أكد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، أهمية توفير بيئة عمل آمنة ولائقة للمرأة في شتى القطاعات والنشاطات الاقتصادية، لتمكين المرأة، ورفع نسب مشاركتها الاقتصادية على الصعيد الوطني والتقليل من نسب البطالة المرتفعة بين النساء.
وهنأ الاتحاد، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، جميع النساء العاملات والنقابيات بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف اليوم، لافتا إلى أن الحركة العمالية والنقابية في الأردن تشارك دول العالم الاحتفال بهذه المناسبة التي تأتي لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه النساء في شتى المجالات، منها التحديات الاقتصادية والمعيقات التي تؤثر عليهن في الانخراط في سوق العمل، وتحول دون مشاركتهن الفاعلة في التنمية الاقتصادية وعجلة الإنتاج.
وقال، إن التداعيات التي تؤثر على منظومة الاقتصاد الوطني، كثيرة ولها تأثيرات سلبية على القطاعات العمالية، إلا أن تأثيرها على المرأة في سوق العمل يكون بشكل أكبر، الأمر الذي يتطلب حماية لحقوق المرأة العمالية، والحرص على توفير بيئة عمل تكفل معايير العمل اللائق وفق ما نصت عليه القوانين النافذة والمواثيق الدولية.
وأضاف أن مسيرة التنمية الشاملة تتطلب مشاركة المرأة الاقتصادية والاستفادة من القوة التي تملكها، وذلك لا يكون إلا من خلال توفير فرص العمل للنساء، وضمان بيئة عمل تتناسب مع احتياجات المرأة، وظروف عمل تعزز المساواة في الحقوق بين الجنسين، مؤكدا أهمية رؤية التحديث الاقتصادي في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني لخلق فرص عمل أمام النساء، وتقليل نسب البطالة المرتفعة التي تعاني منها المرأة الأردنية.
وأوضح البيان، أن النقابات العمالية المنضوية تحت مظلة الاتحاد العام، تسعى من خلال دورها في تحسين ظروف العمل وتحقيق مكتسبات جديدة للعاملين الذين تمثلهم، إلى إدماج حقوق المرأة ضمن مطالباتها العمالية والاتفاقيات الجماعية التي تبرمها مع أصحاب العمل.
وأشار إلى أهمية الاتفاقيات الجماعية كأداة قانونية تملكها النقابات في تحسين ظروف العمل للمرأة وخلق بيئة عمل تكفل حقوقها.
ودعا الاتحاد في بيانه، إلى دعم المرأة اقتصاديا وإزالة العقبات التي تعترض طريقها نحو المشاركة الفاعلة في عجلة الإنتاج، مبينا أن التشريعات الوطنية التي تدعم تمكين المرأة، ومنها قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي، أسهمت بشكل كبير في النهوض بواقع المرأة وزيادة انخراطها في سوق العمل، الأمر الذي يتطلب البناء على ما تم إنجازه والالتزام بتنفيذه على أرض الواقع كي تقوم بدورها في مسيرة بناء الوطن إلى جانب الرجل.
وهنأ الاتحاد، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، جميع النساء العاملات والنقابيات بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف اليوم، لافتا إلى أن الحركة العمالية والنقابية في الأردن تشارك دول العالم الاحتفال بهذه المناسبة التي تأتي لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه النساء في شتى المجالات، منها التحديات الاقتصادية والمعيقات التي تؤثر عليهن في الانخراط في سوق العمل، وتحول دون مشاركتهن الفاعلة في التنمية الاقتصادية وعجلة الإنتاج.
وقال، إن التداعيات التي تؤثر على منظومة الاقتصاد الوطني، كثيرة ولها تأثيرات سلبية على القطاعات العمالية، إلا أن تأثيرها على المرأة في سوق العمل يكون بشكل أكبر، الأمر الذي يتطلب حماية لحقوق المرأة العمالية، والحرص على توفير بيئة عمل تكفل معايير العمل اللائق وفق ما نصت عليه القوانين النافذة والمواثيق الدولية.
وأضاف أن مسيرة التنمية الشاملة تتطلب مشاركة المرأة الاقتصادية والاستفادة من القوة التي تملكها، وذلك لا يكون إلا من خلال توفير فرص العمل للنساء، وضمان بيئة عمل تتناسب مع احتياجات المرأة، وظروف عمل تعزز المساواة في الحقوق بين الجنسين، مؤكدا أهمية رؤية التحديث الاقتصادي في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني لخلق فرص عمل أمام النساء، وتقليل نسب البطالة المرتفعة التي تعاني منها المرأة الأردنية.
وأوضح البيان، أن النقابات العمالية المنضوية تحت مظلة الاتحاد العام، تسعى من خلال دورها في تحسين ظروف العمل وتحقيق مكتسبات جديدة للعاملين الذين تمثلهم، إلى إدماج حقوق المرأة ضمن مطالباتها العمالية والاتفاقيات الجماعية التي تبرمها مع أصحاب العمل.
وأشار إلى أهمية الاتفاقيات الجماعية كأداة قانونية تملكها النقابات في تحسين ظروف العمل للمرأة وخلق بيئة عمل تكفل حقوقها.
ودعا الاتحاد في بيانه، إلى دعم المرأة اقتصاديا وإزالة العقبات التي تعترض طريقها نحو المشاركة الفاعلة في عجلة الإنتاج، مبينا أن التشريعات الوطنية التي تدعم تمكين المرأة، ومنها قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي، أسهمت بشكل كبير في النهوض بواقع المرأة وزيادة انخراطها في سوق العمل، الأمر الذي يتطلب البناء على ما تم إنجازه والالتزام بتنفيذه على أرض الواقع كي تقوم بدورها في مسيرة بناء الوطن إلى جانب الرجل.
التعليقات