اخبار اليوم - عملت الحكومة في السنة الأولى من البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي على وضع جميع الممكنات الإدارية والتشريعية والاقتصادية والقطاعية التي استهدفت توفير الإطار المناسب لضمان تنفيذ وإنجاز وتحفيز النشاط الاقتصادي، وفقا لرئيس الوزراء بشر الخصاونة.

وقال الخصاونة الأحد، خلال كلمته في افتتاح جلسات الأداء الاقتصادي وتحديات المرحلة، حول البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، إنّ وضع جميع الممكنات الإدارية والتشريعية والاقتصادية والقطاعية جاءت بالتشارك مع مجلسي الأعيان والنواب ومع القطاعات المعنية، حيث استهدفت توفير الإطار المناسب لضمان تنفيذ وإنجاز وتحفيز النشاط الاقتصادي لتشكل حجر الأساس والبنيان المتين الذي ترتكز إليه في تحقيق مستهدفات الرؤيا على امتداد عمرها الزمني في عام 2033.

وأكّد، أن الحكومة ملتزمة بالعمل على ترجمة رؤى التحديث الشاملة السياسية والاقتصادية والإدارية التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني مع دخول الأردن مئويته الثانية.

وقال إنّ الحكومة ستركز اليوم خلال جلسات اللقاء التفاعلي حول البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي سيتعلق فقط بالشق الاقتصادي والسياقات السياسية الانطباعية العامة التي دائما لها انعكاسها المباشر فيما يتعلق بالانطباع على الأداء الاقتصادي العام في أي دولة.

وأضاف أن الحكومة بالتشارك والتشاور والتفاعل مع مجلسي الأعيان والنواب أقرت عددا من القوانين والتشريعات المهمة خلال العام الماضي والتي تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية باعتبارها المحرك الأساسي لتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

وأكّد أن رؤية التحديث الاقتصادي المستهدف المركزي فيها هو مضاعفة نسب النمو إلى 5.5% بنهاية السنوات الـ 10 الأولى، وخلق نوافذ توظيفية للأردنيين بنهاية السنوات الـ 10 تصل إلى رقم مليون أردنية وأردني.

وأوضح أن الفرضية الرئيسية بأن يستمر تمويل تحقيق هذه المستهدفات وفق المخصصات المرصودة في الموازنة العامة للأردن، وبالتالي فإن مصادر التمويل الرئيسية الأخرى لتحقيق مستهدفات الرؤية الاقتصادية مرتكزة إلى تمكين القطاع الخاص باعتباره شريك أساسي لإزالة العثرات القائمة أمام الاستثمارات الوطنية والمحلية والأجنبية الموجودة واستجلاب وجذب المزيد من الاستثمارات القادرة على خلق آفاق وفرص عمل.

وأشار الخصاونة إلى أن الحكومة تبنت قانون جديد للبيئة الاستثمارية يتضمن الكثير من الممكنات والحوافز الضرورية، وقدمت وأقرت قانون جديد لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص حاول قدر الإمكان تلاشي المسارات الطويلة التي كانت مضمنة في القانون السابق.

وتابع أنه تم إقرار قانون معدل لقانون الشركات، وقانون المنافسة، وقانون العمل، وقانون الضمان الاجتماعي، وقانون حماية البيانات الشخصية، وقانون الملكية العقارية، وغيرها من الأنظمة المرتبطة بهذه القوانين.

وتبنت الحكومة عددا من الإصلاحات والبرامج التي استهدفت إلى تحقيق التعافي الاقتصادي بعد جائحة فيروس كورونا لتعزيز تنافسية وجاذبية الاقتصاد الأردني والمساهمة في خفض كلف الإنتاج على القطاعات الاقتصادية.

ولفت إلى أن الحكومة إعادة هيكلة التعرفة الجمركية مستهدفة خفض مدخلات الإنتاج كافة بما فيها ذات الاستخدام المزدوج لتصل إلى تعرفة جمركية صفرية، بالأضافة إلى هيكلة التعرفة الكهربائية للتخفيف كلف الطاقة على مختلف القطاعات الاقتصادية بدعم يصل إلى قرابة 50 مليون دينار.