أخبار اليوم - تالا الفقيه - يواجه قطاع الألبسة تحديات عديدة منها المعيقات الإدارية وفوضى الإنترنت والطرود البريدية التي أثرت بشكل كبير على قطاع الألبسة، حيث يضم 11800 منشأة، ويعمل بها 68 ألف عامل تقريبا.

وتعتبر عمليات الشراء من خلال الإنترنت أو ما يسمى بالطرود البريدية، حالة طعن في خاصرة قطاع الألبسة، وأن عمليات الشراء من خلال الطرود البريدية وبيعها بأسعار منخفضة تؤثر في مبيعات قطاع الألبسة إضافة أنها لا تخضع إلى أي رسوم أو جمارك، في حين تخضع المنشآت التجارية المرخصة في المملكة إلى رسوم وضرائب متعددة، ومن ثم فإن عملية ترك الطرود البريدية على نهج 'سارحة والرب راعيها' تؤدي إلى إحداث خلل في القطاع والاقتصاد.

نقيب تجارة الألبسة والأقمشة سلطان علان في تصريح ل 'أخبار اليوم' قال إن الطرود البريدية والشراء عبر الإنترنت ما زال يؤثر بشكل سلبي على التجارة التقليدية ومبيعات القطاعات التجارية؛ مما سبب بانخفاض كبير على المبيعات.

وأشار علان أن سبب هذا التأثير الكبير الذي يحدث على القطاع من قبل التجارة الإلكترونية والطرود البريدية، يكمن في عدم وجود أي إجراء من قبل الحكومة اتجاه هذا الموضوع، مبينا أن وزارة الصناعة والتجارة بدأت بوضع خطة استراتيجية للتجارة الإلكترونية، ونأمل أن يحل هذا النظام بعض المشاكل التي تواجه القطاع.

وأوضح علان أن القطاع طالب الحكومة بتأجيل ضريبة المبيعات للمستوردين، لمدة زمنية أقلها سنة، حتى يُتَعَافَى من المشكلة التي تواجهه وهي انخفاض السيولة الموجودة، وأن هذا الإجراء يمكن أن تطبقه دائرة ضريبة الدخل والمبيعات للقطاعات جميعها لفترة معينة تتراوح ما بين 6 شهور – سنة.

أما بالنسبة لنشاط القطاع بين علان إنه تعرض لهجرة وإغلاق عدد كبير من المنشآت التجارية، ويعزى السبب الرئيسي إلى قانون المالكين والمستأجرين، مؤكدا أنه في حال استمر هذا التراجع سيؤثر بشكل كبير على استدامة نشاط المحال التجارية في قطاع الألبسة.