أعادت حادثة تعرض مسنة في دار مسنين أهلية لحرق في وجهها الخميس الماضي، ملف الاعتداءات على المسنين في دور الرعاية، والتي أشارت الأرقام في عدة تقارير سابقة، لتسجيل أعداد حوادث مقلقة سنويا، في وقت تعتبر فيه المنظومة التشريعية المتعلقة بحماية المسنين من أضعف المنظومات.
فالأرقام التي كشف عنها تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2019، بتسجيل 92 قضية “عنف” ضد مسنين في دور الإيواء الـ9، موزعة بين 5، تتبع للقطاع التطوعي و4 للخاص، لم تعكس مؤشرات إيجابية حول تراجع هذه الحالات بشكل ملحوظ عن العام الذي سبقه، بواقع 97 قضية عنف وصلت إدارة حماية الأسرة في 2020، وما تزال أعداد الحالات عن العام الماضي لم تعلن.
ومع إحالة وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، قضية المسنّة للمدعي العام المختص بعد ساعات فقط من إجراء التحقيق الداخلي، فإن الجهات الرقابية الأخرى، بصدد التحقق من ملابسات القضية والتدقيق في مسوّعات آلية التبليغ عن الحالة من الدار ذاتها، للجهات المختصة، إذ تشير المعلومات الرسمية، إلى أن التبليغ كان عن طريق سيدة زائرة، بخاصة أن الدار التي تنتمي إليها المسنة، هي من الدور الواقعة في العاصمة، ومن أبرزها بالرغم من الجولات التفتيشية الدورية للدور من وزارة التنمية.
وفي تقرير المركز الوطني، كشف النقاب عن إهمال تنفيذ 6 توصيات تتعلق بحقوق المسنين صدرت العام 2021، هي: سن قانون خاص لتنظيم حقوق كبار السن، تعديل قانون العمل ليشمل المصلحة العليا لكبار السن بشأن حقهم في العمل، دعم دور رعاية المسنين ماديا عبر اقتطاع جزء من أرباح المؤسسات والشركات الربحية بصورة منتظمة للاستمرار بدعم هذه الفئة من المجتمع. وتابع المجلس الوطني لشؤون الأسرة، قضية المسنة بحسب ما علمت “الغد”، دون التعليق على القضية، بعد أن أحيلت للمدعي العام، بينما كانت دراسة تحليلية معمقة، أجراها المركز في 2021، أظهرت أن المسنين يشكّلون 5.5 % من سكان المملكة حتى العام 2020.
ويعد شراء الخدمات في دور الرعاية، من ضمن الإشكاليات التي تحد من جودة خدمة المسنين، بحسب الدراسة التحليلية، بحيث لا تتوافر دور رعاية مسنين حكومية، وتقوم وزارة التنمية بشراء الخدمة من 4 دور رعاية المُسنين مقابل 280 دينارا شهريا لكل كبير سن، علماً بأنه تم رفع سقف هذه القيمة من 170 دينارا/ شهر عام 2007، إلى 220 دينارا/ شهر عام 2011، حتى وصلت حالياً لـ280 دينارا/شهر، وتطالب العديد من الجهات اليوم برفع هذا المبلغ.
وبالعودة لتحليل أوضاع الدور الـ9 بحسب الدراسة التحليلية المعمقّة للمجلس الوطني لشؤون الأسرة، أظهرت أن دار المسنين التي أحيلت قضية المسنة فيها للمدعي العام (دار تطوعية غير ربحية)، من أكثر الدور على مستوى الطاقة الاستيعابية، بواقع 130 شخصا، وأن نسبة شراء الخدمات فيها، بحسب التحليل وصلت إلى 89 % حتى آب (اغسطس) 2021.
وتواجه الدار المذكورة، ارتفاعا في نسبة الإشغال، ما يضع عبئاً إضافياً على مقدمي الرعاية، بالإضافة لعدم توافر أخصائي نفسي فيها، بحسب التقرير التحليلي الذي أظهر أيضا، بأن التقييم التحليلي لها بلغ 95 %.
ومن التقييمات للدار التي رصدها المجلس الوطني في تقريره، عدم توافر دليل إجراءات عمل موثق ومعتمد، بل يعتمد على وصف وظيفي، يفي بالتوجيهات الشفوية والتدريب العملي، فيما أظهر التقييم أيضا، تطبيق محاسبة العاملين المقصرين، بمراجعة عينة من الملفات، إذ رصدت فيها إنذارات وتنبيهات، دون أن يبين التقرير طبيعة أوجه التقصير.
ومن بين أسئلة التقييم في الدراسة التحليلية للدار، فيما إذا كانت إدارتها تعقد جلسات تفريغ انفعالي لعامليها، فكان الجواب بلا. وفي محور الحماية من الاساءة من العنف، حصلت الدار على تقييم عال، بخاصة ضمن سؤال فيما إذا كانت هناك إساءة تحتاج لتدخل قانوني، فهل تبلغ الجهات المعنية مباشرة، فكان الجواب نعم، بالإضافة لوجود توثيق لأي حالات إهمال أو إساءة أو عنف تجاه المسنين إن حدثت.
المصدر : الغد
أعادت حادثة تعرض مسنة في دار مسنين أهلية لحرق في وجهها الخميس الماضي، ملف الاعتداءات على المسنين في دور الرعاية، والتي أشارت الأرقام في عدة تقارير سابقة، لتسجيل أعداد حوادث مقلقة سنويا، في وقت تعتبر فيه المنظومة التشريعية المتعلقة بحماية المسنين من أضعف المنظومات.
فالأرقام التي كشف عنها تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2019، بتسجيل 92 قضية “عنف” ضد مسنين في دور الإيواء الـ9، موزعة بين 5، تتبع للقطاع التطوعي و4 للخاص، لم تعكس مؤشرات إيجابية حول تراجع هذه الحالات بشكل ملحوظ عن العام الذي سبقه، بواقع 97 قضية عنف وصلت إدارة حماية الأسرة في 2020، وما تزال أعداد الحالات عن العام الماضي لم تعلن.
ومع إحالة وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، قضية المسنّة للمدعي العام المختص بعد ساعات فقط من إجراء التحقيق الداخلي، فإن الجهات الرقابية الأخرى، بصدد التحقق من ملابسات القضية والتدقيق في مسوّعات آلية التبليغ عن الحالة من الدار ذاتها، للجهات المختصة، إذ تشير المعلومات الرسمية، إلى أن التبليغ كان عن طريق سيدة زائرة، بخاصة أن الدار التي تنتمي إليها المسنة، هي من الدور الواقعة في العاصمة، ومن أبرزها بالرغم من الجولات التفتيشية الدورية للدور من وزارة التنمية.
وفي تقرير المركز الوطني، كشف النقاب عن إهمال تنفيذ 6 توصيات تتعلق بحقوق المسنين صدرت العام 2021، هي: سن قانون خاص لتنظيم حقوق كبار السن، تعديل قانون العمل ليشمل المصلحة العليا لكبار السن بشأن حقهم في العمل، دعم دور رعاية المسنين ماديا عبر اقتطاع جزء من أرباح المؤسسات والشركات الربحية بصورة منتظمة للاستمرار بدعم هذه الفئة من المجتمع. وتابع المجلس الوطني لشؤون الأسرة، قضية المسنة بحسب ما علمت “الغد”، دون التعليق على القضية، بعد أن أحيلت للمدعي العام، بينما كانت دراسة تحليلية معمقة، أجراها المركز في 2021، أظهرت أن المسنين يشكّلون 5.5 % من سكان المملكة حتى العام 2020.
ويعد شراء الخدمات في دور الرعاية، من ضمن الإشكاليات التي تحد من جودة خدمة المسنين، بحسب الدراسة التحليلية، بحيث لا تتوافر دور رعاية مسنين حكومية، وتقوم وزارة التنمية بشراء الخدمة من 4 دور رعاية المُسنين مقابل 280 دينارا شهريا لكل كبير سن، علماً بأنه تم رفع سقف هذه القيمة من 170 دينارا/ شهر عام 2007، إلى 220 دينارا/ شهر عام 2011، حتى وصلت حالياً لـ280 دينارا/شهر، وتطالب العديد من الجهات اليوم برفع هذا المبلغ.
وبالعودة لتحليل أوضاع الدور الـ9 بحسب الدراسة التحليلية المعمقّة للمجلس الوطني لشؤون الأسرة، أظهرت أن دار المسنين التي أحيلت قضية المسنة فيها للمدعي العام (دار تطوعية غير ربحية)، من أكثر الدور على مستوى الطاقة الاستيعابية، بواقع 130 شخصا، وأن نسبة شراء الخدمات فيها، بحسب التحليل وصلت إلى 89 % حتى آب (اغسطس) 2021.
وتواجه الدار المذكورة، ارتفاعا في نسبة الإشغال، ما يضع عبئاً إضافياً على مقدمي الرعاية، بالإضافة لعدم توافر أخصائي نفسي فيها، بحسب التقرير التحليلي الذي أظهر أيضا، بأن التقييم التحليلي لها بلغ 95 %.
ومن التقييمات للدار التي رصدها المجلس الوطني في تقريره، عدم توافر دليل إجراءات عمل موثق ومعتمد، بل يعتمد على وصف وظيفي، يفي بالتوجيهات الشفوية والتدريب العملي، فيما أظهر التقييم أيضا، تطبيق محاسبة العاملين المقصرين، بمراجعة عينة من الملفات، إذ رصدت فيها إنذارات وتنبيهات، دون أن يبين التقرير طبيعة أوجه التقصير.
ومن بين أسئلة التقييم في الدراسة التحليلية للدار، فيما إذا كانت إدارتها تعقد جلسات تفريغ انفعالي لعامليها، فكان الجواب بلا. وفي محور الحماية من الاساءة من العنف، حصلت الدار على تقييم عال، بخاصة ضمن سؤال فيما إذا كانت هناك إساءة تحتاج لتدخل قانوني، فهل تبلغ الجهات المعنية مباشرة، فكان الجواب نعم، بالإضافة لوجود توثيق لأي حالات إهمال أو إساءة أو عنف تجاه المسنين إن حدثت.
المصدر : الغد
أعادت حادثة تعرض مسنة في دار مسنين أهلية لحرق في وجهها الخميس الماضي، ملف الاعتداءات على المسنين في دور الرعاية، والتي أشارت الأرقام في عدة تقارير سابقة، لتسجيل أعداد حوادث مقلقة سنويا، في وقت تعتبر فيه المنظومة التشريعية المتعلقة بحماية المسنين من أضعف المنظومات.
فالأرقام التي كشف عنها تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2019، بتسجيل 92 قضية “عنف” ضد مسنين في دور الإيواء الـ9، موزعة بين 5، تتبع للقطاع التطوعي و4 للخاص، لم تعكس مؤشرات إيجابية حول تراجع هذه الحالات بشكل ملحوظ عن العام الذي سبقه، بواقع 97 قضية عنف وصلت إدارة حماية الأسرة في 2020، وما تزال أعداد الحالات عن العام الماضي لم تعلن.
ومع إحالة وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، قضية المسنّة للمدعي العام المختص بعد ساعات فقط من إجراء التحقيق الداخلي، فإن الجهات الرقابية الأخرى، بصدد التحقق من ملابسات القضية والتدقيق في مسوّعات آلية التبليغ عن الحالة من الدار ذاتها، للجهات المختصة، إذ تشير المعلومات الرسمية، إلى أن التبليغ كان عن طريق سيدة زائرة، بخاصة أن الدار التي تنتمي إليها المسنة، هي من الدور الواقعة في العاصمة، ومن أبرزها بالرغم من الجولات التفتيشية الدورية للدور من وزارة التنمية.
وفي تقرير المركز الوطني، كشف النقاب عن إهمال تنفيذ 6 توصيات تتعلق بحقوق المسنين صدرت العام 2021، هي: سن قانون خاص لتنظيم حقوق كبار السن، تعديل قانون العمل ليشمل المصلحة العليا لكبار السن بشأن حقهم في العمل، دعم دور رعاية المسنين ماديا عبر اقتطاع جزء من أرباح المؤسسات والشركات الربحية بصورة منتظمة للاستمرار بدعم هذه الفئة من المجتمع. وتابع المجلس الوطني لشؤون الأسرة، قضية المسنة بحسب ما علمت “الغد”، دون التعليق على القضية، بعد أن أحيلت للمدعي العام، بينما كانت دراسة تحليلية معمقة، أجراها المركز في 2021، أظهرت أن المسنين يشكّلون 5.5 % من سكان المملكة حتى العام 2020.
ويعد شراء الخدمات في دور الرعاية، من ضمن الإشكاليات التي تحد من جودة خدمة المسنين، بحسب الدراسة التحليلية، بحيث لا تتوافر دور رعاية مسنين حكومية، وتقوم وزارة التنمية بشراء الخدمة من 4 دور رعاية المُسنين مقابل 280 دينارا شهريا لكل كبير سن، علماً بأنه تم رفع سقف هذه القيمة من 170 دينارا/ شهر عام 2007، إلى 220 دينارا/ شهر عام 2011، حتى وصلت حالياً لـ280 دينارا/شهر، وتطالب العديد من الجهات اليوم برفع هذا المبلغ.
وبالعودة لتحليل أوضاع الدور الـ9 بحسب الدراسة التحليلية المعمقّة للمجلس الوطني لشؤون الأسرة، أظهرت أن دار المسنين التي أحيلت قضية المسنة فيها للمدعي العام (دار تطوعية غير ربحية)، من أكثر الدور على مستوى الطاقة الاستيعابية، بواقع 130 شخصا، وأن نسبة شراء الخدمات فيها، بحسب التحليل وصلت إلى 89 % حتى آب (اغسطس) 2021.
وتواجه الدار المذكورة، ارتفاعا في نسبة الإشغال، ما يضع عبئاً إضافياً على مقدمي الرعاية، بالإضافة لعدم توافر أخصائي نفسي فيها، بحسب التقرير التحليلي الذي أظهر أيضا، بأن التقييم التحليلي لها بلغ 95 %.
ومن التقييمات للدار التي رصدها المجلس الوطني في تقريره، عدم توافر دليل إجراءات عمل موثق ومعتمد، بل يعتمد على وصف وظيفي، يفي بالتوجيهات الشفوية والتدريب العملي، فيما أظهر التقييم أيضا، تطبيق محاسبة العاملين المقصرين، بمراجعة عينة من الملفات، إذ رصدت فيها إنذارات وتنبيهات، دون أن يبين التقرير طبيعة أوجه التقصير.
ومن بين أسئلة التقييم في الدراسة التحليلية للدار، فيما إذا كانت إدارتها تعقد جلسات تفريغ انفعالي لعامليها، فكان الجواب بلا. وفي محور الحماية من الاساءة من العنف، حصلت الدار على تقييم عال، بخاصة ضمن سؤال فيما إذا كانت هناك إساءة تحتاج لتدخل قانوني، فهل تبلغ الجهات المعنية مباشرة، فكان الجواب نعم، بالإضافة لوجود توثيق لأي حالات إهمال أو إساءة أو عنف تجاه المسنين إن حدثت.
المصدر : الغد
التعليقات
تعرض مسنة للحرق يفتح باب التساؤلات حول فاعلية منظومة الرقابة
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات