عبد الكريم توفيق
قال د. مازن مرجي، خبير ومحلل إقتصادي، إن الموازنة للعام 2023 لا تختلف عن الموازنات السابقة من حيث النسب.
وأضاف: أن نسبة الزيادة في الإيرادات لا تكفي لتغطية النفقات السنوية التي تزداد سنويا، مشيرا إلى أن نسبة الزيادة في النفقات الجارية والرأسمالية عن العام السابق 2022 بلغت 10%، الأمر الذي يشير أن التوسع في النفقات مستمر.
وأوضح د. مرجي أن الموازنة لن تستطيع توفير مشاريع جديدة من شأنها توفير فرص عمل تسهم في خفض أعداد ونسب البطالة المتزايدة منذ منذ سنوات.. مضيفا: ' لن يكون حال الموازنة المالية في عام 2023 أفضل من العام الماضي.'
ووفق خلاصة الموازنة العامة التي اطلعت عليها 'أخبار اليوم'، بلغ مجموع النفقات العامة في الموازنة العامة للسنة المالية العام الحالي2023 نحو 11.43 مليار دينار، فيما بلغ مجموع النفقات الجارية من النفقات العامة 9.83 مليار دينار .
وفيما يخص النفقات الرأسمالية من مجموع النفقات العامة فقد بلغت 1.59مليار دينار، وبلغ العجز 1.86 مليار دينار.
وأقر مجلس النواب مؤخرا مشروع قانون الموازنة العامة للمملكة لعام 2023، بالإضافة إلى موازنات الوحدات الحكومية (الهيئات المستقلة عن الوزارات).
كما أقر مجلس الأعيان مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2023 والذي أقره مجلس النواب في وقت سابق.
وكان مجلس الوزراء قد أقر في 30 تشرين الثاني 2022 مشروع الموازنة بواقع 11.4 مليار دينار،وقدرت الحكومة العجز بنحو 1.862 مليار دينار بعد المنح الخارجية.
قال د. مازن مرجي، خبير ومحلل إقتصادي، إن الموازنة للعام 2023 لا تختلف عن الموازنات السابقة من حيث النسب.
وأضاف: أن نسبة الزيادة في الإيرادات لا تكفي لتغطية النفقات السنوية التي تزداد سنويا، مشيرا إلى أن نسبة الزيادة في النفقات الجارية والرأسمالية عن العام السابق 2022 بلغت 10%، الأمر الذي يشير أن التوسع في النفقات مستمر.
وأوضح د. مرجي أن الموازنة لن تستطيع توفير مشاريع جديدة من شأنها توفير فرص عمل تسهم في خفض أعداد ونسب البطالة المتزايدة منذ منذ سنوات.. مضيفا: ' لن يكون حال الموازنة المالية في عام 2023 أفضل من العام الماضي.'
ووفق خلاصة الموازنة العامة التي اطلعت عليها 'أخبار اليوم'، بلغ مجموع النفقات العامة في الموازنة العامة للسنة المالية العام الحالي2023 نحو 11.43 مليار دينار، فيما بلغ مجموع النفقات الجارية من النفقات العامة 9.83 مليار دينار .
وفيما يخص النفقات الرأسمالية من مجموع النفقات العامة فقد بلغت 1.59مليار دينار، وبلغ العجز 1.86 مليار دينار.
وأقر مجلس النواب مؤخرا مشروع قانون الموازنة العامة للمملكة لعام 2023، بالإضافة إلى موازنات الوحدات الحكومية (الهيئات المستقلة عن الوزارات).
كما أقر مجلس الأعيان مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2023 والذي أقره مجلس النواب في وقت سابق.
وكان مجلس الوزراء قد أقر في 30 تشرين الثاني 2022 مشروع الموازنة بواقع 11.4 مليار دينار،وقدرت الحكومة العجز بنحو 1.862 مليار دينار بعد المنح الخارجية.
التعليقات