أخبار اليوم - قال مدير مدينة الحسن الصناعية، هاني ذيابات، إن المدينة تحظى باهتمام ملكي دائم بهدف زيادة حجم الاستثمارات، لاسيما الاستثمارات النوعية التي توفر فرص عمل للأردنيين وتوطين الاستثمار في الحافظة، ورفع القيمة التنافسية للمنتج الصناعي الوطني وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المحلي.
وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن مدينة الحسن الصناعية تعد الحاضن الأكبر للاستثمارات الصناعية في شمال المملكة، حيث تشكل صادراتها ما يقارب 90 بالمئة من صادرات محافظة إربد الصناعية نظرا لعدد شركاتها التي بلغت 134 شركة صناعية عاملة، والتنوع الصناعي الذي تحتضنه.
وبين أن المدينة تضم شركات تعمل في عدة مجالات صناعية بحجم استثمار يقارب 430 مليون دينار تتوزع على مختلف الجنسيات منها 79 استثمارا أردنيا و28 استثمارا عربيا و13 استثمارا أجنبيا، و12 استثمارا أردنيا عربيا مشتركا واستثماران أردنية أجنبية مشتركة، وتصدر منتجاتها لمختلف الأسواق العربية والآسيوية والأوروبية والأميركية وكندا ودول أخرى حول العالم.
وأوضح أن الاستثمارات القائمة في مدينة الحسن الصناعية وفرت قرابة 31 ألف فرصة عمل في مختلف المجالات، منها 6000 فرصة عمل لأردنيين.
وأشار ذيابات إلى أن الطلب المتزايد على الاستثمار الصناعي في المدينة أدى إلى إشغال كامل مساحتها ما دفع إلى تنفيذ مشروع التوسعة الرابع الذي بوشر به عام 2019 بتكلفة تزيد على 4 ملايين دينار، وتم إنجازه بالكامل، وشملت تلك التوسعة تطوير أراض صناعية وتنفيذ مبان صناعية جاهزة، لافتا إلى أنه تم فتح الباب أمام الشركات الصناعية للاستثمار فيها، وان نسبة الأشغال فيها بلغت 99 بالمئة ما يدلل على قوة الطلب على الاستثمار الصناعي بالمدينة.
ونوه إلى أن مساحة التوسعة بلغت نحو 200 دونم على الحدود الشمالية للمدينة، وتم تقسيم أرض المشروع الى 34 قطعة تلبي مختلف احتياجات المستثمرين، إضافة إلى تنفيذ مصانع نمطية بمساحة تقريبية تصل الى 18 ألف متر مربع، فضلا عن تنفيذ شبكات الطرق والمياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والإنارة وغيرها من خدمات البنية التحتية اللازمة للاستثمارات الصناعية.
من جانبه، قال رئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان، إن صادرات المحافظة حققت نموا لافتا خلال السنوات الماضية رغم الأزمات الإقليمية والدولية، لافتا إلى أن صادرات محافظة إربد بلغت العام الماضي 1.4 مليار دولار.
وأكد أهمية مشروع التوسعة الجديد في توليد فرص عمل جديدة للعمالة المحلية سواء التي تحققت خلال مراحل التنفيذ أو خلال مرحلة التشغيل للشركات الصناعية التي باشرت عملها فيها، بالتزامن مع الجهود الحكومية الرامية لتوفير فرص عمل لأبناء وبنات المملكة.
وبين أبو حسان أن المدن الصناعية الأردنية عموما ومدينة الحسن الصناعية على وجه الخصوص تمثل ترجمة للرؤى الملكية السامية تجاه الشباب الأردني المبدع واستثمار طاقاته الى جانب الربط بين المنشآت الصناعية في المدينة والجامعات الحكومية والخاصة من خلال مذكرات تفاهم وقعتها شركة المدن الصناعية مع مؤسسات التعليم العلمي والبحثي والتقني في محافظة إربد.
وأوضح أن الاتفاقيات والمذكرات بين المنشآت الصناعية والجامعات أتاحت الربط بين طلبة هذه الجامعات والشركات الصناعية في مدينة الحسن الصناعية لتأمين فرص التدريب والتأهيل للطلبة والتوظيف واستثمار مختبرات الجامعات لإجراء البحوث والدراسات الرامية الى تطوير القطاع الصناعي.
وقال 'إن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني أكدت ضرورة دعم القطاع الصناعي والاستثماري وتذليل العقبات التشريعية والاجرائية، وتجويد المدن الصناعية بما يتواءم مع مفاهيم ومعايير تشجيع الاستثمار وخلق بيئة استثمارية جاذبة وتوطين الاستثمارات في المحافظات والاطراف، كما كان لتوجيهات جلالته الأثر الكبير على نمو حجم صادرات محافظة إربد بنسبة زادت على 25 بالمئة خلال العام الماضي'.
بدوره، أكد أمين سر جمعية المستثمرين في مدينة الحسن الصناعية الدكتور نضال الحاسي أن التنوع الصناعي بمدينة الحسن الصناعية وجودة المنتج كان له انعكاس ايجابي كبير على صادرات المدينة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي، كما انه فتح أفاق التصدير إلى أسواق جديدة في مختلف أنحاء العالم قياسا على تنافسية المنتج الصناعي الوطني في الأسواق العالمية.
ولفت الحاسي إلى أن تطور صناعات المحيكات والمواد الغذائية واللوازم الطبية والصناعات الكيماوية وغيرها من الصناعات ساهم بنمو حجم صادرات مدينة الحسن ومحافظة إربد بشكل كبير خلال السنوات القيلة الماضية.
وقال إن التوجه لدعم قطاعات صناعية أخرى من شأنه النهوض بحجم صادرات المدينة إلى أرقام متقدمة وهو ما يشكل محور الجهود التشاركية بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيقه على النحو الأمثل الذي يتيح تدفق المزيد من الاستثمارات وتطوير الاستثمارات القائمة.
ودعا الحاسي الشباب الأردني إلى استغلال الفرص التشغيلية المتاحة في مختلف القطاعات الصناعية بمدينة الحسن وغيرها لتذليل الفجوة بين العمالة الوافدة والمحلية واكتساب المهارات الفنية والتقنية المطلوبة في سوق العمل.