فاطمة الزهراء - اعترض عدد من الممرضين القانونيين في المستشفيات والمراكز الصحية الشاملة، لعدم حصولهم على العلاوة التي صدرت بقرار من رئاسة الوزراء خلال تشرين أول الماضي، بمنح مكافأة شهرية بنسبة 35% من الراتب الأساسي والعلاوة الفنية التخصصية لكوادر التمريض القانوني والقابلات القانونيات العاملين بنظام الورديات، والمقدرة بخمسة ملايين دينار سنويًا تصرف لهم اعتبارًا من 1-9-2022 لقاء تكليفهم بالعمل لخمسٍ وأربعين ساعة أسبوعيًا، حيث قام وزير الصحة بتكليف مدراء المستشفيات بتحضير كشوفات بأسماء الكوادر المعنية بالقرار لحصولهم على هذه العلاوات.
الممرضة القانونية ورئيسة قسم في إحدى مستشفيات اربد (فضلت عدم ذكر اسمها) قالت لـ'أخبار اليوم' إن هنالك ما بين 1000-1200 ممرضًا قانونيًا من الذين حققوا شروط الحصول على العلاوة وبعد رفع أسمائهم في الكشوفات لم يتم منحهم المكافأة المقررة من الوزارة، أسوة بغيرهم من الممرضين القانونيين في المستشفيات والمراكز الصحية الشاملة، 'مُنِحَ بعض رؤساء الأقسام والممرضين وتم استثناء البعض من الذين انطبقت عليهم الشروط وهذا غير عادل'، مبينةً أنها توقعت حصولها على العلاوة كباقي زملائها إلا أنها تفاجأت في شهر كانون الأول بعدم حصولها على العلاوة كباقي رؤساء الأقسام في المستشفى نفسه.
وأوضحت أنها تقدمت بشكوى لرئاسة الوزراء بخصوص عدم حصول جميع الممرضين القانونيين على العلاوة المقررة رغم انطباق الشروط عليهم، حيث جاءها الرد بالتعامل مع المشكلة الواقعة.
وتابعت أنه خلال نهاية كانون الأول خاطبت وزارة الصحة مدراء المستشفيات للمرة الثانية بتزويدها بأسماء الممرضين الذين لم تصرف لهم العلاوة في المرة الأولى، شريطة أن يتم تسليم الكشف قبل العاشر من كانون الثاني على أن لا يقوم الموظفون بمراجعة الوزارة، وتم رفع الكشف مرة أخرى للوزارة وحصل الاستثناء نفسه للمرة الثانية، بحسب الممرضة.
وأضافت أنهم راجعوا وزارة الصحة ومديرة مديرية التمريض، التي أبلغتها بأن الذين حصلوا على علاوات سيتم تطبيق أسس جديدة عليهم بما يتعلق بدوام الورديات، منوهةً إلى أن نقيب الممرضين أوعز لرؤساء التمريض بعدم حصول بعض الممرضين على علاوات، بينما كان الرد عليها أنه لن يكون هناك صرف علاوة لها لكونها لا تتعامل بشكل مباشر مع المرضى، مبينةً أن زملاء لها يعملون رؤساء أقسام ولا يتعاملون مع المرضى وقد حصلوا على العلاوة، قائلةً 'يجب حصول جميع الممرضين على علاوات ثم إقرار أسس جديدة إن كان هناك أسس جديدة فعلًا'. وتابعت أن مديرية التمريض طلبت من الممرضين المشتكين كتابة تظلم وشرح المشكلة، منوهةً لهم أنه سيتم دراسة التظلم لكن لا قرار مؤكد بمنح علاوة لمن لم يحصل عليها.
وقالت الممرضة إن 'هذه التفرقة تحدث إرباكًا في سير العمل بين الممرضين وهو أمر غير مريح في بيئة العمل، فقد سبب لنا الزملاء الحاصلين على العلاوة ضررًا نفسيًا بسؤالهم عن حصولنا على العلاوة في كل مرة مثلهم، كما أننا غير متفرغين كل يوم للشكوى في الوزارة ولدينا مرضى نهتم بهم'.
وبيّنت أنهم بعد عدم الرد على مطالبهم ومساواتهم بباقي الزملاء الحاصلين على العلاوة قام مجموعة من الممرضين القانونيين بتنظيم وقفة أمام هيئة مكافحة الفساد لتقديم شكوى حول ' الفساد المالي والإداري' كما وصفته، حيث تمت مقابلة نائب رئيس الهيئة والأمين العام وقاموا بسماع الشكوى وكتابة تظلم بعد الحصول على جميع الأوراق والإثباتات، ووعدت الهيئة بالتصرف في هذه القضية بشكل عاجل.
حاولت أخبار اليوم التواصل مع وزير الصحة ونقيب الممرضين ومديرة مديرية التمريض إلا أنها لم تحصل على أي رد.
فاطمة الزهراء - اعترض عدد من الممرضين القانونيين في المستشفيات والمراكز الصحية الشاملة، لعدم حصولهم على العلاوة التي صدرت بقرار من رئاسة الوزراء خلال تشرين أول الماضي، بمنح مكافأة شهرية بنسبة 35% من الراتب الأساسي والعلاوة الفنية التخصصية لكوادر التمريض القانوني والقابلات القانونيات العاملين بنظام الورديات، والمقدرة بخمسة ملايين دينار سنويًا تصرف لهم اعتبارًا من 1-9-2022 لقاء تكليفهم بالعمل لخمسٍ وأربعين ساعة أسبوعيًا، حيث قام وزير الصحة بتكليف مدراء المستشفيات بتحضير كشوفات بأسماء الكوادر المعنية بالقرار لحصولهم على هذه العلاوات.
الممرضة القانونية ورئيسة قسم في إحدى مستشفيات اربد (فضلت عدم ذكر اسمها) قالت لـ'أخبار اليوم' إن هنالك ما بين 1000-1200 ممرضًا قانونيًا من الذين حققوا شروط الحصول على العلاوة وبعد رفع أسمائهم في الكشوفات لم يتم منحهم المكافأة المقررة من الوزارة، أسوة بغيرهم من الممرضين القانونيين في المستشفيات والمراكز الصحية الشاملة، 'مُنِحَ بعض رؤساء الأقسام والممرضين وتم استثناء البعض من الذين انطبقت عليهم الشروط وهذا غير عادل'، مبينةً أنها توقعت حصولها على العلاوة كباقي زملائها إلا أنها تفاجأت في شهر كانون الأول بعدم حصولها على العلاوة كباقي رؤساء الأقسام في المستشفى نفسه.
وأوضحت أنها تقدمت بشكوى لرئاسة الوزراء بخصوص عدم حصول جميع الممرضين القانونيين على العلاوة المقررة رغم انطباق الشروط عليهم، حيث جاءها الرد بالتعامل مع المشكلة الواقعة.
وتابعت أنه خلال نهاية كانون الأول خاطبت وزارة الصحة مدراء المستشفيات للمرة الثانية بتزويدها بأسماء الممرضين الذين لم تصرف لهم العلاوة في المرة الأولى، شريطة أن يتم تسليم الكشف قبل العاشر من كانون الثاني على أن لا يقوم الموظفون بمراجعة الوزارة، وتم رفع الكشف مرة أخرى للوزارة وحصل الاستثناء نفسه للمرة الثانية، بحسب الممرضة.
وأضافت أنهم راجعوا وزارة الصحة ومديرة مديرية التمريض، التي أبلغتها بأن الذين حصلوا على علاوات سيتم تطبيق أسس جديدة عليهم بما يتعلق بدوام الورديات، منوهةً إلى أن نقيب الممرضين أوعز لرؤساء التمريض بعدم حصول بعض الممرضين على علاوات، بينما كان الرد عليها أنه لن يكون هناك صرف علاوة لها لكونها لا تتعامل بشكل مباشر مع المرضى، مبينةً أن زملاء لها يعملون رؤساء أقسام ولا يتعاملون مع المرضى وقد حصلوا على العلاوة، قائلةً 'يجب حصول جميع الممرضين على علاوات ثم إقرار أسس جديدة إن كان هناك أسس جديدة فعلًا'. وتابعت أن مديرية التمريض طلبت من الممرضين المشتكين كتابة تظلم وشرح المشكلة، منوهةً لهم أنه سيتم دراسة التظلم لكن لا قرار مؤكد بمنح علاوة لمن لم يحصل عليها.
وقالت الممرضة إن 'هذه التفرقة تحدث إرباكًا في سير العمل بين الممرضين وهو أمر غير مريح في بيئة العمل، فقد سبب لنا الزملاء الحاصلين على العلاوة ضررًا نفسيًا بسؤالهم عن حصولنا على العلاوة في كل مرة مثلهم، كما أننا غير متفرغين كل يوم للشكوى في الوزارة ولدينا مرضى نهتم بهم'.
وبيّنت أنهم بعد عدم الرد على مطالبهم ومساواتهم بباقي الزملاء الحاصلين على العلاوة قام مجموعة من الممرضين القانونيين بتنظيم وقفة أمام هيئة مكافحة الفساد لتقديم شكوى حول ' الفساد المالي والإداري' كما وصفته، حيث تمت مقابلة نائب رئيس الهيئة والأمين العام وقاموا بسماع الشكوى وكتابة تظلم بعد الحصول على جميع الأوراق والإثباتات، ووعدت الهيئة بالتصرف في هذه القضية بشكل عاجل.
حاولت أخبار اليوم التواصل مع وزير الصحة ونقيب الممرضين ومديرة مديرية التمريض إلا أنها لم تحصل على أي رد.
فاطمة الزهراء - اعترض عدد من الممرضين القانونيين في المستشفيات والمراكز الصحية الشاملة، لعدم حصولهم على العلاوة التي صدرت بقرار من رئاسة الوزراء خلال تشرين أول الماضي، بمنح مكافأة شهرية بنسبة 35% من الراتب الأساسي والعلاوة الفنية التخصصية لكوادر التمريض القانوني والقابلات القانونيات العاملين بنظام الورديات، والمقدرة بخمسة ملايين دينار سنويًا تصرف لهم اعتبارًا من 1-9-2022 لقاء تكليفهم بالعمل لخمسٍ وأربعين ساعة أسبوعيًا، حيث قام وزير الصحة بتكليف مدراء المستشفيات بتحضير كشوفات بأسماء الكوادر المعنية بالقرار لحصولهم على هذه العلاوات.
الممرضة القانونية ورئيسة قسم في إحدى مستشفيات اربد (فضلت عدم ذكر اسمها) قالت لـ'أخبار اليوم' إن هنالك ما بين 1000-1200 ممرضًا قانونيًا من الذين حققوا شروط الحصول على العلاوة وبعد رفع أسمائهم في الكشوفات لم يتم منحهم المكافأة المقررة من الوزارة، أسوة بغيرهم من الممرضين القانونيين في المستشفيات والمراكز الصحية الشاملة، 'مُنِحَ بعض رؤساء الأقسام والممرضين وتم استثناء البعض من الذين انطبقت عليهم الشروط وهذا غير عادل'، مبينةً أنها توقعت حصولها على العلاوة كباقي زملائها إلا أنها تفاجأت في شهر كانون الأول بعدم حصولها على العلاوة كباقي رؤساء الأقسام في المستشفى نفسه.
وأوضحت أنها تقدمت بشكوى لرئاسة الوزراء بخصوص عدم حصول جميع الممرضين القانونيين على العلاوة المقررة رغم انطباق الشروط عليهم، حيث جاءها الرد بالتعامل مع المشكلة الواقعة.
وتابعت أنه خلال نهاية كانون الأول خاطبت وزارة الصحة مدراء المستشفيات للمرة الثانية بتزويدها بأسماء الممرضين الذين لم تصرف لهم العلاوة في المرة الأولى، شريطة أن يتم تسليم الكشف قبل العاشر من كانون الثاني على أن لا يقوم الموظفون بمراجعة الوزارة، وتم رفع الكشف مرة أخرى للوزارة وحصل الاستثناء نفسه للمرة الثانية، بحسب الممرضة.
وأضافت أنهم راجعوا وزارة الصحة ومديرة مديرية التمريض، التي أبلغتها بأن الذين حصلوا على علاوات سيتم تطبيق أسس جديدة عليهم بما يتعلق بدوام الورديات، منوهةً إلى أن نقيب الممرضين أوعز لرؤساء التمريض بعدم حصول بعض الممرضين على علاوات، بينما كان الرد عليها أنه لن يكون هناك صرف علاوة لها لكونها لا تتعامل بشكل مباشر مع المرضى، مبينةً أن زملاء لها يعملون رؤساء أقسام ولا يتعاملون مع المرضى وقد حصلوا على العلاوة، قائلةً 'يجب حصول جميع الممرضين على علاوات ثم إقرار أسس جديدة إن كان هناك أسس جديدة فعلًا'. وتابعت أن مديرية التمريض طلبت من الممرضين المشتكين كتابة تظلم وشرح المشكلة، منوهةً لهم أنه سيتم دراسة التظلم لكن لا قرار مؤكد بمنح علاوة لمن لم يحصل عليها.
وقالت الممرضة إن 'هذه التفرقة تحدث إرباكًا في سير العمل بين الممرضين وهو أمر غير مريح في بيئة العمل، فقد سبب لنا الزملاء الحاصلين على العلاوة ضررًا نفسيًا بسؤالهم عن حصولنا على العلاوة في كل مرة مثلهم، كما أننا غير متفرغين كل يوم للشكوى في الوزارة ولدينا مرضى نهتم بهم'.
وبيّنت أنهم بعد عدم الرد على مطالبهم ومساواتهم بباقي الزملاء الحاصلين على العلاوة قام مجموعة من الممرضين القانونيين بتنظيم وقفة أمام هيئة مكافحة الفساد لتقديم شكوى حول ' الفساد المالي والإداري' كما وصفته، حيث تمت مقابلة نائب رئيس الهيئة والأمين العام وقاموا بسماع الشكوى وكتابة تظلم بعد الحصول على جميع الأوراق والإثباتات، ووعدت الهيئة بالتصرف في هذه القضية بشكل عاجل.
حاولت أخبار اليوم التواصل مع وزير الصحة ونقيب الممرضين ومديرة مديرية التمريض إلا أنها لم تحصل على أي رد.
التعليقات
أزمة العلاوات تحدث إرباكًا بين الممرضين القانونيين .. والوزارة لا تجيب
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات