أكد رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الدكتور أياد أبو حلتم، أن صندوق دعم وتطوير الصناعة، يشكل رافعة قوية للصناعة الأردنية ويوفر لها دعائم لزيادة تنافسيتها محليا وبأسواق التصدير.
وأوضح خلال جلسة تعريفية نظمتها الجمعية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين لتعريف الصناعيين ببرامج الصندوق، وبرامج تحديث الصناعة وترويج الصادرات وضمان ائتمان الصادرات، أن الهدف من إنشاء صندوق دعم الصناعة جاء مساهمة من الحكومة لتخفيف أعباء كلف الإنتاج والتشغيل التي تعاني منها الصناعة الأردنية.
وحسب بيان للجمعية اليوم الأربعاء، شدد الدكتور أبو حلتم على ضرورة مواصلة دعم القطاع الصناعي، باعتباره محركا أساسيا لعجلة النمو الاقتصادي، وتوليد فرص العمل إلى جانب مساهمته بنحو 25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر، ودعم احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية.
وبين أن ما يميز برنامج صندوق دعم الصناعة، أن تعديل وتصميم البرنامح يجري وفقا لمقتضيات المصلحة العامة للصناعيين، إلى جانب تعديل بعض الشروط والمتطلبات والسقوف المالية لتعظيم استفادة الشركات الصناعية.
وأشار الدكتور أبو حلتم إلى حزمة حوافز يقدمها صندوق دعم الصناعة ويمكن أن تستفيد منها الشركات الصناعية التي تعمل على زيادة مبيعاتها والتصدير ورفع حصتها السوقية وكفاءة الطاقة وتعظيم الأثر البيئي وزيادة نسبة تشغيل المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة.
بدوره، قدم مدير وحدة برامج صندوق دعم الصناعة في الوزارة المهندس رامي حماد، شرحا حول الصندوق والتعريف بالمنشآت الصناعية الخاصة بالبرنامج.
وأشار حماد إلى المزايا الخاصة بالمنشآت الصناعية المملوكة أو التي تديرها سيدات الأعمال، والمخصصات المالية والمؤشرات الرئيسة للبرنامج.
وكان مجلس الوزراء، أقر نظام صندوق دعم وتطوير الصناعة لسنة 2022 الذي سيتم بموجبه إنشاء صندوق دعم وتطوير الصناعة؛ تنفيذاً لبرنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي 2021-2023، بقيمة 90 مليون دينار على مدار ثلاث سنوات.
وقدمت مدير وحدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية 'جيدكو'، المهندسة الهام أبو نجم، عرضا حول غايات وأهداف برنامج تحديث الصناعة، والذي يهدف إلى استحداث منتج جديد أو تطوير منتج قائم لزيادة المبيعات من خلال الحصول على شهادات المطابقة العالمية لتحسين جودة المنتجات والإدارة البيئية، تقليل التكاليف بغرض زيادة الربحية.
من جانبها، عرضت مدير تسريع المشاريع في شركة بيت التصدير، المهندسة مجد مراغة، لبرنامج ترويج الصادرات الهادف لتقديم الدعم للشركات بناء على خطة ترويج الصادرات لديها من خلال زيادة المبيعات لأسواق تصديرية جديدة أو زيادة التصدير للأسواق القائمة واستحداث منتج جديد أو تطوير منتج قائم للتصدير.
إلى ذلك، أشارت مدير دائرة ضمان ائتمان الصادرات في الشركة الأردنية لضمان القروض، فاطمة حمدان، إلى أن برنامج ضمان ائتمان الصادرات جاء لتشجيع الصادرات الأردنية ودعم المنتجات الوطنية، مشيرة إلى أنه يغطي الصادرات بنسبة 90 بالمئة وبسقف مالي قيمته 35 ألف دينار سنويا للمصدر من المنشآت الصناعية.
وأكدت أن البرنامج يسعى لتمكين المصدر الأردني من زيادة صادراته إلى الدول التي يتعامل معها، ودخول أسواق جديدة عن طريق منح تسهيلات بالسداد لمواجهة المنافسة بين المصدرين بالعالم، دون الحاجة إلى فتح اعتماد مستندي أو الدفع مقدما.
وأوضح خلال جلسة تعريفية نظمتها الجمعية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين لتعريف الصناعيين ببرامج الصندوق، وبرامج تحديث الصناعة وترويج الصادرات وضمان ائتمان الصادرات، أن الهدف من إنشاء صندوق دعم الصناعة جاء مساهمة من الحكومة لتخفيف أعباء كلف الإنتاج والتشغيل التي تعاني منها الصناعة الأردنية.
وحسب بيان للجمعية اليوم الأربعاء، شدد الدكتور أبو حلتم على ضرورة مواصلة دعم القطاع الصناعي، باعتباره محركا أساسيا لعجلة النمو الاقتصادي، وتوليد فرص العمل إلى جانب مساهمته بنحو 25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر، ودعم احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية.
وبين أن ما يميز برنامج صندوق دعم الصناعة، أن تعديل وتصميم البرنامح يجري وفقا لمقتضيات المصلحة العامة للصناعيين، إلى جانب تعديل بعض الشروط والمتطلبات والسقوف المالية لتعظيم استفادة الشركات الصناعية.
وأشار الدكتور أبو حلتم إلى حزمة حوافز يقدمها صندوق دعم الصناعة ويمكن أن تستفيد منها الشركات الصناعية التي تعمل على زيادة مبيعاتها والتصدير ورفع حصتها السوقية وكفاءة الطاقة وتعظيم الأثر البيئي وزيادة نسبة تشغيل المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة.
بدوره، قدم مدير وحدة برامج صندوق دعم الصناعة في الوزارة المهندس رامي حماد، شرحا حول الصندوق والتعريف بالمنشآت الصناعية الخاصة بالبرنامج.
وأشار حماد إلى المزايا الخاصة بالمنشآت الصناعية المملوكة أو التي تديرها سيدات الأعمال، والمخصصات المالية والمؤشرات الرئيسة للبرنامج.
وكان مجلس الوزراء، أقر نظام صندوق دعم وتطوير الصناعة لسنة 2022 الذي سيتم بموجبه إنشاء صندوق دعم وتطوير الصناعة؛ تنفيذاً لبرنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي 2021-2023، بقيمة 90 مليون دينار على مدار ثلاث سنوات.
وقدمت مدير وحدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية 'جيدكو'، المهندسة الهام أبو نجم، عرضا حول غايات وأهداف برنامج تحديث الصناعة، والذي يهدف إلى استحداث منتج جديد أو تطوير منتج قائم لزيادة المبيعات من خلال الحصول على شهادات المطابقة العالمية لتحسين جودة المنتجات والإدارة البيئية، تقليل التكاليف بغرض زيادة الربحية.
من جانبها، عرضت مدير تسريع المشاريع في شركة بيت التصدير، المهندسة مجد مراغة، لبرنامج ترويج الصادرات الهادف لتقديم الدعم للشركات بناء على خطة ترويج الصادرات لديها من خلال زيادة المبيعات لأسواق تصديرية جديدة أو زيادة التصدير للأسواق القائمة واستحداث منتج جديد أو تطوير منتج قائم للتصدير.
إلى ذلك، أشارت مدير دائرة ضمان ائتمان الصادرات في الشركة الأردنية لضمان القروض، فاطمة حمدان، إلى أن برنامج ضمان ائتمان الصادرات جاء لتشجيع الصادرات الأردنية ودعم المنتجات الوطنية، مشيرة إلى أنه يغطي الصادرات بنسبة 90 بالمئة وبسقف مالي قيمته 35 ألف دينار سنويا للمصدر من المنشآت الصناعية.
وأكدت أن البرنامج يسعى لتمكين المصدر الأردني من زيادة صادراته إلى الدول التي يتعامل معها، ودخول أسواق جديدة عن طريق منح تسهيلات بالسداد لمواجهة المنافسة بين المصدرين بالعالم، دون الحاجة إلى فتح اعتماد مستندي أو الدفع مقدما.
التعليقات