أخبار اليوم - قال الأمين العام لوزارة التنمية الاجتماعية برق الضمور، الأربعاء، إن كوادر مديرية مكافحة التسول في الوزارة، ضبطت قرابة 1113 متسولا لغاية نهاية شهر شباط الماضي.
وأضاف لبرنامج (بعد الخبر) على 'المملكة'، ان معدل الضبط يؤشر إلى 'انخفاض' معدل أعداد المتسولين، إذا ما قورنت بالعام الماضي والعام الذي سبقه، مشيرا إلى أن 'هذا الرقم يقرأ بشكل إيجابي لأسباب عديدة، حيث جرى العمل خلال الفترة الماضية على عدد من الإجراءات التي تسهم في الحد من هذه الظاهرة التي أصبحت تؤرق الكثير من المواطنين، كان أبرزها إجراء تعديل على قانون العقوبات على المادة 389 وهي التي تعالج هذه الظاهرة'.
وأشار الضمور إلى أن 'هذه المادة غلظت العقوبة على المتسول وغلظت العقوبة على المكرر للمرة الثانية والثالثة، بحيث لاحظنا خلال منذ تطبيق هذه المادة انخفاضا في نسب التكرار في عملية التسول'.
وضبطت كوادر مديرية مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية 7809 متسولين خلال عام 2023، منهم 3740 متسولا من البالغين و4069 من الأحداث.
وتشهد نسبة أعداد المستولين المضبوطين انخفاضا، حيث تم ضبط 11333 متسولا في عام 2022 منهم 4110 أحداث و7223 بالغا، ويعود سبب انخفاض نسبة عدد المتسولين المضبوطين لأسباب عديدة وفقا لوزارة التنمية الاجتماعية.
وأوضح الضمور أنه 'في السنوات السابقة كانت نسبة التكرار عالية ووصلت إلى 70% تقريبا، واليوم نتحدث عن انخفاض النسبة نتيجة تفعيل المادة'.
وأشار إلى أسباب أخرى لانخفاض الأعداد تتعلق في أن الوزارة زادت من عدد الحملات التي تلاحق هذه الظاهرة سواء في العاصمة عمان أو باقي المحافظات المختلفة، والخوف أصبح من تشديد العقوبة على هؤلاء المتسولين حد من هذه الظاهرة.
وأهم تلك الأسباب تغليظ العقوبات على جرم التسول وفق النص المعدل للمادة (389) من قانون العقوبات رقم (10) لسنة 2022، والذي أسهم بالتقليل من أعداد المتسولين، والحد من الآثار السلبية لذلك، حيث إن ارتكاب المتسولين وتكرارهم لجرم التسول، وابتكارهم لأشكال مختلفة وأساليب متنوعة ليخدعوا فيها الناس، هو السبب الرئيسي لتغليظ العقوبات.
وتم رفع عقوبة التسول لتصل إلى سنة في حدها الأعلى بدلا من 3 أشهر، كما رفعت عقوبة التسخير لتصل إلى سنتين، وتغلظ على المكررين بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر إلى سنة، ولا يجوز استعمال الأسباب المخففة التقديرية.
وتصف المادة (389) من قانون العقوبات رقم (10) لسنة 2022، التسول بمن استعطى أو طلب الصدقة من الناس متذرعا بعرض جروح أو عاهة فيه أو اصطنعها أو بأي وسيلة أخرى سواء أكان متجولا أم جالسا في محل عام، أو وجد يقود قاصرا دون السادسة عشرة من عمره للتسول وجمع الصدقات أو يشجعه على ذلك.
أخبار اليوم - قال الأمين العام لوزارة التنمية الاجتماعية برق الضمور، الأربعاء، إن كوادر مديرية مكافحة التسول في الوزارة، ضبطت قرابة 1113 متسولا لغاية نهاية شهر شباط الماضي.
وأضاف لبرنامج (بعد الخبر) على 'المملكة'، ان معدل الضبط يؤشر إلى 'انخفاض' معدل أعداد المتسولين، إذا ما قورنت بالعام الماضي والعام الذي سبقه، مشيرا إلى أن 'هذا الرقم يقرأ بشكل إيجابي لأسباب عديدة، حيث جرى العمل خلال الفترة الماضية على عدد من الإجراءات التي تسهم في الحد من هذه الظاهرة التي أصبحت تؤرق الكثير من المواطنين، كان أبرزها إجراء تعديل على قانون العقوبات على المادة 389 وهي التي تعالج هذه الظاهرة'.
وأشار الضمور إلى أن 'هذه المادة غلظت العقوبة على المتسول وغلظت العقوبة على المكرر للمرة الثانية والثالثة، بحيث لاحظنا خلال منذ تطبيق هذه المادة انخفاضا في نسب التكرار في عملية التسول'.
وضبطت كوادر مديرية مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية 7809 متسولين خلال عام 2023، منهم 3740 متسولا من البالغين و4069 من الأحداث.
وتشهد نسبة أعداد المستولين المضبوطين انخفاضا، حيث تم ضبط 11333 متسولا في عام 2022 منهم 4110 أحداث و7223 بالغا، ويعود سبب انخفاض نسبة عدد المتسولين المضبوطين لأسباب عديدة وفقا لوزارة التنمية الاجتماعية.
وأوضح الضمور أنه 'في السنوات السابقة كانت نسبة التكرار عالية ووصلت إلى 70% تقريبا، واليوم نتحدث عن انخفاض النسبة نتيجة تفعيل المادة'.
وأشار إلى أسباب أخرى لانخفاض الأعداد تتعلق في أن الوزارة زادت من عدد الحملات التي تلاحق هذه الظاهرة سواء في العاصمة عمان أو باقي المحافظات المختلفة، والخوف أصبح من تشديد العقوبة على هؤلاء المتسولين حد من هذه الظاهرة.
وأهم تلك الأسباب تغليظ العقوبات على جرم التسول وفق النص المعدل للمادة (389) من قانون العقوبات رقم (10) لسنة 2022، والذي أسهم بالتقليل من أعداد المتسولين، والحد من الآثار السلبية لذلك، حيث إن ارتكاب المتسولين وتكرارهم لجرم التسول، وابتكارهم لأشكال مختلفة وأساليب متنوعة ليخدعوا فيها الناس، هو السبب الرئيسي لتغليظ العقوبات.
وتم رفع عقوبة التسول لتصل إلى سنة في حدها الأعلى بدلا من 3 أشهر، كما رفعت عقوبة التسخير لتصل إلى سنتين، وتغلظ على المكررين بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر إلى سنة، ولا يجوز استعمال الأسباب المخففة التقديرية.
وتصف المادة (389) من قانون العقوبات رقم (10) لسنة 2022، التسول بمن استعطى أو طلب الصدقة من الناس متذرعا بعرض جروح أو عاهة فيه أو اصطنعها أو بأي وسيلة أخرى سواء أكان متجولا أم جالسا في محل عام، أو وجد يقود قاصرا دون السادسة عشرة من عمره للتسول وجمع الصدقات أو يشجعه على ذلك.
أخبار اليوم - قال الأمين العام لوزارة التنمية الاجتماعية برق الضمور، الأربعاء، إن كوادر مديرية مكافحة التسول في الوزارة، ضبطت قرابة 1113 متسولا لغاية نهاية شهر شباط الماضي.
وأضاف لبرنامج (بعد الخبر) على 'المملكة'، ان معدل الضبط يؤشر إلى 'انخفاض' معدل أعداد المتسولين، إذا ما قورنت بالعام الماضي والعام الذي سبقه، مشيرا إلى أن 'هذا الرقم يقرأ بشكل إيجابي لأسباب عديدة، حيث جرى العمل خلال الفترة الماضية على عدد من الإجراءات التي تسهم في الحد من هذه الظاهرة التي أصبحت تؤرق الكثير من المواطنين، كان أبرزها إجراء تعديل على قانون العقوبات على المادة 389 وهي التي تعالج هذه الظاهرة'.
وأشار الضمور إلى أن 'هذه المادة غلظت العقوبة على المتسول وغلظت العقوبة على المكرر للمرة الثانية والثالثة، بحيث لاحظنا خلال منذ تطبيق هذه المادة انخفاضا في نسب التكرار في عملية التسول'.
وضبطت كوادر مديرية مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية 7809 متسولين خلال عام 2023، منهم 3740 متسولا من البالغين و4069 من الأحداث.
وتشهد نسبة أعداد المستولين المضبوطين انخفاضا، حيث تم ضبط 11333 متسولا في عام 2022 منهم 4110 أحداث و7223 بالغا، ويعود سبب انخفاض نسبة عدد المتسولين المضبوطين لأسباب عديدة وفقا لوزارة التنمية الاجتماعية.
وأوضح الضمور أنه 'في السنوات السابقة كانت نسبة التكرار عالية ووصلت إلى 70% تقريبا، واليوم نتحدث عن انخفاض النسبة نتيجة تفعيل المادة'.
وأشار إلى أسباب أخرى لانخفاض الأعداد تتعلق في أن الوزارة زادت من عدد الحملات التي تلاحق هذه الظاهرة سواء في العاصمة عمان أو باقي المحافظات المختلفة، والخوف أصبح من تشديد العقوبة على هؤلاء المتسولين حد من هذه الظاهرة.
وأهم تلك الأسباب تغليظ العقوبات على جرم التسول وفق النص المعدل للمادة (389) من قانون العقوبات رقم (10) لسنة 2022، والذي أسهم بالتقليل من أعداد المتسولين، والحد من الآثار السلبية لذلك، حيث إن ارتكاب المتسولين وتكرارهم لجرم التسول، وابتكارهم لأشكال مختلفة وأساليب متنوعة ليخدعوا فيها الناس، هو السبب الرئيسي لتغليظ العقوبات.
وتم رفع عقوبة التسول لتصل إلى سنة في حدها الأعلى بدلا من 3 أشهر، كما رفعت عقوبة التسخير لتصل إلى سنتين، وتغلظ على المكررين بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر إلى سنة، ولا يجوز استعمال الأسباب المخففة التقديرية.
وتصف المادة (389) من قانون العقوبات رقم (10) لسنة 2022، التسول بمن استعطى أو طلب الصدقة من الناس متذرعا بعرض جروح أو عاهة فيه أو اصطنعها أو بأي وسيلة أخرى سواء أكان متجولا أم جالسا في محل عام، أو وجد يقود قاصرا دون السادسة عشرة من عمره للتسول وجمع الصدقات أو يشجعه على ذلك.
التعليقات