عقد وزير خارجية باكستان، بلاويل زرداري بوتو، مؤتمرا صحافيا في مقر الأمم المتحدة بعد الانتهاء من الاجتماع رفيع المستوى في مقر الجمعية العامة حول الخوف من الإسلام (إسلاموفوبيا)، وقد أثنى الوزير على المشاركة الكبيرة في اللقاء الذي عقد بمناسبة مرور عام على اعتماد قرار في الجمعية العامة بتخصيص يوم 15 مارس/آذار من كل عام يوما دوليا لمناهضة الإسلاموفوبيا.
وردا على سؤال حول إمكانية أن تطبع باكستان مع الكيان الصهيوني قبل تحقيق الشعب الفلسطيني لحقوقه الكاملة، خاصة وأن هناك العديد من الضغوط على دول إسلامية للتطبيع من بينها إندونيسيا، قال الوزير: “لا أعرف أن هناك ضغوطا تمارس على إندونيسيا لكن بالنسبة لباكستان، لا يوجد أي إمكانية للاعتراف بإسرائيل قبل أن يكون هناك اعتراف وقبول وقرار من الجانب الفلسطيني. هناك أسباب ثقافية وتاريخية وهناك أسباب تتعلق بالشعب الباكستاني، نحن فخورون بأننا منذ وقت طويل قررنا ألا نعترف بدول فصل عنصري. وكنا نكتب في جواز السفر الباكستاني مسموح بالسفر إلى كل البلدان ما عدا جنوب أفريقيا وإسرائيل، أما اليوم فنكتب مسموح بالسفر إلى كل البلدان ما عدا إسرائيل. هذا هو موقف باكستان”.
وردا على سؤال آخر حول التشابه بين القضيتين الفلسطينية والكشميرية وكلاهما بدأ التداول فيهما بعد إنشاء الأمم المتحدة، وهناك قرارات دولية صادرة عن مجلس الأمن تتعلق بالقضيتين وهناك بعثتان للمراقبة أنشئت في وقت متقارب، منظمة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة في فلسطين (أونتسو) التي أنشئت عام 1949، ولجنة الأمم المتحدة للمراقبة بين الهند وباكستان (أونموغيب) التي أنشئت عام 1949. ولكن القضية الفلسطينية على الأقل ما زالت حية في مداولات الأمم المتحدة إلا أن القضية الكشميرية تم تغييبها فما الأسباب وكيف يمكن إعادة الزخم للقضية الكشميرية في الأمم المتحدة، أجاب: “نعم إن مقارنتك مبررة تماما. فهناك تشابه كبير بين معاناة الشعب الفلسطيني ومعاناة الشعب الكشميري. ومن العدل أن نقول إن كلتا القضيتين لم تحلا بعد داخل منظومة الأمم المتحدة. كما نود أن نرى تركيزا ليس فقط على فلسطين بل على قضية كشمير. وأريدك أن تعرف أننا لم نألُ جهدا لوضع قضية كشمير في مركز اهتمام الأمم المتحدة لكن المسألة الكشميرية لم تبحث منذ زمن بعيد في مجلس الأمن لأنّ دولة جارة لنا ترفض ذلك بكل قوة وتحاول أن تعمم رواية بأن قضية كشمير لا تخص الأمم المتحدة، لأنها، كما يقولون، ليست أراضي متنازعا عليها ويصرون على ذلك، وهو أمر مخالف للحقيقة ونحن لا نجد فرصة سانحة إلا ونثير المسألة الكشميرية في مجلس الأمن خلال الاجتماعات التي نشارك فيها. إننا نجد في مجلس الأمن نوعا من النفاق ليس فقط فيما يتعلق بفلسطين بل بكشمير ايضا”.
من جهة أخرى رحب الوزير الباكستاني بالتوصل إلى اتفاق بين المملكة العربية السعودية وإيران لاستئناف العلاقات خلال شهرين. وأثنى على الدور الكبير الذي لعبته الصين للتوصل إلى هذا الاتفاق. وقال الوزير زرداري بوتو: “إنه خبر عظيم في وقت نادرا ما نسمع أخبارا سعيدة. هذا اتفاق مهم على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. لا أستطيع أن أثني كفاية على هذا القرار. أننا نرحب بهذا القرار من كل قلوبنا ونهني القيادتين السعودية والإيرانية على هذا الإنجاز الكبير، ونهنئ الصين على الدور القيادي الذي ركز على الوحدة بدل الفرقة وعلى حل الخلافات بدل توسيعها وعلى إيجاد الحلول بدل إطالة أمد الخلافات. فتهانيا للبلدين والصين على هذا الانجاز العظيم”.
وكان بلاول بوتو زرداري قد عين وزيرا للخارجية في باكستان يوم 27 نيسان/أبريل 2022 وعمره 33 سنة. وهو ابن بنظير بوتو رئيسة وزراء باكستان سابقا لمرتين والتي تم اغتيالها عام 2007 ووالده رئيس الوزراء الأسبق آصف علي زرداري وجده لأمه، ذو الفقار علي بوتو، رئيس وزراء باكستان الأسبق الذي أعدمه رئيس الوزراء الأسبق ضياء الحق عام 1979.-(القدس العربي)
وردا على سؤال حول إمكانية أن تطبع باكستان مع الكيان الصهيوني قبل تحقيق الشعب الفلسطيني لحقوقه الكاملة، خاصة وأن هناك العديد من الضغوط على دول إسلامية للتطبيع من بينها إندونيسيا، قال الوزير: “لا أعرف أن هناك ضغوطا تمارس على إندونيسيا لكن بالنسبة لباكستان، لا يوجد أي إمكانية للاعتراف بإسرائيل قبل أن يكون هناك اعتراف وقبول وقرار من الجانب الفلسطيني. هناك أسباب ثقافية وتاريخية وهناك أسباب تتعلق بالشعب الباكستاني، نحن فخورون بأننا منذ وقت طويل قررنا ألا نعترف بدول فصل عنصري. وكنا نكتب في جواز السفر الباكستاني مسموح بالسفر إلى كل البلدان ما عدا جنوب أفريقيا وإسرائيل، أما اليوم فنكتب مسموح بالسفر إلى كل البلدان ما عدا إسرائيل. هذا هو موقف باكستان”.
وردا على سؤال آخر حول التشابه بين القضيتين الفلسطينية والكشميرية وكلاهما بدأ التداول فيهما بعد إنشاء الأمم المتحدة، وهناك قرارات دولية صادرة عن مجلس الأمن تتعلق بالقضيتين وهناك بعثتان للمراقبة أنشئت في وقت متقارب، منظمة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة في فلسطين (أونتسو) التي أنشئت عام 1949، ولجنة الأمم المتحدة للمراقبة بين الهند وباكستان (أونموغيب) التي أنشئت عام 1949. ولكن القضية الفلسطينية على الأقل ما زالت حية في مداولات الأمم المتحدة إلا أن القضية الكشميرية تم تغييبها فما الأسباب وكيف يمكن إعادة الزخم للقضية الكشميرية في الأمم المتحدة، أجاب: “نعم إن مقارنتك مبررة تماما. فهناك تشابه كبير بين معاناة الشعب الفلسطيني ومعاناة الشعب الكشميري. ومن العدل أن نقول إن كلتا القضيتين لم تحلا بعد داخل منظومة الأمم المتحدة. كما نود أن نرى تركيزا ليس فقط على فلسطين بل على قضية كشمير. وأريدك أن تعرف أننا لم نألُ جهدا لوضع قضية كشمير في مركز اهتمام الأمم المتحدة لكن المسألة الكشميرية لم تبحث منذ زمن بعيد في مجلس الأمن لأنّ دولة جارة لنا ترفض ذلك بكل قوة وتحاول أن تعمم رواية بأن قضية كشمير لا تخص الأمم المتحدة، لأنها، كما يقولون، ليست أراضي متنازعا عليها ويصرون على ذلك، وهو أمر مخالف للحقيقة ونحن لا نجد فرصة سانحة إلا ونثير المسألة الكشميرية في مجلس الأمن خلال الاجتماعات التي نشارك فيها. إننا نجد في مجلس الأمن نوعا من النفاق ليس فقط فيما يتعلق بفلسطين بل بكشمير ايضا”.
من جهة أخرى رحب الوزير الباكستاني بالتوصل إلى اتفاق بين المملكة العربية السعودية وإيران لاستئناف العلاقات خلال شهرين. وأثنى على الدور الكبير الذي لعبته الصين للتوصل إلى هذا الاتفاق. وقال الوزير زرداري بوتو: “إنه خبر عظيم في وقت نادرا ما نسمع أخبارا سعيدة. هذا اتفاق مهم على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. لا أستطيع أن أثني كفاية على هذا القرار. أننا نرحب بهذا القرار من كل قلوبنا ونهني القيادتين السعودية والإيرانية على هذا الإنجاز الكبير، ونهنئ الصين على الدور القيادي الذي ركز على الوحدة بدل الفرقة وعلى حل الخلافات بدل توسيعها وعلى إيجاد الحلول بدل إطالة أمد الخلافات. فتهانيا للبلدين والصين على هذا الانجاز العظيم”.
وكان بلاول بوتو زرداري قد عين وزيرا للخارجية في باكستان يوم 27 نيسان/أبريل 2022 وعمره 33 سنة. وهو ابن بنظير بوتو رئيسة وزراء باكستان سابقا لمرتين والتي تم اغتيالها عام 2007 ووالده رئيس الوزراء الأسبق آصف علي زرداري وجده لأمه، ذو الفقار علي بوتو، رئيس وزراء باكستان الأسبق الذي أعدمه رئيس الوزراء الأسبق ضياء الحق عام 1979.-(القدس العربي)
التعليقات