أعلن صندوق الحسين للإبداع والتفوق، اليوم الأربعاء، أسماء الفائزين بجوائز الدورة الثانية للأبحاث الاقتصادية للعام 2022، التي أطلقها الصندوق بالتعاون مع البنك المركزي الأردني.
وتهدف الجائزة إلى دعم وتنشيط الأبحاث التطبيقية في مجالات الاقتصاد الكلي والقضايا المالية والمصرفية والتنمية المستدامة وتجسير العلاقة بين الباحثين الاقتصاديين في الجامعات الأردنية والبنك المركزي الأردني ودوائر صنع القرار.
وتم إطلاق الجائزة في أربعة مجالات رئيسة هي: السياسة النقدية، المالية العامة، القطاع المالي والمصرفي، والنمو الاقتصادي. وتوزعت الجوائز الـ 12 في المجالات الأربعة على ثلاث فئات: البحث وأطروحة الدكتوراة ورسالة الماجستير.
وتنافس على الجوائز 128 عملا، تنوعت بين 74 بحثا و20 أطروحة دكتوراة و34 رسالة ماجستير.
وأوصت اللجنة بمنح الجائزة لأربعة عشر بحثا ورسالة جامعية، توزعت على 9 من فئات الجائزة الاثنتي عشر، بينما أوصت بحجب الجائزة عن 3 فئات.
وحسب النتائج التي أقرتها هيئة مديري الصندوق برئاسة محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس، فاز في جوائز حقل السياسة النقدية البحث المقدم من الباحثين، رند المبيضين وأحمد المجالي، بعنوان تقدير الآثار غير المباشرة على التضخم وفجوة الناتج والاحتياطات الأجنبية في الأردن باستخدام نموذج الكينزي الحديث.
فيما تم حجب الجائزة لفئة أطروحة الدكتوراة، وفاز في الجائزة المخصصة لرسالة الماجستير مناصفة رناد الشمايلة، عن رسالتها بعنوان الأثر غير الخطي للسياسة النقدية على التضخم الأساسي في الأردن: نموذج ناردل، وباسل محمد سناجلة عن رسالته بعنوان أثر سعر الفائدة الحقيقي على النمو الاقتصادي في الأردن.
وفي حقل المالية العامة، فاز بحثان مناصفة في الجائزة، حيث فاز البحث المقدم من مازن الباشا بعنوان: محددات المضاعف المالي؛ حالة الأردن، والبحث المقدم من رشا أبو شاويش وأماني الرواشدة عن البحث المشترك بعنوان: تقدير الفجوة الضريبية في الأردن خلال الفترة 2010-2020.
كما فاز في جائزة أفضل أطروحة دكتوراة في مجال المالية العامة مناصفة، الأطروحة المقدمة من حمزة قواقزة وعنوانها: التأثير الوسيط لجودة التدقيق على العلاقة بين آليات حوكمة الشركات وجودة التقارير المالية مع فراس الملاح عن أطروحته وعنوانها: شفافية الموازنة والحوكمة، وأثرها على الأداء الاقتصادي والمالية العامة: دراسة تحليلية لعدد من الدول النامية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا.
فيما حجبت اللجنة الجائزة المخصصة لفئة رسالة الماجستير عن هذا المجال.
وفي حقل القطاع المالي والمصرفي، توزعت جائزة أفضل بحث مناصفة بين صدام الوادي وجميل جبر ومحمد صالح عن بحثهم وعنوانه: تحسين دقة التنبؤ بالقطاع المصرفي، حالة دراسية من بورصة عمان، وإبراهيم خطاطبة ووصفي السلامات ومحمد أبو الفول وجميل جبر عن بحثهم وعنوانه: هل يوجد منحنى كوزنتس المالي في الأردن؟ تحليل هيكلي للسلاسل الزمنية.
