عبد الكريم توفيق – أثار إعلان الحكومة عن منح كل نائب من أعضاء مجلس النواب عشرة إعفاءات طبية شهريا اعتبارا من مطلع الشهر الجاري، العديد من التساؤلات لدى الشارع الأردني حول دستورية هذه الإعفاءات وآلية توزيعها وكيفية حصول من ليس لديه نائب على مثل هذه الاعفاءات؟.
أستاذ القانون الدستوري، ليث نصراوين قال في حديثه لـ'أخبار اليوم'، السبت، إن منح الحكومة إعفاءات طبية للنواب مخالف للدستور تحديدا المادة (1 )التي تنص على أن ' نظام الحكم نيابي ملكي وراثي'، مما يعني أن دور النائب هو دور تشريعي و رقابي، وليس خدماتي، بالتالي فإن إعطاء النواب هذه الإعفاءات يعزز من دورهم الخدماتي على حساب دورهم التشريعي والرقابي.
وأضاف نصراوين أن هذه الإعفاءات ستخلق للنائب شعبوية وستعزز من فرصة نجاحه في الانتخابات القادمة، حيث إن أركان العمل النيابي تفيد أن النائب يمثل الأمة ولا يمثل دائرة انتخابية، الأمر الذي يشير أن هذه الإعفاءات تؤثر على دور النائب في رقابته على أداء الحكومة وفعاليتها من خلال السؤال والاستجواب.
إلى ذلك قال النائب تيسير كريشان عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية إن منح النائب إعفاءات طبية ليس مخالفاً للدستور لأن الدولة تكفل حق العلاج للمواطنين.
وأضاف كريشان أنه يجب على وسائل الاعلام أن تشجع هذه الخطوة لزيادة عدد الإعفاءات الطبية لكل نائب ليتسنى للنائب مساعدة المواطنين الذي لا يوجد لديهم تأمين صحي وبحاجة إلى علاج.
وبين أن المواطن الذي بحاجة علاج ولم يتسنى له الحصول على إعفاء من النائب يستطيع اللجوء إلى المكتب الدائم لمجلس النواب ولرئيس المجلس وإبراز الوثائق اللازمة التي تثبت أنه بحاجة علاج وسيتم التعاون معه.
من هنا يتساءل عديد من المواطنين حول إمكانية حصولهم على إعفاءات طبية حالهم حال قواعد النواب الانتخابية، وهنا يبرز السؤال الأهم اذا لم أكن مصوتا على هذا النائب أو ذاك فهل سيتم منحي اعفاءا طبياً أم أنه أصبح اليوم 'مكرمة' من النواب لمنتخبيهم أو لإعادة انتخابهم بالدورات القادمة، والأصل أن يكون الإعفاء الطبي متاح لجميع المواطنين الأردنيين، وهذا حقهم المكفول من قبل الدستور لا أن يتم تقزيم هذه الإعفاءات لتصبح أداة بيد النواب على أبناء الوطن.
ثم يوجه لنا سؤال آخر هل تحول دور مجلس النواب الرقابي والتشريعي إلى دور خدماتي وتحديدا لمنح الإعفاءات الطبية وغيرها من الخدمات وهل هذا الأمر يتواءم مع دولة المؤسسات والقانون أم أن الأمر أصبح خدمة للنواب في قواعدهم الانتخابية؟.
ويبقى الرد من حق المواطن الذي قد يتم معاقبته كونه لم ينتخب نائبا حتى يتم منحه اعفاءا طبياً.
يذكر أنه تم الاتفاق خلال اجتماع عقده المكتب الدائم لمجلس النواب، بحضور رئيس المجلس أحمد الصفدي، ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية، ووزير الصحة على تنظيم عملية إصدار الإعفاءات الطبية وتطبيقها اعتباراً من تاريخ 1/3/2023 بحيث يتم تقسيم الإعفاءات الطبية من خلال المديرية المعنية بهذا الشأن في مجلس النواب، وترفق الوثائق التالية:
كتاب تغطية موقع من النائب، وصورة عن التقرير الطبي بحالة المريض وصورة عن الهوية الشخصية للمريض وصورة عن دفتر العائلة للمرضى الأطفال على أن يكون لكل نائب (١٠) إعفاءات طبية في الشهر باستثناء الإعفاءات المتعلقة بمرضى السرطان، وإصدار الإعفاءات الطبية بمدة أقصاها (٤٨) ساعة من تقديم المعاملة.
أستاذ القانون الدستوري، ليث نصراوين قال في حديثه لـ'أخبار اليوم'، السبت، إن منح الحكومة إعفاءات طبية للنواب مخالف للدستور تحديدا المادة (1 )التي تنص على أن ' نظام الحكم نيابي ملكي وراثي'، مما يعني أن دور النائب هو دور تشريعي و رقابي، وليس خدماتي، بالتالي فإن إعطاء النواب هذه الإعفاءات يعزز من دورهم الخدماتي على حساب دورهم التشريعي والرقابي.
وأضاف نصراوين أن هذه الإعفاءات ستخلق للنائب شعبوية وستعزز من فرصة نجاحه في الانتخابات القادمة، حيث إن أركان العمل النيابي تفيد أن النائب يمثل الأمة ولا يمثل دائرة انتخابية، الأمر الذي يشير أن هذه الإعفاءات تؤثر على دور النائب في رقابته على أداء الحكومة وفعاليتها من خلال السؤال والاستجواب.
إلى ذلك قال النائب تيسير كريشان عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية إن منح النائب إعفاءات طبية ليس مخالفاً للدستور لأن الدولة تكفل حق العلاج للمواطنين.
وأضاف كريشان أنه يجب على وسائل الاعلام أن تشجع هذه الخطوة لزيادة عدد الإعفاءات الطبية لكل نائب ليتسنى للنائب مساعدة المواطنين الذي لا يوجد لديهم تأمين صحي وبحاجة إلى علاج.
وبين أن المواطن الذي بحاجة علاج ولم يتسنى له الحصول على إعفاء من النائب يستطيع اللجوء إلى المكتب الدائم لمجلس النواب ولرئيس المجلس وإبراز الوثائق اللازمة التي تثبت أنه بحاجة علاج وسيتم التعاون معه.
من هنا يتساءل عديد من المواطنين حول إمكانية حصولهم على إعفاءات طبية حالهم حال قواعد النواب الانتخابية، وهنا يبرز السؤال الأهم اذا لم أكن مصوتا على هذا النائب أو ذاك فهل سيتم منحي اعفاءا طبياً أم أنه أصبح اليوم 'مكرمة' من النواب لمنتخبيهم أو لإعادة انتخابهم بالدورات القادمة، والأصل أن يكون الإعفاء الطبي متاح لجميع المواطنين الأردنيين، وهذا حقهم المكفول من قبل الدستور لا أن يتم تقزيم هذه الإعفاءات لتصبح أداة بيد النواب على أبناء الوطن.
ثم يوجه لنا سؤال آخر هل تحول دور مجلس النواب الرقابي والتشريعي إلى دور خدماتي وتحديدا لمنح الإعفاءات الطبية وغيرها من الخدمات وهل هذا الأمر يتواءم مع دولة المؤسسات والقانون أم أن الأمر أصبح خدمة للنواب في قواعدهم الانتخابية؟.
ويبقى الرد من حق المواطن الذي قد يتم معاقبته كونه لم ينتخب نائبا حتى يتم منحه اعفاءا طبياً.
يذكر أنه تم الاتفاق خلال اجتماع عقده المكتب الدائم لمجلس النواب، بحضور رئيس المجلس أحمد الصفدي، ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية، ووزير الصحة على تنظيم عملية إصدار الإعفاءات الطبية وتطبيقها اعتباراً من تاريخ 1/3/2023 بحيث يتم تقسيم الإعفاءات الطبية من خلال المديرية المعنية بهذا الشأن في مجلس النواب، وترفق الوثائق التالية:
كتاب تغطية موقع من النائب، وصورة عن التقرير الطبي بحالة المريض وصورة عن الهوية الشخصية للمريض وصورة عن دفتر العائلة للمرضى الأطفال على أن يكون لكل نائب (١٠) إعفاءات طبية في الشهر باستثناء الإعفاءات المتعلقة بمرضى السرطان، وإصدار الإعفاءات الطبية بمدة أقصاها (٤٨) ساعة من تقديم المعاملة.
التعليقات