عبد الكريم توفيق – صوت الكنيست الإسرائيلي منذ أيام على عدة قوانين منها قانون إعدام منفذي العمليات الفلسطينيين بالقراءة الأولى وتمرير قانون التعديلات القضائية بالقراءة الثانية.

ويمكن للمحكمة بموجب القانون الجديد أن تفرض عقوبة الإعدام على المواطنين الفلسطينيين منفذي العمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي.

الوزير السابق، الدكتور أمين المشاقبة قال إن مبدأ الإعدام غير مستخدم بالقوانين الإسرائيلية وغير متعامل به في العديد من دول العالم، حيث تخصيص عقوبة الإعدام للفلسطينيين، واستثناء الإسرائيليين من هذا القرار، أمر يشير إلى طابع عنصري، وانحياز إسرائيلي في قهر وظلم الشعب الفلسطيني.

وأضاف المشاقبة في حديثه لـ'أخبار اليوم'، الأحد، أن الحكومة الإسرائيلية الحالية عنصرية وفاشية تسعى لتهويد الضفة الغربية بمزيد من المستوطنات، ومنح المستوطنين الإسرائيليين دورا كبيرا في التعدي على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم كما حصل في قرية حوارة الفلسطينية خلال اقتحامها من قبل قوات الاحتلال.

وبين أن الهدف من فرض الاحتلال الإسرائيلي عقوبة الإعدام هو تطهير عرقي للمواطنين الفلسطينيين، كما عول على وعي المواطنين الفلسطينيين بمواصلة المقاومة والتصدي لكافة اشكال اعتداءات والتعديات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.