أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان ضرورة وضع آليات تضمن توفير المزيد من الحماية للنساء من العنف، والعمل على تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا.
ودعا المركز في بيان اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إلى ضرورة العمل على النهوض بأوضاع النساء كافة، خاصة العاملات في القطاع الزراعي، وتحسين أوضاعهن وتعزيز حقوقهن.
وبين المركز أهمية دور المرأة في المجتمع، في المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كسبيل نحو مزيد من التقدم والارتقاء في المجتمعات قاطبةً.
وعلى الصعيد الوطني، أكد المركز محورية دور المرأة والاعتراف بمكانتها وضرورة تعزيز حقوقها وحمايتها، الأمر الذي عكسه الدستور الأردني في المادة السادسة التي أكدت في فقرتها الأولى على أن الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات.
كما نصت الفقرة السادسة من المادة ذاتها، 'تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز'.
وأوضح المركز أن هذه الفقرة تحديدًا ثمرة التعديلات الدستورية التي أقرت عام 2022 بناء على توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وتشكل خطوة جوهرية في تطوير النظام القانوني الوطني بما يضمن حماية المرأة وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
أما على الصعيد الدولي، صادق الأردن على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ونشرها في الجريدة الرسمية لتصبح جزءا من المنظومة القانونية الوطنية.
وثمن المركز الإنجازات العديدة للمرأة الأردنية في المجالات كافة، وانخراطها في إدارة الشأن العام، والتطورات الإيجابية التي شهدتها المنظومة التشريعية على صعيد حماية وتعزيز حقوق النساء، وإقرار العديد من السياسات الوطنية والاستراتيجيات وخطط العمل الهادفة إلى وضع أطر تنفيذية تنهض بواقع المرأة، وتتجاوز التحديات التي تواجهها.
كما دعا المركز إلى الاستمرار في العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي من شأن تطبيقها على أرض الواقع النهوض بواقع حقوق الإنسان عموما وحقوق النساء بشكل خاص.
ودعا المركز في بيان اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إلى ضرورة العمل على النهوض بأوضاع النساء كافة، خاصة العاملات في القطاع الزراعي، وتحسين أوضاعهن وتعزيز حقوقهن.
وبين المركز أهمية دور المرأة في المجتمع، في المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كسبيل نحو مزيد من التقدم والارتقاء في المجتمعات قاطبةً.
وعلى الصعيد الوطني، أكد المركز محورية دور المرأة والاعتراف بمكانتها وضرورة تعزيز حقوقها وحمايتها، الأمر الذي عكسه الدستور الأردني في المادة السادسة التي أكدت في فقرتها الأولى على أن الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات.
كما نصت الفقرة السادسة من المادة ذاتها، 'تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز'.
وأوضح المركز أن هذه الفقرة تحديدًا ثمرة التعديلات الدستورية التي أقرت عام 2022 بناء على توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وتشكل خطوة جوهرية في تطوير النظام القانوني الوطني بما يضمن حماية المرأة وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
أما على الصعيد الدولي، صادق الأردن على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ونشرها في الجريدة الرسمية لتصبح جزءا من المنظومة القانونية الوطنية.
وثمن المركز الإنجازات العديدة للمرأة الأردنية في المجالات كافة، وانخراطها في إدارة الشأن العام، والتطورات الإيجابية التي شهدتها المنظومة التشريعية على صعيد حماية وتعزيز حقوق النساء، وإقرار العديد من السياسات الوطنية والاستراتيجيات وخطط العمل الهادفة إلى وضع أطر تنفيذية تنهض بواقع المرأة، وتتجاوز التحديات التي تواجهها.
كما دعا المركز إلى الاستمرار في العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي من شأن تطبيقها على أرض الواقع النهوض بواقع حقوق الإنسان عموما وحقوق النساء بشكل خاص.
التعليقات