عمان أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي لأي من المواد الغذائية الأساسية أو الكمالية.
وأضاف في مداخلة له خلال مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون المنافسة لسنة 2023 تحت القبة خلال جلسة مجلس النواب اليوم الأربعاء، أنه خلال جائحة كورونا ثبت للجميع عدم وجود أي احتكار في السوق الأردني بدليل عدم حدوث أي نقص في أي سلعة من السلع في السوق الأردني سواء كمالية كانت أو أساسية.
وفيما يتعلق بسوق اللحوم قال إن لدينا 31 شركة تقوم بعمليات الاستيراد للحوم من مصادر مختلفة وبمختلف الأصناف، كما تتوزع الحصص السوقية لهذه الشركات ولا تتركز في شركة واحدة وأعلى نسبة لتاجر في السوق لا تتجاوز 9%.
وقال إن معطيات السوق تبين عدم وجود شركة مهيمنة على السوق والقانون اعطى وزارة الصناعة والتجارة صلاحية وضع سقوف سعرية في حال وجود مغالاة بالأسعار وتتم بعد عملية تحليل شاملة للأسعار والتكاليف.
كما يسمح القانون بمخالفات مغلظة للمخالفين تصل إلى 6 آلاف دينار و اغلاق المحل.
عمان أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي لأي من المواد الغذائية الأساسية أو الكمالية.
وأضاف في مداخلة له خلال مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون المنافسة لسنة 2023 تحت القبة خلال جلسة مجلس النواب اليوم الأربعاء، أنه خلال جائحة كورونا ثبت للجميع عدم وجود أي احتكار في السوق الأردني بدليل عدم حدوث أي نقص في أي سلعة من السلع في السوق الأردني سواء كمالية كانت أو أساسية.
وفيما يتعلق بسوق اللحوم قال إن لدينا 31 شركة تقوم بعمليات الاستيراد للحوم من مصادر مختلفة وبمختلف الأصناف، كما تتوزع الحصص السوقية لهذه الشركات ولا تتركز في شركة واحدة وأعلى نسبة لتاجر في السوق لا تتجاوز 9%.
وقال إن معطيات السوق تبين عدم وجود شركة مهيمنة على السوق والقانون اعطى وزارة الصناعة والتجارة صلاحية وضع سقوف سعرية في حال وجود مغالاة بالأسعار وتتم بعد عملية تحليل شاملة للأسعار والتكاليف.
كما يسمح القانون بمخالفات مغلظة للمخالفين تصل إلى 6 آلاف دينار و اغلاق المحل.
عمان أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي لأي من المواد الغذائية الأساسية أو الكمالية.
وأضاف في مداخلة له خلال مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون المنافسة لسنة 2023 تحت القبة خلال جلسة مجلس النواب اليوم الأربعاء، أنه خلال جائحة كورونا ثبت للجميع عدم وجود أي احتكار في السوق الأردني بدليل عدم حدوث أي نقص في أي سلعة من السلع في السوق الأردني سواء كمالية كانت أو أساسية.
وفيما يتعلق بسوق اللحوم قال إن لدينا 31 شركة تقوم بعمليات الاستيراد للحوم من مصادر مختلفة وبمختلف الأصناف، كما تتوزع الحصص السوقية لهذه الشركات ولا تتركز في شركة واحدة وأعلى نسبة لتاجر في السوق لا تتجاوز 9%.
وقال إن معطيات السوق تبين عدم وجود شركة مهيمنة على السوق والقانون اعطى وزارة الصناعة والتجارة صلاحية وضع سقوف سعرية في حال وجود مغالاة بالأسعار وتتم بعد عملية تحليل شاملة للأسعار والتكاليف.
كما يسمح القانون بمخالفات مغلظة للمخالفين تصل إلى 6 آلاف دينار و اغلاق المحل.
التعليقات
الشمالي يؤكد عدم وجود احتكار أي سلعة في السوق الأردني
 
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات