عبد الكريم توفيق – ينتشر على وسائل التواصل الاجتماعي صفحات للتسويق لمطاعم يعمل أصحابها من المنازل، حيث يقومون بإعداد وجبات سريعة وشعبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، الأمر الذي قد يلحق أضرارًا بصحة الإنسان.
وتُعنى هذه الصفحات بالوجبات السريعة والأكلات الشعبية، يحمل عدد منها علامات تجارية، حيث تقوم بترويج منتجاتها بطرق عدة أبرزها إطلاق تطبيق خاص بالوجبات السريعة التي يتم إعدادها في المنزل، وهنا لا يوجد رقابة ولا يوجد معايير او مواصفات معينة تضبط كيفية طهي هذه المأكولات وتصنيعها، وبالتالي نحن امام قنبلة موقوتة قد تنفجر في امعائنا في أي لحظة.
واذا كانت هذه المشاريع قد سُمح لها بالعمل من المنازل بهدف انشاء مطابخ إنتاجية تساعد الأسر بشكل عام على ايجاد دخل يعينهم على نفقاتهم المعيشية.
مساعد الأمين العام لشؤون التجارة الداخلية في وزارة الصناعة والتجارة، عماد البزور قال إن بعض المهن المنزلية منها الوجبات الغذائية الشعبية والمواد الغذائية والصناعات اليدوية يتم تسجيلها تحت بند 'مهن منزلية' شريطة الحصول على الموافقات اللازمة من امانة عمان في حال كان الموقع في عمان، والبلديات في حال كانت في أحد المحافظات، بالإضافة إلى المؤسسة العامة الغذاء والدواء.
وأكد أنه لا يتم اعطاء الترخيص لأي مهنة منزلية إلا بعد الكشف من قبل الجهات المختصة سالفة الذكر، وأنه يجب استيفاء كافة شروط المهن المنزلية.
وبين البزور أن دور وزارة الصناعة 'تسجيلي فقط' في حال تم الحصول على الموافقات اللازمة، مؤكدًا أن إعداد الطعام والترويج له من المنزل دون الحصول على رخصة يعتبر 'مخالف للقانون'.
من جانبها قالت أمانة عمان في مجمل ردها على استفسارات 'أخبار اليوم' أنه لا يوجد لأمانة عمان أي سيطرة على صفحات التواصل الاجتماعي، حيث إن الرقابة عليها من اختصاص وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
وبينت الأمانة أن هناك ترخيص للمطبخ المنزلي بأمانة عمان ولعدة أكلات شعبية تسهيلاً للعمل من داخل المنازل و ليس بشكل تجاري، وأن عملية الدخول الى المنازل ليست 'سهلة'، وتحتاج في بعض الأحيان إلى 'قرار قضائي'.
وفيما يخص عملية التوصيل للطلبات، أكدت الأمانة أنها من مسؤولية البريد الاردني بالقانون، وأن تداول الطعام بشتى مراحله من اختصاص المؤسسة العامة للغذاء والدواء و اختصاص أمانة عمان يكون في ترخيص تلك المواقع.
المؤسسة العامة للغذاء والدواء بدورها قالت 'إن موظفي المؤسسة العامة للغذاء والدواء المفوضون بالتفتيش على المنازل لغايات استكمال اجراءات التراخيص حسب الأصول، وفي حال وجود مخالفات يمنع تداول أو بيع أو توزيع اي منتج غذائي منزلي في الاسواق المحلية الا بعد الحصول على الموافقات الرسمية والتراخيص الخاصة بالمطابخ المنزلية من المؤسسة. وأضافت أن المؤسسة حددت ما هي المنتجات المسموح اعدادها وتجهيزها داخل المنزل استنادا لأحكام المادة رقم (3) بناء على تعليمات ممارسة مهنة اعداد وتجهيز الغذاء من داخل المنزل لسنة 2018 الصادرة في الجريدة الرسمية .
وتابعت أنه في حال وجود مخالفات على مثل هذه المنتجات وعدم اخذ التراخيص اللازمة حسب الاصول يتم 'سحب المنتجات من الاسواق مباشرة واتخاذ المقتضى القانوني على مُعدي هذه الأطعمة حسب قانون الغذاء الساري المفعول والمعمول به حسب الأصول' .
وبينت أنه في حال ورود شكوى حول استخدام التطبيقات الإلكترونية في التسويق للمنتجات المنزلية يتم مخاطبة وحدة الجرائم الالكترونية في مديرية الامن العام لاتخاذ المقتضى القانوني في حال كان المنتج مخالف او غير مرخص.
هيئة تنظيم قطاع الاتصالات قالت إنها تتولى مسؤولية تنظيم وترخيص خدمات الاتصالات المقدمة من قبل المشغلين للمستفيدين منها وعلى اختلاف فئاتهم، أما قيام العديد من الأفراد بإنشاء ونشر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي باختلاف أهدافها الترويجية ( مطاعم، منتجات.. الخ ) والترويج لها، فإن دور الرقابة والمتابعة لتلك الصفحات 'لا يندرج ضمن مهام ومسؤولية الهيئة' لأنها لا تعد كخدمات اتصالات يتوجب على الهيئة متابعتها أولاً بأول كصلاحية تنظيمية.
'اخبار اليوم' حاولت التواصل مع أكثر من جهة رقابية للحصول على معلومات حول قانونية التراخيص لهذه التطبيقات ومسؤولية الرقابة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إلا أن كل جهة 'ترمي حملها' على الأخرى، ولغاية الآن لم نعلم من هو المسؤول.
عبد الكريم توفيق – ينتشر على وسائل التواصل الاجتماعي صفحات للتسويق لمطاعم يعمل أصحابها من المنازل، حيث يقومون بإعداد وجبات سريعة وشعبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، الأمر الذي قد يلحق أضرارًا بصحة الإنسان.
وتُعنى هذه الصفحات بالوجبات السريعة والأكلات الشعبية، يحمل عدد منها علامات تجارية، حيث تقوم بترويج منتجاتها بطرق عدة أبرزها إطلاق تطبيق خاص بالوجبات السريعة التي يتم إعدادها في المنزل، وهنا لا يوجد رقابة ولا يوجد معايير او مواصفات معينة تضبط كيفية طهي هذه المأكولات وتصنيعها، وبالتالي نحن امام قنبلة موقوتة قد تنفجر في امعائنا في أي لحظة.
واذا كانت هذه المشاريع قد سُمح لها بالعمل من المنازل بهدف انشاء مطابخ إنتاجية تساعد الأسر بشكل عام على ايجاد دخل يعينهم على نفقاتهم المعيشية.
مساعد الأمين العام لشؤون التجارة الداخلية في وزارة الصناعة والتجارة، عماد البزور قال إن بعض المهن المنزلية منها الوجبات الغذائية الشعبية والمواد الغذائية والصناعات اليدوية يتم تسجيلها تحت بند 'مهن منزلية' شريطة الحصول على الموافقات اللازمة من امانة عمان في حال كان الموقع في عمان، والبلديات في حال كانت في أحد المحافظات، بالإضافة إلى المؤسسة العامة الغذاء والدواء.
وأكد أنه لا يتم اعطاء الترخيص لأي مهنة منزلية إلا بعد الكشف من قبل الجهات المختصة سالفة الذكر، وأنه يجب استيفاء كافة شروط المهن المنزلية.
وبين البزور أن دور وزارة الصناعة 'تسجيلي فقط' في حال تم الحصول على الموافقات اللازمة، مؤكدًا أن إعداد الطعام والترويج له من المنزل دون الحصول على رخصة يعتبر 'مخالف للقانون'.
من جانبها قالت أمانة عمان في مجمل ردها على استفسارات 'أخبار اليوم' أنه لا يوجد لأمانة عمان أي سيطرة على صفحات التواصل الاجتماعي، حيث إن الرقابة عليها من اختصاص وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
وبينت الأمانة أن هناك ترخيص للمطبخ المنزلي بأمانة عمان ولعدة أكلات شعبية تسهيلاً للعمل من داخل المنازل و ليس بشكل تجاري، وأن عملية الدخول الى المنازل ليست 'سهلة'، وتحتاج في بعض الأحيان إلى 'قرار قضائي'.
وفيما يخص عملية التوصيل للطلبات، أكدت الأمانة أنها من مسؤولية البريد الاردني بالقانون، وأن تداول الطعام بشتى مراحله من اختصاص المؤسسة العامة للغذاء والدواء و اختصاص أمانة عمان يكون في ترخيص تلك المواقع.
المؤسسة العامة للغذاء والدواء بدورها قالت 'إن موظفي المؤسسة العامة للغذاء والدواء المفوضون بالتفتيش على المنازل لغايات استكمال اجراءات التراخيص حسب الأصول، وفي حال وجود مخالفات يمنع تداول أو بيع أو توزيع اي منتج غذائي منزلي في الاسواق المحلية الا بعد الحصول على الموافقات الرسمية والتراخيص الخاصة بالمطابخ المنزلية من المؤسسة. وأضافت أن المؤسسة حددت ما هي المنتجات المسموح اعدادها وتجهيزها داخل المنزل استنادا لأحكام المادة رقم (3) بناء على تعليمات ممارسة مهنة اعداد وتجهيز الغذاء من داخل المنزل لسنة 2018 الصادرة في الجريدة الرسمية .
وتابعت أنه في حال وجود مخالفات على مثل هذه المنتجات وعدم اخذ التراخيص اللازمة حسب الاصول يتم 'سحب المنتجات من الاسواق مباشرة واتخاذ المقتضى القانوني على مُعدي هذه الأطعمة حسب قانون الغذاء الساري المفعول والمعمول به حسب الأصول' .
وبينت أنه في حال ورود شكوى حول استخدام التطبيقات الإلكترونية في التسويق للمنتجات المنزلية يتم مخاطبة وحدة الجرائم الالكترونية في مديرية الامن العام لاتخاذ المقتضى القانوني في حال كان المنتج مخالف او غير مرخص.
هيئة تنظيم قطاع الاتصالات قالت إنها تتولى مسؤولية تنظيم وترخيص خدمات الاتصالات المقدمة من قبل المشغلين للمستفيدين منها وعلى اختلاف فئاتهم، أما قيام العديد من الأفراد بإنشاء ونشر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي باختلاف أهدافها الترويجية ( مطاعم، منتجات.. الخ ) والترويج لها، فإن دور الرقابة والمتابعة لتلك الصفحات 'لا يندرج ضمن مهام ومسؤولية الهيئة' لأنها لا تعد كخدمات اتصالات يتوجب على الهيئة متابعتها أولاً بأول كصلاحية تنظيمية.
'اخبار اليوم' حاولت التواصل مع أكثر من جهة رقابية للحصول على معلومات حول قانونية التراخيص لهذه التطبيقات ومسؤولية الرقابة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إلا أن كل جهة 'ترمي حملها' على الأخرى، ولغاية الآن لم نعلم من هو المسؤول.
عبد الكريم توفيق – ينتشر على وسائل التواصل الاجتماعي صفحات للتسويق لمطاعم يعمل أصحابها من المنازل، حيث يقومون بإعداد وجبات سريعة وشعبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، الأمر الذي قد يلحق أضرارًا بصحة الإنسان.
وتُعنى هذه الصفحات بالوجبات السريعة والأكلات الشعبية، يحمل عدد منها علامات تجارية، حيث تقوم بترويج منتجاتها بطرق عدة أبرزها إطلاق تطبيق خاص بالوجبات السريعة التي يتم إعدادها في المنزل، وهنا لا يوجد رقابة ولا يوجد معايير او مواصفات معينة تضبط كيفية طهي هذه المأكولات وتصنيعها، وبالتالي نحن امام قنبلة موقوتة قد تنفجر في امعائنا في أي لحظة.
واذا كانت هذه المشاريع قد سُمح لها بالعمل من المنازل بهدف انشاء مطابخ إنتاجية تساعد الأسر بشكل عام على ايجاد دخل يعينهم على نفقاتهم المعيشية.
مساعد الأمين العام لشؤون التجارة الداخلية في وزارة الصناعة والتجارة، عماد البزور قال إن بعض المهن المنزلية منها الوجبات الغذائية الشعبية والمواد الغذائية والصناعات اليدوية يتم تسجيلها تحت بند 'مهن منزلية' شريطة الحصول على الموافقات اللازمة من امانة عمان في حال كان الموقع في عمان، والبلديات في حال كانت في أحد المحافظات، بالإضافة إلى المؤسسة العامة الغذاء والدواء.
