اخبار اليوم - حظي قطاع الطاقة والمعادن باهتمام ملكي استثنائي خلال الـ 25 عاما الماضية، في مسعى رسمي لوضع الأردن وبقوة على خارطة التعدين الإقليمية وحتى العالمية، وليكون مركزا إقليميا للطاقة الخضراء، بما يتوافق ورؤية التحديث الاقتصادي.

ويتجلى الاهتمام الملكي بقطاع الطاقة من خلال توجيهاته المستمرة للحكومة وتركيزه بشكل مباشر في كتب التكليف السامي للحكومات على استشراف المستقبل، فيما يخص تعزيز الاستثمار بقطاع التعدين والطاقة البديلة.

وشكلّت التوجيهات الملكية السامية لجميع المعنيين في قطاع الطاقة والثروة المعدنية خارطة طريق للعمل وبذل مزيد من الجهد للتغلب على جميع التحديات التي تواجه القطاع.

ومن تأكيدات جلالته بهذا الخصوص أن 'عصب العملية الاقتصادية هو الطاقة'، 'يمثل قطاع الطاقة البديلة مجالا اقتصاديا واعدا'، 'نستورد أكثر من 90 بالمئة من احتياجاتنا من الطاقة'، 'لتحقيق الاستقلالية في مجال الطاقة وزيادة الكفاءة في استخدامها'، 'حان الوقت لمناقشة سبل الاستفادة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية والنووية، فيما يرتبط بمستقبل الأردن'، 'أمن التزود بالطاقة، والسلامة البيئية يشكلان أولويات مهمة'.

وحقق هذا القطاع إنجازات كبيرة خلال الـ25 عاماً الماضية، على الرغم من التحديات التي يواجهها من افتقار إلى المصادر التقليدية المحلية للطاقة والاعتماد على الاستيراد، وعلى الرغم من ذلك ارتفع الاعتماد على المصادر المحلية، حيث استورد الأردن حوالي 83 بالمئة من احتياجاته من الطاقة الكلية في عام 2022 بعد أن كانت هذه النسبة 94 بالمئة عام 2000.



مؤشرات عالمية

حقق الأردن المرتبة الأولى في نسبة الاستطاعة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة بدون احتساب الطاقة الهيدرومائية، وفقاً لتقرير المؤشر العربي لطاقة المستقبل AFEX للعام 2022، الذي يعده المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE).

كما حقق المرتبة الأولى بحصة الفرد من الاستطاعة من الطاقة المتجددة على مستوى الدول العربية وفق تقرير (RCREEE) عام 2020.

وحقق أيضا المرتبة الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والسادسة عالميا وفقا لتقرير كلايمت سكوب 2019 في مجال الاستثمار في الطاقة المتجددة.

وتهدف استراتيجيات قطاع الطاقة بشكل عام إلى تحقيق الأهداف الوطنية المتمثلة بمعدلات نمو مستدام وخلق بيئة استثمارية جاذبة والمساهمة بخفض مستويات الفقر والبطالة وبناء نظام حماية اجتماعية فعال، إضافة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها، التزاماً بتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني.

وتسعى وزارة الطاقة والثروة المعدنية ضمن رؤيتها المتمثلة في تحقيق أمن التزود بالطاقة بشكل مستدام والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية إلى إعداد وتطوير وتنفيذ السياسات والتشريعات والبرامج المناسبة لهذه الغاية.

وقامت الوزارة وبشكل مستمر بتحديث الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة والتي كان آخرها استراتيجية قطاع الطاقة للأعوام (2020 – 2030)، التي تم إطلاقها خلال شهر تموز من عام 2020.

وتدعو هذه الاستراتيجية تحت عنوان 'الاعتماد على الذات' إلى رفع مساهمة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي، وتهدف بشكل رئيسي لتنويع مصادر الطاقة وأشكالها، وزيادة استخدام الطاقة في جميع القطاعات وخفض كلفة الطاقة على الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تطوير منظومة قطاع الطاقة في الأردن لجعله مركزاً إقليميا لتبادل الطاقة بجميع أشكالها.

ويجري العمل حالياً على تحديث ومراجعة هذه الاستراتيجية وفق آخر التطورات والمستجدات في قطاع الطاقة، والتي من أهمها التحول نحو النقل الكهربائي واستخدامات الهيدروجين الأخضر, ليبقى الأردن في طليعة الدول الملتزمة بالسياسات العالمية نحو التحول الطاقي الهادف إلى تخفيض الانبعاثات الكربونية ومكافحة التغير المناخي.

وتحققت خلال فترة تولي جلالة الملك عبد الله الثاني، العديد من الإنجازات في قطاع الطاقة والتي يمكن إيجازها على النحو التالي:



في مجال الغاز الطبيعي

بهدف دعم وتعزيز العمل العربي المشترك يرتبط الأردن ومصر بخط الغاز العربي الممتد من العريش في مصر إلى العقبة منذ عام 2003، لتزويد الغاز المصري لمحطة العقبة الحرارية باستطاعة نقل وصلت 10 مليارات متر مكعب سنوياً عام 2006، والذي يزود محطتي توليد الكهرباء في السمرا ورحاب، يضاف إلى ذلك خط رحاب الحدود الأردنية السورية الذي أنجز في 2008 للربط مع خط الغاز العربي داخل الأراضي السورية، لتصدير الغاز المصري لسوريا ولبنان عبر الأردن.

وفي عام 2015 تم التشغيل التجاري لمشروع استيراد الغاز الطبيعي المسال عبر ميناء العقبة، ولغايات تنويع مصادر التزود بالغاز الطبيعي، ترتبط شركة الكهربائية الوطنية وشركة NBL 'Jordan' Marketing Limited لتزويد المملكة بجزء من احتياجاتها من الغاز الطبيعي لمدة 15 سنة، بالإضافة إلى اتفاقية بيع الغاز الطبيعي مع شركة فجر الأردنية المصرية، حيث تم إيصال الغاز الطبيعي لعدد من المصانع بمعدل استهلاك يومي بلغ 24 مليون قدم مكعب عام 2016.

وتبنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية برنامجا وطنيا لدعم إيصال الغاز الطبيعي للمدن والتجمعات الصناعية، لتوسعة قاعدة استخدام الغاز الطبيعي في جميع القطاعات ومن ضمنها القطاع الصناعي، حيث تم البدء باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيصال الغاز لمدينة الروضة الصناعية في محافظة معان ومدينة الموقر الصناعية والانتهاء من إعداد دراسة الجدوى الأولية لمشروع إنشاء شبكات توزيع الغاز الطبيعي في عمان والزرقاء.

ويجري العمل حالياً على تطوير ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال من خلال إنشاء وحدة تغييز شاطئية وملحقاتها وإجراء التعديلات اللازمة على الميناء، مع الإبقاء على جميع عناصر المشروع الموجودة حالياً واستئجار وحدة تخزين عائمة (Floating Storage Unit- FSU) بدل وحدة FSRU الموجودة، بهدف إيجاد الحلول التي من شأنها تخفيض تكاليف الطاقة وخاصة على القطاعات الاقتصادية دون التأثير على أمن التزود بالطاقة، ومن المتوقع التشغيل التجاري للمشروع في عام 2025.



غاز الريشة

وصلت استطاعة الحقل إلى 32 مليون قدم مكعب يوميا عام 2022، مقارنة بـ 27 مليون قدم مكعب يوميا عام 2000، ويجري العمل على تطوير الحقل بهدف رفع الكميات المنتجة إلى 38 مليون قدم مكعب يومياً خلال عام 2024، وصولا إلى 200 مليون قدم مكعب يوميا بحلول عام 2030.

ويجري العمل على إنجاز عدة مشاريع لتحويل الغاز الطبيعي المنتج من حقل الريشة إلى غاز مضغوط، بهدف زيادة استخدام الغاز الطبيعي ونقل إنتاج هذه المشاريع لاستخدامها في الصناعات كمصدر للوقود وذلك لتخفيض كلف الطاقة على القطاع الصناعي، خاصة الصناعات الصغيرة والبعيدة عن خط الغاز الرئيسي.

كما وقعت شركة البترول الوطنية اتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي مع شركة غاز الأردن، ومن المتوقع بدء التشغيل التجريبي خلال الربع الأول من العام 2024.



في مجال النفط ومشتقاته

تم فتح سوق المشتقات النفطية عام 2013، وترخيص 3 شركات لتسويق المشتقات النفطية، ما أدى إلى تعزيز أمن التزود بالطاقة وتطوير سوق توزيع المشتقات وتحسين الخدمات المقدمة للمستهلكين.

وفي عام 2015 تم تأسيس الشركة اللوجستية للمرافق النفطية، وهي شركة مملوكة للحكومة تتولى إدارة وتشغيل المرافق النفطية لتخزين المشتقات النفطية، وقامت الشركة بتنفيذ العديد من المشاريع لرفع القدرات التخزينية التشغيلية والاستراتيجية في المملكة لتتوافق مع الممارسات العالمية في هذا المجال.

وتقوم شركة مصفاة البترول الأردنية بالسير في إجراءات تنفيذ مشروع التوسعة الرابعة، بهدف رفع الطاقة الإنتاجية للمصفاة من 100 ألف إلى 120 ألف برميل يوميا، وتحسين جودة المشتقات النفطية بما يتوافق مع القواعد الفنية الأردنية، وتحويل المنتجات الثقيلة إلى منتجات خفيفة ومتوافقة مع أفضل المواصفات العالمية.

وبهدف تقليل كلف الوقود على القطاعات الإنتاجية (صناعي ونقل وغيرها) تم تنفيذ مشروع إنشاء محطة ضواغط في حقل الريشة الغازي، لإنتاج الغاز المضغوط ونقله بالصهاريج للمستهلك النهائي لاستعماله في الصناعات، ويتوقع افتتاح المرحلة خلال 2024.



تطوير الأعمال الاستكشافية للنفط

تم تطوير البنية التحتية لحقل حمزة خلال الفترة (2018-2020) وإعادة الوصول لبعض الآبار المحفورة سابقاً، بهدف زيادة إنتاج البئر، حيث وصلت كميات النفط المنتجة يوميا من الحقل إلى 300 برميل يوميا نهاية عام 2022، مقارنة بـ 8 براميل يومياً عام 2000، إضافة إلى توقيع اتفاقية خدمات وتشغيل وإدارة حقل حمزة النفطي مع شركة حفر متخصصة لحفر عدد من الآبار.

وتم طرح عطاء دولي من قبل لجنة العطاءات الخاصة في الوزارة لعمل مسوحات زلزالية ثلاثية الأبعاد في منطقتي السرحان والجفر، والموافقة على اتفاق إطار بين الأردن والعراق عام 2022 لمشروع مد خط أنبوب لتصدير النفط العراقي عبر أراضي الأردن من ميناء العقبة.



في مجال الصخر الزيتي

ارتفعت نسبة مساهمة الصخر الزيتي في خليط الطاقة الكلية إلى 1 بالمئة، و5 بالمئة في خليط الطاقة الكهربائية بعد تشغيل الوحدة الأولى من (محطة لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الحرق المباشر للصخر الزيتي).

ويمثل الصخر الزيتي موردا هاما وواعدا للطاقة بالنسبة للأردن، ويوجد حالياً محطة عاملة لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الحرق المباشر للصخر الزيتي باستطاعة 470 ميجاواط.

وعملت الوزارة على تقسيم مناطق تواجد الصخر الزيتي في المملكة إلى 22 منطقة استكشافية مفتوحة للاستثمار لاستغلال الخام وتم تصنيفها استنادا إلى كمية ونوعية الخام فيها، لتحفيز شركات جديدة للاستثمار في هذه المناطق وترويج جدوى استغلال الخام فيها، وتوقيع عدة اتفاقيات امتياز ومذكرات تفاهم لتقطير الصخر الزيتي.

في مجال الكهرباء
استمر العمل على تطوير قطاع الكهرباء ليواكب أفضل الممارسات العالمية، حيث تم في عام 2001 تأسيس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء, وفي عام 2014 اعادة تسميتها لتصبح هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لتتولى مهام تنظيم قطاع الطاقة والثروة المعدنية.
وفي عام 2007 تم الانتهاء من خصخصة شركة توليد الكهرباء المركزية، وفي عام 2009 تم خصخصة شركة توزيع الكهرباء وشركة كهرباء محافظة اربد، وعام 2003 تم تأسيس شركة السمرا لتوليد الكهرباء، وهي شركة مملوكة بالكامل للحكومة وتعد من أكفأ المحطات العاملة في النظام الكهربائي، وتضم أربع وحدات دورة مركبة، بقدرة اجمالية 1245ميجا واط.

وتم التشغيل التجاري لمشروع التوليد الخاص الأول وبقدرة 370 ميجاواط، عام 2008 ، والتشغيل التجاري لمشروع التوليد الخاص الثاني وبقدرة 373 ميجاواط عام 2011، وتشغيل مشروع التوليد الخاص الثالث وبقدرة 573 ميجاواط عام 2014، وكذلك تشغيل مشروع التوليد الخاص الرابع وبقدرة 241 ميجاواط، وتشغيل مشروع التوليد الخاص الخامس وبقدرة 485 ميجاواط عام 2018.

واستمر العمل على تعزيز وتطوير النظام الكهربائي لمواجهة الأحمال الكهربائية واستيعاب محطات توليد الطاقة الكهربائية الجديدة التقليدية والمتجددة، واستكمال العمل على ايصال الكهرباء لجميع المستهلكين من خلال تطوير شبكات التوزيع، حيث تبلغ نسبة تغطية الكهرباء في جميع مناطق المملكة 99 بالمئة، ويعد الأردن ضمن الدول الحاصلة على المرتبة الاولى بمحور إيصال الكهرباء للسكان وفقاً لمؤشر التنافسية العالمي.

مشروع كهربة الريف
تطور مشروع كهربة الريف كمشروع ابتكاري تكافلي ليحاكي الاحتياجات الأردنية، وتم تنويع شرائح الفئات المستهدفة وتنويع الخدمات المقدمة وابتكار خدمات جديدة بهدف تنمية الريف والبادية والحد من الهجرة الى المدن وتشجيع الهجرة المعاكسة ومحاربة الفقر والبطالة ودعم المشروعات الانتاجية المختلفة واستغلال الطاقة المتجددة.

وبهذا الصدد تم التوسع بالمشروع ليشمل ايصال الكهرباء للمناطق النائية والبعيدة عن الشبكة من خلال انظمة طاقة متجددة غير مربوطة على الشبكة وشمل العديد من المزارعين والجمعيات الهادفة لدعم المجتمعات المحلية، وكذلك تركيب أنظمة طاقة شمسية مرتبطة بالشبكة لذوي الدخل المحدود، ومشروع استبدال وحدات إنارة الشوارع التقليدية بوحدات موفرة للطاقة LED، في مختلف بلديات المملكة، حيث تم الانتهاء من انجاز 80 بالمئة من المشروع، وتنويع شرائح الفئات المستهدفة للاستفادة من برامج فلس الريف حيث تم احالة عدة عطاءات لمختلف محافظات المملكة لتركيب انظمة طاقة شمسية باستطاعة 3 كيلو واط للمنزل الواحد لمنازل المصابين العسكريين.

الربط الكهربائي
استمر العمل على ربط الاردن كهربائياً بالدول المجاورة وتعزيز خطوط الربط القائمة، حيث يعد الاردن جزءا من منظومة الربط الكهربائي الثماني والتي تضم اضافة الى الاردن كلا من مصر، سوريا، العراق، تركيا، لبنان، فلسطين وليبيا.

مشروعات الربط مع الدول المجاورة:
الربط الأردني – المصري:
ترتبط الشبكة الكهربائية الاردنية بالشبكة المصرية بشكل متزامن منذ عام 1999 بكيبل بحري يمتد عبر خليج العقبة بطول (13 كيلومترا )، وباستطاعة 550 ميجا واط وبجهد 400 كيلو فولت، ويتم تجديد عقد تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين بشكل سنوي، ويتم العمل حاليا على اتخاذ الاجراءات اللازمة لزيادة القدرة التبادلية للطاقة الكهربائية الى 2000 ميجاواط، ومن المتوقع تشغيل المشروع عام 2026.

الربط الأردني – العراقي:
تم الانتهاء من تنفيذ خط الربط لتزويد الجانب العراقي على جهد 132 ك.ف لربط محطة الريشة في الأردن ومحطة الرطبة في العراق عام 2023، والعمل يجري حاليا على تنفيذ المشروع لربط البلدين على جهد 400 ك.ف من خلال ربط محطة تحويل الريشة في الاردن بمحطة القائم في العراق بهدف تصدير 150 ميجاواط من الاردن الى العراق وبشكل منعزل، وسيتم العمل لاحقا على تعزيز خط الربط ليصبح باستطاعة الف ميجا واط.

الربط الأردني - السعودي:
تم اعداد جميع الدراسات الفنية والاقتصادية والاتفاقيات المرتبطة بالمشروع ومن المتوقع أن يكون المشروع عاملا نهاية عام 2025.

الربط الأردني – الفلسطيني:
في عام 2008 تم إنشاء خط ربط لتزويد منطقة أريحا بالطاقة الكهربائية من الشبكة الأردنية ، وتم تشغيل محطة تحويل الراما 132/33 ك.ف وتزويد الجانب الفلسطيني باستطاعة 80 ميجاواط في شهر تموز من عام 2022.

الربط الكهربائي الأردني الخليجي المصري:
تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة الكهرباء الوطنية وهيئة الربط الخليجي العربي وشركة النقل المصري وتعيين مستشار عالمي لإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية للمشروع.

في مجال الطاقة المتجددة
عملت وزارة الطاقة والثروة المعدنية على تطوير قطاع الطاقة المتجددة من خلال بناء قاعدة تشريعية وإجرائية جاذبة للاستثمار أفضت إلى زيادة ملحوظة في نسبة مشاركة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة من خلال انشاء مشروعات تجارية وتوقيع عدد من اتفاقيات شراء الطاقة وفقاً لنظام العرض المباشر، ومن خلال أنظمة صافي القياس والعبور لتغطية استهلاكات المشتركين النهائيين في مختلف القطاعات حيث تطور القطاع من خلال انشاء العديد من المشروعات التجارية من قبل القطاع الخاص او من خلال المنح المقدمة.

وارتفعت استطاعة مشروعات الطاقة المتجددة (الشمسية) المركبة على الشبكة إلى حوالي 2577 ميجاواط (منها 1963 شمسي و614 رياح) بنهاية عام 2022، توزعت هذه الاستطاعة بواقع 1.5 جيجاواط من المشروعات التجارية بموجب اتفاقيات شراء الطاقة وبنسبة 58 بالمئة من اجمالي الاستطاعة المركبة و1.1 جيجاواط باستخدام عدادات صافي القياس والنقل بالعبور وهي تمثل حوالي 42 بالمئة من اجمالي الاستطاعة المركبة، وبلغت قيمة استثمارات الأردن في قطاع الطاقة المتجددة 2.15 مليار دينار اردني، ما أسهم في تحريك الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وتوزعت الاستطاعة التوليدية المركبة في نهاية العام 2023 والبالغ مجموعها (2681 ميجاواط) الى 2067 ميجاواط شمسي و614 ميجاواط رياح توزعت الى 1498 ميجاواط من المشروعات التجارية بموجب اتفاقيات شراء الطاقة و1183 ميجاواط باستخدام عدادات صافي القياس والنقل بالعبور.

ووصلت مساهمة مشروعات الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكهربائية إلى 27 بالمئة نهاية عام 2022، في حين لم تكن نسبتها تزيد عن 0.5 بالمئة نهاية عام 2014، الامر الذي اعتبر قصة نجاح تسجل للأردن على مستوى الاقليم والعالم.

وكان الاردن قد حصل على المرتبة الأولى في الشرق الاوسط وشمال افريقيا والسادسة عالميا وفقا لتقرير كلايمت سكوب 2019 في مجال الاستثمار في الطاقة المتجددة، وعلى المرتبة الأولى بحصة الفرد من الاستطاعة من الطاقة المتجددة على مستوى الدول العربية وفق تقرير (RCREEE) المركز الاقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة عام 2020 ، وحقق الأردن كذلك المرتبة الأولى في نسبة الاستطاعة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة بدون احتساب الطاقة الهيدرومائية، وفقاً لتقرير المؤشر العربي لطاقة المستقبل AFEX للعام 2022 والذي يعده المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE) ويبين وضع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول العربية وترتيبها من حيث الإنجازات.

وتهدف استراتيجية القطاع 2020-2030 إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء لتصل 31 بالمئة عام 2030، وتقوم الوزارة حالياً على تحديث الاستراتيجية وبحث امكانية رفع هذه النسبة إلى 50 بالمئة، ولهذه الغاية يتم العمل حاليا على دراسة خيارات التخزين على الشبكة الكهربائية، ودراسة النقل الكهربائي، ودراسة التعرفة الكهربائية، ودراسة تطوير الشبكة الكهربائية، ودراسة الشبكات الذكية.

في مجال الهيدروجين الأخضر
قامت وزارة الطاقة بالانتهاء من اعداد خارطة الطريق الخاصة بالهيدروجين بالتعاون مع الشراكة الاردنية الألمانية ودراسة نقاط القوة والفرص المتاحة امام الهيدروجين الاخضر في الأردن، وإعداد استراتيجية وطنية للهيدروجين في المملكة وسيتم اطلاقها قريباً، وإعداد استراتيجية لخيارات التشريعات والاستثمارات في مجال الهيدروجين الاخضر بالتعاون مع البنك الدولي ، وتوقيع اتفاقية إطارية للاستثمار في الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر مع شركة FFI.

يضاف الى ذلك 12 مذكرة أخرى كان آخرها خمس مذكرات في مؤتمر الأطراف'28 COP' هي: مذكرة مع شركة مصدر تهدف إلى إعداد دراسة جدوى إنشاء مشروع الهيدروجين الأخضر، وإنشاء مصنع بالقرب من ميناء العقبة لإنتاج ما يصل إلى 50 ألف طن سنويا من الهيدروجين, ومذكرة مع شركة أكوا باور السعودية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن، وتتيح المذكرة للشركة إعداد دراسات جدوى أولية للمشروع الذي يهدف إلى إنتاج 100 – 150 ألف طن سنوياً من الأمونيا الخضراء، ومذكرة مع ائتلاف الشركة الكورية للطاقة الكهربائيةKEPCO) ) وشركة (Xenel) الدولية.

وتُمكن المذكرة الإئتلاف من إعداد دراسات جدوى أولية لمشروع انتاج الهيدروجين الأخضر وإنتاج مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويًا في الأردن، مع شركة أوسيور للطاقة 'الهندية' /الإماراتية وتتيح للشركة إعداد دراسات جدوى أولية للمشروع الذي يهدف إلى إنتاج مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويًا، اضافة الى مذكرة مع شركة كاتلست لإدارة الاستثمار، لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن، وفي ضوء المذكرة ستتمكن الشركة من إعداد دراسات جدوى أولية لمشروعها الهادف الى إنتاج 150 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويًا.

في مجال ترشيد الطاقة
تم إنشاء صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة عام 2015، حيث ساهم الصندوق وبشكل ملحوظ برفع الوعي بأهمية تحسين كفاءة استخدام الطاقة والترويج لاستخدام الطاقة المتجددة من خلال العديد من المبادرات مثل، المدارس (المبادرة الملكية لتدفئة المدارس)، والمصانع، والمنازل (السخّان الشمسي، الخلايا الشمسية، ولمبات الليد عالية الجودة)، وبرامج ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة لقطاع السياحة ودور العبادة والمباني الحكومية، إلى جانب برامج التوعية الشاملة وبناء القدرات للقطاع.

وتقوم الوزارة وبشكل مستمر بإعداد وتحديث الخطط الوطنية لترشيد الطاقة، وتم الانتهاء من تحديث الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها عن مستويات عام 2018.

وتضمنت المشروعات في مجال ترشيد الطاقة المتجددة مشروع تركيب أنظمة السخانات الشمسية للمنازل الذي يهدف إلى تركيب (20000) سخان، حيث يتم تنفيذه بالتعاون مع الجمعيات التعاونية ومؤسسات المجتمع المدني بدعم 50 بالمئة، وقد تم تركيب 10500 سخان شمسي حتى الآن، ومشروع تركيب أنظمة الخلايا الشمسية على أسطح المنازل، حيث يتم تنفيذه بالتعاون مع الجمعيات التعاونية ومؤسسات المجتمع المدني بدعم 30 بالمئة لتركيب 2 كيلو واط كحد أعلى لكل منزل، وتم تركيب حوالي 600 نظام حتى الان.

ويعمل الصندوق أيضا على برنامج دعم تكنولوجيات كفاءة الطاقة للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي خلال عام 2022، بالتعاون مع غرفة صناعة الأردن، حيث يقوم بدعم 50 بالمئة من كلفة دراسات التدقيق الطاقي للمصانع المستهدفة، ودعم فوائد قروض كلفة تنفيذ إجراءات كفاءة الطاقة الناتجة عن الدراسات من خلال اتفاقيات عقدت مع البنوك الأردنية المحلية لهذه الغاية، بالإضافة إلى دعم كلفة ضمان القروض للمصانع المستفيدة من البرنامج، وذلك بهدف تخفيض كلف الإنتاج على القطاع الصناعي وزيادة قدرة القطاع التنافسية، حيث سيتم البدء بإجراء دراسات التدقيق الطاقي للمصانع المستفيدة خلال عام 2023.

ومنذ بداية البرنامج عام 2016 وحتى نهاية عام 2022، حقق صندوق الطاقة الإنجازات التالية: (92) منشأة صناعية اشتركت في البرنامج، (39) منشأة صناعية أجرت دراسة التدقيق الطاقي، (8) منشآت صناعية نفذت إجراءات تحسين كفاءة الطاقة في المصانع وفقاً لمخرجات دراسات التدقيق الطاقي، (8) منشآت صناعية حصلت على القروض المدعومة من الصندوق من البنوك التجارية.

في مجال الثروات المعدنية
منح موقع الأردن الواقع داخل الدرع النوبي العربي فرصة فريدة للاستفادة من الثروة المعدنية في هذا الموقع، فالدرع النوبي العربي هو تكوين جيولوجي قديم ويعتبر واحدا من أغنى المناطق الجيولوجية بالثروة المعدنية المحتملة في العالم.

وتشتهر هذه السلالة الجيولوجية برواسبها الغنية بالذهب ويرتبط اسم التكوين الجيولوجي 'النوبة' بـ 'nwb' وهي كلمة مصرية قديمة تطلق على الذهب وكانت البوابة التي تنتقل من خلالها المنتجات الفاخرة، مثل الذهب، من مصدرها إلى حضارات مصر والبحر الأبيض المتوسط.
ويتكشف الطرف الشمالي لهذا الدرع في الأجزاء الجنوبية الغربية من الأردن والتي تجاوزت مساحتها 2200 كيلو متر مربع وتمتد من جنوب العقبة إلى منطقة البحر الميت، وتعرض هذه التكشفات وجود خامات النحاس والذهب والفلدسبار والليثيوم والعناصر النادرة من بين الموارد المعدنية الأخرى.

وخلقت عمليات تآكل صخور الدرع سلسلة سميكة من الأحجار الرملية تمتد على مساحة 4600 كيلومتر مربع في الصحراء الجنوبية للأردن ومنطقة وادي عربة، والتي تحتوي على احتياطيات ضخمة من الموارد الطبيعية مثل رمال السيليكا والعناصر الأرضية النادرة.
وبدأ الأردن في استكشاف وتطوير موارده المعدنية تحت السطحية، وإعادة الزخم إلى قطاع التعدين من خلال إطلاق البرامج والبدء بمشاريع الاستكشاف والتنقيب، سعيا إلى استثمار ما يمتلكه الأردن من محفظة واسعة من الموارد المعدنية الحرجة والمميزة في خامات الفوسفات والبوتاس (المرتبة 7 و 12 على التوالي في الاحتياطيات العالمية) والبرومين.

بالإضافة إلى ذلك، يمتلك الأردن مجموعة واسعة من الصخور الصناعية مثل السيليكا والبازلت والمعادن الاستراتيجية مثل الليثيوم والنحاس والذهب والعناصر الأرضية النادرة واحتياطيات ضخمة من الصخر الزيتي.

وأدت جهود التنقيب الأخيرة للوزارة إلى اكتشاف احتياطي ضخم من رواسب الفوسفات في منطقة الريشة (شرق الأردن)، بالإضافة إلى موارد هائلة من البوتاس الصخري في منطقة لسان (البحر الميت)، ما زاد من الاحتياطي الاستراتيجي الأردني من هذين الخامين.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع الموارد المعدنية تطورات هائلة خلال العقد القادم، حيث سيزداد الطلب العالمي على المعادن الحيوية والمنتجات المصنعة بشكل كبير في العقود القادمة لتمكين الانتقال إلى اقتصاد أخضر ورقمي، من المتوقع أن يزداد الطلب العالمي على معادن بطاريات السيارات الكهربائية (الليثيوم والجرافيت والكوبالت والنيكل) بما يتراوح بين 6 و 13 مرة بحلول عام 2040.

وتماشيا مع مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي للعام 2023، أعدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية استراتيجية قطاع التعدين بالتعاون مع مجموعة Wood Mackenzie العالمية للأبحاث والاستشارات، لإنشاء بيئة جاذبة للمستثمرين مدعومة بإطار مؤسسي موثوق.

وأطلقت الوزارة منصة تفاعلية لفرص استثمار الموارد المعدنية في الأردن، والتي تهدف إلى توسيع نطاق جهود الترويج للقطاع وإعطاء المستثمرين رؤية واضحة حول البيانات المتاحة حول جميع الموارد المعدنية في الأردن.

وتقوم الوزارة حاليا بتقييم أداء قطاع التعدين بشكل دوري بهدف إظهار حصة القطاع في الاقتصاد الوطني، من خلال المؤشرات الاقتصادية الرئيسية للإنتاج والمبيعات وكميات التصدير، وهي مستمرة بالعمل على استكشاف الثروات المعدنية.

وخلال عام 2020 تم إطلاق الفرص الاستثمارية في قطاع الثروات المعدنية والمعادن الاستراتيجية، وذلك بعد تحديد المناطق المؤملة والمفتوحة لهذه الثروات، وتضمنت 12 خاماً من الخامات الوطنية المؤملة لغايات التنقيب والتعدين والاستغلال التجاري في الصناعات الاستخراجية وفي الصناعات التحويلية، تمثلت بـالذهب والنحاس والزركون والليثيوم والعناصر الأرضية النادرة، وكذلك المعادن والصخور الصناعية المؤملة مثل رمال السيليكا والبازلت والطباشير والحجر الجيري النقي والدولومايت والكاولين والفلدسبار.

وفي هذا السياق، تمكنت الصادرات المتمثلة بالبوتاس والفوسفات والأسمدة من المساهمة بما نسبته 24 بالمئة من الصادرات الوطنية في عام 2022، مقارنة بـ 18.9بالمئة في عام 2021.

وتم خلال العامين 2022-2023 توقيع 14 مذكرة تفاهم وتعاون مع عدة شركات محلية وعالمية، بهدف الاستكشاف والتنقيب عن المعادن الاستراتيجية كالذهب والنحاس، بالإضافة إلى الليثيوم والبوتاس والفوسفات والعناصر الأرضية النادرة، وتقييم احتياطياتها والجدوى الاقتصادية من استغلالها.

وتتطلع الوزارة وفقا لمحرك الصناعات عالية القيمة الوارد في رؤية التحديث الاقتصادي لأن تكون الأردن مركزا لصناعة التعدين في المنطقة، من خلال تزويد الصادرات سريعة النمو بمنتجات متميزة وعالية القيمة، كما تشجع الحكومة المستثمرين على إنشاء صناعات تحويلية تعتمد على الموارد المعدنية لزيادة القيمة المضافة للخامات المعدنية المستخرجة.

ولدى الوزارة مختبرات تقوم بتقديم خدماتها من خلال إجراء جميع التحاليل والفحوصات الكيميائية والمعدنية لعينات الصخور الطبيعية المختلفة للقطاعين العام والخاص، وهي مختبرات حاصلة على مواصفة الآيزو:17025 /2017.

وأطلقت الوزارة أخيراً منصة إلكترونية للفرص الاستثمارية في الثروات المعدنية والبترول والغاز والصخر الزيتي https://invest.memr.gov.jo.

في مجال الصد الزلزالي
أنشئ مرصد الزلازل الأردني عام 1983 بهدف مراقبة النشاط الزلزالي وتقييم المخاطر الزلزالية في الأردن والمناطق المجاورة، وتقدير حجم الأضرار المتوقعة في حالة حدوثه - لا قدر الله.

ويضم المرصد أجهزة لرصد الحركة القوية التي تقيس الزلازل فوق 3.5 درجة على مقياس ريختر وعددها 19 محطة موزعة على المدن الرئيسية ومثبتة في السدود، إضافة إلى جهاز لرصد الحركة في المحطة الحرارية لتوليد الكهرباء في العقبة وبعض المنشآت الهندسية، لقياس الإزاحة في المبنى وتسارع الجاذبية الأرضية.

وقام المرصد خلال عام 2023 بإنشاء وتحديث وتطوير أجهزة الحركة القوية في محطات رصد الحركة القوية بجامعة اليرموك والأشقف والأزرق، بحيث يمكن الاتصال بها عن بعد، كما بنى وطور بنكا للمعلومات الزلزالية خلال العام 2022 لغايات تحديث كود البناء الأردني، وإعداد' كتالوج' الزلازل الذي يبين مصادر النشاط الزلزالي والتكتوني في الأردن والمناطق المجاورة، إلى جانب تدريب وتأهيل الكوادر الفنية العاملة في المؤسسات الوطنية وفي الدول العربية الشقيقة، ووضع نشرات إرشادية للمدارس والدفاع المدني، ونشر أبحاث ودراسات زلزالية بالتعاون مع المؤسسات العلمية محليا وإقليميا ودوليا.

وتتم آلية تسجيل ورصد وتحليل الزلازل في المرصد من خلال محطات الشبكة الوطنية للزلازل باستخدام أجهزة مزودة ببرامج خاصة لتسجيل المعلومات الزلزالية وتحليلها بعد قياس زمن وصول الأمواج الزلزالية الأولية والثانوية واتجاه حركة أول موجه لكل منها وزمن الأثر الموجي لكل محطة، ثم يتم تحليل البيانات لتحديد الزمن الفعلي لحدوث الزلازل وقوتها حسب مقياس ريختر وتحديد إحداثيات البؤرة السطحية وعمق الزلزال.

(بترا)