رعا وزير الزراعة خالد الحنيفات بحضور سمو الأميرة بسمه بنت علي، الأربعاء، في البحر الميت انطلاق أعمال المؤتمر الإقليمي حول الإدارة المستدامة للمراعي والتحديات المستقبلية.

وحضر المؤتمر وفود من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية إضافة للمنظمات الدولية وممثلي عدد من الوزارات.

وقالت وزارة الزراعة في بيان صحفي إن المؤتمر تم تنظيمه من مكتب الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة- مكتب غرب آسيا ضمن نشاطات مشروع الأنظمة البيئية السليمة لتنمية المراعي الذي ينفذ في الأردن وجمهورية مصر العربية.

وأكد الحنيفات أهمية المؤتمر لمناقشة المشاكل التي تتعرض لها المراعي وواقعها, وأهمية الوصول إلى توصيات عملية وعلمية قابية للتطبيق.

وأضاف أن وزارة الزراعة تعمل حالياً و بالتعاون مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة وأصحاب المصلحة على تحديث وتطوير استراتيجية المراعي لعام 2023-2030 وسيتم إطلاقها قريبا بما يتلاءم مع المستجدات والقضايا المعاصرة وتتمحور حول حوكمة المراعي والسياسات وإدارة المعرفة.

وبين الحنيفات أن جلالة الملك أكد على أولويات تحقيق الأمن الغذائي الوطني ووضع خطط قابلة للنهوض بالاقتصاد الوطني، في مختلف القطاعات ومنها القطاع الزراعي، ودعت رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك إلى تنفيذ عدة مبادرات في القطاع الزراعي بهدف زيادة الإنتاجية الزراعية المحلية وتحديد عدة أولويات رئيسية ومن أبرزها (استخدام تقنيات حصاد مياه الأمطار في الزراعة وإعادة تأهيل المراعي في البادية).

و أكد الحنيفات أن وزارة الزراعة تولي جل اهتمامها لمناطق المراعي الطبيعية في الأردن، ومن هنا واستشعاراً من وزارة الزراعة بأهمية تطوير أراضي المراعي قامت الوزارة بإنشاء مديرية المراعي في عام 1996, والتي يقع على عاتقها النهوض بهذا القطاع الوطني المهم، حيث تغطي المراعي حوالي 90% من مساحة المملكة وتلعب دوراً مهماً في تغطية جزء كبير من الاحتياجات الغذائية المجانية للثروة الحيوانية من خلال المحميات الرعوية التابعة للوزارة، وقامت الوزارة بتنفيذ العديد من المشاريع التي عملت على تحسين الغطاء النباتي لمراعي وزيادة عدد المحميات الرعوية والتي تخدم شريحة كبيرة من مربي الثروة الحيوانية في بوادينا.

تعتبر المراعي من القطاعات المهمة على الصعيد الوطني والعالمي لما لها من أهمية في خفض الفاتورة العلفية لمربي الثروة الحيوانية وخدمات النظام البيئي للمراعي وذلك من خلال الإدارة المستدامة للمراعي التي تؤدي إلى فوائد بيئية لإراضي المراعي ومنها المحافظة على التنوع الحيوي والحد من انجراف التربة وتحسين كفاءة المساقط المائية والمحافظة على الأنواع النباتية والحيوانية في المراعي وصولاً إلى التخفيف من آثار التغير المناخي وإنتاج أكبر من الأعلاف.

وأشار الحنيفات إلى أن وزارة الزراعة وبالتعاون مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة – مكتب غرب آسيا والصندوق الهاشمي لتنمية البادية والحديقة النباتية الملكية ومركز بحوث الصحراء و مركز التنمية والبيئة في الإقليم العربي وأروبا ووزارة البيئة المصرية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في جمهورية مصر العربية, عملت على تنفيذ مشروع الأنظمة البيئية السليمة لتنمية المراعيHERD ، والذي يهدف إلى تعزيز عمليات إعادة تأهيل المراعي وإدارتها على نحو مستدام، وذلك لتوفير خدمات النظام البيئي وحماية التنوع البيولوجي في الأردن ومصر، وتحفيز التوسع على الصعيدين الإقليمي والدولي،

ويستمر عمل المؤتمر على مدى يومين وسيتم إجراء عدد من الفعاليات والجلسات العلمية ومذكرات التفاهم وتداول الخبرات ووضع الأطر المناسبة لهذا القطاع.