بداية - وكخلفية للحديث - نُكن كل الاحترام لأعضاء الحكومة الحالية ومجلس النواب الحالي ولكن قراءة الشأن العام وعملية طرح الآراء لا يحكمها إلا ضابط واحد ننصاع له جميعا وهو 'صالح الأوطان' ولا نتأثر بأية اعتبارات وبعيدا كل البعد عن المجاملات فلا مجال في الشأن العام للمجاملات. أما على المستوى الشخصي فللجميع دون استثناء كل الاحترام. بمعنى أن رأيي يتناول مواقع رسمية لا أشخاص.
ولهذا، اقولها باختصار وبمنتهى الموضوعية والصراحة والوضوح ولدّي ما يؤكد ويعزز وجاهة ما أقول من دفوع وطنية موضوعية سبق لي أن طرحت الكثير منها في وسائل الإعلام، إذا بقي مجلس النواب الحالي إلى ما بعد منتصف تموز القادم وجرت الانتخابات الحالية في عهد الحكومة الحالية أقول لن يتحقق أي شيء يذكر أو يُعتد به من أهداف التحديث السياسي بصورتها الحقيقية، بل سينتهي المخاض بولادة الكثير من الشخصيات التقليدية التي ليس لديها ما تقدمه للوطن وبالتالي لن نشهد العلامة الفارقة التي ننشدها جميعا وعلى رأسنا جلالة الملك في مخرجات العملية الانتخابية وسيغدو الأمر مجرد سحب لمعطيات الواقع بكل ما فيهإلى الأمام لسنوات دون إنجازات تذكر على الإطلاق. هذا رأيي وهذه توقعاتي المستندة إلى واقع الحال.
أن لا أدفع بحل مجلس النواب الآن بل خلال شهر أيار أو حتى مع نهايته، لأنني ادرك تماما أن المجلس الجديد عليه أن يجتمع خلال اربعة شهور من حل المجلس الحالي.
مرة أخرى، أقول نحن لا نتحدث عن حكومة انتقالية لإجراء الانتخابات وتستقيل، بل حكومة كاملة الدسم وبكامل طاقتها تشهد ولادة مجلس نيابي جديد وتستمر في العمل على مختلف المحاور بنهج منتج يلمسه الناس بالإضافة إلى وضع المدماك الأساسي في التحديث السياسي بعقلية تنشط معها التجربة الحزبية في البرلمان حتى تنضج وتتكرس والسير خطوات واثقة في هذا الاتجاه إلى الأمام.
ومن معززات هذا الطرح الإيذان ببدء مرحلة جديدة وأجواء جديدة بطاقات متمكنة جديدة تخلق دافعية لدى الجميع نحو الانتخابات والحول دون أي تأثير ممكن على مجريات الانتخابات وحتى لا يبدو الأمر لأي محلل خارجي بخلاف مراميه وما إلى ذلك كثير.
الأيام القادمة ستكون شواهد على مدى صحة ودقة ما أقول . هذه توقعاتي و تقديراتي التي لم تكن لبواعث أو لأهداف شخصية في يوم من الأيام.
أنا - وبالرغم من كل ما يُروج له ويُدفع به من هنا وهناك - أنا ما زلت اتوقع حدوث تغييرات خلال شهر أيار من حلٍ لمجلس النواب واستقالة للحكومة وحدوث انطلاقة جديدة بنفس جديد وفكر جديد ولا ننسى أن المرحلة التي تسبق يوم الاقتراع لا تقل أهمية عن المرحلة التي تلي يوم الاقتراع وربما أهم منها لأنها تحكم نتاج عملية الانتخاب بكل مراحلها وتفاصيلها التي تسبق يوم الاقتراع.
د. خليف احمد الخوالدة
بداية - وكخلفية للحديث - نُكن كل الاحترام لأعضاء الحكومة الحالية ومجلس النواب الحالي ولكن قراءة الشأن العام وعملية طرح الآراء لا يحكمها إلا ضابط واحد ننصاع له جميعا وهو 'صالح الأوطان' ولا نتأثر بأية اعتبارات وبعيدا كل البعد عن المجاملات فلا مجال في الشأن العام للمجاملات. أما على المستوى الشخصي فللجميع دون استثناء كل الاحترام. بمعنى أن رأيي يتناول مواقع رسمية لا أشخاص.
ولهذا، اقولها باختصار وبمنتهى الموضوعية والصراحة والوضوح ولدّي ما يؤكد ويعزز وجاهة ما أقول من دفوع وطنية موضوعية سبق لي أن طرحت الكثير منها في وسائل الإعلام، إذا بقي مجلس النواب الحالي إلى ما بعد منتصف تموز القادم وجرت الانتخابات الحالية في عهد الحكومة الحالية أقول لن يتحقق أي شيء يذكر أو يُعتد به من أهداف التحديث السياسي بصورتها الحقيقية، بل سينتهي المخاض بولادة الكثير من الشخصيات التقليدية التي ليس لديها ما تقدمه للوطن وبالتالي لن نشهد العلامة الفارقة التي ننشدها جميعا وعلى رأسنا جلالة الملك في مخرجات العملية الانتخابية وسيغدو الأمر مجرد سحب لمعطيات الواقع بكل ما فيهإلى الأمام لسنوات دون إنجازات تذكر على الإطلاق. هذا رأيي وهذه توقعاتي المستندة إلى واقع الحال.
أن لا أدفع بحل مجلس النواب الآن بل خلال شهر أيار أو حتى مع نهايته، لأنني ادرك تماما أن المجلس الجديد عليه أن يجتمع خلال اربعة شهور من حل المجلس الحالي.