وأكد أنه لا يتم اعطاء الترخيص لأي مهنة منزلية إلا بعد الكشف من قبل الجهات المختصة سالفة الذكر، وأنه يجب استيفاء كافة شروط المهن المنزلية.
وبين البزور أن دور وزارة الصناعة 'تسجيلي فقط' في حال تم الحصول على الموافقات اللازمة، مؤكدًا أن إعداد الطعام والترويج له من المنزل دون الحصول على رخصة يعتبر 'مخالف للقانون'.
من جانبها قالت أمانة عمان في مجمل ردها على استفسارات 'أخبار اليوم' أنه لا يوجد لأمانة عمان أي سيطرة على صفحات التواصل الاجتماعي، حيث إن الرقابة عليها من اختصاص وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
وبينت الأمانة أن هناك ترخيص للمطبخ المنزلي بأمانة عمان ولعدة أكلات شعبية تسهيلاً للعمل من داخل المنازل و ليس بشكل تجاري، وأن عملية الدخول الى المنازل ليست 'سهلة'، وتحتاج في بعض الأحيان إلى 'قرار قضائي'.
وفيما يخص عملية التوصيل للطلبات، أكدت الأمانة أنها من مسؤولية البريد الاردني بالقانون، وأن تداول الطعام بشتى مراحله من اختصاص المؤسسة العامة للغذاء والدواء و اختصاص أمانة عمان يكون في ترخيص تلك المواقع.
المؤسسة العامة للغذاء والدواء بدورها قالت 'إن موظفي المؤسسة العامة للغذاء والدواء المفوضون بالتفتيش على المنازل لغايات استكمال اجراءات التراخيص حسب الأصول، وفي حال وجود مخالفات يمنع تداول أو بيع أو توزيع اي منتج غذائي منزلي في الاسواق المحلية الا بعد الحصول على الموافقات الرسمية والتراخيص الخاصة بالمطابخ المنزلية من المؤسسة. وأضافت أن المؤسسة حددت ما هي المنتجات المسموح اعدادها وتجهيزها داخل المنزل استنادا لأحكام المادة رقم (3) بناء على تعليمات ممارسة مهنة اعداد وتجهيز الغذاء من داخل المنزل لسنة 2018 الصادرة في الجريدة الرسمية .
وتابعت أنه في حال وجود مخالفات على مثل هذه المنتجات وعدم اخذ التراخيص اللازمة حسب الاصول يتم 'سحب المنتجات من الاسواق مباشرة واتخاذ المقتضى القانوني على مُعدي هذه الأطعمة حسب قانون الغذاء الساري المفعول والمعمول به حسب الأصول' .
وبينت أنه في حال ورود شكوى حول استخدام التطبيقات الإلكترونية في التسويق للمنتجات المنزلية يتم مخاطبة وحدة الجرائم الالكترونية في مديرية الامن العام لاتخاذ المقتضى القانوني في حال كان المنتج مخالف او غير مرخص.
هيئة تنظيم قطاع الاتصالات قالت إنها تتولى مسؤولية تنظيم وترخيص خدمات الاتصالات المقدمة من قبل المشغلين للمستفيدين منها وعلى اختلاف فئاتهم، أما قيام العديد من الأفراد بإنشاء ونشر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي باختلاف أهدافها الترويجية ( مطاعم، منتجات.. الخ ) والترويج لها، فإن دور الرقابة والمتابعة لتلك الصفحات 'لا يندرج ضمن مهام ومسؤولية الهيئة' لأنها لا تعد كخدمات اتصالات يتوجب على الهيئة متابعتها أولاً بأول كصلاحية تنظيمية.
'اخبار اليوم' حاولت التواصل مع أكثر من جهة رقابية للحصول على معلومات حول قانونية التراخيص لهذه التطبيقات ومسؤولية الرقابة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إلا أن كل جهة 'ترمي حملها' على الأخرى، ولغاية الآن لم نعلم من هو المسؤول.
التعليقات
مطاعم منزلية غير مرخصة تغزو مواقع التواصل الاجتماعي .. والجهات الرقابية "في خبر كان"
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات