أخبار اليوم - كشف نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية مروان عكوبة عن تراجع قاسٍ طال قطاع تأجير السيارات السياحية أفضى لتوقف شبه تام لمنشآت القطاع في ظل استمرار العدوان على غزة والاعتماد الكلي على القروبات السياحية التي تم إلغاء حجوزاتها بنسبة 80 بالمئة عما قبل الحرب.

في تصريح لـ«الرأي»، أكد عكوبة حجم تأثير العدوان على غزة على قطاع السياحة، وشدد على أن استمرار الوضع الحالي بنفس السياق سيؤدي إلى خروج العديد من منشآت القطاع عن الخدمة.

وأشار إلى أن العديد من المكاتب جمّدت أعمالها بسبب نقص الإشغال الذي يؤثر على قدرتها على تحقيق أرباح كافية للاستمرار بتقديم الخدمة في ظل كلف تشغيلية عالية.

ولم يتجاهل عكوبة السوق الموازية للقطاع، «السيارات الخصوصية»، التي تعمل خارج الإطار القانوني من خلال إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي منافسة شديدة بأسعار قليلة نتيجة عدم ترتب أي أعباء على هذه السيارات مقارنة مع القطاع الذي يترتب عليه رسوم لهيئة النقل وإيجار لمكتب وضرائب.

وطالب الجهات المعنية باتخاذ إجراءات لمحاربة هذه الظاهرة التي تشكل تهديدًا لقطاع تأجير السيارات.

وشدد عكوبة على ضرورة التوجه لخفّض الكلف التشغيلية للقطاعات التجارية ومنها السيارات السياحية لضمان دوران عجلة الإقتصاد الوطني المتأثر بتداعيات العدوان على غزة.

ولا ينكر عكوبة أن مختلف القطاعات التجارية متكاملة الادوار وأساسها السياحة؛ والتأثر الكبير بالعدوان انعكس بتراجع كبير في النشاط التجاري.

وطالب عكوبة بمعالجة الضرر الذي لحق بالقطاعات التجارية والخدمية واتخاذ إجراءات عاجلة لتجاوزها عبرحزمة إجراءات وأمان اجتماعي لتخفيف وطأة هذه الأزمة وإنقاذ مختلف المنشآت للحيلولة دون تعثرها ماليا وعدم تحوّل العاملين فيها لعاطلين عن العمل.

وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه القطاع، قدم عكوبة اقتراحات واضحة مرتبطة بالكلف التشغيلية، منها تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية لمدة خمس سنوات.

وشدد عكوبة على ضرورة اتخاء إجراءات مستعجلة مثل تأجيل الاقساط الشهرية المستحقة على المنشآت العاملة في القطاع،وتأجيل دفع الرسوم الضريبية واشتراكات الضمان الاجتماعي لعدة شهور لحين توفر السيولة.

وناشد مؤسسة الضمان الاجتماعي بالعودة للعمل ببرنامج استدامة للمحافظة على العمالة الأردنية لدى منشآت القطاع الخاص في ظل توقف «شبه تام» للعمل في قطاعات تجارية تعتمد بشكل مباشر على السياحة التي توقفت بشكل كامل نتيجة العدوان الصهيوني على غزة.

وأوصى بضرورة استقطاب أسواق سياحية جديدة لتعويض الخسائر الناتجة عن الأحداث الأخيرة مثل افريقيا وماليزيا واندونيسيا ولا يجب الاعتماد فقط على السائح الأوروبي أو الخليجي.

وبين عكوبة أن العمل لا بد أن يكون مشتركا عبر طرح بدائل محلية للخروج من التراجع القاسي الذي طال مختلف القطاعات وبخاصة تلك التي تعتمد على السياحة كالفنادق وغيرها من خلال تخفيض الأسعار أمام المستهلك المحلي للتشجيع على السياحة الداخلية من خلال برامج منظمة تعود بالفائدة على دوران العجلة الاقتصادية ولو ببطء.

ونبه عكوبة أن الطلب المحلي تأثر بشكل مباشر؛ لتصل نسبة الإشغال لـ 10 بالمئة خلال الفترة الحالية وأن انشغال المواطن الأردني بما يدور من جرائم حرب وإبادة داخل قطاع غزة، انعكس ركودا تجاريا وضعفا في الطلب على مختلف القطاعات التجارية.

وحول مستويات الأسعار، أكد عكوبة أنها شهدت انخفاضا 50 بالمئة عما كانت عليه قبل الحرب على غزة نتيجة ضعف الطلب والتي تبدأ من 10 دنانير لليوم الواحد وترتفع حسب حجم المركبة وسنة صنعها.

يذكر أن قطاع مكاتب تأجير السيارات السياحية تكّبد خسائر مادية تجاوزت 100 مليون دينار جراء تأثره بتداعيات أزمة فيروس كورونا.

ويضم القطاع قرابة 13 ألف مركبة؛ كما يبلغ عدد مكاتب تأجير السيارات السياحية قرابة 235 مكتبا سياحيا موزعة في مختلف محافظات المملكة في استثمار بلغت قيمته نحو نصف مليار دينار.

ووفقا لعكوبة يشغل القطاع نحو ثلاثة آلاف عامل جلهم أردنيون.

الرأي