مرة أخرى، أقول نحن لا نتحدث عن حكومة انتقالية لإجراء الانتخابات وتستقيل، بل حكومة كاملة الدسم وبكامل طاقتها تشهد ولادة مجلس نيابي جديد وتستمر في العمل على مختلف المحاور بنهج منتج يلمسه الناس بالإضافة إلى وضع المدماك الأساسي في التحديث السياسي بعقلية تنشط معها التجربة الحزبية في البرلمان حتى تنضج وتتكرس والسير خطوات واثقة في هذا الاتجاه إلى الأمام.
ومن معززات هذا الطرح الإيذان ببدء مرحلة جديدة وأجواء جديدة بطاقات متمكنة جديدة تخلق دافعية لدى الجميع نحو الانتخابات والحول دون أي تأثير ممكن على مجريات الانتخابات وحتى لا يبدو الأمر لأي محلل خارجي بخلاف مراميه وما إلى ذلك كثير.
الأيام القادمة ستكون شواهد على مدى صحة ودقة ما أقول . هذه توقعاتي و تقديراتي التي لم تكن لبواعث أو لأهداف شخصية في يوم من الأيام.
أنا - وبالرغم من كل ما يُروج له ويُدفع به من هنا وهناك - أنا ما زلت اتوقع حدوث تغييرات خلال شهر أيار من حلٍ لمجلس النواب واستقالة للحكومة وحدوث انطلاقة جديدة بنفس جديد وفكر جديد ولا ننسى أن المرحلة التي تسبق يوم الاقتراع لا تقل أهمية عن المرحلة التي تلي يوم الاقتراع وربما أهم منها لأنها تحكم نتاج عملية الانتخاب بكل مراحلها وتفاصيلها التي تسبق يوم الاقتراع.
د. خليف احمد الخوالدة
بداية - وكخلفية للحديث - نُكن كل الاحترام لأعضاء الحكومة الحالية ومجلس النواب الحالي ولكن قراءة الشأن العام وعملية طرح الآراء لا يحكمها إلا ضابط واحد ننصاع له جميعا وهو 'صالح الأوطان' ولا نتأثر بأية اعتبارات وبعيدا كل البعد عن المجاملات فلا مجال في الشأن العام للمجاملات. أما على المستوى الشخصي فللجميع دون استثناء كل الاحترام. بمعنى أن رأيي يتناول مواقع رسمية لا أشخاص.
ولهذا، اقولها باختصار وبمنتهى الموضوعية والصراحة والوضوح ولدّي ما يؤكد ويعزز وجاهة ما أقول من دفوع وطنية موضوعية سبق لي أن طرحت الكثير منها في وسائل الإعلام، إذا بقي مجلس النواب الحالي إلى ما بعد منتصف تموز القادم وجرت الانتخابات الحالية في عهد الحكومة الحالية أقول لن يتحقق أي شيء يذكر أو يُعتد به من أهداف التحديث السياسي بصورتها الحقيقية، بل سينتهي المخاض بولادة الكثير من الشخصيات التقليدية التي ليس لديها ما تقدمه للوطن وبالتالي لن نشهد العلامة الفارقة التي ننشدها جميعا وعلى رأسنا جلالة الملك في مخرجات العملية الانتخابية وسيغدو الأمر مجرد سحب لمعطيات الواقع بكل ما فيهإلى الأمام لسنوات دون إنجازات تذكر على الإطلاق. هذا رأيي وهذه توقعاتي المستندة إلى واقع الحال.
أن لا أدفع بحل مجلس النواب الآن بل خلال شهر أيار أو حتى مع نهايته، لأنني ادرك تماما أن المجلس الجديد عليه أن يجتمع خلال اربعة شهور من حل المجلس الحالي.
مرة أخرى، أقول نحن لا نتحدث عن حكومة انتقالية لإجراء الانتخابات وتستقيل، بل حكومة كاملة الدسم وبكامل طاقتها تشهد ولادة مجلس نيابي جديد وتستمر في العمل على مختلف المحاور بنهج منتج يلمسه الناس بالإضافة إلى وضع المدماك الأساسي في التحديث السياسي بعقلية تنشط معها التجربة الحزبية في البرلمان حتى تنضج وتتكرس والسير خطوات واثقة في هذا الاتجاه إلى الأمام.
ومن معززات هذا الطرح الإيذان ببدء مرحلة جديدة وأجواء جديدة بطاقات متمكنة جديدة تخلق دافعية لدى الجميع نحو الانتخابات والحول دون أي تأثير ممكن على مجريات الانتخابات وحتى لا يبدو الأمر لأي محلل خارجي بخلاف مراميه وما إلى ذلك كثير.
الأيام القادمة ستكون شواهد على مدى صحة ودقة ما أقول . هذه توقعاتي و تقديراتي التي لم تكن لبواعث أو لأهداف شخصية في يوم من الأيام.
أنا - وبالرغم من كل ما يُروج له ويُدفع به من هنا وهناك - أنا ما زلت اتوقع حدوث تغييرات خلال شهر أيار من حلٍ لمجلس النواب واستقالة للحكومة وحدوث انطلاقة جديدة بنفس جديد وفكر جديد ولا ننسى أن المرحلة التي تسبق يوم الاقتراع لا تقل أهمية عن المرحلة التي تلي يوم الاقتراع وربما أهم منها لأنها تحكم نتاج عملية الانتخاب بكل مراحلها وتفاصيلها التي تسبق يوم الاقتراع.
التعليقات
الخوالدة يكتب: أخشى ألا نشهد العلامة الفارقة التي ننشد!
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات