أخبار اليوم - تبنّى مجلس الأمن الدولي الاثنين، قراراً يطالب بـ'وقف فوري لإطلاق النار'، وهو مطلب سبق أن عطلته الولايات المتحدة مرّات عدّة لكنّها امتنعت هذه المرة عن التصويت عليه، ما يعني ضغطاً إضافياً على حليفتها إسرائيل، وذلك بعد أكثر من 5 أشهر على اندلاع الحرب على غزة.

وبعيد تبنّي القرار أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنّه لن يرسل وفداً إلى واشنطن، كما كان مقرّراً بناءً على طلب الرئيس الأميركي جو بايدن.

وأكد بيان صادر عن مكتب نتنياهو، أنّ امتناع واشنطن عن استخدام الفيتو لإحباط القرار 'يضرّ بالمجهود الحربي وجهود إطلاق سراح الرهائن'، مشيراً إلى أنّه 'في ضوء تغيّر الموقف الأميركي، قرّر رئيس الوزراء أنّ الوفد لن يغادر' إسرائيل.

ويطالب القرار الذي تمّ تبنّيه بغالبية 14 صوتاً مؤيّداً وامتناع عضو واحد عن التصويت، بـ'وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان' الذي بدأ قبل أسبوعين، على أنّ 'يؤدي إلى وقف إطلاق نار دائم'. كما يدعو إلى 'الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن'.

ووفقاً لإسرائيل، خُطف نحو 250 شخصاً أثناء عملية 'طوفان الأقصى' الذي نفّذتها حركة حماس على أراض تحتلها إسرائيل في السابع من تشرين الأول، لا يزال 130 منهم محتجزين في غزة، ويُعتقد أن 33 منهم لقوا حتفهم.

وفي الكثير من الأحيان، تُقابَل قرارات مجلس الأمن الملزمة بالتجاهُل من قبل الدول المعنية، غير أنّ السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيير حضّ على العمل باتّجاه وقف دائم لإطلاق النار في القطاع المنكوب. وقال: 'لم تنتهِ هذه الأزمة. سيتعيّن على مجلسنا أن يواصل تحرّكاته والعودة فوراً إلى العمل. بعد رمضان الذي ينتهي خلال أسبوعين، سيتعيّن عليه ترسيخ وقف دائم لإطلاق النار'.

من جهته، أكّد مندوب الجزائر عمار بن جامع أن المجلس 'يتحمّل أخيراً مسؤوليّته'. وقال 'منذ خمسة أشهر، يعاني الشعب الفلسطيني بشكل رهيب. استمرّ حمّام الدم هذا لفترة طويلة جداً. من واجبنا أن نضع حداً له'.

واعتبرت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة أن وقفا لاطلاق النار في غزة يمكن أن يبدأ فقط 'مع الإفراج عن أول رهينة'.

وقالت ليندا توماس غرينفليد: 'هذا القرار ينص على أن علينا العمل من أجل السلام اعتبارا من شهر رمضان. يمكن لحماس القيام بذلك عبر القبول بالاتفاق المطروح. يمكن أن يبدأ وقف لإطلاق النار فورا بعد الإفراج عن أول رهينة (...) إنه السبيل الوحيد لضمان وقف لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن'.

وبخلاف النص الأميركي الذي رفضته روسيا والصين الجمعة، فإنّ القرار الجديد لا يربط المطالب التي ينصّ عليها بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها قطر والولايات المتحدة ومصر، حتى لو 'اعترف' بوجود المحادثات الرامية إلى هدنة يرافقها تبادل للمحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين.

واستخدمت روسيا والصين الجمعة، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لإسقاط مشروع قرار أميركي دعمت فيه واشنطن للمرة الأولى وقفاً 'فورياً' لإطلاق النار في غزة ربطته بالإفراج عن المحتجزين في القطاع.

ورأى بعض المراقبين في ذلك المشروع تحولاً كبيراً في موقف واشنطن التي تتعرض لضغوط للحد من دعمها لإسرائيل في وقت أسفر عدوان الأخيرة عن استشهاد 32333 شخصاً في غزة وفق أحدث حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في القطاع المحاصر.

إزالة العوائق أمام المساعدات الإنسانية

وسبق للولايات المتحدة أن عارضت بشكل منهجي مصطلح 'وقف إطلاق النار' في قرارات الأمم المتحدة، كما عرقلت ثلاثة نصوص في هذا الإطار.

ولكنّ النص الأميركي الذي أُسقِط بالفيتو لم يدعُ بشكل صريح إلى وقف فوري لإطلاق النار، بل استخدم صياغة اعتُبرت غامضة من جانب الدول العربية والصين، وكذلك روسيا التي نددت بـ'نفاق' الولايات المتحدة.

وجاء مشروع القرار الذي تمّ تبنّيه الاثنين، نتيجة لعمل الأعضاء غير الدائمين في المجلس الذين تفاوضوا مع الولايات المتحدة طوال نهاية الأسبوع في محاولة لتجنّب فشل آخر، وفقاً لمصادر دبلوماسية.

ويدعو القرار أيضاً إلى 'إزالة كل العوائق' أمام المساعدات الإنسانية التي من دونها بات سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة معرضين لخطر المجاعة.

ولم يتمكّن المجلس، الذي يشهد انقساماً منذ سنوات بشأن القضية الفلسطينية، من تبنّي إلّا قرارين من أصل ثمانية قرارات تمّ تقديمها منذ السابع من تشرين الأول، وهما قراران إنسانيان في الأساس. ولكن بعد 5 أشهر ونصف من الحرب، لا يزال دخول المساعدات إلى غزة المحاصرة غير كافٍ إلى حدّ كبير، بينما تلوح المجاعة في الأفق.

من جهة أخرى، يدين القرار الذي تمّ تبنّيه الاثنين 'جميع الأعمال الإرهابية' لكن من دون الإشارة إلى هجمات حماس في السابع من تشرين الأول والتي أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 1160 شخصاً.

ولم يُدن أي قرار اعتمده المجلس أو الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ 7 تشرين الأول حماس على وجه التحديد، وهو أمر ووجه بانتقادات من إسرائيل.