علاء القرالة في ضوء تزايد الاثار والتداعيات السلبية للعدوان الاسرائيلي على غزة تعمقا على اقتصادنا،وتحديدا في ملف تسريح العمالة من القطاعات التي تضررت جراء'المقاطعة والسياحة «بالاضافة لتوقع ارتفاع أسعار السلع يبرز سؤال مهم جدا، هل نحن بحاجة «لاوامر دفاع» ؟ ام اننا نراهن على قرب وقف العدوان؟.
الواقع يقول ان اوامر الدفاع ساهمت بوقت سابق ابان جائحة كورونا بمساعدة الاقتصاد الوطني على تجاوز كثير من التحديات المشابهة للتحديات التي نواجهها حاليا الناجمة عن تداعيات العدوان الإسرائيلي، ومنها منع تسريح العمالة ومواجهة موجات التضخم وتمكين القطاعات الاقتصادية من الاستمرار بالعمل، حاليا نفس التداعيات السابقة موجودة والاف الايادي العاملة مهددة بالتسريح جراء المقاطعة وتراجع السياحة.
الواضح ان الرهان على توقف العدوان وعودة الامور لمجاريها الطبيعية يخيم على المشهد الحالي،غير ان تداعيات العدوان المستمر لا تتوقف وتتعمق يوميا، فعشرات الالاف من العاملين الاردنيين مازالوا ينزحون باتجاه البطالة وتوقف دخولهم جراء تسريحهم التدريجي وتوقف المنشآت العاملين بها، ما يعمق من ازماتهم المالية مع اقتراب شهر رمضان.
خلال جائحة كورونا اتخذت الحكومة جملة اجراءات هدفها حماية العاملين من التسريح جراء اغلاق المحال التي يعملون بها لمواجهة خطر انتشار الفايروس بالاضافة لتوقف مختلف النشاطات عن العمل، منها برنامج استدامة ودعم المنشآت باجراءات تمويلية ميسرة وتأجيل الاقساط لاكثر من مرة، فلولا كافة تلك الاجراءات لوجدت مئات الالاف من الاردنيين عاطلين عن العمل، بالاضافة لتضرر الاقتصاد الوطني بشكل عام.
تلك الاجراءات ساهمت ايضا بديمومة العمل وكبح التضخم من خلال استمرارية عمليات توريد البضائع دون انقطاع، وحاليا نشهد على تداعيات تهدد عمليات سلاسل التوريد وتزيد من كلف الاستيراد واسعار السلع ما يتطلب ايضا تفعيل اجراءاتها المشددة لضبط الاسواق وحماية الطبقات الفقيرة والمتوسطة من ضعف قدرتها على الشراء.
الرهان على توقف العدوان دون توقف قد يساهم في تعقيد الامور ولربما تصل الى مرحلة تكون فيها سرعة التجاوب مع التداعيات والحد منها صعبا للغاية، وما يهمنا حاليا حماية العمالة من التسريح والاهم رفع قدرة المنشآت المتضررة على مقاومة التداعيات السلبية للعدوان والاهم ايجاد بدائل لتعويضها عن تراجع السياحة ورفع الوعي لدى مختلف المستهلكين بخطورة استمرار المقاطعة العمياء.
خلاصة القول، أننا ما زلنا قادرين على استيعاب كافة تداعيات العدوان حتى الان اقتصاديا غير اننا بتنا نشهد على تسريح مئات والاف الاردنيين جراء اغلاق وتوقف وتراجع مبيعات بعض المنشآت جراء المقاطعة، والاهم اننا بتنا نشهد ارتفاع اسعار بعض السلع التي بدأت تطل برأسها ومنها «اسعار الثوم» التي وصل ثمن الكيلو منها الى ما يزيد عن خمسة دنانير، فهل نحتاج لاوامر دفاع من جديد لننج؟
علاء القرالة في ضوء تزايد الاثار والتداعيات السلبية للعدوان الاسرائيلي على غزة تعمقا على اقتصادنا،وتحديدا في ملف تسريح العمالة من القطاعات التي تضررت جراء'المقاطعة والسياحة «بالاضافة لتوقع ارتفاع أسعار السلع يبرز سؤال مهم جدا، هل نحن بحاجة «لاوامر دفاع» ؟ ام اننا نراهن على قرب وقف العدوان؟.
الواقع يقول ان اوامر الدفاع ساهمت بوقت سابق ابان جائحة كورونا بمساعدة الاقتصاد الوطني على تجاوز كثير من التحديات المشابهة للتحديات التي نواجهها حاليا الناجمة عن تداعيات العدوان الإسرائيلي، ومنها منع تسريح العمالة ومواجهة موجات التضخم وتمكين القطاعات الاقتصادية من الاستمرار بالعمل، حاليا نفس التداعيات السابقة موجودة والاف الايادي العاملة مهددة بالتسريح جراء المقاطعة وتراجع السياحة.
الواضح ان الرهان على توقف العدوان وعودة الامور لمجاريها الطبيعية يخيم على المشهد الحالي،غير ان تداعيات العدوان المستمر لا تتوقف وتتعمق يوميا، فعشرات الالاف من العاملين الاردنيين مازالوا ينزحون باتجاه البطالة وتوقف دخولهم جراء تسريحهم التدريجي وتوقف المنشآت العاملين بها، ما يعمق من ازماتهم المالية مع اقتراب شهر رمضان.
خلال جائحة كورونا اتخذت الحكومة جملة اجراءات هدفها حماية العاملين من التسريح جراء اغلاق المحال التي يعملون بها لمواجهة خطر انتشار الفايروس بالاضافة لتوقف مختلف النشاطات عن العمل، منها برنامج استدامة ودعم المنشآت باجراءات تمويلية ميسرة وتأجيل الاقساط لاكثر من مرة، فلولا كافة تلك الاجراءات لوجدت مئات الالاف من الاردنيين عاطلين عن العمل، بالاضافة لتضرر الاقتصاد الوطني بشكل عام.
تلك الاجراءات ساهمت ايضا بديمومة العمل وكبح التضخم من خلال استمرارية عمليات توريد البضائع دون انقطاع، وحاليا نشهد على تداعيات تهدد عمليات سلاسل التوريد وتزيد من كلف الاستيراد واسعار السلع ما يتطلب ايضا تفعيل اجراءاتها المشددة لضبط الاسواق وحماية الطبقات الفقيرة والمتوسطة من ضعف قدرتها على الشراء.
الرهان على توقف العدوان دون توقف قد يساهم في تعقيد الامور ولربما تصل الى مرحلة تكون فيها سرعة التجاوب مع التداعيات والحد منها صعبا للغاية، وما يهمنا حاليا حماية العمالة من التسريح والاهم رفع قدرة المنشآت المتضررة على مقاومة التداعيات السلبية للعدوان والاهم ايجاد بدائل لتعويضها عن تراجع السياحة ورفع الوعي لدى مختلف المستهلكين بخطورة استمرار المقاطعة العمياء.
خلاصة القول، أننا ما زلنا قادرين على استيعاب كافة تداعيات العدوان حتى الان اقتصاديا غير اننا بتنا نشهد على تسريح مئات والاف الاردنيين جراء اغلاق وتوقف وتراجع مبيعات بعض المنشآت جراء المقاطعة، والاهم اننا بتنا نشهد ارتفاع اسعار بعض السلع التي بدأت تطل برأسها ومنها «اسعار الثوم» التي وصل ثمن الكيلو منها الى ما يزيد عن خمسة دنانير، فهل نحتاج لاوامر دفاع من جديد لننج؟
علاء القرالة في ضوء تزايد الاثار والتداعيات السلبية للعدوان الاسرائيلي على غزة تعمقا على اقتصادنا،وتحديدا في ملف تسريح العمالة من القطاعات التي تضررت جراء'المقاطعة والسياحة «بالاضافة لتوقع ارتفاع أسعار السلع يبرز سؤال مهم جدا، هل نحن بحاجة «لاوامر دفاع» ؟ ام اننا نراهن على قرب وقف العدوان؟.
الواقع يقول ان اوامر الدفاع ساهمت بوقت سابق ابان جائحة كورونا بمساعدة الاقتصاد الوطني على تجاوز كثير من التحديات المشابهة للتحديات التي نواجهها حاليا الناجمة عن تداعيات العدوان الإسرائيلي، ومنها منع تسريح العمالة ومواجهة موجات التضخم وتمكين القطاعات الاقتصادية من الاستمرار بالعمل، حاليا نفس التداعيات السابقة موجودة والاف الايادي العاملة مهددة بالتسريح جراء المقاطعة وتراجع السياحة.
الواضح ان الرهان على توقف العدوان وعودة الامور لمجاريها الطبيعية يخيم على المشهد الحالي،غير ان تداعيات العدوان المستمر لا تتوقف وتتعمق يوميا، فعشرات الالاف من العاملين الاردنيين مازالوا ينزحون باتجاه البطالة وتوقف دخولهم جراء تسريحهم التدريجي وتوقف المنشآت العاملين بها، ما يعمق من ازماتهم المالية مع اقتراب شهر رمضان.
خلال جائحة كورونا اتخذت الحكومة جملة اجراءات هدفها حماية العاملين من التسريح جراء اغلاق المحال التي يعملون بها لمواجهة خطر انتشار الفايروس بالاضافة لتوقف مختلف النشاطات عن العمل، منها برنامج استدامة ودعم المنشآت باجراءات تمويلية ميسرة وتأجيل الاقساط لاكثر من مرة، فلولا كافة تلك الاجراءات لوجدت مئات الالاف من الاردنيين عاطلين عن العمل، بالاضافة لتضرر الاقتصاد الوطني بشكل عام.
تلك الاجراءات ساهمت ايضا بديمومة العمل وكبح التضخم من خلال استمرارية عمليات توريد البضائع دون انقطاع، وحاليا نشهد على تداعيات تهدد عمليات سلاسل التوريد وتزيد من كلف الاستيراد واسعار السلع ما يتطلب ايضا تفعيل اجراءاتها المشددة لضبط الاسواق وحماية الطبقات الفقيرة والمتوسطة من ضعف قدرتها على الشراء.
الرهان على توقف العدوان دون توقف قد يساهم في تعقيد الامور ولربما تصل الى مرحلة تكون فيها سرعة التجاوب مع التداعيات والحد منها صعبا للغاية، وما يهمنا حاليا حماية العمالة من التسريح والاهم رفع قدرة المنشآت المتضررة على مقاومة التداعيات السلبية للعدوان والاهم ايجاد بدائل لتعويضها عن تراجع السياحة ورفع الوعي لدى مختلف المستهلكين بخطورة استمرار المقاطعة العمياء.
خلاصة القول، أننا ما زلنا قادرين على استيعاب كافة تداعيات العدوان حتى الان اقتصاديا غير اننا بتنا نشهد على تسريح مئات والاف الاردنيين جراء اغلاق وتوقف وتراجع مبيعات بعض المنشآت جراء المقاطعة، والاهم اننا بتنا نشهد ارتفاع اسعار بعض السلع التي بدأت تطل برأسها ومنها «اسعار الثوم» التي وصل ثمن الكيلو منها الى ما يزيد عن خمسة دنانير، فهل نحتاج لاوامر دفاع من جديد لننج؟
التعليقات
هل نحن بحاجة لـ«أوامر دفاع» من جديد؟
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات