يشكل نقص الأسرة في المستشفيات الحكومية هاجسا سيما لمرضى الحالات الطارئة، ففي الوقت الذي شكا فيه مواطنون تعرضهم لهذه المشكلة أكدت وزارة الصحة ان هناك حالات قد تتأخر أو تنتظر لإيجاد سرير لها لكن بالنهاية يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوصها.
وكانت شكاوى من مواطنين تفيد بعدم توفر الأسرة للحالات الطارئة في بعض المستشفيات الحكومية، وإبقاء المرضى لساعات طويلة في أقسام الطوارئ، دون نقلهم للعناية الحثيثة، ما يساهم في وقوع مشادات ومشاحنات بين ذويهم والطواقم الطبية.
مصدر مطلع في وزارة الصحة أكد ان أقسام الطوارئ والإسعاف في بعض المستشفيات، تشهد ازدحاما واكتظاظا، رغم وجود مرضى حالتهم طارئة، إلا انهم يبقون في الطوارئ ساعات طويلة بسبب نقص الأسرة، لكن بالوقت ذاته يتم تقديم جميع الاجراءات الطبية اللازمة لهم دون نقص لحين توفر سرير أو عمل ما يلزم لنقلهم الى مستشفى اخر.
بدوره بين مدير إدارة الشؤون الفنية للمستشفيات في وزارة الصحة الدكتور عماد أبو يقين، ان هناك تعليمات في الوزارة، بإبلاغ وحدة الإحالة الطبية فيها لمخاطبة المستشفيات الأخرى، لنقل أي مريض تستدعي حالته الصحية دخول مستشفى، في حال عدم توفر سرير له في ذلك الوقت.
وأضاف: في حال وجود نقص بالأسرة في مستشفى معين، فإن الوزارة لديها صلاحيات لنقل المرضى للقطاع الخاص على حساب التأمين الصحي، وحتى غير المؤمن صحيا يتم نقله ايضا للخاص.
وأكد انه من الممكن احيانا حدوث نقص بالأسرة في بعض المستشفيات نتيجة الاكتظاظ والازدحام، ومن الممكن ان تتأخر او تنتظر بعض الوقت لتوفير سرير لها، لكن في الوقت ذاته لا يتم إهمال الحالة، ويتخذ لها كافة الاجراءات الطبية اللازمة في أقسام الطوارئ بالمستشفى، كما ان الحالات التي تستوجب العناية الحثيثة يتم إدخالها فورا.
واعتبر ان هناك مبالغات قد تحدث من قبل بعض المواطنين وذوي المرضى في الشكاوى، لكن يتم تفهم ذلك بسبب قلقهم على المريض وحالتهم النفسية الصعبة في ذلك الوقت، مشيرا الى ان الشكاوى بخصوص قلة الأسرة التي ترد للوزارة هي قليلة، وأغلبها متعلقة بالمرضى المحولين من مستشفيات القطاع الخاص للحكومي.
وكشف أبو يقين عن وجود خطط مستقبلية، بشأن إجراء مزيد من أعمال التوسعة لأقسام بالمستشفيات الحكومية خصوصا العناية الحثيثة، وزيادة أعداد الأسرة، بالإضافة لاستثمار المستشفيات الميدانية، بعد تغيير بنيتها التحتية بما يتواءم مع الخدمة الجديدة التي ستقدم.
وشدد على ان الوزارة تبذل ما تستطيع لأقصى حد، إلا ان معادلة الرعاية الصحية بعد الخروج من جائحة كورونا اختلفت تماما، وتحسين الخدمات يحتاج الى وقت وصبر، علما انه تم رفع الطاقة الاستيعابية لبعض المستشفيات، واستحداث غرف عناية حثيثة في أقسام الإسعاف والطوارئ مثل مستشفى السلط والأمير حمزة والبشير ومستشفى الدكتور جميل التوتنجي.
وفيما يتعلق بمستشفى حمزة، لفت انه يعاني من ضغط المراجعين والاكتظاظ، بسبب إجراء خروج لحالات من القطاع الخاص، الذين بدأوا بمراجعة أقسام الطوارئ بالمستشفى دون تنسيق، مما رفع اعداد المرضى المراجعين لهذه الأقسام، مبينا ان هناك نية لاجراء أعمال توسعة في مستشفى حمزة، حيث توجد خططا واستراتيجيات بهذا الخصوص، وسيتم تنفيذها على المدى القريب والبعيد.
أما عن تكلفة زيادة الأسرة بالمستشفيات، أوضح ان توفير الأسرة يحتاج لخدمات لوجستية مرافقة لها، من كوادر طبية وتمريضية وغيرها تشرف عليه، فهناك تكلفة مالية وموارد بشرية في هذا الشأن.
وأشار الى ان الدول التي زاد عدد سكانها 30% اخر 10 سنوات اثر اللجوء تأثر نظامها الصحي، والأردن اكبر مثال على ذلك مما شكل ضغطا عليه، خاصة مع توقف بعض المساعدات من قبل الجهات المانحة لهذا الخصوص، لافتا الى ان جزءا كبيرا من الذين تدنى وضعهم الاقتصادي والمعيشي بعد الجائحة، باتوا يلجأون للمستشفيات الحكومية بدل الخاصة.
الرأي
وكانت شكاوى من مواطنين تفيد بعدم توفر الأسرة للحالات الطارئة في بعض المستشفيات الحكومية، وإبقاء المرضى لساعات طويلة في أقسام الطوارئ، دون نقلهم للعناية الحثيثة، ما يساهم في وقوع مشادات ومشاحنات بين ذويهم والطواقم الطبية.
مصدر مطلع في وزارة الصحة أكد ان أقسام الطوارئ والإسعاف في بعض المستشفيات، تشهد ازدحاما واكتظاظا، رغم وجود مرضى حالتهم طارئة، إلا انهم يبقون في الطوارئ ساعات طويلة بسبب نقص الأسرة، لكن بالوقت ذاته يتم تقديم جميع الاجراءات الطبية اللازمة لهم دون نقص لحين توفر سرير أو عمل ما يلزم لنقلهم الى مستشفى اخر.
بدوره بين مدير إدارة الشؤون الفنية للمستشفيات في وزارة الصحة الدكتور عماد أبو يقين، ان هناك تعليمات في الوزارة، بإبلاغ وحدة الإحالة الطبية فيها لمخاطبة المستشفيات الأخرى، لنقل أي مريض تستدعي حالته الصحية دخول مستشفى، في حال عدم توفر سرير له في ذلك الوقت.
وأضاف: في حال وجود نقص بالأسرة في مستشفى معين، فإن الوزارة لديها صلاحيات لنقل المرضى للقطاع الخاص على حساب التأمين الصحي، وحتى غير المؤمن صحيا يتم نقله ايضا للخاص.
وأكد انه من الممكن احيانا حدوث نقص بالأسرة في بعض المستشفيات نتيجة الاكتظاظ والازدحام، ومن الممكن ان تتأخر او تنتظر بعض الوقت لتوفير سرير لها، لكن في الوقت ذاته لا يتم إهمال الحالة، ويتخذ لها كافة الاجراءات الطبية اللازمة في أقسام الطوارئ بالمستشفى، كما ان الحالات التي تستوجب العناية الحثيثة يتم إدخالها فورا.
واعتبر ان هناك مبالغات قد تحدث من قبل بعض المواطنين وذوي المرضى في الشكاوى، لكن يتم تفهم ذلك بسبب قلقهم على المريض وحالتهم النفسية الصعبة في ذلك الوقت، مشيرا الى ان الشكاوى بخصوص قلة الأسرة التي ترد للوزارة هي قليلة، وأغلبها متعلقة بالمرضى المحولين من مستشفيات القطاع الخاص للحكومي.
وكشف أبو يقين عن وجود خطط مستقبلية، بشأن إجراء مزيد من أعمال التوسعة لأقسام بالمستشفيات الحكومية خصوصا العناية الحثيثة، وزيادة أعداد الأسرة، بالإضافة لاستثمار المستشفيات الميدانية، بعد تغيير بنيتها التحتية بما يتواءم مع الخدمة الجديدة التي ستقدم.
وشدد على ان الوزارة تبذل ما تستطيع لأقصى حد، إلا ان معادلة الرعاية الصحية بعد الخروج من جائحة كورونا اختلفت تماما، وتحسين الخدمات يحتاج الى وقت وصبر، علما انه تم رفع الطاقة الاستيعابية لبعض المستشفيات، واستحداث غرف عناية حثيثة في أقسام الإسعاف والطوارئ مثل مستشفى السلط والأمير حمزة والبشير ومستشفى الدكتور جميل التوتنجي.
وفيما يتعلق بمستشفى حمزة، لفت انه يعاني من ضغط المراجعين والاكتظاظ، بسبب إجراء خروج لحالات من القطاع الخاص، الذين بدأوا بمراجعة أقسام الطوارئ بالمستشفى دون تنسيق، مما رفع اعداد المرضى المراجعين لهذه الأقسام، مبينا ان هناك نية لاجراء أعمال توسعة في مستشفى حمزة، حيث توجد خططا واستراتيجيات بهذا الخصوص، وسيتم تنفيذها على المدى القريب والبعيد.
أما عن تكلفة زيادة الأسرة بالمستشفيات، أوضح ان توفير الأسرة يحتاج لخدمات لوجستية مرافقة لها، من كوادر طبية وتمريضية وغيرها تشرف عليه، فهناك تكلفة مالية وموارد بشرية في هذا الشأن.
وأشار الى ان الدول التي زاد عدد سكانها 30% اخر 10 سنوات اثر اللجوء تأثر نظامها الصحي، والأردن اكبر مثال على ذلك مما شكل ضغطا عليه، خاصة مع توقف بعض المساعدات من قبل الجهات المانحة لهذا الخصوص، لافتا الى ان جزءا كبيرا من الذين تدنى وضعهم الاقتصادي والمعيشي بعد الجائحة، باتوا يلجأون للمستشفيات الحكومية بدل الخاصة.
الرأي
التعليقات