اخبار اليوم- مع بدء العام الدراسي المقبل 2024/2025 تتجلى اولى مراحل تطوير امتحان شهادة الثانوية العامة عبر استحداث ستة تخصصات جديدة للتوجيهي ضمن المسار المهني والتقني «بيتك» ضمن رؤية استشرافية، تهدف الى تطوير مخرجات التعليم الثانوي وصولا الى مخرجات نوعية في مراحل التعليم العالي وصولا لسوق العمل.
وفي اطار تلك الجهود تتجلى أهمية ايلاء التعليم المهني والتقني عبر تعزيز التوعية والارشاد باهمية التوجه نحو المسارات المهني والتقني بشكل يلبي متطلبات سوق العمل ومواءمة التطور العلمي والعالمي المستمر.
ويعد التعليم المهني من روافع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة والتي تستدعي تضافر الجهود المجتمعية والمؤسسية والتنسيق مع الجهات المعنية الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بشأن لتعزيز النوع من التعليم وتحسين فرص الشباب واستدامة الاقتصاد.
وفي ظل التحديات الاقتصادية والتقنية الراهنة، تتجه الانظار للتعليم المهني بمسار تحولٍ ملحوظ، يطمح من خلاله توفير كفاءات مهنية عالية وتحسين فرص العمل للشباب.
وفي العام الدراسي المقبل، تتزايد أهمية التعليم المهني كمحرك للتنمية الشاملة والازدهار المستدام، الامر يستدعي من اولياء الامور والمعلمين العمل على توعية الطلبة المقبلين وهم من جيل 2008، على هذه الخطوة المستحدثة في قطاع التعليم وتوجيههم نحو مسارات اكثر تناسبا مع ميولهم وتطلعاتهم المستقبلية.
وينبثق عن التعليم التقني و عدد من الجوانب ذات البعد الاقتصادي اذ يعد التعليم المهني والتقني جزءًا أساسيًا من ركائز الاقتصاد المعرفي والإنتاجي اذ يعمل على توفير المهارات والتدريب العملي، نظرا لما يتيحه هذا النوع من التعليم فرص عمل أوسع ويعزز إمكانية المشاركة الفعالة في سوق العمل المتطور.
والى جانب الاقتصادي تبرز اهمية تلبية احتياجات سوق العمل المحلية والاقليمية من الكفاءات الاردنية بمخرجات عالية الجودة، ناهيك عن تعزيز مفاهيم الابتكار والريادة التي تشكل بوابة لتطوير المهارات الإبداعية وتنمية القدرات التنافسية للطلاب والمتعلمين.
ويعمل تطوير نظام شهادة الثانوية الجديد بالتوجيه المهني والمهارات العملية، والذي يزود الطلاب بالمهارات العملية الضرورية، مما يؤهلهم للانخراط بثقة في سوق العمل، الى جانب توفير فرص التعليم لجميع الطلاب بغض النظر عن مستوياتهم الأكاديمية، ما يعزز المساواة ويقلل من معدلات البطالة.
الا ان الامر قد لا يخلو من التعثر او مقابلة تحديات حقيقية تتطلب تعاوناً وجهوداً مشتركة من جميع الأطراف ذات الصلة، بشكل يستدعي الاستعداد مسبقا لتصويبها او الحد منها قبل البدء بتنفيذ النظام الجديد » بيتك»، وذلك لتحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية تسهم في تطوير مهارات الطلاب وإعدادهم للانخراط بفعالية في سوق العمل المتنوع والمتطور.
في حين يتوقع مواجهة نقصا ببعض المعلمين القادرين على استيعاب متطلبات التعليم المهني في المرحلة المقبلة الى جانب حاجة الميدان التربوي إلى برامج تدريبية مستمرة لتطوير مهاراتهم التدريسية والتفاعلية.
وفي ظل التوسع في بالتخصصات الجديدة التي تتطلب تعزيز الكوادر والبنى التحتية للمدارس بالتجهيزات المناسبة لنقل المعرفة بشكل اكثر انسيابية ومرونة.
الرأي
اخبار اليوم- مع بدء العام الدراسي المقبل 2024/2025 تتجلى اولى مراحل تطوير امتحان شهادة الثانوية العامة عبر استحداث ستة تخصصات جديدة للتوجيهي ضمن المسار المهني والتقني «بيتك» ضمن رؤية استشرافية، تهدف الى تطوير مخرجات التعليم الثانوي وصولا الى مخرجات نوعية في مراحل التعليم العالي وصولا لسوق العمل.
وفي اطار تلك الجهود تتجلى أهمية ايلاء التعليم المهني والتقني عبر تعزيز التوعية والارشاد باهمية التوجه نحو المسارات المهني والتقني بشكل يلبي متطلبات سوق العمل ومواءمة التطور العلمي والعالمي المستمر.
ويعد التعليم المهني من روافع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة والتي تستدعي تضافر الجهود المجتمعية والمؤسسية والتنسيق مع الجهات المعنية الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بشأن لتعزيز النوع من التعليم وتحسين فرص الشباب واستدامة الاقتصاد.
وفي ظل التحديات الاقتصادية والتقنية الراهنة، تتجه الانظار للتعليم المهني بمسار تحولٍ ملحوظ، يطمح من خلاله توفير كفاءات مهنية عالية وتحسين فرص العمل للشباب.
وفي العام الدراسي المقبل، تتزايد أهمية التعليم المهني كمحرك للتنمية الشاملة والازدهار المستدام، الامر يستدعي من اولياء الامور والمعلمين العمل على توعية الطلبة المقبلين وهم من جيل 2008، على هذه الخطوة المستحدثة في قطاع التعليم وتوجيههم نحو مسارات اكثر تناسبا مع ميولهم وتطلعاتهم المستقبلية.
وينبثق عن التعليم التقني و عدد من الجوانب ذات البعد الاقتصادي اذ يعد التعليم المهني والتقني جزءًا أساسيًا من ركائز الاقتصاد المعرفي والإنتاجي اذ يعمل على توفير المهارات والتدريب العملي، نظرا لما يتيحه هذا النوع من التعليم فرص عمل أوسع ويعزز إمكانية المشاركة الفعالة في سوق العمل المتطور.
والى جانب الاقتصادي تبرز اهمية تلبية احتياجات سوق العمل المحلية والاقليمية من الكفاءات الاردنية بمخرجات عالية الجودة، ناهيك عن تعزيز مفاهيم الابتكار والريادة التي تشكل بوابة لتطوير المهارات الإبداعية وتنمية القدرات التنافسية للطلاب والمتعلمين.
ويعمل تطوير نظام شهادة الثانوية الجديد بالتوجيه المهني والمهارات العملية، والذي يزود الطلاب بالمهارات العملية الضرورية، مما يؤهلهم للانخراط بثقة في سوق العمل، الى جانب توفير فرص التعليم لجميع الطلاب بغض النظر عن مستوياتهم الأكاديمية، ما يعزز المساواة ويقلل من معدلات البطالة.
الا ان الامر قد لا يخلو من التعثر او مقابلة تحديات حقيقية تتطلب تعاوناً وجهوداً مشتركة من جميع الأطراف ذات الصلة، بشكل يستدعي الاستعداد مسبقا لتصويبها او الحد منها قبل البدء بتنفيذ النظام الجديد » بيتك»، وذلك لتحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية تسهم في تطوير مهارات الطلاب وإعدادهم للانخراط بفعالية في سوق العمل المتنوع والمتطور.
في حين يتوقع مواجهة نقصا ببعض المعلمين القادرين على استيعاب متطلبات التعليم المهني في المرحلة المقبلة الى جانب حاجة الميدان التربوي إلى برامج تدريبية مستمرة لتطوير مهاراتهم التدريسية والتفاعلية.
وفي ظل التوسع في بالتخصصات الجديدة التي تتطلب تعزيز الكوادر والبنى التحتية للمدارس بالتجهيزات المناسبة لنقل المعرفة بشكل اكثر انسيابية ومرونة.
الرأي
اخبار اليوم- مع بدء العام الدراسي المقبل 2024/2025 تتجلى اولى مراحل تطوير امتحان شهادة الثانوية العامة عبر استحداث ستة تخصصات جديدة للتوجيهي ضمن المسار المهني والتقني «بيتك» ضمن رؤية استشرافية، تهدف الى تطوير مخرجات التعليم الثانوي وصولا الى مخرجات نوعية في مراحل التعليم العالي وصولا لسوق العمل.
وفي اطار تلك الجهود تتجلى أهمية ايلاء التعليم المهني والتقني عبر تعزيز التوعية والارشاد باهمية التوجه نحو المسارات المهني والتقني بشكل يلبي متطلبات سوق العمل ومواءمة التطور العلمي والعالمي المستمر.
ويعد التعليم المهني من روافع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة والتي تستدعي تضافر الجهود المجتمعية والمؤسسية والتنسيق مع الجهات المعنية الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بشأن لتعزيز النوع من التعليم وتحسين فرص الشباب واستدامة الاقتصاد.
وفي ظل التحديات الاقتصادية والتقنية الراهنة، تتجه الانظار للتعليم المهني بمسار تحولٍ ملحوظ، يطمح من خلاله توفير كفاءات مهنية عالية وتحسين فرص العمل للشباب.
وفي العام الدراسي المقبل، تتزايد أهمية التعليم المهني كمحرك للتنمية الشاملة والازدهار المستدام، الامر يستدعي من اولياء الامور والمعلمين العمل على توعية الطلبة المقبلين وهم من جيل 2008، على هذه الخطوة المستحدثة في قطاع التعليم وتوجيههم نحو مسارات اكثر تناسبا مع ميولهم وتطلعاتهم المستقبلية.
وينبثق عن التعليم التقني و عدد من الجوانب ذات البعد الاقتصادي اذ يعد التعليم المهني والتقني جزءًا أساسيًا من ركائز الاقتصاد المعرفي والإنتاجي اذ يعمل على توفير المهارات والتدريب العملي، نظرا لما يتيحه هذا النوع من التعليم فرص عمل أوسع ويعزز إمكانية المشاركة الفعالة في سوق العمل المتطور.
والى جانب الاقتصادي تبرز اهمية تلبية احتياجات سوق العمل المحلية والاقليمية من الكفاءات الاردنية بمخرجات عالية الجودة، ناهيك عن تعزيز مفاهيم الابتكار والريادة التي تشكل بوابة لتطوير المهارات الإبداعية وتنمية القدرات التنافسية للطلاب والمتعلمين.
ويعمل تطوير نظام شهادة الثانوية الجديد بالتوجيه المهني والمهارات العملية، والذي يزود الطلاب بالمهارات العملية الضرورية، مما يؤهلهم للانخراط بثقة في سوق العمل، الى جانب توفير فرص التعليم لجميع الطلاب بغض النظر عن مستوياتهم الأكاديمية، ما يعزز المساواة ويقلل من معدلات البطالة.
الا ان الامر قد لا يخلو من التعثر او مقابلة تحديات حقيقية تتطلب تعاوناً وجهوداً مشتركة من جميع الأطراف ذات الصلة، بشكل يستدعي الاستعداد مسبقا لتصويبها او الحد منها قبل البدء بتنفيذ النظام الجديد » بيتك»، وذلك لتحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية تسهم في تطوير مهارات الطلاب وإعدادهم للانخراط بفعالية في سوق العمل المتنوع والمتطور.
في حين يتوقع مواجهة نقصا ببعض المعلمين القادرين على استيعاب متطلبات التعليم المهني في المرحلة المقبلة الى جانب حاجة الميدان التربوي إلى برامج تدريبية مستمرة لتطوير مهاراتهم التدريسية والتفاعلية.
وفي ظل التوسع في بالتخصصات الجديدة التي تتطلب تعزيز الكوادر والبنى التحتية للمدارس بالتجهيزات المناسبة لنقل المعرفة بشكل اكثر انسيابية ومرونة.
الرأي
التعليقات
"التعليم المهني" من روافع التنمية الاقتصادية والاجتماعية
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات