رجح مدير مديرية الإحصاءات السكانية والمسوح في دائرة الإحصاءات العامة، محمد الجندي، الثلاثاء، إعلان نتائج دراسة خط الفقر في الأردن في النصف الثاني من العام الحالي.
وأضاف الجندي، خلال اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، لمناقشة الأرقام والبيانات والإحصائية بشأن الفقر والبطالة والنائج المحلي الإجمالي، أنّ آخر دراسة للفقر في الأردن كان في عام 2010.
وأشار، في رده على استفسارات النواب بشأن الأرقام الصادرة عن الأوضاع السياحية، إلى أن آخر مسح لحركة القادمين والمغادرين كانت في عام 2016 ونحضر هذا العام لمسح جديد.
وأضاف الجندي، أن دائرة الإحصاءات العامة تعمل دراسات خاصة ومسوحات لبعض المؤسسات والوزارات وعلى حساب الجهة الطالبة، فيما هناك مسوحات أخرى سنوية من موازنة الإحصاءات.
وبين، أن البيانات الخاصة بالفقر ما زالت في مرحلة التدقيق والفرز، حيث سنتهي عمليات التدقيق خلال شهر؛ ثم سيبدأ العمل على مؤشرات الفقر.
وتابع، أنّ آلية احتساب خط الفقر تعتمد على كمية السعرات الحرارية التي يستهلكها الفرد في سنة المسح.
ولفت الجندي، إلى أن 20 ألف أسرة كانت عينة البحث.
أمين عام وزارة التخطيط ومدير عام دائرة الإحصاءات العامة بالوكالة، مروان الرفاعي، قال خلال الاجتماع، إنّ دائرة الإحصاءات هي المرجع الوحيد المختص والمعتمد في تزويد الحكومة بالأرقام المتعلقة في الفقر والبطالة والتضخم.
وأضاف، أن نسبة البطالة في العام الماضي بلغت 22.8% في حين كانت 24.1% في العام 2021، وفي العام 2020 كانت 23.2%، مشيرا إلى أن المتعطل عن العمل هو الباحث عن عمل ولم يجده.
وأشار إلى وجود 3 شروط للمتعطل عن العمل والتي تتمثل في البحث عن عمل، وأن يكون متاحا للعمل وظروفه تسمح بالالتحاق بالعمل، وألا يكون قد عمل خلال آخر 7 أيام.
مسؤول بيانات الفقر في دائرة الإحصاءات، صفوت الردايدة، أكّد أن دراسة أرقام الفقر من خلال الإنفاق وليس الدخل لأن الحصول على معلومات الإنفاق أسهل من معلومات الدخل
ووفق دائرة الإحصاءات العامة، ارتفع معدل البطالة بين الأردنيين خلال 5 سنوات الماضية؛ أي من (2018- 2022) بنحو 4.2%، حيث ارتفع معدل البطالة منذ نهاية عام 2018 إلى 18.7%، إلى نحو 22.9% نهاية العام الماضي.
وأشارت بيانات دائرة الإحصاءات إلى أن عدد المشتغلين من مجموع السكان ممن تزيد أعمارهم عن 15 عاما وصل خلال العام 2018 إلى نحو 29.1%، لينخفض هذا الرقم في نهاية العام 2022 إلى 26%.
وعن معدلات الفقر، فإن وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق، ناصر الشريدة، قدّر في آب/أغسطس 2021، نسبة الفقر في الأردن بـ 24% 'مرحليا'، في ارتفاع بلغ نحو 6% بسبب تداعيات فيروس كورونا.
وقال الشريدة إنّ الحكومة 'تنتظر مسح نفقات دخل الأسر لمعرفة نسبة الفقر في الأردن'، مشيرا إلى أن 'آخر نسبة كانت 18% والجائحة أضافت من 6% إلى 7% ونسبته تقديرية 24%'.
وأشار آخر مسح رسمي خاص بدخل ونفقات الأسرة نفذته دائرة الإحصاءات العامة (2017-2018)، إلى أن نسبة الفقر المطلق بين الأردنيين وصلت إلى 15.7%، وتمثل 1.069 مليون أردني، فيما بلغت نسبة فقر الجوع (المدقع) في الأردن 0.12%، أي ما يعادل 7993 فردا أردنيا.
ومن المتوقع أن تصدر دائرة الإحصاءات العامة التقرير النهائي عن معدلات الفقر خلال الربع الثاني من العام 2023، وفق ما صرحت به وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان.
وفي الاجتماعات النيابية، تعقد اللجنة المالية النيابية اجتماعا لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة 2018-2021 لوزارة الطاقة والثروة المعدنية.
وأضاف الجندي، خلال اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، لمناقشة الأرقام والبيانات والإحصائية بشأن الفقر والبطالة والنائج المحلي الإجمالي، أنّ آخر دراسة للفقر في الأردن كان في عام 2010.
وأشار، في رده على استفسارات النواب بشأن الأرقام الصادرة عن الأوضاع السياحية، إلى أن آخر مسح لحركة القادمين والمغادرين كانت في عام 2016 ونحضر هذا العام لمسح جديد.
وأضاف الجندي، أن دائرة الإحصاءات العامة تعمل دراسات خاصة ومسوحات لبعض المؤسسات والوزارات وعلى حساب الجهة الطالبة، فيما هناك مسوحات أخرى سنوية من موازنة الإحصاءات.
وبين، أن البيانات الخاصة بالفقر ما زالت في مرحلة التدقيق والفرز، حيث سنتهي عمليات التدقيق خلال شهر؛ ثم سيبدأ العمل على مؤشرات الفقر.
وتابع، أنّ آلية احتساب خط الفقر تعتمد على كمية السعرات الحرارية التي يستهلكها الفرد في سنة المسح.
ولفت الجندي، إلى أن 20 ألف أسرة كانت عينة البحث.
أمين عام وزارة التخطيط ومدير عام دائرة الإحصاءات العامة بالوكالة، مروان الرفاعي، قال خلال الاجتماع، إنّ دائرة الإحصاءات هي المرجع الوحيد المختص والمعتمد في تزويد الحكومة بالأرقام المتعلقة في الفقر والبطالة والتضخم.
وأضاف، أن نسبة البطالة في العام الماضي بلغت 22.8% في حين كانت 24.1% في العام 2021، وفي العام 2020 كانت 23.2%، مشيرا إلى أن المتعطل عن العمل هو الباحث عن عمل ولم يجده.
وأشار إلى وجود 3 شروط للمتعطل عن العمل والتي تتمثل في البحث عن عمل، وأن يكون متاحا للعمل وظروفه تسمح بالالتحاق بالعمل، وألا يكون قد عمل خلال آخر 7 أيام.
مسؤول بيانات الفقر في دائرة الإحصاءات، صفوت الردايدة، أكّد أن دراسة أرقام الفقر من خلال الإنفاق وليس الدخل لأن الحصول على معلومات الإنفاق أسهل من معلومات الدخل
ووفق دائرة الإحصاءات العامة، ارتفع معدل البطالة بين الأردنيين خلال 5 سنوات الماضية؛ أي من (2018- 2022) بنحو 4.2%، حيث ارتفع معدل البطالة منذ نهاية عام 2018 إلى 18.7%، إلى نحو 22.9% نهاية العام الماضي.
وأشارت بيانات دائرة الإحصاءات إلى أن عدد المشتغلين من مجموع السكان ممن تزيد أعمارهم عن 15 عاما وصل خلال العام 2018 إلى نحو 29.1%، لينخفض هذا الرقم في نهاية العام 2022 إلى 26%.
وعن معدلات الفقر، فإن وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق، ناصر الشريدة، قدّر في آب/أغسطس 2021، نسبة الفقر في الأردن بـ 24% 'مرحليا'، في ارتفاع بلغ نحو 6% بسبب تداعيات فيروس كورونا.
وقال الشريدة إنّ الحكومة 'تنتظر مسح نفقات دخل الأسر لمعرفة نسبة الفقر في الأردن'، مشيرا إلى أن 'آخر نسبة كانت 18% والجائحة أضافت من 6% إلى 7% ونسبته تقديرية 24%'.
وأشار آخر مسح رسمي خاص بدخل ونفقات الأسرة نفذته دائرة الإحصاءات العامة (2017-2018)، إلى أن نسبة الفقر المطلق بين الأردنيين وصلت إلى 15.7%، وتمثل 1.069 مليون أردني، فيما بلغت نسبة فقر الجوع (المدقع) في الأردن 0.12%، أي ما يعادل 7993 فردا أردنيا.
ومن المتوقع أن تصدر دائرة الإحصاءات العامة التقرير النهائي عن معدلات الفقر خلال الربع الثاني من العام 2023، وفق ما صرحت به وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان.
وفي الاجتماعات النيابية، تعقد اللجنة المالية النيابية اجتماعا لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة 2018-2021 لوزارة الطاقة والثروة المعدنية.
التعليقات