قالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، إن حجم المساعدات الخارجية الكلية من منح وقروض ميسرة ملتزم بها للأردن خلال العام الماضي، بلغ نحو 4.4 مليار دولار.
وأوضح تقرير للوزارة، أن الموازنة العامة استفادت من المساعدات الخارجية للعام 2022 بنسبة 41.2%، بينما وجهت النسبة المتبقية لدعم برامج ومشاريع ذات أولوية في قطاعات المياه والتعليم والحماية الاجتماعية والأمن الغذائي والزراعة.
وتشمل المساعدات المنح الاعتيادية بقيمة 1.66 مليار دولار، منها منح لدعم الموازنة العامة بقيمة 1.12 مليار دولار والباقي لتنفيذ مشاريع تنموية على المستوى الوطني.
وبلغ حجم المنح الإضافية الموجهة لدعم خطة الاستجابة للأزمة السورية نحو 760 مليون دولار خلال هذا العام تشكل ما نسبته 33.4% من حجم التمويل المطلوب لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.
ووصل حجم القروض الميسرة المتعاقد عليها نحو 2 مليار دولار، منها 1.47 مليار دولار لدعم الموازنة العامة أو دعم قطاعي من خلال الموازنة العامة والمبلغ المتبقي لتنفيذ مشاريع تنموية من خلال الوزارات القطاعية المعنية.
وعملت الوزارة على توفير منح لتنفيذ مشاريع توأمة لتطوير القدرات الفنية والمؤسسية للمؤسسات الحكومية من خلال برنامج دعم تنفيذ أولويات الشراكة الأردنية-الأوروبية، وذلك بالتعاون مع المؤسسات النظيرة في دول الاتحاد الأوروبي ووفقاً لأفضل الممارسات في دول الاتحاد.
وأُطلق مشروعا توأمة لصالح كل من دائرة الإحصاءات العامة والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة/مديرية الأمن العام.
وفي جانب التعاون العلمي والثقافي، الذي يهدف إلى تعزيز علاقات التعاون في هذا الجانب مع مختلف الدول.
وخلال العام الماضي؛ تم التوصل إلى اتفاق حول الصيغ النهائية لبرامج التعاون العلمي والثقافي والتي تغطي مجالات التعليم والتعليم العالي والثقافة والفنون والسياحة والآثار والتنمية الاجتماعية والإعلام والاتصال والرياضة والشباب.
والمساعدات الملتزم بها هي التي وُقعت اتفاقياتها مع الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية، ويتم تحويل هذه المساعدات على شكل دفعات خلال فترة تنفيذ المشروع وفقاً لتقدم سير العمل وخطة التدفقات النقدية للمشروع وبحسب اتفاقية التمويل وبإشراف الوزارات القطاعية المعنية.
وتخضع عطاءات المشاريع الممولة من المساعدات الخارجية لآليات الرقابة والتدقيق الحكومية وتلك التي تتبعها الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية.
ونشرت وزارة التخطيط والتعاون الدولي تفاصيل المشاريع الممولة من خلال المساعدات الخارجية للعام 2022 في موقع الوزارة الإلكتروني، بالإضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي التابعة لها.
وقالت الوزارة، إن المساعدات جاءت نتيجة الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني، مع الدول والجهات الشقيقة والصديقة، ولدعم الإصلاحات التي ينفذها الأردن على الأصعدة كافة ضمن مسارات التحديث الثلاثة الاقتصادي والإداري والسياسي، إلى جانب تفهم الجهات الدولية والمانحة للاحتياجات التنموية المُلحة للأردن، ولحجم التحديات والأعباء في القطاعات المختلفة، وأهمية الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة في ظل الموارد المحدودة أصلا، إضافة إلى الآثار المستمرة لاستضافة اللاجئين السوريين، ومتطلبات تقديم وتحسين الخدمات في القطاعات الأساسية.
قالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، إن حجم المساعدات الخارجية الكلية من منح وقروض ميسرة ملتزم بها للأردن خلال العام الماضي، بلغ نحو 4.4 مليار دولار.
وأوضح تقرير للوزارة، أن الموازنة العامة استفادت من المساعدات الخارجية للعام 2022 بنسبة 41.2%، بينما وجهت النسبة المتبقية لدعم برامج ومشاريع ذات أولوية في قطاعات المياه والتعليم والحماية الاجتماعية والأمن الغذائي والزراعة.
وتشمل المساعدات المنح الاعتيادية بقيمة 1.66 مليار دولار، منها منح لدعم الموازنة العامة بقيمة 1.12 مليار دولار والباقي لتنفيذ مشاريع تنموية على المستوى الوطني.
وبلغ حجم المنح الإضافية الموجهة لدعم خطة الاستجابة للأزمة السورية نحو 760 مليون دولار خلال هذا العام تشكل ما نسبته 33.4% من حجم التمويل المطلوب لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.
ووصل حجم القروض الميسرة المتعاقد عليها نحو 2 مليار دولار، منها 1.47 مليار دولار لدعم الموازنة العامة أو دعم قطاعي من خلال الموازنة العامة والمبلغ المتبقي لتنفيذ مشاريع تنموية من خلال الوزارات القطاعية المعنية.
وعملت الوزارة على توفير منح لتنفيذ مشاريع توأمة لتطوير القدرات الفنية والمؤسسية للمؤسسات الحكومية من خلال برنامج دعم تنفيذ أولويات الشراكة الأردنية-الأوروبية، وذلك بالتعاون مع المؤسسات النظيرة في دول الاتحاد الأوروبي ووفقاً لأفضل الممارسات في دول الاتحاد.
وأُطلق مشروعا توأمة لصالح كل من دائرة الإحصاءات العامة والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة/مديرية الأمن العام.
وفي جانب التعاون العلمي والثقافي، الذي يهدف إلى تعزيز علاقات التعاون في هذا الجانب مع مختلف الدول.
وخلال العام الماضي؛ تم التوصل إلى اتفاق حول الصيغ النهائية لبرامج التعاون العلمي والثقافي والتي تغطي مجالات التعليم والتعليم العالي والثقافة والفنون والسياحة والآثار والتنمية الاجتماعية والإعلام والاتصال والرياضة والشباب.
والمساعدات الملتزم بها هي التي وُقعت اتفاقياتها مع الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية، ويتم تحويل هذه المساعدات على شكل دفعات خلال فترة تنفيذ المشروع وفقاً لتقدم سير العمل وخطة التدفقات النقدية للمشروع وبحسب اتفاقية التمويل وبإشراف الوزارات القطاعية المعنية.
وتخضع عطاءات المشاريع الممولة من المساعدات الخارجية لآليات الرقابة والتدقيق الحكومية وتلك التي تتبعها الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية.
ونشرت وزارة التخطيط والتعاون الدولي تفاصيل المشاريع الممولة من خلال المساعدات الخارجية للعام 2022 في موقع الوزارة الإلكتروني، بالإضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي التابعة لها.
وقالت الوزارة، إن المساعدات جاءت نتيجة الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني، مع الدول والجهات الشقيقة والصديقة، ولدعم الإصلاحات التي ينفذها الأردن على الأصعدة كافة ضمن مسارات التحديث الثلاثة الاقتصادي والإداري والسياسي، إلى جانب تفهم الجهات الدولية والمانحة للاحتياجات التنموية المُلحة للأردن، ولحجم التحديات والأعباء في القطاعات المختلفة، وأهمية الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة في ظل الموارد المحدودة أصلا، إضافة إلى الآثار المستمرة لاستضافة اللاجئين السوريين، ومتطلبات تقديم وتحسين الخدمات في القطاعات الأساسية.
قالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، إن حجم المساعدات الخارجية الكلية من منح وقروض ميسرة ملتزم بها للأردن خلال العام الماضي، بلغ نحو 4.4 مليار دولار.
وأوضح تقرير للوزارة، أن الموازنة العامة استفادت من المساعدات الخارجية للعام 2022 بنسبة 41.2%، بينما وجهت النسبة المتبقية لدعم برامج ومشاريع ذات أولوية في قطاعات المياه والتعليم والحماية الاجتماعية والأمن الغذائي والزراعة.
وتشمل المساعدات المنح الاعتيادية بقيمة 1.66 مليار دولار، منها منح لدعم الموازنة العامة بقيمة 1.12 مليار دولار والباقي لتنفيذ مشاريع تنموية على المستوى الوطني.
وبلغ حجم المنح الإضافية الموجهة لدعم خطة الاستجابة للأزمة السورية نحو 760 مليون دولار خلال هذا العام تشكل ما نسبته 33.4% من حجم التمويل المطلوب لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.
ووصل حجم القروض الميسرة المتعاقد عليها نحو 2 مليار دولار، منها 1.47 مليار دولار لدعم الموازنة العامة أو دعم قطاعي من خلال الموازنة العامة والمبلغ المتبقي لتنفيذ مشاريع تنموية من خلال الوزارات القطاعية المعنية.
وعملت الوزارة على توفير منح لتنفيذ مشاريع توأمة لتطوير القدرات الفنية والمؤسسية للمؤسسات الحكومية من خلال برنامج دعم تنفيذ أولويات الشراكة الأردنية-الأوروبية، وذلك بالتعاون مع المؤسسات النظيرة في دول الاتحاد الأوروبي ووفقاً لأفضل الممارسات في دول الاتحاد.
وأُطلق مشروعا توأمة لصالح كل من دائرة الإحصاءات العامة والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة/مديرية الأمن العام.
وفي جانب التعاون العلمي والثقافي، الذي يهدف إلى تعزيز علاقات التعاون في هذا الجانب مع مختلف الدول.
وخلال العام الماضي؛ تم التوصل إلى اتفاق حول الصيغ النهائية لبرامج التعاون العلمي والثقافي والتي تغطي مجالات التعليم والتعليم العالي والثقافة والفنون والسياحة والآثار والتنمية الاجتماعية والإعلام والاتصال والرياضة والشباب.
والمساعدات الملتزم بها هي التي وُقعت اتفاقياتها مع الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية، ويتم تحويل هذه المساعدات على شكل دفعات خلال فترة تنفيذ المشروع وفقاً لتقدم سير العمل وخطة التدفقات النقدية للمشروع وبحسب اتفاقية التمويل وبإشراف الوزارات القطاعية المعنية.
وتخضع عطاءات المشاريع الممولة من المساعدات الخارجية لآليات الرقابة والتدقيق الحكومية وتلك التي تتبعها الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية.
ونشرت وزارة التخطيط والتعاون الدولي تفاصيل المشاريع الممولة من خلال المساعدات الخارجية للعام 2022 في موقع الوزارة الإلكتروني، بالإضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي التابعة لها.
وقالت الوزارة، إن المساعدات جاءت نتيجة الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني، مع الدول والجهات الشقيقة والصديقة، ولدعم الإصلاحات التي ينفذها الأردن على الأصعدة كافة ضمن مسارات التحديث الثلاثة الاقتصادي والإداري والسياسي، إلى جانب تفهم الجهات الدولية والمانحة للاحتياجات التنموية المُلحة للأردن، ولحجم التحديات والأعباء في القطاعات المختلفة، وأهمية الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة في ظل الموارد المحدودة أصلا، إضافة إلى الآثار المستمرة لاستضافة اللاجئين السوريين، ومتطلبات تقديم وتحسين الخدمات في القطاعات الأساسية.
التعليقات