أكّد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، خلال اجتماع للجنة المالية في مجلس الأعيان، الأحد، أن الاستقرار النقدي في الأردن في أفضل أحواله.
وأضاف الخصاونة، أن الصادرات الأردنية تحسنت، وهو الأمر الذي لا يعود إلى قطاع التعدين فحسب، حيث تبلغ نسبة الارتفاع باستثناء قطاع التعدين 20 بالمئة.
ونوه إلى أن العجز الأولي للموازنة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي تراجع وسيستمر في التراجع.
ولفت إلى أن إيرادات الدولة ارتفعت والنفقات الجارية ارتفعت 'لكن بنسبة توازي الزيادة الطبيعية في الرواتب والأجور واستحقاق بعض فوائد الدين المترتب على الخزينة'.
وبحسب الخصاونة، تتحدث بعض الأرقام عن وجود خلل في الميزان التجاري، 'وهذا صحيح. هذا مرده بشكل أساسي إلى كلف الطاقة وارتفاع أسعار القمح والشعير دوليًا'.
وأشار إلى أن موازنة العام الجاري تضمنت دعما للمواد الأساسية مثل القمح والشعير بقيمة 277 مليون دينار، ما يشير إلى ارتفاع الرقم بنسبة 300% عن العام الماضي.
أكّد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، خلال اجتماع للجنة المالية في مجلس الأعيان، الأحد، أن الاستقرار النقدي في الأردن في أفضل أحواله.
وأضاف الخصاونة، أن الصادرات الأردنية تحسنت، وهو الأمر الذي لا يعود إلى قطاع التعدين فحسب، حيث تبلغ نسبة الارتفاع باستثناء قطاع التعدين 20 بالمئة.
ونوه إلى أن العجز الأولي للموازنة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي تراجع وسيستمر في التراجع.
ولفت إلى أن إيرادات الدولة ارتفعت والنفقات الجارية ارتفعت 'لكن بنسبة توازي الزيادة الطبيعية في الرواتب والأجور واستحقاق بعض فوائد الدين المترتب على الخزينة'.
وبحسب الخصاونة، تتحدث بعض الأرقام عن وجود خلل في الميزان التجاري، 'وهذا صحيح. هذا مرده بشكل أساسي إلى كلف الطاقة وارتفاع أسعار القمح والشعير دوليًا'.
وأشار إلى أن موازنة العام الجاري تضمنت دعما للمواد الأساسية مثل القمح والشعير بقيمة 277 مليون دينار، ما يشير إلى ارتفاع الرقم بنسبة 300% عن العام الماضي.
أكّد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، خلال اجتماع للجنة المالية في مجلس الأعيان، الأحد، أن الاستقرار النقدي في الأردن في أفضل أحواله.
وأضاف الخصاونة، أن الصادرات الأردنية تحسنت، وهو الأمر الذي لا يعود إلى قطاع التعدين فحسب، حيث تبلغ نسبة الارتفاع باستثناء قطاع التعدين 20 بالمئة.
ونوه إلى أن العجز الأولي للموازنة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي تراجع وسيستمر في التراجع.
ولفت إلى أن إيرادات الدولة ارتفعت والنفقات الجارية ارتفعت 'لكن بنسبة توازي الزيادة الطبيعية في الرواتب والأجور واستحقاق بعض فوائد الدين المترتب على الخزينة'.
وبحسب الخصاونة، تتحدث بعض الأرقام عن وجود خلل في الميزان التجاري، 'وهذا صحيح. هذا مرده بشكل أساسي إلى كلف الطاقة وارتفاع أسعار القمح والشعير دوليًا'.
وأشار إلى أن موازنة العام الجاري تضمنت دعما للمواد الأساسية مثل القمح والشعير بقيمة 277 مليون دينار، ما يشير إلى ارتفاع الرقم بنسبة 300% عن العام الماضي.
التعليقات