عبد الكريم توفيق – قال نائب نقيب الأطباء البيطريين الأردنيين، الدكتور غضنفر أبو زنيد إن أعداد 'المتغولين' على المهنة ' لا تعد ولا تحصى'، والرقابة عليهم 'غير مفعلة' لغاية اللحظة، الأمر أدى إلى تسيب بات واضحاً في الرقابة عليهم قائلاً ' المهنة مستباحة '.
وأضاف أبو زنيد في حديثه لـ'أخبار اليوم'، الخميس، أن القوانين والنصوص التي تُعاقب الدخلاء على المهنة لا تزال 'غير مفعلة'، موضحاً أن ردود وزارة الزراعة على مطالبات النقابة بضرورة فرض الرقابة على دخلاء المهنة تتمثل بـ' ليس لدينا سلطة على غير المسجلين في سجلات الوزارة' أي أن الوزارة لا تتخذ أي إجراءات قانونية تجاه العيادات البيطرية غير المرخصة أو دخلاء المهنة الذين ينتحلون صفه الطبيب البيطري ويوهمون المجتمع انهم أطباء بيطريون، بحسب أبو زنيد.
وأوضح أن المادة 4 من قانون ممارسة مهنة الطب البيطري تنص أنه ' لا يجوز لأي شخص أن يمارس المهنة إلا بعد قبول طلب انتسابه للنقابة وترخيصه بممارستها من قبل الوزير وفقاً لأحكام هذا القانون'.
وتابع أن المادة 5 من ذات القانون تنص أنه ' يشترط فيمن يرخص لممارسة المهنة ما يلي:
أ – أن يكون أردنياً او من رعايا دولة عربية تجيز قوانينها للأردني ممارسة المهنة فيها.
ب – أن يكون حاصلاً على شهادة الطب البيطري من إحدى الجامعات المعترف فيها في المملكة بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي أو ما يعادلها.
ج – أن لا يكون محكوماً بجناية او جنحة مخلة بالشرف و الآداب العامة.'
كما بين أبو زنيد عقوبة انتحال صفة الطبيب البيطري من خلال المادة 18 من ذات القانون والتي تنص على:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة اشهر أو بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 500 دينار أو بكلتا العقوبتين معاً كل من:
أ – انتحل صفة طبيب أو أعلن عن نفسه بأي وسيلة بما يحمل على الإعتقاد بأن له الحق بممارسة المهنة.
ب – خالف شروط ممارسة المهنة المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، أو مارسها بصورة تخالف الأصول العلمية والفنية والمهنية.
كما كشف أبو زنيد أن أمراض الكلى التي تصيب الإنسان جزء منها يعود لمتبقيات الأدوية في الدجاج، والعجول، والأغنام، والتي يتم حقنها من قبل أشخاص غير مختصين، علماً أنه لا يتم عليها فحص المتبقيات لإظهار فيما إذا كانت محقونة بالعقار بشكل غير صحيح.
وأكد أن مرض الحمى المالطية نذير خطر من الممكن أن يصيب الإنسان في حال لم يتم فرض الرقابة على المتغولين على المهنة، حيث إن الشخص الوحيد القادر على على الكشف على هذا المرض هو 'الطبيب البيطري'.
وبين أن الأصل في مهنة الطب البيطري أن تكون مغلقة على الطبيب البيطري لكن هي في الواقع 'مستباحة'، مشيراً إلى أن تقارير منظمة الصحة العالمية تؤكد أن 61% من الأمراض التي تنتقل إلى الانسان هي من الحيوان.
وطالب أبو زنيد بـ'ثورة بيضاء' على المتغولين على مهنة الطب البيطري قائلاً ' نادينا كثيراً ولم يسمع صوتنا أحد'، ليتسنى له أن يأخذ مكانته، وأن يمارس عمله بالشكل الصحيح في حماية الإنسان من انتقال الأمراض إليه، منوهاً أن الدخيل على المهنة لا يعلم قيمة المضاد الحيوي ويستهتر في استخدامه.
وحول أعداد الأطباء البيطريين المسجلين لدى النقابة، بين أبو زنيد أن عدد الأطباء المسجلين لدى النقابة بلغ نحو 1900 طبيب بيطري.
عبد الكريم توفيق – قال نائب نقيب الأطباء البيطريين الأردنيين، الدكتور غضنفر أبو زنيد إن أعداد 'المتغولين' على المهنة ' لا تعد ولا تحصى'، والرقابة عليهم 'غير مفعلة' لغاية اللحظة، الأمر أدى إلى تسيب بات واضحاً في الرقابة عليهم قائلاً ' المهنة مستباحة '.
وأضاف أبو زنيد في حديثه لـ'أخبار اليوم'، الخميس، أن القوانين والنصوص التي تُعاقب الدخلاء على المهنة لا تزال 'غير مفعلة'، موضحاً أن ردود وزارة الزراعة على مطالبات النقابة بضرورة فرض الرقابة على دخلاء المهنة تتمثل بـ' ليس لدينا سلطة على غير المسجلين في سجلات الوزارة' أي أن الوزارة لا تتخذ أي إجراءات قانونية تجاه العيادات البيطرية غير المرخصة أو دخلاء المهنة الذين ينتحلون صفه الطبيب البيطري ويوهمون المجتمع انهم أطباء بيطريون، بحسب أبو زنيد.
وأوضح أن المادة 4 من قانون ممارسة مهنة الطب البيطري تنص أنه ' لا يجوز لأي شخص أن يمارس المهنة إلا بعد قبول طلب انتسابه للنقابة وترخيصه بممارستها من قبل الوزير وفقاً لأحكام هذا القانون'.
وتابع أن المادة 5 من ذات القانون تنص أنه ' يشترط فيمن يرخص لممارسة المهنة ما يلي:
أ – أن يكون أردنياً او من رعايا دولة عربية تجيز قوانينها للأردني ممارسة المهنة فيها.
ب – أن يكون حاصلاً على شهادة الطب البيطري من إحدى الجامعات المعترف فيها في المملكة بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي أو ما يعادلها.
ج – أن لا يكون محكوماً بجناية او جنحة مخلة بالشرف و الآداب العامة.'
كما بين أبو زنيد عقوبة انتحال صفة الطبيب البيطري من خلال المادة 18 من ذات القانون والتي تنص على:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة اشهر أو بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 500 دينار أو بكلتا العقوبتين معاً كل من:
أ – انتحل صفة طبيب أو أعلن عن نفسه بأي وسيلة بما يحمل على الإعتقاد بأن له الحق بممارسة المهنة.
ب – خالف شروط ممارسة المهنة المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، أو مارسها بصورة تخالف الأصول العلمية والفنية والمهنية.
كما كشف أبو زنيد أن أمراض الكلى التي تصيب الإنسان جزء منها يعود لمتبقيات الأدوية في الدجاج، والعجول، والأغنام، والتي يتم حقنها من قبل أشخاص غير مختصين، علماً أنه لا يتم عليها فحص المتبقيات لإظهار فيما إذا كانت محقونة بالعقار بشكل غير صحيح.
وأكد أن مرض الحمى المالطية نذير خطر من الممكن أن يصيب الإنسان في حال لم يتم فرض الرقابة على المتغولين على المهنة، حيث إن الشخص الوحيد القادر على على الكشف على هذا المرض هو 'الطبيب البيطري'.
وبين أن الأصل في مهنة الطب البيطري أن تكون مغلقة على الطبيب البيطري لكن هي في الواقع 'مستباحة'، مشيراً إلى أن تقارير منظمة الصحة العالمية تؤكد أن 61% من الأمراض التي تنتقل إلى الانسان هي من الحيوان.
وطالب أبو زنيد بـ'ثورة بيضاء' على المتغولين على مهنة الطب البيطري قائلاً ' نادينا كثيراً ولم يسمع صوتنا أحد'، ليتسنى له أن يأخذ مكانته، وأن يمارس عمله بالشكل الصحيح في حماية الإنسان من انتقال الأمراض إليه، منوهاً أن الدخيل على المهنة لا يعلم قيمة المضاد الحيوي ويستهتر في استخدامه.
وحول أعداد الأطباء البيطريين المسجلين لدى النقابة، بين أبو زنيد أن عدد الأطباء المسجلين لدى النقابة بلغ نحو 1900 طبيب بيطري.
عبد الكريم توفيق – قال نائب نقيب الأطباء البيطريين الأردنيين، الدكتور غضنفر أبو زنيد إن أعداد 'المتغولين' على المهنة ' لا تعد ولا تحصى'، والرقابة عليهم 'غير مفعلة' لغاية اللحظة، الأمر أدى إلى تسيب بات واضحاً في الرقابة عليهم قائلاً ' المهنة مستباحة '.
وأضاف أبو زنيد في حديثه لـ'أخبار اليوم'، الخميس، أن القوانين والنصوص التي تُعاقب الدخلاء على المهنة لا تزال 'غير مفعلة'، موضحاً أن ردود وزارة الزراعة على مطالبات النقابة بضرورة فرض الرقابة على دخلاء المهنة تتمثل بـ' ليس لدينا سلطة على غير المسجلين في سجلات الوزارة' أي أن الوزارة لا تتخذ أي إجراءات قانونية تجاه العيادات البيطرية غير المرخصة أو دخلاء المهنة الذين ينتحلون صفه الطبيب البيطري ويوهمون المجتمع انهم أطباء بيطريون، بحسب أبو زنيد.
وأوضح أن المادة 4 من قانون ممارسة مهنة الطب البيطري تنص أنه ' لا يجوز لأي شخص أن يمارس المهنة إلا بعد قبول طلب انتسابه للنقابة وترخيصه بممارستها من قبل الوزير وفقاً لأحكام هذا القانون'.
وتابع أن المادة 5 من ذات القانون تنص أنه ' يشترط فيمن يرخص لممارسة المهنة ما يلي:
أ – أن يكون أردنياً او من رعايا دولة عربية تجيز قوانينها للأردني ممارسة المهنة فيها.
ب – أن يكون حاصلاً على شهادة الطب البيطري من إحدى الجامعات المعترف فيها في المملكة بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي أو ما يعادلها.
ج – أن لا يكون محكوماً بجناية او جنحة مخلة بالشرف و الآداب العامة.'
كما بين أبو زنيد عقوبة انتحال صفة الطبيب البيطري من خلال المادة 18 من ذات القانون والتي تنص على:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة اشهر أو بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 500 دينار أو بكلتا العقوبتين معاً كل من:
أ – انتحل صفة طبيب أو أعلن عن نفسه بأي وسيلة بما يحمل على الإعتقاد بأن له الحق بممارسة المهنة.
ب – خالف شروط ممارسة المهنة المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، أو مارسها بصورة تخالف الأصول العلمية والفنية والمهنية.
كما كشف أبو زنيد أن أمراض الكلى التي تصيب الإنسان جزء منها يعود لمتبقيات الأدوية في الدجاج، والعجول، والأغنام، والتي يتم حقنها من قبل أشخاص غير مختصين، علماً أنه لا يتم عليها فحص المتبقيات لإظهار فيما إذا كانت محقونة بالعقار بشكل غير صحيح.
وأكد أن مرض الحمى المالطية نذير خطر من الممكن أن يصيب الإنسان في حال لم يتم فرض الرقابة على المتغولين على المهنة، حيث إن الشخص الوحيد القادر على على الكشف على هذا المرض هو 'الطبيب البيطري'.
وبين أن الأصل في مهنة الطب البيطري أن تكون مغلقة على الطبيب البيطري لكن هي في الواقع 'مستباحة'، مشيراً إلى أن تقارير منظمة الصحة العالمية تؤكد أن 61% من الأمراض التي تنتقل إلى الانسان هي من الحيوان.
وطالب أبو زنيد بـ'ثورة بيضاء' على المتغولين على مهنة الطب البيطري قائلاً ' نادينا كثيراً ولم يسمع صوتنا أحد'، ليتسنى له أن يأخذ مكانته، وأن يمارس عمله بالشكل الصحيح في حماية الإنسان من انتقال الأمراض إليه، منوهاً أن الدخيل على المهنة لا يعلم قيمة المضاد الحيوي ويستهتر في استخدامه.
وحول أعداد الأطباء البيطريين المسجلين لدى النقابة، بين أبو زنيد أن عدد الأطباء المسجلين لدى النقابة بلغ نحو 1900 طبيب بيطري.
التعليقات