اخبار اليوم - شرع مجلسُ النواب، الاثنين، بمناقشة مشروع قانون التصديق على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي بين الحكومة ممثلة بوزارة النقل وشركة مجموعة المطار الدولي لسنة 2024، مع إعطائه صفة الاستعجال.
وقالت وزيرةُ الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة إن سبب الاتفاقية طلبُ الحكومة لتمديد الاتفاقية خمسَ سنوات لتصبح مدتها ثلاثون عاما، موضحا أن تجديد اتفاقية إعادة تأهيل المطار قبل 8 سنوات من انتهائها طبيعي لتمكين المستثمر من ترتيب أموره والتزاماته.
وأشارت نمروقة إلى أن هذا الاستثمار من أنجحِ الاستثمارات في المملكة ويقدم خدمات بنوعية ممتازة ويدر إيراداتٍ جيدة على خزينة الدولة.
وأوضحت أن 'الحكومة جاءت بمشروع القانون على الأمر التغييري السادس، تنفيذا للقرار التفسيري وتنفيذا للدستور القرار التفسيري رقم 1 لعام 2012، الذي اعتبر أن نص المادة 66/أ من قانون الطيران المدني هو بمثابة قانون تصديق على هذه الاتفاقية، وبالتالي أصبح من الواجب دستوريا وقانونيا، فيما لم يتم إجراء أي تعديل جوهري على هذه الاتفاقية وإنفاذا لحكم المادة 117 من الدستور لكون المطار مرفق عام.
اخبار اليوم - شرع مجلسُ النواب، الاثنين، بمناقشة مشروع قانون التصديق على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي بين الحكومة ممثلة بوزارة النقل وشركة مجموعة المطار الدولي لسنة 2024، مع إعطائه صفة الاستعجال.
وقالت وزيرةُ الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة إن سبب الاتفاقية طلبُ الحكومة لتمديد الاتفاقية خمسَ سنوات لتصبح مدتها ثلاثون عاما، موضحا أن تجديد اتفاقية إعادة تأهيل المطار قبل 8 سنوات من انتهائها طبيعي لتمكين المستثمر من ترتيب أموره والتزاماته.
وأشارت نمروقة إلى أن هذا الاستثمار من أنجحِ الاستثمارات في المملكة ويقدم خدمات بنوعية ممتازة ويدر إيراداتٍ جيدة على خزينة الدولة.
وأوضحت أن 'الحكومة جاءت بمشروع القانون على الأمر التغييري السادس، تنفيذا للقرار التفسيري وتنفيذا للدستور القرار التفسيري رقم 1 لعام 2012، الذي اعتبر أن نص المادة 66/أ من قانون الطيران المدني هو بمثابة قانون تصديق على هذه الاتفاقية، وبالتالي أصبح من الواجب دستوريا وقانونيا، فيما لم يتم إجراء أي تعديل جوهري على هذه الاتفاقية وإنفاذا لحكم المادة 117 من الدستور لكون المطار مرفق عام.
اخبار اليوم - شرع مجلسُ النواب، الاثنين، بمناقشة مشروع قانون التصديق على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي بين الحكومة ممثلة بوزارة النقل وشركة مجموعة المطار الدولي لسنة 2024، مع إعطائه صفة الاستعجال.
وقالت وزيرةُ الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة إن سبب الاتفاقية طلبُ الحكومة لتمديد الاتفاقية خمسَ سنوات لتصبح مدتها ثلاثون عاما، موضحا أن تجديد اتفاقية إعادة تأهيل المطار قبل 8 سنوات من انتهائها طبيعي لتمكين المستثمر من ترتيب أموره والتزاماته.
وأشارت نمروقة إلى أن هذا الاستثمار من أنجحِ الاستثمارات في المملكة ويقدم خدمات بنوعية ممتازة ويدر إيراداتٍ جيدة على خزينة الدولة.
وأوضحت أن 'الحكومة جاءت بمشروع القانون على الأمر التغييري السادس، تنفيذا للقرار التفسيري وتنفيذا للدستور القرار التفسيري رقم 1 لعام 2012، الذي اعتبر أن نص المادة 66/أ من قانون الطيران المدني هو بمثابة قانون تصديق على هذه الاتفاقية، وبالتالي أصبح من الواجب دستوريا وقانونيا، فيما لم يتم إجراء أي تعديل جوهري على هذه الاتفاقية وإنفاذا لحكم المادة 117 من الدستور لكون المطار مرفق عام.
التعليقات