وصف د.معن القطامين، وزير سابق، موازنة الحكومة للسنة المالية 2023 أنها أسوأ من الموازنات السابقة.
وقال لـ 'أخبار اليوم' أن الموازنة لا تتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي، ولا تعبر عن الرؤية الاقتصادية ولا تلبي طموحات الأردنيين.
وأوضح د. القطامين أن الموازنة تدفع باتجاه زيادة نسبة الفوائد، وتعميق العبء الضريبي، مؤكداً أنه لا يوجد أي حلول اقتصادية لدى الحكومة في التعامل مع ملف الإقتصاد.
واشار أن الموازنة لا تتضمن مشاريع تنموية حقيقية، كما لا يوجد فيها إيرادات تؤدي الى حالة الاعتماد على الذات.
ووفق خلاصة الموازنة العامة التي اطلعت عليها 'أخبار اليوم'، بلغ مجموع النفقات العامة في الموازنة العامة للسنة المالية العام الحالي2023 نحو 11.43 مليار دينار، فيما بلغ مجموع النفقات الجارية من النفقات العامة 9.83 مليار دينار .
وفيما يخص النفقات الرأسمالية من مجموع النفقات العامة فقد بلغت 1.59مليار دينار، وبلغ العجز 1.86 مليار دينار.
وأقر مجلس النواب مؤخرا مشروع قانون الموازنة العامة للمملكة لعام 2023، بالإضافة إلى موازنات الوحدات الحكومية (الهيئات المستقلة عن الوزارات).
كما أقر مجلس الأعيان مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2023 والذي أقره مجلس النواب في وقت سابق.
وكان مجلس الوزراء قد أقر في 30 تشرين الثاني 2022 مشروع الموازنة بواقع 11.4 مليار دينار،وقدرت الحكومة العجز بنحو 1.862 مليار دينار بعد المنح الخارجية.
عبد الكريم توفيق
وصف د.معن القطامين، وزير سابق، موازنة الحكومة للسنة المالية 2023 أنها أسوأ من الموازنات السابقة.
وقال لـ 'أخبار اليوم' أن الموازنة لا تتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي، ولا تعبر عن الرؤية الاقتصادية ولا تلبي طموحات الأردنيين.
وأوضح د. القطامين أن الموازنة تدفع باتجاه زيادة نسبة الفوائد، وتعميق العبء الضريبي، مؤكداً أنه لا يوجد أي حلول اقتصادية لدى الحكومة في التعامل مع ملف الإقتصاد.
واشار أن الموازنة لا تتضمن مشاريع تنموية حقيقية، كما لا يوجد فيها إيرادات تؤدي الى حالة الاعتماد على الذات.
ووفق خلاصة الموازنة العامة التي اطلعت عليها 'أخبار اليوم'، بلغ مجموع النفقات العامة في الموازنة العامة للسنة المالية العام الحالي2023 نحو 11.43 مليار دينار، فيما بلغ مجموع النفقات الجارية من النفقات العامة 9.83 مليار دينار .
وفيما يخص النفقات الرأسمالية من مجموع النفقات العامة فقد بلغت 1.59مليار دينار، وبلغ العجز 1.86 مليار دينار.
وأقر مجلس النواب مؤخرا مشروع قانون الموازنة العامة للمملكة لعام 2023، بالإضافة إلى موازنات الوحدات الحكومية (الهيئات المستقلة عن الوزارات).
كما أقر مجلس الأعيان مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2023 والذي أقره مجلس النواب في وقت سابق.
وكان مجلس الوزراء قد أقر في 30 تشرين الثاني 2022 مشروع الموازنة بواقع 11.4 مليار دينار،وقدرت الحكومة العجز بنحو 1.862 مليار دينار بعد المنح الخارجية.
عبد الكريم توفيق
وصف د.معن القطامين، وزير سابق، موازنة الحكومة للسنة المالية 2023 أنها أسوأ من الموازنات السابقة.
وقال لـ 'أخبار اليوم' أن الموازنة لا تتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي، ولا تعبر عن الرؤية الاقتصادية ولا تلبي طموحات الأردنيين.
وأوضح د. القطامين أن الموازنة تدفع باتجاه زيادة نسبة الفوائد، وتعميق العبء الضريبي، مؤكداً أنه لا يوجد أي حلول اقتصادية لدى الحكومة في التعامل مع ملف الإقتصاد.
واشار أن الموازنة لا تتضمن مشاريع تنموية حقيقية، كما لا يوجد فيها إيرادات تؤدي الى حالة الاعتماد على الذات.
ووفق خلاصة الموازنة العامة التي اطلعت عليها 'أخبار اليوم'، بلغ مجموع النفقات العامة في الموازنة العامة للسنة المالية العام الحالي2023 نحو 11.43 مليار دينار، فيما بلغ مجموع النفقات الجارية من النفقات العامة 9.83 مليار دينار .
وفيما يخص النفقات الرأسمالية من مجموع النفقات العامة فقد بلغت 1.59مليار دينار، وبلغ العجز 1.86 مليار دينار.
وأقر مجلس النواب مؤخرا مشروع قانون الموازنة العامة للمملكة لعام 2023، بالإضافة إلى موازنات الوحدات الحكومية (الهيئات المستقلة عن الوزارات).
كما أقر مجلس الأعيان مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2023 والذي أقره مجلس النواب في وقت سابق.
وكان مجلس الوزراء قد أقر في 30 تشرين الثاني 2022 مشروع الموازنة بواقع 11.4 مليار دينار،وقدرت الحكومة العجز بنحو 1.862 مليار دينار بعد المنح الخارجية.
التعليقات
د.القطامين لـ "أخبار اليوم": موازنة 2023 أسوأ من الموازنات السابقة
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات