خاص - في الوقت الذي تتحدث به الدولة عن وجود شراكة ما بين الجهات الرسمية والإعلام الأردني، نجد أن الناطقين الإعلاميين اليوم يعملون بعكس هذه الشراكة وعلى النقيض منها، فهم سيد من يحتكر المعلومة ويخفيها عن الإعلام بحجة وبغير حجة شأنهم في ذلك التمنن على وسائل الإعلام، ومنهم أيضًا من يخص وسائل إعلامية دون أخرى فقط لكونها تنشر ما يأتيها من معلومات من هذا الناطق أو ذاك ولا تنشر أي انتقاد ضد معالي الوزير أو الناطق الذي يسعى ليكون معالي أيضًا.
الناطقون اليوم في صمت مطبق أو في تكتم غريب، ومعضلة الحكومة في هؤلاء الناطقين ليس بسبب عدم وجود المعلومة بل في أنهم يريدون أن يصبحوا مالكي المعلومة ويمنحوها لأي وسيلة إعلام قد يكون ثمنها 'تلميع' ذلك الناطق الصامت والذي قد يكون جاء إلى هذا المنصب بكل الطرق غير القانونية فلا مؤهل ولا تأهيل ولا ما يحزنون، شأنهم التعالي على وسائل الإعلام والتمنن في 'الإفصاح' عن المعلومة.
أحد أسباب فقدان الثقة بين المواطن والحكومة هم هؤلاء الناطقون الذين يحجبون المعلومة ويصمتون أكثر مما ينطقون، وهذا يعني تعطيلًا لعمل الإعلام وانتشارًا واسعًا للشائعات والأخبار المغلوطة، وهو ما يُنشر هذه الأيام على كثير من الأحداث التي تدور داخل المملكة وما إن تحصل على تلك المعلومة بطرق بعيدة عن الناطقين حتى يكون إظهار الحقيقة مشكوكًا فيه لدى الشارع الأردني والسبب ذلك الناطق الذي لم يُجب في الوقت المناسب.
رغم الدورات التي تعقدها الجهات الرسمية لتطوير أداء الناطقين الإعلاميين إلا أن حاجتهم -كما يبدو- ليكونوا من أصحاب 'المعالي' أكثر من حاجتهم ليكونوا ناطقين إعلاميين ومتحدثين باسم تلك المؤسسة، وتجدهم يتحدثون مع وسائل الإعلام وكأنهم مالكو تلك المؤسسات وهم أصحاب الشأن وأصحاب القول الفصل، وما 'أشطرهم' بضرب 'الأسافين' بأن هذه الوسيلة أو تلك لديها أجندات خاصة وليس أن تلك الوسيلة لم تقم 'بتلميع الناطق'.
وللوصول إلى أبراج الناطق الإعلامي المشيدة فيلزم الناطق عشرات 'الرنات' ولا يجيب عليها مما يدعو كثيرًا من وسائل الإعلام للتواصل مباشرة مع رأس الهرم في تلك المؤسسة للحصول عن المعلومة المراد البحث عنها.
اليوم الحكومة تقف عاجزة في كثير من الأحيان عن الدفاع عن قراراتها أو حتى إظهار إنجازاتها وتبادر الحكومة باتهام الإعلام الخاص بالسوداوية والسلبية في حين أن إجابة الناطق الإعلامي وتوفير المعلومة التي هي أصل وجوده في تلك المؤسسة هي السبب في إشاعة الجو السلبي وانتشار الشائعات خصوصًا أن بعض الناطقين في تلك المؤسسات ليس لهم علاقة بالإعلام لا من قريب ولا من بعيد ولا حتى يفرقون ما بين الخبر والتقرير، فهل نحن أمام ناطقين أميين في الإعلام؟
هذا السؤال نوجهه إلى الحكومة علّها تعيد حساباتها في تلك الفئات من الناطقين لتصويب الوضع وإلا فإن الحال سيبقى مبنيًّا للمجهول أو على مزاج الناطق، فالصامت عن الحق ناطق أخرس.
خاص - في الوقت الذي تتحدث به الدولة عن وجود شراكة ما بين الجهات الرسمية والإعلام الأردني، نجد أن الناطقين الإعلاميين اليوم يعملون بعكس هذه الشراكة وعلى النقيض منها، فهم سيد من يحتكر المعلومة ويخفيها عن الإعلام بحجة وبغير حجة شأنهم في ذلك التمنن على وسائل الإعلام، ومنهم أيضًا من يخص وسائل إعلامية دون أخرى فقط لكونها تنشر ما يأتيها من معلومات من هذا الناطق أو ذاك ولا تنشر أي انتقاد ضد معالي الوزير أو الناطق الذي يسعى ليكون معالي أيضًا.
الناطقون اليوم في صمت مطبق أو في تكتم غريب، ومعضلة الحكومة في هؤلاء الناطقين ليس بسبب عدم وجود المعلومة بل في أنهم يريدون أن يصبحوا مالكي المعلومة ويمنحوها لأي وسيلة إعلام قد يكون ثمنها 'تلميع' ذلك الناطق الصامت والذي قد يكون جاء إلى هذا المنصب بكل الطرق غير القانونية فلا مؤهل ولا تأهيل ولا ما يحزنون، شأنهم التعالي على وسائل الإعلام والتمنن في 'الإفصاح' عن المعلومة.
أحد أسباب فقدان الثقة بين المواطن والحكومة هم هؤلاء الناطقون الذين يحجبون المعلومة ويصمتون أكثر مما ينطقون، وهذا يعني تعطيلًا لعمل الإعلام وانتشارًا واسعًا للشائعات والأخبار المغلوطة، وهو ما يُنشر هذه الأيام على كثير من الأحداث التي تدور داخل المملكة وما إن تحصل على تلك المعلومة بطرق بعيدة عن الناطقين حتى يكون إظهار الحقيقة مشكوكًا فيه لدى الشارع الأردني والسبب ذلك الناطق الذي لم يُجب في الوقت المناسب.
رغم الدورات التي تعقدها الجهات الرسمية لتطوير أداء الناطقين الإعلاميين إلا أن حاجتهم -كما يبدو- ليكونوا من أصحاب 'المعالي' أكثر من حاجتهم ليكونوا ناطقين إعلاميين ومتحدثين باسم تلك المؤسسة، وتجدهم يتحدثون مع وسائل الإعلام وكأنهم مالكو تلك المؤسسات وهم أصحاب الشأن وأصحاب القول الفصل، وما 'أشطرهم' بضرب 'الأسافين' بأن هذه الوسيلة أو تلك لديها أجندات خاصة وليس أن تلك الوسيلة لم تقم 'بتلميع الناطق'.
وللوصول إلى أبراج الناطق الإعلامي المشيدة فيلزم الناطق عشرات 'الرنات' ولا يجيب عليها مما يدعو كثيرًا من وسائل الإعلام للتواصل مباشرة مع رأس الهرم في تلك المؤسسة للحصول عن المعلومة المراد البحث عنها.
اليوم الحكومة تقف عاجزة في كثير من الأحيان عن الدفاع عن قراراتها أو حتى إظهار إنجازاتها وتبادر الحكومة باتهام الإعلام الخاص بالسوداوية والسلبية في حين أن إجابة الناطق الإعلامي وتوفير المعلومة التي هي أصل وجوده في تلك المؤسسة هي السبب في إشاعة الجو السلبي وانتشار الشائعات خصوصًا أن بعض الناطقين في تلك المؤسسات ليس لهم علاقة بالإعلام لا من قريب ولا من بعيد ولا حتى يفرقون ما بين الخبر والتقرير، فهل نحن أمام ناطقين أميين في الإعلام؟
هذا السؤال نوجهه إلى الحكومة علّها تعيد حساباتها في تلك الفئات من الناطقين لتصويب الوضع وإلا فإن الحال سيبقى مبنيًّا للمجهول أو على مزاج الناطق، فالصامت عن الحق ناطق أخرس.
خاص - في الوقت الذي تتحدث به الدولة عن وجود شراكة ما بين الجهات الرسمية والإعلام الأردني، نجد أن الناطقين الإعلاميين اليوم يعملون بعكس هذه الشراكة وعلى النقيض منها، فهم سيد من يحتكر المعلومة ويخفيها عن الإعلام بحجة وبغير حجة شأنهم في ذلك التمنن على وسائل الإعلام، ومنهم أيضًا من يخص وسائل إعلامية دون أخرى فقط لكونها تنشر ما يأتيها من معلومات من هذا الناطق أو ذاك ولا تنشر أي انتقاد ضد معالي الوزير أو الناطق الذي يسعى ليكون معالي أيضًا.
الناطقون اليوم في صمت مطبق أو في تكتم غريب، ومعضلة الحكومة في هؤلاء الناطقين ليس بسبب عدم وجود المعلومة بل في أنهم يريدون أن يصبحوا مالكي المعلومة ويمنحوها لأي وسيلة إعلام قد يكون ثمنها 'تلميع' ذلك الناطق الصامت والذي قد يكون جاء إلى هذا المنصب بكل الطرق غير القانونية فلا مؤهل ولا تأهيل ولا ما يحزنون، شأنهم التعالي على وسائل الإعلام والتمنن في 'الإفصاح' عن المعلومة.
أحد أسباب فقدان الثقة بين المواطن والحكومة هم هؤلاء الناطقون الذين يحجبون المعلومة ويصمتون أكثر مما ينطقون، وهذا يعني تعطيلًا لعمل الإعلام وانتشارًا واسعًا للشائعات والأخبار المغلوطة، وهو ما يُنشر هذه الأيام على كثير من الأحداث التي تدور داخل المملكة وما إن تحصل على تلك المعلومة بطرق بعيدة عن الناطقين حتى يكون إظهار الحقيقة مشكوكًا فيه لدى الشارع الأردني والسبب ذلك الناطق الذي لم يُجب في الوقت المناسب.
رغم الدورات التي تعقدها الجهات الرسمية لتطوير أداء الناطقين الإعلاميين إلا أن حاجتهم -كما يبدو- ليكونوا من أصحاب 'المعالي' أكثر من حاجتهم ليكونوا ناطقين إعلاميين ومتحدثين باسم تلك المؤسسة، وتجدهم يتحدثون مع وسائل الإعلام وكأنهم مالكو تلك المؤسسات وهم أصحاب الشأن وأصحاب القول الفصل، وما 'أشطرهم' بضرب 'الأسافين' بأن هذه الوسيلة أو تلك لديها أجندات خاصة وليس أن تلك الوسيلة لم تقم 'بتلميع الناطق'.
وللوصول إلى أبراج الناطق الإعلامي المشيدة فيلزم الناطق عشرات 'الرنات' ولا يجيب عليها مما يدعو كثيرًا من وسائل الإعلام للتواصل مباشرة مع رأس الهرم في تلك المؤسسة للحصول عن المعلومة المراد البحث عنها.
اليوم الحكومة تقف عاجزة في كثير من الأحيان عن الدفاع عن قراراتها أو حتى إظهار إنجازاتها وتبادر الحكومة باتهام الإعلام الخاص بالسوداوية والسلبية في حين أن إجابة الناطق الإعلامي وتوفير المعلومة التي هي أصل وجوده في تلك المؤسسة هي السبب في إشاعة الجو السلبي وانتشار الشائعات خصوصًا أن بعض الناطقين في تلك المؤسسات ليس لهم علاقة بالإعلام لا من قريب ولا من بعيد ولا حتى يفرقون ما بين الخبر والتقرير، فهل نحن أمام ناطقين أميين في الإعلام؟
هذا السؤال نوجهه إلى الحكومة علّها تعيد حساباتها في تلك الفئات من الناطقين لتصويب الوضع وإلا فإن الحال سيبقى مبنيًّا للمجهول أو على مزاج الناطق، فالصامت عن الحق ناطق أخرس.
التعليقات