اخبار اليوم - ما زال التبغ بأنواعه على رأس قائمة انفاق المواطن الاردني، بحسب ورقة سياسات تناولت 'اقتصاديات التدخين في الأردن في المنتدى الاقتصادي الأردني.

ووفقاً للورقة، التي اطلقتها سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، فإن التدخين يُعتبر مسؤولاً عن خسائر اقتصادية كبيرة سنوياً، تشمل تكاليف الرعاية الصحية وفقدان الإنتاجية؛ بسبب الأمراض المرتبطة بالتدخين.

ولفتت ورقة المنتدى إلى أن متوسط الإنفاق السنوي للأسر الأردنية على منتجات التبغ والسجائر يبلغ حوالي 540.3 دينار أردني، ما يمثل 13.5% من إجمالي إنفاقها على الغذاء، وهو ثاني أعلى بند إنفاق بعد اللحوم والدواجن، مستندا إلى بيانات آخر مسح إحصائي نفذته دائرة الإحصاءات العامة.

اربد الاقل
ونوه المنتدى إلى ان محافظة إربد تمثل نسبة الإنفاق الأقل بين المحافظات بنسبة (12%) أما بالنسبة لباقي المحافظات، فتتراوح نسبة الإنفاق بين (13-15)%، وبالمجمل، التفاوت في نسب الإنفاق ما بين المحافظات ضئيل، حيث تشكل نسب الإنفاق على التبغ والسجائر إلى حد ما متقاربة بين محافظات المملكة.

كما أبرز المنتدى الأثر الاقتصادي للتدخين، حيث يتسبب التبغ والسجائر الإلكترونية في الأمراض غير المعدية التي تُعد من الأخطار الرئيسية على الصحة العامة في الأردن، مع تسجيل أكثر من 9,000 وفاة سنوياً نتيجة التدخين، 56% منها وفيات مبكرة لأفراد دون السبعين.

وتشير الورقة إلى ضرورة تعزيز التعاون بين القطاعات الحكومية والمؤسسات المدنية لتحقيق هذا الهدف، مؤكدةً على أن الجهود المشتركة ستؤدي دوراً حيوياً في تقليل نسب التدخين في المملكة وتحسين الصحة العامة.

المنتدى الاقتصادي الأردني، من خلال هذه الورقة، يعزز من موقفه الداعم للتوجيهات الملكية، مشدداً على الحاجة إلى مزيد من البحوث والدراسات التي يمكن أن تساعد على تشكيل استراتيجيات مكافحة التدخين أكثر فاعلية وشمولية.

مستوردات السجائر الالكترونية

ووفقًا للبيانات، بلغت مستوردات الأردن من السجائر الإلكترونية 1.4 مليون دينار في عام 2022، في حين أن حجم مستوردات الأردن من محضرات السجائر السائلة بلغ 18,596 كغم في الفترة ما بين 2020 و2021.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تُظهر البيانات أن صناعة التبغ تولد حوالي 889 مليون دينار من النشاط الاقتصادي سنويًا في الأردن، ولكن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن التدخين تصل إلى 1.6 مليار دينار، ما يعادل 6% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2015.

وعلى ضوء ذلك، أعلن المنتدى عن مجموعة من التوصيات الهامة لتعزيز جهود مكافحة التدخين في المملكة، مؤكداً على ضرورة التعاون بين الحكومة والمجتمع لتنفيذ إجراءات فعالة في هذا المجال.

وشدد المنتدى على أهمية تنفيذ قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 وتعديلاته، الذي يضم قوانين تهدف إلى محاربة التدخين وضبط انتشاره، خاصة في الأماكن العامة.

كما دعا إلى جعل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ أولوية عبر جميع القطاعات والجهات الحكومية.

بالإضافة إلى ذلك، أوصى المنتدى بضرورة وضع ترتيبات خاصة لمنع انتشار التدخين بين طلبة المدارس، ومراجعة أسعار بيع التبغ والسجائر بما يسمح بتوجيه العائدات الإضافية نحو تحسين خدمات الصحة العامة والرعاية الأولية وخدمات النقل.

كذلك، دعا المنتدى إلى تكثيف الجهود في تقديم خدمات دعم للأشخاص الراغبين في الإقلاع عن التدخين، وتشجيع الحملات المحلية لمكافحة هذه الآفة.

وأكد أهمية دعم الأسر والأصدقاء لأفرادهم في هذه العملية، مشيراً إلى الأثر الاقتصادي الإيجابي للإقلاع عن التدخين، والذي يشمل زيادة الدخل المتاح وتخفيف الأعباء المادية على الأسر.

مع هذه التوصيات، يسعى المنتدى الاقتصادي الأردني إلى تعزيز مسؤولية مكافحة التدخين كجزء من الواجب الاجتماعي المشترك، مؤكداً على ضرورة العمل المتواصل والجهود المشتركة لتحقيق بيئة صحية خالية من التدخين في الأردن.

التزام

وتأتي الورقة استجابة للحاجة الملحة لتطوير استراتيجيات شاملة تتصدى للتحديات الصحية والاقتصادية التي يفرضها التدخين.
كما تعكس التزام المنتدى بدعم السياسات العامة التي تهدف إلى تقليل الأعباء المترتبة على الاقتصاد الوطني بسبب التدخين، مع التركيز على الأثر الاقتصادي للتدخين على الموارد الصحية والإنتاجية في البلاد.

وبناءً على التوجيهات الملكية، والإجراءات الحكومية اللاحقة التي أعلن عنها رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، بما في ذلك حظر التدخين في الأماكن العامة، تُظهر الورقة أهمية النهج المتكامل في تعزيز الصحة العامة والوعي الاجتماعي حول مخاطر التدخين.

كما تحث ورقة السياسات هذه على الاستثمار في برامج التوعية والتثقيف الصحي، خصوصًا للفئات الشبابية، لتعزيز أسلوب حياة صحي خالٍ من التدخين.