عادة سنوية لا غنى عنها في الموروث التجاري الأردني، فلا سلعة تبقى على حالها لا سعرا ولا وزنا، وكأن رمضان أصبح شهر رفع الأسعار وليس رفع الأعمال. رغم قدسية الشهر الفضيل إلا أن الشاهد الأبرز هو عملية ارتفاع الأسعار بلا سبب ودون مقدمات، ونجد عدة ذرائع يختلقها الغالبية العظمى من أصحاب المنتجات والباعة لمختلف السلع، فإما بذريعة كلف الشحن للبضائع التي تم استيرادها من الخارج، مع العلم تكون متكدسة في مستودعاتهم، وأما بذريعة رفع الأسعار في بلد المنشأ، وهذه ذريعة موسمية، أو بذريعة نقص المعروض يقابله زيادة في الطلب، وهذا أيضا لون معين من ألوان التفنن برفع الأسعار، أو يتم التذرع بقضية ارتفاع كلف إنتاج الدواجن ونفوق أعداد ضخمة، وهنالك من يقول إن البرد أثر على الإنتاج وكنا نستخدم تدفئة مكلفة، المهم أن هذه الذرائع لا تظهر إلا في رمضان وكأنها مربوطة بالهلال ولها مفتي خاص.
على الجهة الأخرى نجد الحكومة تعلن عن خطتها لشهر رمضان المبارك، وستعلن أن جميع السلع متوفرة والمخزون عال العال يا ريس، وتحذر من رفع أي سلعة وإلا سيتم تحديد سقوف سعرية، وقصة السقوف السعرية متفقا عليها مع أصحاب السلع وبالتالي في كل مرة يتم تحديد سقف سعري يكون لصالح صاحب السلعة وليس للمستهلك، وسيتم الإعلان عن جولات تفتيشية، وعشرات البيانات والأخبار وجميعها لا تغني ولا تسمن من جوع، ولا ننسى زيارة كبار القوم من أصحاب النمر الحمراء في زيارات تفقدية لحسبة خلف وعوض الله واعلات القبض على طن عصير فاسد وكرتونة معلبات.
الطرف الثالث هو المستهلك ونجد ثلاثة أنماط له، الأول منها يحشد ويرصد كل ما في الأسواق ويذهب لشراء كل ما يلزم ومال يلزم حتى 'نكاشة البابور' وقد يكون هذا التموين يكفيه لشهور وليس لثلاثين يوما مع لياليها، وبطبيعة الحال تأجيل القروض أو جدولة القروض أو قرض جديد يقف خلف عملية اقتحام الأسواق و 'قش الأخضر واليابس'. بالمقابل هنالك طرف يشتري حاجته يوما بيوم وهذا السلوك الاستهلاكي الحقيقي المطلوب، فلا يساهم في ذريعة رفع الأسعار التي يقع المستهلك ضحيتها، وأما الطرف الثالث فهي الغالبية التي لا تعرف كيف ستتعامل مع رمضان وتدبير احتياجاته الضرورية لضيق اليد وانعدام القدرة الشرائية، وحتى يلبي رغبت أطفاله فتجده حمل نفسه مالا طافة له بها.
من هنا نحتاج قبل أن تعلن الحكومة خطتها الرمضانية، أن نعلن نحن خطتنا الرمضانية للتعامل مع شهر العبادة والصوم، فهو شهر للطاعات وفيه ليلة خير من ألف شهر، فلا نجعل لأحد سبيل علينا باستغفالنا أو تراكم مطالبات لاحقة ليست بمقدورنا. تقبل الله منا ومنكم الطاعات
عادة سنوية لا غنى عنها في الموروث التجاري الأردني، فلا سلعة تبقى على حالها لا سعرا ولا وزنا، وكأن رمضان أصبح شهر رفع الأسعار وليس رفع الأعمال. رغم قدسية الشهر الفضيل إلا أن الشاهد الأبرز هو عملية ارتفاع الأسعار بلا سبب ودون مقدمات، ونجد عدة ذرائع يختلقها الغالبية العظمى من أصحاب المنتجات والباعة لمختلف السلع، فإما بذريعة كلف الشحن للبضائع التي تم استيرادها من الخارج، مع العلم تكون متكدسة في مستودعاتهم، وأما بذريعة رفع الأسعار في بلد المنشأ، وهذه ذريعة موسمية، أو بذريعة نقص المعروض يقابله زيادة في الطلب، وهذا أيضا لون معين من ألوان التفنن برفع الأسعار، أو يتم التذرع بقضية ارتفاع كلف إنتاج الدواجن ونفوق أعداد ضخمة، وهنالك من يقول إن البرد أثر على الإنتاج وكنا نستخدم تدفئة مكلفة، المهم أن هذه الذرائع لا تظهر إلا في رمضان وكأنها مربوطة بالهلال ولها مفتي خاص.
على الجهة الأخرى نجد الحكومة تعلن عن خطتها لشهر رمضان المبارك، وستعلن أن جميع السلع متوفرة والمخزون عال العال يا ريس، وتحذر من رفع أي سلعة وإلا سيتم تحديد سقوف سعرية، وقصة السقوف السعرية متفقا عليها مع أصحاب السلع وبالتالي في كل مرة يتم تحديد سقف سعري يكون لصالح صاحب السلعة وليس للمستهلك، وسيتم الإعلان عن جولات تفتيشية، وعشرات البيانات والأخبار وجميعها لا تغني ولا تسمن من جوع، ولا ننسى زيارة كبار القوم من أصحاب النمر الحمراء في زيارات تفقدية لحسبة خلف وعوض الله واعلات القبض على طن عصير فاسد وكرتونة معلبات.
الطرف الثالث هو المستهلك ونجد ثلاثة أنماط له، الأول منها يحشد ويرصد كل ما في الأسواق ويذهب لشراء كل ما يلزم ومال يلزم حتى 'نكاشة البابور' وقد يكون هذا التموين يكفيه لشهور وليس لثلاثين يوما مع لياليها، وبطبيعة الحال تأجيل القروض أو جدولة القروض أو قرض جديد يقف خلف عملية اقتحام الأسواق و 'قش الأخضر واليابس'. بالمقابل هنالك طرف يشتري حاجته يوما بيوم وهذا السلوك الاستهلاكي الحقيقي المطلوب، فلا يساهم في ذريعة رفع الأسعار التي يقع المستهلك ضحيتها، وأما الطرف الثالث فهي الغالبية التي لا تعرف كيف ستتعامل مع رمضان وتدبير احتياجاته الضرورية لضيق اليد وانعدام القدرة الشرائية، وحتى يلبي رغبت أطفاله فتجده حمل نفسه مالا طافة له بها.
من هنا نحتاج قبل أن تعلن الحكومة خطتها الرمضانية، أن نعلن نحن خطتنا الرمضانية للتعامل مع شهر العبادة والصوم، فهو شهر للطاعات وفيه ليلة خير من ألف شهر، فلا نجعل لأحد سبيل علينا باستغفالنا أو تراكم مطالبات لاحقة ليست بمقدورنا. تقبل الله منا ومنكم الطاعات
عادة سنوية لا غنى عنها في الموروث التجاري الأردني، فلا سلعة تبقى على حالها لا سعرا ولا وزنا، وكأن رمضان أصبح شهر رفع الأسعار وليس رفع الأعمال. رغم قدسية الشهر الفضيل إلا أن الشاهد الأبرز هو عملية ارتفاع الأسعار بلا سبب ودون مقدمات، ونجد عدة ذرائع يختلقها الغالبية العظمى من أصحاب المنتجات والباعة لمختلف السلع، فإما بذريعة كلف الشحن للبضائع التي تم استيرادها من الخارج، مع العلم تكون متكدسة في مستودعاتهم، وأما بذريعة رفع الأسعار في بلد المنشأ، وهذه ذريعة موسمية، أو بذريعة نقص المعروض يقابله زيادة في الطلب، وهذا أيضا لون معين من ألوان التفنن برفع الأسعار، أو يتم التذرع بقضية ارتفاع كلف إنتاج الدواجن ونفوق أعداد ضخمة، وهنالك من يقول إن البرد أثر على الإنتاج وكنا نستخدم تدفئة مكلفة، المهم أن هذه الذرائع لا تظهر إلا في رمضان وكأنها مربوطة بالهلال ولها مفتي خاص.
على الجهة الأخرى نجد الحكومة تعلن عن خطتها لشهر رمضان المبارك، وستعلن أن جميع السلع متوفرة والمخزون عال العال يا ريس، وتحذر من رفع أي سلعة وإلا سيتم تحديد سقوف سعرية، وقصة السقوف السعرية متفقا عليها مع أصحاب السلع وبالتالي في كل مرة يتم تحديد سقف سعري يكون لصالح صاحب السلعة وليس للمستهلك، وسيتم الإعلان عن جولات تفتيشية، وعشرات البيانات والأخبار وجميعها لا تغني ولا تسمن من جوع، ولا ننسى زيارة كبار القوم من أصحاب النمر الحمراء في زيارات تفقدية لحسبة خلف وعوض الله واعلات القبض على طن عصير فاسد وكرتونة معلبات.
الطرف الثالث هو المستهلك ونجد ثلاثة أنماط له، الأول منها يحشد ويرصد كل ما في الأسواق ويذهب لشراء كل ما يلزم ومال يلزم حتى 'نكاشة البابور' وقد يكون هذا التموين يكفيه لشهور وليس لثلاثين يوما مع لياليها، وبطبيعة الحال تأجيل القروض أو جدولة القروض أو قرض جديد يقف خلف عملية اقتحام الأسواق و 'قش الأخضر واليابس'. بالمقابل هنالك طرف يشتري حاجته يوما بيوم وهذا السلوك الاستهلاكي الحقيقي المطلوب، فلا يساهم في ذريعة رفع الأسعار التي يقع المستهلك ضحيتها، وأما الطرف الثالث فهي الغالبية التي لا تعرف كيف ستتعامل مع رمضان وتدبير احتياجاته الضرورية لضيق اليد وانعدام القدرة الشرائية، وحتى يلبي رغبت أطفاله فتجده حمل نفسه مالا طافة له بها.
من هنا نحتاج قبل أن تعلن الحكومة خطتها الرمضانية، أن نعلن نحن خطتنا الرمضانية للتعامل مع شهر العبادة والصوم، فهو شهر للطاعات وفيه ليلة خير من ألف شهر، فلا نجعل لأحد سبيل علينا باستغفالنا أو تراكم مطالبات لاحقة ليست بمقدورنا. تقبل الله منا ومنكم الطاعات
التعليقات
في رمضان .. "نقش الأخضر واليابس"
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات