اخبار اليوم - اطلع وفد من وزارة الصناعة والتجارة البحرينية، على تجربة وزارة الصناعة والتجارة والتموين، في مجال السجل التجاري وتسجيل الأسماء التجارية وسجل الحقوق على الأموال المنقولة الإلكتروني.
ويعد الأردن دولة رائدة في مجال قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة وله خبرات واسعة في هذا المجال ومن أوائل الدول التي طبقته عربيا وعالميا.
وبحسب بيان للوزارة اليوم الأحد؛ قدمت مديرة مديرية السجل التجاري المركزي، مسجلة الحقوق على الأموال المنقولة، إكرام السكر، إيجازاً وشرحاً قانونياً لأحكام القانون.
وبينت السكر أهمية وجود السجل من الناحية الاقتصادية من خلال تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوصول إلى المزيد من فرص التمويل، الذي يساعدها في تنمية أعمالها، وانعكاسه الإيجابي على الاقتصاد الوطني وتوليد المزيد من فرص العمل للمواطنين.
ولفتت الوزارة في بيانها إلى زيارة الوفد البحريني للبنك العربي وبنك المال الأردني كونهما من أهم الجهات المستخدمة لنظام سجل الحقوق على الأموال المنقولة، ليطلع على تجربتهم بهذا الخصوص.
--(بترا)
اخبار اليوم - اطلع وفد من وزارة الصناعة والتجارة البحرينية، على تجربة وزارة الصناعة والتجارة والتموين، في مجال السجل التجاري وتسجيل الأسماء التجارية وسجل الحقوق على الأموال المنقولة الإلكتروني.
ويعد الأردن دولة رائدة في مجال قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة وله خبرات واسعة في هذا المجال ومن أوائل الدول التي طبقته عربيا وعالميا.
وبحسب بيان للوزارة اليوم الأحد؛ قدمت مديرة مديرية السجل التجاري المركزي، مسجلة الحقوق على الأموال المنقولة، إكرام السكر، إيجازاً وشرحاً قانونياً لأحكام القانون.
وبينت السكر أهمية وجود السجل من الناحية الاقتصادية من خلال تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوصول إلى المزيد من فرص التمويل، الذي يساعدها في تنمية أعمالها، وانعكاسه الإيجابي على الاقتصاد الوطني وتوليد المزيد من فرص العمل للمواطنين.
ولفتت الوزارة في بيانها إلى زيارة الوفد البحريني للبنك العربي وبنك المال الأردني كونهما من أهم الجهات المستخدمة لنظام سجل الحقوق على الأموال المنقولة، ليطلع على تجربتهم بهذا الخصوص.
--(بترا)
اخبار اليوم - اطلع وفد من وزارة الصناعة والتجارة البحرينية، على تجربة وزارة الصناعة والتجارة والتموين، في مجال السجل التجاري وتسجيل الأسماء التجارية وسجل الحقوق على الأموال المنقولة الإلكتروني.
ويعد الأردن دولة رائدة في مجال قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة وله خبرات واسعة في هذا المجال ومن أوائل الدول التي طبقته عربيا وعالميا.
وبحسب بيان للوزارة اليوم الأحد؛ قدمت مديرة مديرية السجل التجاري المركزي، مسجلة الحقوق على الأموال المنقولة، إكرام السكر، إيجازاً وشرحاً قانونياً لأحكام القانون.
وبينت السكر أهمية وجود السجل من الناحية الاقتصادية من خلال تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوصول إلى المزيد من فرص التمويل، الذي يساعدها في تنمية أعمالها، وانعكاسه الإيجابي على الاقتصاد الوطني وتوليد المزيد من فرص العمل للمواطنين.
ولفتت الوزارة في بيانها إلى زيارة الوفد البحريني للبنك العربي وبنك المال الأردني كونهما من أهم الجهات المستخدمة لنظام سجل الحقوق على الأموال المنقولة، ليطلع على تجربتهم بهذا الخصوص.
--(بترا)
التعليقات