فارس الحباشنة

مرضى سكري من مراجعي المركز الوطني للغدد الصماء والسكري محرومون من العلاج، والمرضى الحاصلون على تأمين صحي واعفاء حكومي « رئاسة وزراء « غير مشمولين في عيادات اختصاص المركز، وعلاجهم يقتصر على مراجعة عيادة «فحص السكري «. و حاملو الاعفاء الطبي الحكومي يحرمون من الحصول على ادوية ومراجعة عيادات : القلب، والعيون والاعصاب والصدرية والمسالك البولية والتغذية والكلى والقدم السكرية.
و بالنسبة الى ادوية السكري، ولابد من الاشارة الى ان الادوية يحتاجها المريض يوميا، وليست للشفاء من مرض السكري، ولكن للسيطرة على ارتفاعه وانخفاضه، ونوبات السكري، ومقاومة الانسولين وامراض البنكرياس والاعراض المتاخمة لمرض السكري.
و كيس دواء مريض السكري، يعادل راتب موظف حكومي ومتقاعد حكومي وعسكري. من ايام اتصل عشرات من مرضى السكري. و يشكون من ادارة المركز الوطني للسكري والغدد الصماء.
و رفض المركز الاعتراف بالاعفاء الحكومي الصادر عن رئاسة الحكومة، ومذيل بتوقيع دولة رئيس الحكومة الاكرم.
و يشعر المرضى بالحرج من موقف ادارة المركز، ورفضها الاعتراف بالاعفاء الحكومي، وماذا يمكن ان يفعلوا، وما هو البديل امامهم ؟!
و لانهم مشمولون في الاعفاء، وايضا في مراجعة عيادات السكري : القلب والقدم والمسالك البولية والدماغ، والحصول على الادوية المقررة مجانا. و المركز اليوم وكأنه تحول الى «مستشفى خاص». مريض السكري يدفع كشفية لمراجعة طبيب الاختصاص، ويدفع ثمن الادوية وكلفة الفحوصات والصور، وباسعار مستشفيات القطاع الخاص واكثر قليلا ! و بمعنى اوضح وادق.. ان الاعفاء الطبي الحكومي لا يسمن ولا يغني عن جوع.
و بحسب مرضى سكري، فان ادارة المركز الزمت مرضى حاصلين على اعفاء حكومي بالتوقيع على تعهد بعدم المطالبة بالاستفادة من اعفاء مراجعة عيادات القلب والقدم السكري والدماغ والكلي والمسالك البولية لمرضى السكري، والاستفادة من اعفاء العلاج والفحصوصات الطبية.
من الاعفاء الحكومي يستفيد مرضى السكري من مراجعة عيادة السكري وصرف الانسولين لا غير، وفيما يحرمون من العيادات الاخرى، وهي الاكثر اهمية طبيا لمرضى يواجهون كل يوم وساعة ودقيقة ولحظة معنى الشفاء في مواجهة المرض والموت. واذا ما راجع مريض السكري عيادة القلب او المسالك البولية وغيرها فانه سوف يدفع كشفية وثمن العلاج والفحوصات.
قرار المركز الوطني للسكري يجب ان يراجع فورا، ويجب ان يعلم رئيس الحكومة بالقرار، وان يراجع على وجه السرعة مع وزيري الصحة والمالية.
و حتى لا يبقى مرضى السكري ضحايا لازمة اموال عالقة بين الحكومة المركز الوطني للسكري. و تحت رحمة مزاج أي مسؤول، وطبعا، ذلك ليس من ذنب المرضى، ولا يحرمون من اعفاء حكومي بنوا عليه آمالا واحلاما في العلاج والشفاء، ولا شافي غير الله.
و السؤال المحرج العالق : اين التأمين الصحي الشامل؟ والى اين وصلت الحكومة في هذا الملف؟
و هذا السؤال وغيره نسأله مرغمين، وقبل ان يتساقط مرضى السكري في الشوارع وامام ابواب المستشفيات محرومين من الطبابة والعلاج.