حذّر تقرير جديد من أن أكثر من نصف سكان العالم سيُعانون من زيادة الوزن أو السمنة المفرطة بحلول عام 2035 ما لم تُتّخذ إجراءات حاسمة لعكس الوضع.
وتوقّع الاتحاد العالمي للسمنة في بحث لعام 2023 أن 51% من سكان العالم؛ أي ما يتجاوز أربعة مليارات نسمة سيُعانون من السمنة أو زيادة الوزن في غضون 12 عامًا.
وأشار إلى أن حوالي 2.6 مليار شخص على مستوى العالم؛ أي 38% من سكان العالم يُعانون بالفعل من زيادة الوزن أو السمنة. وأضاف التقرير أن معدلات السمنة آخذة في الارتفاع بسرعة، خاصة بين الأطفال وفي الدول منخفضة الدخل.
وأفاد التقرير بأن السمنة لدى الأطفال قد تتجاوز مثلي مستويات 2020، أي إنها ترتفع بنسبة 100% بين الأولاد دون سن 18 عامًا، لتصل إلى 208 ملايين فتى، ونسبة 125% بين الفتيات في نفس العمر، لتصل إلى 175 مليون فتاة بحلول عام 2035.
ووصفت رئيسة الاتحاد العالمي للسمنة لويز باور البيانات بأنها 'تحذير واضح من أن فشلنا في معالجة السمنة يؤدي إلى تداعيات خطيرة في المستقبل'، مضيفة أن صانعي السياسة بحاجة إلى التحرك الآن لمنع تدهور الوضع.
عواقب وخيمة وقالت: 'من المثير للقلق أن نرى معدلات السمنة ترتفع بشكل أسرع بين الأطفال والمراهقين'، مضيفة أنه يجب اتخاذ 'إجراءات طموحة ومنسّقة كجزء من استجابة دولية قوية' لمعالجة الأزمة الصحية والاقتصادية المتزايدة التي تنطوي عليها السمنة.
وأضافت: 'يتعيّن على الحكومات وصانعي السياسات في جميع أنحاء العالم، بذل قصارى جهدهم لتجنّب تمرير التكلفة الصحية والاجتماعية والاقتصادية للأجيال الأصغر'.
وذكر البحث أن تسعة من الدول العشر التي ستشهد أكبر ارتفاعات في السنوات المقبلة، هي دول منخفضة أو متوسطة الدخل في إفريقيا وآسيا.
وأشار إلى أن النيجر، وبابوا غينيا الجديدة، والصومال، ونيجيريا، وجمهورية إفريقيا الوسطى هي الدول الأقل استعدادًا للتعامل مع السمنة المتزايدة.
وفي هذا الإطار، حذّرت راشيل جاكسون ليتش، مديرة العلوم في الاتحاد، من أنه بدون اتخاذ إجراءات حازمة، فإن البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل الأقل قدرة على معالجة السمنة، ستُعاني من عواقب وخيمة. وأضاف الاتحاد العالمي للسمنة أن التكلفة التي سيتحمّلها المجتمع بسبب الظروف الصحية المرتبطة بزيادة الوزن ستتجاوز 4.32 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2035، أي ما يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ومع ذلك، قال القائمون على التقرير إنهم لا يلومون الأفراد لكنهم يدعون إلى التركيز على العوامل المجتمعية والبيئية والبيولوجية لهذه الظروف.
وقال التقرير: إن زيادة السمنة على مستوى العالم مدفوعة بعوامل مثل حالة الطوارئ المناخية، وقيود جائحة كوفيد 19، والملوّثات الكيميائية، فضلًا عن الأطعمة غير الصحية والترويج لها، وصناعة الأغذية.
حذّر تقرير جديد من أن أكثر من نصف سكان العالم سيُعانون من زيادة الوزن أو السمنة المفرطة بحلول عام 2035 ما لم تُتّخذ إجراءات حاسمة لعكس الوضع.
وتوقّع الاتحاد العالمي للسمنة في بحث لعام 2023 أن 51% من سكان العالم؛ أي ما يتجاوز أربعة مليارات نسمة سيُعانون من السمنة أو زيادة الوزن في غضون 12 عامًا.
وأشار إلى أن حوالي 2.6 مليار شخص على مستوى العالم؛ أي 38% من سكان العالم يُعانون بالفعل من زيادة الوزن أو السمنة. وأضاف التقرير أن معدلات السمنة آخذة في الارتفاع بسرعة، خاصة بين الأطفال وفي الدول منخفضة الدخل.
وأفاد التقرير بأن السمنة لدى الأطفال قد تتجاوز مثلي مستويات 2020، أي إنها ترتفع بنسبة 100% بين الأولاد دون سن 18 عامًا، لتصل إلى 208 ملايين فتى، ونسبة 125% بين الفتيات في نفس العمر، لتصل إلى 175 مليون فتاة بحلول عام 2035.
ووصفت رئيسة الاتحاد العالمي للسمنة لويز باور البيانات بأنها 'تحذير واضح من أن فشلنا في معالجة السمنة يؤدي إلى تداعيات خطيرة في المستقبل'، مضيفة أن صانعي السياسة بحاجة إلى التحرك الآن لمنع تدهور الوضع.
عواقب وخيمة وقالت: 'من المثير للقلق أن نرى معدلات السمنة ترتفع بشكل أسرع بين الأطفال والمراهقين'، مضيفة أنه يجب اتخاذ 'إجراءات طموحة ومنسّقة كجزء من استجابة دولية قوية' لمعالجة الأزمة الصحية والاقتصادية المتزايدة التي تنطوي عليها السمنة.
وأضافت: 'يتعيّن على الحكومات وصانعي السياسات في جميع أنحاء العالم، بذل قصارى جهدهم لتجنّب تمرير التكلفة الصحية والاجتماعية والاقتصادية للأجيال الأصغر'.
وذكر البحث أن تسعة من الدول العشر التي ستشهد أكبر ارتفاعات في السنوات المقبلة، هي دول منخفضة أو متوسطة الدخل في إفريقيا وآسيا.
وأشار إلى أن النيجر، وبابوا غينيا الجديدة، والصومال، ونيجيريا، وجمهورية إفريقيا الوسطى هي الدول الأقل استعدادًا للتعامل مع السمنة المتزايدة.
وفي هذا الإطار، حذّرت راشيل جاكسون ليتش، مديرة العلوم في الاتحاد، من أنه بدون اتخاذ إجراءات حازمة، فإن البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل الأقل قدرة على معالجة السمنة، ستُعاني من عواقب وخيمة. وأضاف الاتحاد العالمي للسمنة أن التكلفة التي سيتحمّلها المجتمع بسبب الظروف الصحية المرتبطة بزيادة الوزن ستتجاوز 4.32 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2035، أي ما يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ومع ذلك، قال القائمون على التقرير إنهم لا يلومون الأفراد لكنهم يدعون إلى التركيز على العوامل المجتمعية والبيئية والبيولوجية لهذه الظروف.
وقال التقرير: إن زيادة السمنة على مستوى العالم مدفوعة بعوامل مثل حالة الطوارئ المناخية، وقيود جائحة كوفيد 19، والملوّثات الكيميائية، فضلًا عن الأطعمة غير الصحية والترويج لها، وصناعة الأغذية.
حذّر تقرير جديد من أن أكثر من نصف سكان العالم سيُعانون من زيادة الوزن أو السمنة المفرطة بحلول عام 2035 ما لم تُتّخذ إجراءات حاسمة لعكس الوضع.
وتوقّع الاتحاد العالمي للسمنة في بحث لعام 2023 أن 51% من سكان العالم؛ أي ما يتجاوز أربعة مليارات نسمة سيُعانون من السمنة أو زيادة الوزن في غضون 12 عامًا.
وأشار إلى أن حوالي 2.6 مليار شخص على مستوى العالم؛ أي 38% من سكان العالم يُعانون بالفعل من زيادة الوزن أو السمنة. وأضاف التقرير أن معدلات السمنة آخذة في الارتفاع بسرعة، خاصة بين الأطفال وفي الدول منخفضة الدخل.
وأفاد التقرير بأن السمنة لدى الأطفال قد تتجاوز مثلي مستويات 2020، أي إنها ترتفع بنسبة 100% بين الأولاد دون سن 18 عامًا، لتصل إلى 208 ملايين فتى، ونسبة 125% بين الفتيات في نفس العمر، لتصل إلى 175 مليون فتاة بحلول عام 2035.
ووصفت رئيسة الاتحاد العالمي للسمنة لويز باور البيانات بأنها 'تحذير واضح من أن فشلنا في معالجة السمنة يؤدي إلى تداعيات خطيرة في المستقبل'، مضيفة أن صانعي السياسة بحاجة إلى التحرك الآن لمنع تدهور الوضع.
عواقب وخيمة وقالت: 'من المثير للقلق أن نرى معدلات السمنة ترتفع بشكل أسرع بين الأطفال والمراهقين'، مضيفة أنه يجب اتخاذ 'إجراءات طموحة ومنسّقة كجزء من استجابة دولية قوية' لمعالجة الأزمة الصحية والاقتصادية المتزايدة التي تنطوي عليها السمنة.
وأضافت: 'يتعيّن على الحكومات وصانعي السياسات في جميع أنحاء العالم، بذل قصارى جهدهم لتجنّب تمرير التكلفة الصحية والاجتماعية والاقتصادية للأجيال الأصغر'.
وذكر البحث أن تسعة من الدول العشر التي ستشهد أكبر ارتفاعات في السنوات المقبلة، هي دول منخفضة أو متوسطة الدخل في إفريقيا وآسيا.
وأشار إلى أن النيجر، وبابوا غينيا الجديدة، والصومال، ونيجيريا، وجمهورية إفريقيا الوسطى هي الدول الأقل استعدادًا للتعامل مع السمنة المتزايدة.
وفي هذا الإطار، حذّرت راشيل جاكسون ليتش، مديرة العلوم في الاتحاد، من أنه بدون اتخاذ إجراءات حازمة، فإن البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل الأقل قدرة على معالجة السمنة، ستُعاني من عواقب وخيمة. وأضاف الاتحاد العالمي للسمنة أن التكلفة التي سيتحمّلها المجتمع بسبب الظروف الصحية المرتبطة بزيادة الوزن ستتجاوز 4.32 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2035، أي ما يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ومع ذلك، قال القائمون على التقرير إنهم لا يلومون الأفراد لكنهم يدعون إلى التركيز على العوامل المجتمعية والبيئية والبيولوجية لهذه الظروف.
وقال التقرير: إن زيادة السمنة على مستوى العالم مدفوعة بعوامل مثل حالة الطوارئ المناخية، وقيود جائحة كوفيد 19، والملوّثات الكيميائية، فضلًا عن الأطعمة غير الصحية والترويج لها، وصناعة الأغذية.
التعليقات
دراسة تدق ناقوس الخطر .. السمنة تهدّد أكثر من نصف البشرية بحلول 2035
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات