أخبار اليوم - بحثت لجنة الصحة والبيئة النيابية، خلال اجتماعها اليوم الأحد، مؤهل الاختصاص للأطباء ونظام البصمة الجديد في وزارة الصحة.
وقال رئيس اللجنة الدكتور محمد الخلايلة، بحضور وزير الصحة فراس الهواري، ونقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي، وأمين عام المجلس الطبي الدكتور محمد العبداللات، إن هناك مشكلة تواجه أطباء يحملون شهادات عليا في تخصصات طبية، إذ لا تعترف وزارة الصحة بها كمؤهل اختصاص، ما يحرمهم من الحصول على مزايا وحقوق تتعلق بهذا المسمى.
وطالب بإصدار قرار يعتمد شهادات الدكتوراه والماجستير في التخصصات الطبية كمؤهل اختصاص، ومنح الأطباء الحاصلين عليها كل الامتيازات والمنح والعلاوات المستحقة لهم.
وعرض الخلايلة، لعدد الأطباء الحاصلين على شهادات عليا في التخصصات الطبية، والذي يبلغ عددهم نحو 3 آلاف طبيب وطبية، مشيرا الى أن هذه الشهادات تمنحها جامعات معترف بها دوليا ومعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح حسب بيان صحفي، أن هذه الشهادات تتطلب دراسة متخصصة وبحثا علميا متقدما في مجالات طبية حديثة ومهمة، مثل الأورام والأمراض المعدية والجينات والمناعة وغيرها، مشيرا إلى أن هؤلاء الأطباء يقدمون خدمات صحية متميزة ومتنوعة للمرضى في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والخاصة، فضلًا عن أنهم يشاركون في العديد من المشاريع والبرامج البحثية الوطنية والدولية، وينشرون أبحاثا علمية في مجلات عالمية مرموقة.
من جهتهم، تساءل النواب: هايل عياش، واحمد السراحنة، ومروة الصعوب، وفريد حداد، وتيسير كريشان، وعلي الطراونة، وسليمان أبو يحيى، ورمزي العجارمة، وغازي البداوي، عن إمكانية إصدار وزارة الصحة للشهادات، وهل هناك تعارض جراء إصدارها مع الأنظمة والتعليمات في المجلس الطبي، مطالبين في الوقت ذاته بإيجاد حلول قانونية ترفع من سوية العمل وتحسينه.
بدوره، قال الهواري إن الهدف الرئيس هو تحسين الرعاية الصحية للمواطنيين، والارتقاء بعمل الكوادر الطبية والادارية.
وفيما يتعلق بمؤهل الاختصاص، أوضح الهواري أنه وُضع وصف وظيفي من خلال الاجراءات التي يقوم بها الطبيب، مشيرا إلى مخاطبة هيئة الخدمة المدنية للحصول على كل الامتيازات.
وحول نظام البصمة، أكد الهواري أن القرار لا يتعلق بوزارة الصحة فقط، وإنما هو جزء من نظام الأتمتة وبرنامح الحكومة الإلكترونية، بهدف التخلص من النظام الورقي والانتقال إلى النظام الإلكتروني وضبط العمل النظام.
من جانبه، أكد الزعبي، ضرورة التشارك مع نقابة الأطباء، خاصة أن هناك صعوبات في تطبيق البصمة للأطباء، وذلك لطبيعة عمل 'المناوبات'، مطالبا بوضع أسس ثابتة لهذا النظام.
وحول مؤهل الاختصاص، أكد الزعبي أنه من المعروف في كل الدول التي تحافظ على صحة المواطن، أنه لا بد من الطبيب إثبات أنه يواصل متابعة التطورات العلمية الجديدة من خلال الندوات والمؤتمرات والورشات التي تعقد.
وفي نهاية الاجتماع، جرى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة، تضم كل من لجنة الصحة والبيئة النيابية، ووزارة الصحة، ونقابة الأطباء، لوضع آلية معينة لتطبيق نظام البصمة على الأطباء المقيمين.
وقال رئيس اللجنة الدكتور محمد الخلايلة، بحضور وزير الصحة فراس الهواري، ونقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي، وأمين عام المجلس الطبي الدكتور محمد العبداللات، إن هناك مشكلة تواجه أطباء يحملون شهادات عليا في تخصصات طبية، إذ لا تعترف وزارة الصحة بها كمؤهل اختصاص، ما يحرمهم من الحصول على مزايا وحقوق تتعلق بهذا المسمى.
وطالب بإصدار قرار يعتمد شهادات الدكتوراه والماجستير في التخصصات الطبية كمؤهل اختصاص، ومنح الأطباء الحاصلين عليها كل الامتيازات والمنح والعلاوات المستحقة لهم.
وعرض الخلايلة، لعدد الأطباء الحاصلين على شهادات عليا في التخصصات الطبية، والذي يبلغ عددهم نحو 3 آلاف طبيب وطبية، مشيرا الى أن هذه الشهادات تمنحها جامعات معترف بها دوليا ومعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح حسب بيان صحفي، أن هذه الشهادات تتطلب دراسة متخصصة وبحثا علميا متقدما في مجالات طبية حديثة ومهمة، مثل الأورام والأمراض المعدية والجينات والمناعة وغيرها، مشيرا إلى أن هؤلاء الأطباء يقدمون خدمات صحية متميزة ومتنوعة للمرضى في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والخاصة، فضلًا عن أنهم يشاركون في العديد من المشاريع والبرامج البحثية الوطنية والدولية، وينشرون أبحاثا علمية في مجلات عالمية مرموقة.
من جهتهم، تساءل النواب: هايل عياش، واحمد السراحنة، ومروة الصعوب، وفريد حداد، وتيسير كريشان، وعلي الطراونة، وسليمان أبو يحيى، ورمزي العجارمة، وغازي البداوي، عن إمكانية إصدار وزارة الصحة للشهادات، وهل هناك تعارض جراء إصدارها مع الأنظمة والتعليمات في المجلس الطبي، مطالبين في الوقت ذاته بإيجاد حلول قانونية ترفع من سوية العمل وتحسينه.
بدوره، قال الهواري إن الهدف الرئيس هو تحسين الرعاية الصحية للمواطنيين، والارتقاء بعمل الكوادر الطبية والادارية.
وفيما يتعلق بمؤهل الاختصاص، أوضح الهواري أنه وُضع وصف وظيفي من خلال الاجراءات التي يقوم بها الطبيب، مشيرا إلى مخاطبة هيئة الخدمة المدنية للحصول على كل الامتيازات.
وحول نظام البصمة، أكد الهواري أن القرار لا يتعلق بوزارة الصحة فقط، وإنما هو جزء من نظام الأتمتة وبرنامح الحكومة الإلكترونية، بهدف التخلص من النظام الورقي والانتقال إلى النظام الإلكتروني وضبط العمل النظام.
من جانبه، أكد الزعبي، ضرورة التشارك مع نقابة الأطباء، خاصة أن هناك صعوبات في تطبيق البصمة للأطباء، وذلك لطبيعة عمل 'المناوبات'، مطالبا بوضع أسس ثابتة لهذا النظام.
وحول مؤهل الاختصاص، أكد الزعبي أنه من المعروف في كل الدول التي تحافظ على صحة المواطن، أنه لا بد من الطبيب إثبات أنه يواصل متابعة التطورات العلمية الجديدة من خلال الندوات والمؤتمرات والورشات التي تعقد.
وفي نهاية الاجتماع، جرى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة، تضم كل من لجنة الصحة والبيئة النيابية، ووزارة الصحة، ونقابة الأطباء، لوضع آلية معينة لتطبيق نظام البصمة على الأطباء المقيمين.
التعليقات