فارس الحباشنة

الحكومة اقرت قانونا يلزم الشركات والمؤسسات والمنشآت التي تشغل اكثر من 15 موظفا من كلا الجنسين بتوفير حضانة مؤسسية. و القانون بانظمته وتعليماته بات نافذا من العام الماضي. و في كل الاردن.. شركتان اثنتان ملتزمتان في توفير «حضانة مؤسسية « لموظفيها. و لا يوجد بينهما اي وزارة او مؤسسة او منشأة حكومية. و علما، بان القانون ينسحب تطبيقه بالالزام على كلا القطاعين : العام والخاص. وزارة العمل توجه حملات تفتيشية على شركات وفنادق وبنوك، ومنشآت تجارية، ومولات، وغيرها.
و حملة التفتيش تسفر عن مخالفات مالية، وانذارات وغرامة ب300 دينار، وتسطر في حق الشركات لعدم التزامها في توفير «حضانة مؤسسية».
و يكرر المفتشون جولاتهم، ويسطرون مخالفات تباعا.
و لا مسؤول في وزارة العمل يسأل في حكمة ودراية، لماذا لا يتلزم القطاعان العام والخاص في تطبيق نظام « الحاضنة المؤسسية» ؟
و طبعا، حملات الوزارة التفتيشية تستثني القطاع العام ووزاراته ومؤسساته وشركاته، وادارته العامة. و يمكن لوزيرة العمل النشيطة ان تستدعي مدير التتفيش وموظفي التفتيش، وتسألهم عن حملات الوزارة على الشركات والقطاع الخاص، ولماذا لا يفتشون على القطاع العام ومؤسساته؟
و ان تعود الوزيرة في غمرة اجتهادها ونشاطها الى سجلات الجولات التفتيشية، وان تقرأ الارقام والجولات والحملات التفتيشية، وما تسفر عنها من عقوبات وغرامات مالية وتقارن بامعان كيف يطبق القانون بازدواجية، والاهم السؤال عن مشروعية وصلاحية القانون.
ادارة التفتيش في وزارة العمل بحاجة الى «ثورة بيضاء «.. وان كنت اعول على الوزيرة الحالية، وان تضع يدها على مواطن التقصير والفشل والاخفاق في ادارة ملف التفتيش، ولكن خوفي ان الوقت ينفد بسرعة، ويفوتها القطار، ولن تلحق الاجابة عن ابسط اسئلة في ملف سياسات العمل في الاردن. و تسأل الوزيرة ايضا في غمرة بحر اسئلة بلا ضفاف، اين «الحضانة المؤسسية» لموظفي وزارة العمل؟
الحكمة من اقرار القانون التزام في تنفيذه، وعندما يكون من المستحيل تطبيق القانون، وان ثمة معجزات وخوارق ومطبات تمنع من تطبيقه، وان القانون غير واقعي ومستحيل، فالاجدر ان يدخل القانون الى غرفة العمليات والتشريح، ويراجع ويقيم مرة اخرى، ولا ضير ان يعدل او يجمد او يعاد اقراره في ضوء الممكن والمستحيل. و في نظام الحاضنة المؤسسية، لماذا ساوى بين المرأة والرجل العاملين؟ سؤال غريب لحد ما. الشركة والمنشأة تلزم في اقامة حضانة من اجل المرأة العاملة، فما الحكمة من المساواة بين الجنسين العاملين من باب الالزام في توفير الحاضنة المؤسسية. اعرف انه المنطقي والعقلاني ان الشركة والمنشأة تلزم في توفير حاضنة للاطفال من اجل السيدات العاملات، فما علاقة الرجال في الامر ؟ّ!
شيء ما غير معقول، فاما ان « المشرع « لم يقرأ الانظمة بدقة وعناية، وروح مقاصدها، او ان الانظمة مستنسخة و»كوبي بيست» عن تشريعات لدول اجنبية. و سؤالي الذي اود طرحه لوزيرة العمل.. هو : هل الحكومة تسعى الى تنفير القطاع الخاص من تشغيل المرأة؟ المرأة يا معالي الوزيرة تبحث عن فرصة عمل، وفرصة امل في الحياة، وتبحث عن حقها في المساواة في الحياة والعمل. اعرف امرأة عاملة. وكانت عزباء، وعندما تزوجت « صاحب العمل» بدأ ينفرها ويضيق عليها، ويمهد قانونيا لتسريحها من العمل.
لوزيرة العمل.. هل المرأة الاردنية العاملة ممنوعة من الزواج ؟
و تابعنا في الاخبار، كيف تتعامل المدارس الخاصة مع العاملات المتزوجات، تضع شروطا مجحفة على اجازات الامومة.. والمدراس والشركات الخاصة تنقلب على المرأة العاملة لمجرد انها تزوجت.
و «موضوع الحضانة المؤسسية» ليس الا مجرد ترف تشريعي وفائض مستعجل عن قرار اعتباطي عن واقع الاقتصاد وسوق العمل الاردني.
الاطفال يا معالي الوزيرة لا يريدون «حضانات مؤسسية «، وما يريدونه ان توفر فرص عمل لائقة وملائمة للامهات، ويريدون ان تقبض امهاتهم اخر الشهر رواتبهن، وان لا تسرح المرأة من العمل لمجرد انها اصحبت زوجة.
و اتمنى من وزيرة العمل بعد قراءة المقال ان تصغي الى النساء العاملات في مصانع غزل وموظفات كاشير في مولات، ومعلمات في مدارس خاصة، وماذا يريدن و ماذا يشغلهن، وما هي حقوقهن الضائعة والمهدورة والمسحوقة، ولا اقول المنقوصة، وحتى لا يفسر الموضوع سياسيا، وانصحها بان تصغي معالي الوزيرة اولا الى موظفات وزارة العمل!