قال النائب السابق امجد المسلماني ان شركة طيران أردنية مملوكة للحكومة تخالف القوانين والانظمة وتضرب بعرض الحائط قانون المنافسة ومنع الاحتكار وتبرم العقود والاتفاقيات بشكل يخالف قواعد المنافسه ويشكل تغول واضح على الشركات الأخرى في السوق.

واضاف المسلماني أن شركة طيران وطنية تملك الحكومة اكثر من 80% من اسهمها تخالف قانون المنافسة ومنع الاحتكار ، حيث تقوم هذه الشركة بالاتفاق مع بعض شركات ومكاتب السياحهة والسفر لتوقيع عقود منح خصومات وبيع مقاعد على متن طائراتها باسعار تفضيلية بشرط وقف التعامل او الاتفاق او البيع مع شركات طيران اردنية محدده مستخدمة هذه الشركه الحكومية سياسية العصى والجزرة وهي بذلك تخالف قانون المنافسة الذي يحظر الممارسات المخلة بالمنافسة كاساءة أستغلال المؤسسات للوضع المهيمن الذي تتمتع به في السوق من خلال عرقلة دخول مؤسسات اخرى الى السوق آو إقصاءها منه أو تعريضها لخسائر جسيمة بما في ذلك البيع بالخسارة والقيام بالتميز بين العملاء في العقود المتشابهة كما يحضر القانون رفض التعامل دون مبرر موضوعي مع عميل معين بالشروط التجارية المعتادة، أو إرغام عميل لها على الامتناع عن التعامل مع مؤسسة منافسة لها، وقانون المنافسة يحظر التحالفات والاتفاقيات التي تشكل إخلالا بالمنافسة كاتفاقيات تحديد الأسعار وتحديد كميات الإنتاج، واتفاقيات تقاسم الأسواق على أساس المناطق الجغرافية، أو الاتفاق على اتخاذ إجراءات لعرقلة دخول مؤسسات إلى السوق أو لإقصائها عنه لضمان عدم إضعاف المنافسة في قطاع معين.

بالرغم من ان شركات الطيران الاردني الاخرى هي شركات وطنية تشغل كوادر اردنية وترفد خزينة الدولة بملايين الدنانير من رواتب وضرائب ورسوم واثمان وقود للطائرات وتراخيص وايجارات ومصاريف خدمات لوجستية وتساهم مساهمة فاعلة في الناتج المحلي الاجمالي ، وبدل من ان تقوم هذه الشركة بالتعاون مع الشركات الوطنية الاخرى لخدمة الاقتصاد الوطني و التركيز على وضع استراتيجيات وخطط للصعود من مستنقع الخسائر المستمر منذ سنوات وتضع خطة لمنافسة الشركات العربية والاقليمية والدولية التي التهمت حصتها السوقية تقوم بمحاربة الشركات الاردنية الوطنية التي حققت قصص نجاح في فن الادارة وصناعة الطيران وتحقيق الارباح .

فالدائرة التجارية في هذه الشركه ممثلة برئيسها الذي يحمل جنسية عربية يقوم بتوقيع نسخة العقد مع بعض شركات ومكاتب السياحة والسفر ويتعمد عدم اعطاءهم نسخة من العقود التي وقعوها للتحايل على القانون وإخفاء اي دليل قانوني او مستمسك ملموس يستعمل فيما بعد ضد الشركة، وهذه الممارسات الغير القانونيه تؤدي الى الاضرار بشركات واستثمارات اردنيه تعمل في المملكه منذ سنوات مع العلم ان هذه الشركة المملوكة للحكومة زادت خسارتها منذ تولي هذا الشخص العمل كمدير تجاري فيها.

وطالب المسلماني من الجهات المسؤولة والرقابية في الدولة ضرورة فتح تحقيق فوري في هذه التجاوزات و الاتفاقيات غير القانونية و التصرفات غير المسؤولة التي يقوم نائب المدير العام للشؤون التجارية في هذه الشركه على حساب خزينة الدولة واموالها و التي تخالف كل القوانين والاعراف التجارية و تضر بمصلحة الوطن والمواطن والاقتصاد الاردني و من شانها الاضرار بالاستثمارات الأردنية وتعطيلها والتي اسسها أبناء الوطن نتيجة سنوات مع العمل برغم كل المعيقات والعراقيل التي تواجههم وفي وقت نحن بامس الحاجة للاستثمار الذي يخدم الوطن ويشغل الاردنيين و يرفد الاقتصاد وخزينة الدولة لا ان يكبدها الخسائر.

واشار المسلماني ان هذه الممارسات ادت الى استياء واسع من قبل العاملين في قطاع السياحة و شركات الطيران الوطنية خصوصًا ان يمارس هذا العمل هي شركة مملوكة للحكومة و التي يجب ان تكون اول من يحترم القانون وان تتعاون مع الشركات الاردنية لخدمة الاقتصاد الوطني خلافا لنهج الاقصاء الذي تتبعه حاليا.