أخبار اليوم - صفوت الحنيني- في ظل الظروف والمعطيات تشهد القطاعات الاقتصادية تراجعا واضحا وملموسا، وما زالت معدلات البطالة والفقر مرتفعتين بين المجتمع الأردني في ضوء عدم توفر الحلول، والحكومة تكتفي بالحديث عن الأمنيات التي لا تتطابق مع الواقع، فالبحث عن وظيفة أصبح أقرب إلى المهمة المستحيلة.

في تقرير سابق لدائرة الإحصاءات العامة بما يتعلق بمعدل البطالة، بلغ معدل البطالة في الأردن مع بداية العام الجاري 21.9%، وجاء في التقرير أن معدل البطالة عند الذكور بلغ 20%، فيما وصل عند الإناث 31% في الفترة الزمنية ذاتها،

التقرير أوضح أن معدل البطالة بين حملة الشهادات الجامعية وصل إلى ما نسبته 26%، فيما أشارت النتائج أن 56.6% من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، ومن ثم فإن إجمالي المتعطلين ممن مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي قد بلغ 42.8%

محافظة المفرق كانت قد سجلت أعلى معدل للبطالة بنسبة بلغت 24.8%، فيما كانت محافظة العقبة صاحبة النسبة الأقل بنسبة 17.7%.

الخبير الاقتصادي مازن ارشيد قال ل 'أخبار اليوم' إن قرار الحكومة بوقف استقدام العمالة الوافدة، باستثناء ثلاثة قطاعات، خطوة نحو توطين الوظائف وتقديم المزيد من الفرص للمواطنين الأردنيين، ومع ذلك من الضروري تقييم تأثير هذا القرار على المدى المتوسط والطويل، خاصة في ضوء الفجوة بين عدد العمال الوافدين المعلن عنه رسميا والتقديرات غير الرسمية التي تشير إلى وجود عدد أكبر بكثير من العمالة الوافدة في البلاد.

وقال ارشيد أن ما تشير إليه الأرقام المتاحة أن الحكومة تسعى لمعالجة مشكلة البطالة من خلال تنفيذ سياسات محددة مثل تقييد العمالة الوافدة وتشجيع التوظيف المحلي. ومع ذلك، لا يمكن القول بثقة أن البطالة والفقر قد تراجعا بشكل واضح دون تحليل شامل للبيانات على مدى فترات زمنية أطول ودراسة تأثير السياسات المطبقة على جوانب مختلفة من الاقتصاد الوطني. من المهم النظر في أن البطالة ليست مجرد قضية عددية؛ إنها مشكلة معقدة ترتبط بعوامل متعددة مثل التعليم، التدريب المهني، جودة الوظائف المتاحة، والتوافق بين مهارات القوى العاملة ومتطلبات سوق العمل.

وفي السياق ذاته، ضرب ارشيد العديد من الأمثلة الجيدة التي يمكن الإشارة إليها بما يتعلق في البطالة وهي دول مثل ألمانيا وسنغافورة، حيث طُبِّقَت نظم تدريب مهني فعالة ساهمت في تقليل معدلات البطالة بشكل كبير من خلال تحسين مهارات القوى العاملة وجعلها أكثر ملاءمة لاحتياجات السوق. الأردن قد يستفيد من دراسة هذه النماذج وتكييفها لتناسب السياق الوطني، مع التركيز على تحسين جودة التعليم والتدريب المهني، وخلق بيئة تشجع على الابتكار وريادة الأعمال.

وأنهى رشيد حديثه، بضرورة تنفيذ سياسات فعالة لتوجيه الاستثمار نحو القطاعات الواعدة والمولدة للوظائف، مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة، قد يساعد على خلق فرص عمل جديدة وتنويع الاقتصاد الأردني. هذا التنويع ليس فقط يقلل من الاعتماد على القطاعات التقليدية، ولكن يوفر أيضا فرصا للشباب الأردني للمشاركة في مجالات مبتكرة وواعدة.


وزارة العمل تٌعلق

وقال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود لـ 'أخبار اليوم' أن البرنامج الوطني للتشغيل إحدى أولويات الحكومة، والذي يحفز القطاعات الخاصة على توفير فرص عمل للأردنيين من كافة المؤهلات العلمية بجميع محافظات المملكة حيث يُقَدَّم له إلكترونيا.

وأوضح الزيود أن البرنامج الذي أطلقته الحكومة منذ أكثر من عام، يساهم بدعم أجر العامل بمبلغ مالي قيمته 130 ديناراً، بالإضافة إلى 10 دنانير بدل تنقلات ومثلها بمساهمة اشتراكات الضمان في حال عُيِّن من خلال البرنامج ولمدة 6 أشهر شريطة توقيع عقد لمدة سنة مع صاحب العمل.

وبيّن الزيود أن 34 ألف عقد عمل أبرم منذ انطلاق البرنامج حيث يقوم أصحاب العمل من القطاع الخاص بتسجيل أسمائهم عبر المنصة والباحثين عن العمل أيضاً من خلال إدراج السيرة الذاتية الخاصة بهم، ويقوم صاحب العمل باختيار العامل المناسب بالنظر إلى المؤهلات العلمية والشهادات الحاصل عليها وأن لا يقل الراتب عن 260 ديناراً، مشيراً إلى أن أكثر من 2300 شركة سجلت في البرنامج لحاجتهم إلى أيادي عاملة أردنية .

الزيود بيّن في حديثه ان هنالك فروع إنتاجية  وهي مبادرة ملكيىة تعمل الوزارة على فتح فروع لها بالتنسيق مع القطاع الخاص ، وهي موزعة من خلال 28 فرع في كافة المحافظات للمساهمة بتشغيل الأردنيين بالقرب من أماكن سكنهم . 

وفي السياق ذاته ، قال الزيود أن الوزارة تعمل على عدة محاور تتعلق ببرنامج التدريب المهني ، بالإضافة هيئة تنمية المهارات والتي تعتبر أحد أذرع الوزارة يوجد فيها مجالس مهارات قطاعية اغلبها مُشكل من القطاع الخاص لتحديد إحتياجات سوق العمل من المهارات في كل قطاع .

وختم الزيود بأن الوزارة لديها صندوق التنمية و التشغيل الذي يقدم نوافذ تمويلية للشباب و المرأة لإقامة مشاريع خاصة بهم .