وكانت جائزة أفضل أطروحة دكتوراة في هذا الحقل من نصيب جميل جبر وعنوانها: نمذجة مخاطر الائتمان للشركات باستخدام التقنيات الإكتوارية، فيما كانت جائزة أفضل رسالة ماجستير من نصيب لارا النعيمي عن رسالتها وعنوانها: أثر فاعلية التدقيق الداخلي في العلاقة بين تطبيق نموذج COBIT5 واتخاذ القرارات في البنوك التجارية الأردنية.
وفيما يتصل بالجوائز المخصصة لفئة النمو الاقتصادي، فاز في فئة البحث سعيد الخطيب وآلاء الخطيب عن بحثهما وعنوانه: العوامل الدافعة لتكامل السوق العالمية: حالة الصناعات الأردنية، وفاز عن رسالة الماجستير مناصفة محمد الروابدة عن رسالته بعنوان: محددات النمو في قطاع البناء والتشييد في الأردن، مع صفاء الحلح عن رسالتها بعنوان تأثير تدريب المرأة على أداء المشاريع الصغيرة: دراسة حالة برنامج إرادة في الأردن، فيما تم حجب جائزة رسالة الدكتوراة عن هذه الفئة.
ومنحت اللجنة العلمية للجائزة مجموعة من الجوائز التقديرية للأبحاث التي كان لموضوعاتها أهمية، شملت الاقتصاد الإسلامي وفاز بها الباحث حمزة مشوقه عن بحثه بعنوان: دور نظام الزكاة في تغيير نمط سلوك الفقراء الاستهلاكي، والاقتصاد الأخضر وفاز بها محمد العدوان عن بحثه بعنوان الاقتصاد الاخضر: الاستدامة، والمحاسبة، والواقع والتطلعات، وفي مجال البنوك المركزية فاز البحث المقدم من معن النسور وسامر الرجوب بعنوان: مؤشرات الاستقلالية الأربعة للبنوك المركزية: حالة البنك المركزي الأردني، وفي مجال الاقتصاد المعرفي: فاز البحث المقدم من الباحث أحمد خريسات عن بحثه واقع اقتصاد المعرفة وأثره على النمو الاقتصادي ومستوى دخل الفرد: دراسة تحليلية على الدول العربية.
وتهدف الجائزة إلى دعم وتنشيط الأبحاث التطبيقية في مجالات الاقتصاد الكلي والقضايا المالية والمصرفية والتنمية المستدامة وتجسير العلاقة بين الباحثين الاقتصاديين في الجامعات الأردنية والبنك المركزي الأردني ودوائر صنع القرار.
وتم إطلاق الجائزة في أربعة مجالات رئيسة هي: السياسة النقدية، المالية العامة، القطاع المالي والمصرفي، والنمو الاقتصادي. وتوزعت الجوائز الـ 12 في المجالات الأربعة على ثلاث فئات: البحث وأطروحة الدكتوراة ورسالة الماجستير.
وتنافس على الجوائز 128 عملا، تنوعت بين 74 بحثا و20 أطروحة دكتوراة و34 رسالة ماجستير.
وأوصت اللجنة بمنح الجائزة لأربعة عشر بحثا ورسالة جامعية، توزعت على 9 من فئات الجائزة الاثنتي عشر، بينما أوصت بحجب الجائزة عن 3 فئات.
وحسب النتائج التي أقرتها هيئة مديري الصندوق برئاسة محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس، فاز في جوائز حقل السياسة النقدية البحث المقدم من الباحثين، رند المبيضين وأحمد المجالي، بعنوان تقدير الآثار غير المباشرة على التضخم وفجوة الناتج والاحتياطات الأجنبية في الأردن باستخدام نموذج الكينزي الحديث.
فيما تم حجب الجائزة لفئة أطروحة الدكتوراة، وفاز في الجائزة المخصصة لرسالة الماجستير مناصفة رناد الشمايلة، عن رسالتها بعنوان الأثر غير الخطي للسياسة النقدية على التضخم الأساسي في الأردن: نموذج ناردل، وباسل محمد سناجلة عن رسالته بعنوان أثر سعر الفائدة الحقيقي على النمو الاقتصادي في الأردن.
وفي حقل المالية العامة، فاز بحثان مناصفة في الجائزة، حيث فاز البحث المقدم من مازن الباشا بعنوان: محددات المضاعف المالي؛ حالة الأردن، والبحث المقدم من رشا أبو شاويش وأماني الرواشدة عن البحث المشترك بعنوان: تقدير الفجوة الضريبية في الأردن خلال الفترة 2010-2020.
كما فاز في جائزة أفضل أطروحة دكتوراة في مجال المالية العامة مناصفة، الأطروحة المقدمة من حمزة قواقزة وعنوانها: التأثير الوسيط لجودة التدقيق على العلاقة بين آليات حوكمة الشركات وجودة التقارير المالية مع فراس الملاح عن أطروحته وعنوانها: شفافية الموازنة والحوكمة، وأثرها على الأداء الاقتصادي والمالية العامة: دراسة تحليلية لعدد من الدول النامية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا.
فيما حجبت اللجنة الجائزة المخصصة لفئة رسالة الماجستير عن هذا المجال.
وفي حقل القطاع المالي والمصرفي، توزعت جائزة أفضل بحث مناصفة بين صدام الوادي وجميل جبر ومحمد صالح عن بحثهم وعنوانه: تحسين دقة التنبؤ بالقطاع المصرفي، حالة دراسية من بورصة عمان، وإبراهيم خطاطبة ووصفي السلامات ومحمد أبو الفول وجميل جبر عن بحثهم وعنوانه: هل يوجد منحنى كوزنتس المالي في الأردن؟ تحليل هيكلي للسلاسل الزمنية.
وكانت جائزة أفضل أطروحة دكتوراة في هذا الحقل من نصيب جميل جبر وعنوانها: نمذجة مخاطر الائتمان للشركات باستخدام التقنيات الإكتوارية، فيما كانت جائزة أفضل رسالة ماجستير من نصيب لارا النعيمي عن رسالتها وعنوانها: أثر فاعلية التدقيق الداخلي في العلاقة بين تطبيق نموذج COBIT5 واتخاذ القرارات في البنوك التجارية الأردنية.
وفيما يتصل بالجوائز المخصصة لفئة النمو الاقتصادي، فاز في فئة البحث سعيد الخطيب وآلاء الخطيب عن بحثهما وعنوانه: العوامل الدافعة لتكامل السوق العالمية: حالة الصناعات الأردنية، وفاز عن رسالة الماجستير مناصفة محمد الروابدة عن رسالته بعنوان: محددات النمو في قطاع البناء والتشييد في الأردن، مع صفاء الحلح عن رسالتها بعنوان تأثير تدريب المرأة على أداء المشاريع الصغيرة: دراسة حالة برنامج إرادة في الأردن، فيما تم حجب جائزة رسالة الدكتوراة عن هذه الفئة.
ومنحت اللجنة العلمية للجائزة مجموعة من الجوائز التقديرية للأبحاث التي كان لموضوعاتها أهمية، شملت الاقتصاد الإسلامي وفاز بها الباحث حمزة مشوقه عن بحثه بعنوان: دور نظام الزكاة في تغيير نمط سلوك الفقراء الاستهلاكي، والاقتصاد الأخضر وفاز بها محمد العدوان عن بحثه بعنوان الاقتصاد الاخضر: الاستدامة، والمحاسبة، والواقع والتطلعات، وفي مجال البنوك المركزية فاز البحث المقدم من معن النسور وسامر الرجوب بعنوان: مؤشرات الاستقلالية الأربعة للبنوك المركزية: حالة البنك المركزي الأردني، وفي مجال الاقتصاد المعرفي: فاز البحث المقدم من الباحث أحمد خريسات عن بحثه واقع اقتصاد المعرفة وأثره على النمو الاقتصادي ومستوى دخل الفرد: دراسة تحليلية على الدول العربية.
التعليقات