اخبار اليوم - أقر مجلس الأعيان مشروع القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية كما ورد من مجلس النواب، في جلسته الأحد، برئاسة رئيس المجلس بالإنابة عبدالله النسور، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة.
ويرفع مشروع القانون، قيمة الدعاوي التي يجوز الطعن في أحكامها أمام محكمة التمييز، من 10 آلاف الى 20 ألف دينار، بالإضافة الى الدعاوى غير القابلة للتقدير، بهدف تخفيف العبء على محكمة التمييز في ضوء الحجم الكبير من الدعاوي الحقوقية الواردة اليها، وللحد من الطعون غير المبررة أو التي هدفها المماطلة والتسويف.
كما صادق المجلس على قرار مجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2019 كما عدله مجلس الأعيان.
بترا
اخبار اليوم - أقر مجلس الأعيان مشروع القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية كما ورد من مجلس النواب، في جلسته الأحد، برئاسة رئيس المجلس بالإنابة عبدالله النسور، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة.
ويرفع مشروع القانون، قيمة الدعاوي التي يجوز الطعن في أحكامها أمام محكمة التمييز، من 10 آلاف الى 20 ألف دينار، بالإضافة الى الدعاوى غير القابلة للتقدير، بهدف تخفيف العبء على محكمة التمييز في ضوء الحجم الكبير من الدعاوي الحقوقية الواردة اليها، وللحد من الطعون غير المبررة أو التي هدفها المماطلة والتسويف.
كما صادق المجلس على قرار مجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2019 كما عدله مجلس الأعيان.
بترا
اخبار اليوم - أقر مجلس الأعيان مشروع القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية كما ورد من مجلس النواب، في جلسته الأحد، برئاسة رئيس المجلس بالإنابة عبدالله النسور، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة.
ويرفع مشروع القانون، قيمة الدعاوي التي يجوز الطعن في أحكامها أمام محكمة التمييز، من 10 آلاف الى 20 ألف دينار، بالإضافة الى الدعاوى غير القابلة للتقدير، بهدف تخفيف العبء على محكمة التمييز في ضوء الحجم الكبير من الدعاوي الحقوقية الواردة اليها، وللحد من الطعون غير المبررة أو التي هدفها المماطلة والتسويف.
كما صادق المجلس على قرار مجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2019 كما عدله مجلس الأعيان.
بترا
التعليقات