أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس سلطان، أن قانون الإعسار يدعم البيئة الاستثمارية بالمملكة، ويجعلها أكثر استقرارا وجذبا لأصحاب الأعمال والمستثمرين الأجانب. وقال سلطان، في بيان، اليوم السبت، إن قانون الإعسار يمثل خطوة كبيرة تسجل للأردن، كونه يتماشى مع الممارسات العالمية ويسهل عملية الدخول والخروج من النشاط الاقتصادي، ويسهم بتحسين ترتيب المملكة في تقرير سير العمل ويشجع المتعسر على تصويب وضعه المالي وتمكينه من الخروج من حالة التعثر التي يتعرض لها. وأضاف أن قانون الإعسار يسهم بإنقاذ الشركات المتعثرة أو التي على وشك التعثر ومساعدتها على الصمود والخروج الآمن من حالة التعسر المالي بدلاً من تصفيتها، موضحا أن مواده تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية ولها انعكاسات وآثار إيجابية على الاقتصاد الوطني ومؤشراته. وأكد أن عدم تطبيق القانون بالشكل المناسب والمتوافق مع سمات الاقتصاد الوطني سيشكل عائقاً لتشجيع الاستثمارات، لاسيما وأن المنازعات التجارية والتعامل معها بكفاءة من الجوانب المهمة التي تؤثر على القرار الاستثماري بشكل كبير، كما تؤثر على ترتيب الأردن بمؤشرات سهولة ممارسة الأعمال. وأشار سلطان إلى ضرورة تعميم الاستفادة من قانون الإعسار بأنه لا يقتصر على الشركات فقط ويمكن للتجار وأصحاب المؤسسات الفردية والمهنيين المرخصين للعمل بموجب التشريعات النافذة الاستفادة منه في حالة تعثرهم. وشدد على ضرورة التعريف بمواد القانون ومزاياها ولا سيما لجهة حظر التنفيذ والحجز على المدين واستمرار العقود الجاري تنفيذها كعقود العمل والعقود الإدارية والرخص وحقوق الامتياز، وإمكانية الاحتفاظ بصلاحية إدارة المنشأة وتوقف احتساب الفوائد وغرامات التأخير. وأوضح أن القانون يهدف إلى تنظيم إجراءات إعسار التاجر سواء أكان شخصا طبيعيا أم اعتباريا، وتمكينه من تجاوز حالة التعثر التي تعرض لها وإعادة تنظيم أعماله وممارسة نشاطه من خلال خطة يوافق عليها الدائنون، اضافة لتحديد آليات وشروط ومتطلبات اختيار وكلاء الإعسار وبيان مهامهم وواجباتهم وطرق محاسبتهم. وبين أن الإعسار يعني توقف المدين أو عجزه عن سداد الديون المستحقة عليه بانتظام أو عند تجاوز إجمالي الالتزامات المترتبة عليه إجمالي قيمة أمواله، أو أن يكون تاريخ الإعسار، هو تاريخ صدور قرار المحكمة بإشهار الإعسار. وأكد سلطان، الذي يشغل كذلك منصب النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة الأردن، حرص الغرفة باعتبارها مظلة كل غرف التجارة بالمملكة على عقد لقاءات وورش توعية لقطاع الأعمال بنصوص قانون الإعسار وتطبيقاته وبالتطورات التي تطرأ عليه، بهدف زيادة الوعي لدى منتسبي القطاع التجاري والخدمي.
(بترا)
أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس سلطان، أن قانون الإعسار يدعم البيئة الاستثمارية بالمملكة، ويجعلها أكثر استقرارا وجذبا لأصحاب الأعمال والمستثمرين الأجانب. وقال سلطان، في بيان، اليوم السبت، إن قانون الإعسار يمثل خطوة كبيرة تسجل للأردن، كونه يتماشى مع الممارسات العالمية ويسهل عملية الدخول والخروج من النشاط الاقتصادي، ويسهم بتحسين ترتيب المملكة في تقرير سير العمل ويشجع المتعسر على تصويب وضعه المالي وتمكينه من الخروج من حالة التعثر التي يتعرض لها. وأضاف أن قانون الإعسار يسهم بإنقاذ الشركات المتعثرة أو التي على وشك التعثر ومساعدتها على الصمود والخروج الآمن من حالة التعسر المالي بدلاً من تصفيتها، موضحا أن مواده تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية ولها انعكاسات وآثار إيجابية على الاقتصاد الوطني ومؤشراته. وأكد أن عدم تطبيق القانون بالشكل المناسب والمتوافق مع سمات الاقتصاد الوطني سيشكل عائقاً لتشجيع الاستثمارات، لاسيما وأن المنازعات التجارية والتعامل معها بكفاءة من الجوانب المهمة التي تؤثر على القرار الاستثماري بشكل كبير، كما تؤثر على ترتيب الأردن بمؤشرات سهولة ممارسة الأعمال. وأشار سلطان إلى ضرورة تعميم الاستفادة من قانون الإعسار بأنه لا يقتصر على الشركات فقط ويمكن للتجار وأصحاب المؤسسات الفردية والمهنيين المرخصين للعمل بموجب التشريعات النافذة الاستفادة منه في حالة تعثرهم. وشدد على ضرورة التعريف بمواد القانون ومزاياها ولا سيما لجهة حظر التنفيذ والحجز على المدين واستمرار العقود الجاري تنفيذها كعقود العمل والعقود الإدارية والرخص وحقوق الامتياز، وإمكانية الاحتفاظ بصلاحية إدارة المنشأة وتوقف احتساب الفوائد وغرامات التأخير. وأوضح أن القانون يهدف إلى تنظيم إجراءات إعسار التاجر سواء أكان شخصا طبيعيا أم اعتباريا، وتمكينه من تجاوز حالة التعثر التي تعرض لها وإعادة تنظيم أعماله وممارسة نشاطه من خلال خطة يوافق عليها الدائنون، اضافة لتحديد آليات وشروط ومتطلبات اختيار وكلاء الإعسار وبيان مهامهم وواجباتهم وطرق محاسبتهم. وبين أن الإعسار يعني توقف المدين أو عجزه عن سداد الديون المستحقة عليه بانتظام أو عند تجاوز إجمالي الالتزامات المترتبة عليه إجمالي قيمة أمواله، أو أن يكون تاريخ الإعسار، هو تاريخ صدور قرار المحكمة بإشهار الإعسار. وأكد سلطان، الذي يشغل كذلك منصب النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة الأردن، حرص الغرفة باعتبارها مظلة كل غرف التجارة بالمملكة على عقد لقاءات وورش توعية لقطاع الأعمال بنصوص قانون الإعسار وتطبيقاته وبالتطورات التي تطرأ عليه، بهدف زيادة الوعي لدى منتسبي القطاع التجاري والخدمي.
(بترا)
أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس سلطان، أن قانون الإعسار يدعم البيئة الاستثمارية بالمملكة، ويجعلها أكثر استقرارا وجذبا لأصحاب الأعمال والمستثمرين الأجانب. وقال سلطان، في بيان، اليوم السبت، إن قانون الإعسار يمثل خطوة كبيرة تسجل للأردن، كونه يتماشى مع الممارسات العالمية ويسهل عملية الدخول والخروج من النشاط الاقتصادي، ويسهم بتحسين ترتيب المملكة في تقرير سير العمل ويشجع المتعسر على تصويب وضعه المالي وتمكينه من الخروج من حالة التعثر التي يتعرض لها. وأضاف أن قانون الإعسار يسهم بإنقاذ الشركات المتعثرة أو التي على وشك التعثر ومساعدتها على الصمود والخروج الآمن من حالة التعسر المالي بدلاً من تصفيتها، موضحا أن مواده تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية ولها انعكاسات وآثار إيجابية على الاقتصاد الوطني ومؤشراته. وأكد أن عدم تطبيق القانون بالشكل المناسب والمتوافق مع سمات الاقتصاد الوطني سيشكل عائقاً لتشجيع الاستثمارات، لاسيما وأن المنازعات التجارية والتعامل معها بكفاءة من الجوانب المهمة التي تؤثر على القرار الاستثماري بشكل كبير، كما تؤثر على ترتيب الأردن بمؤشرات سهولة ممارسة الأعمال. وأشار سلطان إلى ضرورة تعميم الاستفادة من قانون الإعسار بأنه لا يقتصر على الشركات فقط ويمكن للتجار وأصحاب المؤسسات الفردية والمهنيين المرخصين للعمل بموجب التشريعات النافذة الاستفادة منه في حالة تعثرهم. وشدد على ضرورة التعريف بمواد القانون ومزاياها ولا سيما لجهة حظر التنفيذ والحجز على المدين واستمرار العقود الجاري تنفيذها كعقود العمل والعقود الإدارية والرخص وحقوق الامتياز، وإمكانية الاحتفاظ بصلاحية إدارة المنشأة وتوقف احتساب الفوائد وغرامات التأخير. وأوضح أن القانون يهدف إلى تنظيم إجراءات إعسار التاجر سواء أكان شخصا طبيعيا أم اعتباريا، وتمكينه من تجاوز حالة التعثر التي تعرض لها وإعادة تنظيم أعماله وممارسة نشاطه من خلال خطة يوافق عليها الدائنون، اضافة لتحديد آليات وشروط ومتطلبات اختيار وكلاء الإعسار وبيان مهامهم وواجباتهم وطرق محاسبتهم. وبين أن الإعسار يعني توقف المدين أو عجزه عن سداد الديون المستحقة عليه بانتظام أو عند تجاوز إجمالي الالتزامات المترتبة عليه إجمالي قيمة أمواله، أو أن يكون تاريخ الإعسار، هو تاريخ صدور قرار المحكمة بإشهار الإعسار. وأكد سلطان، الذي يشغل كذلك منصب النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة الأردن، حرص الغرفة باعتبارها مظلة كل غرف التجارة بالمملكة على عقد لقاءات وورش توعية لقطاع الأعمال بنصوص قانون الإعسار وتطبيقاته وبالتطورات التي تطرأ عليه، بهدف زيادة الوعي لدى منتسبي القطاع التجاري والخدمي.
(بترا)
التعليقات
قانون الإعسار خطوة كبيرة تسجل للأردن
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات