أخبار اليوم - أقر مجلس النواب، في جلسة تشريعية الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024، كما أقرته لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية.

وجاءت الأسباب الموجبة للمشروع، لتنظيم آليات بيع وشراء الطاقة الكهربائية المُنتجة من المنشآت والمساكن، التي لديها أنظمة طاقة مُتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية، ولتحديد أنظمة وأجهزة ومُعدات مصادر الطاقة المُتجددة، وترشيد استهلاك الطاقة التي تُعفى من الرسوم الجمركية وتخضع للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر)، بمُقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، قال إنه لا بد من توضيح الفرق بين القانون الجديد والقانون القديم، موضحا أن القانون القديم أو المعمول به حاليا يعتمد مبدأ صافي القياس لأنظمة الطاقة المتجددة بالنسبة للأفراد أو المنشآت التي لديها هذه الأنظمة.

وأضاف على سبيل المثال أن 'هناك ساعات معنية كالساعة التي تقيس حاليا، قد تضع أنظمة الطاقة المتجددة على الشبكة 2600 ميغا، لكن الحمل بالمقابل قد يكون 1600 ميغا وهذه هي الإشكالية'.

وأشار الخرابشة إلى أن 'القانون الجديد يعتمد مبدأ صافي القيمة بمعنى الكيلو واط ساعة الآن قيمتها 4 قروش وإذا وضعنا على الشبكة 40 كيلو واط يكون لديك رصيد 40 قرش وبالفترة المسائية إذا أردت 10 كيلو كلفة الكيلو حسب الشريحة التي تستهلك فيها'.

وأوضح أن 'النظام الجديد لا يفرض أي أعباء إضافية أو جديدة ولن تفرض أي رسوم جديدة، والمعمول فيه هو موضوع صافي القيمة'.

وأشار إلى أن 'أنظمة الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة معفاة بالكامل من كافة الرسوم والضرائب ولا يتم تقاضي أي رسوم أو ضرائب عليها وهذا بموجب القانون وهذا أيضا بالقانون الحالي، حيث ستبقى معفاة وبنسبة الصفر سواء كانت أجهزة ومعدات مصنعة بالكامل أو مدخلات لصناعات محلية'.