سمير الصمادي - بلدية دير أبي سعيد الجديدة إحدى بلديات لواء الكورة ومركزها، تقع غربي محافظة إربد تضم مناطق: ديرأبي سعيد والأشرفية وكفرالماء وتبنة وجفين، تبعد عن مركز المحافظة ما يزيد عن 30 كيلومتر، كغيرها من البلديّات تعاني شح الموارد المالية.
'أخبار اليوم' تواصلت مع رئيس بلدية دير أبي سعيد الجديدة، عادل بني عيسى للوقوف على واقع البلديّة والتحديات التي تواجهها، الذي أكّد أنه لا توجد أيه مشاريع تنموية للبلدية في الفترة السابقة وحتى الآن بسبب عدم توفر الإمكانيات الماليّة وشحها، وإنما التركيز في عمل البلدية على فتح الشوارع المنظّمة والمرسومة من قبل ولم تتم المباشرة في تنفيذها لأسباب ماليّة.
وحدّد بني عيسى التحديات التي تواجه البلديّة منها عدم استلام مستحقات فرق المحروقات كاملة من الموازنة العامّة والبالغ نسبتها 50 بالمئة، والتي من المفترض أن تخصص للبلديات من قيمة الفروق، ولم تحصل منها إلّا على 20 بالمئة، كما أن اتساع حدود البلديّة والتي تبلغ حوالي 88 كيلومتر مربع، يعد أحد العوائق أمام التنمية والتطوير وتوفير الخدمات، ما يتطلب رصد مبالغ مالية كبيرة بالأصل غير متوفرة.
وفي السياق ذاته أشار بني عيسى إلى تهالك سيارات البلديّة دائمة الحركة، خاصة الآليات الثقيلة منها، وأن تجديدها وصيانتها يحتاج لتكلفة مالية عالية، حيث أن بعضها قديم الطراز.
'شارع لكل بيت داخل حدود البلدية'، هو الشعار الذي ترفعه بلديّة دير أبي سعيد الجديدة، عنوانا للمرحلة الحاليّة وضمن إمكانياتها المتاحة، حيث بلغت مسافة الطرق التي تم فتحها حتى اللحظة 16 كيلومتر تقريبا، مضيفا أن الطرق في حدود البلدية متهالكة وبحاجة للصيانة، وهي الشكوى الأكثر ورودا من المواطنين.
وبيّن بني عيسى أن البلديّة قامت بطرح ثلاثة عطاءات لتحسين الواقع الخدمي، الأول بقيمة 400 ألف دينار لفتح وتأهيل بعض الشوارع المتهالكة، والثاني لترقيع وترميم بعض الشوارع التي تحتاج لصيانة جزئية بقيمة 30 ألف دينار من خلال كوادر البلدية، والعطاء الثالث لتصريف مياه الأمطار بقيمة 700 ألف دينار تقريبا.
وأضاف أن قيمة المديونيّة على البلديّة بلغت 2 مليون و300 ألف دينار، كحساب مكشوف لبنك تنمية المدن والقرى، متوقعا أن تبلغ موازنة البلدية للعام الحالي حوالي 5 مليون دينار، سيكون نصفها رواتب موظفين تقريبا
وناشد بني عيسى الجهات المعنية دعم البلدية ماليا ورصد المخصصات المالية من فرق المحروقات حسب القانون والنظام، ليتسنى للبلدية تنفيذ ورفع المستوى الخدمي للبلدية وقراها.
سمير الصمادي - بلدية دير أبي سعيد الجديدة إحدى بلديات لواء الكورة ومركزها، تقع غربي محافظة إربد تضم مناطق: ديرأبي سعيد والأشرفية وكفرالماء وتبنة وجفين، تبعد عن مركز المحافظة ما يزيد عن 30 كيلومتر، كغيرها من البلديّات تعاني شح الموارد المالية.
'أخبار اليوم' تواصلت مع رئيس بلدية دير أبي سعيد الجديدة، عادل بني عيسى للوقوف على واقع البلديّة والتحديات التي تواجهها، الذي أكّد أنه لا توجد أيه مشاريع تنموية للبلدية في الفترة السابقة وحتى الآن بسبب عدم توفر الإمكانيات الماليّة وشحها، وإنما التركيز في عمل البلدية على فتح الشوارع المنظّمة والمرسومة من قبل ولم تتم المباشرة في تنفيذها لأسباب ماليّة.
وحدّد بني عيسى التحديات التي تواجه البلديّة منها عدم استلام مستحقات فرق المحروقات كاملة من الموازنة العامّة والبالغ نسبتها 50 بالمئة، والتي من المفترض أن تخصص للبلديات من قيمة الفروق، ولم تحصل منها إلّا على 20 بالمئة، كما أن اتساع حدود البلديّة والتي تبلغ حوالي 88 كيلومتر مربع، يعد أحد العوائق أمام التنمية والتطوير وتوفير الخدمات، ما يتطلب رصد مبالغ مالية كبيرة بالأصل غير متوفرة.
وفي السياق ذاته أشار بني عيسى إلى تهالك سيارات البلديّة دائمة الحركة، خاصة الآليات الثقيلة منها، وأن تجديدها وصيانتها يحتاج لتكلفة مالية عالية، حيث أن بعضها قديم الطراز.
'شارع لكل بيت داخل حدود البلدية'، هو الشعار الذي ترفعه بلديّة دير أبي سعيد الجديدة، عنوانا للمرحلة الحاليّة وضمن إمكانياتها المتاحة، حيث بلغت مسافة الطرق التي تم فتحها حتى اللحظة 16 كيلومتر تقريبا، مضيفا أن الطرق في حدود البلدية متهالكة وبحاجة للصيانة، وهي الشكوى الأكثر ورودا من المواطنين.
وبيّن بني عيسى أن البلديّة قامت بطرح ثلاثة عطاءات لتحسين الواقع الخدمي، الأول بقيمة 400 ألف دينار لفتح وتأهيل بعض الشوارع المتهالكة، والثاني لترقيع وترميم بعض الشوارع التي تحتاج لصيانة جزئية بقيمة 30 ألف دينار من خلال كوادر البلدية، والعطاء الثالث لتصريف مياه الأمطار بقيمة 700 ألف دينار تقريبا.
وأضاف أن قيمة المديونيّة على البلديّة بلغت 2 مليون و300 ألف دينار، كحساب مكشوف لبنك تنمية المدن والقرى، متوقعا أن تبلغ موازنة البلدية للعام الحالي حوالي 5 مليون دينار، سيكون نصفها رواتب موظفين تقريبا
وناشد بني عيسى الجهات المعنية دعم البلدية ماليا ورصد المخصصات المالية من فرق المحروقات حسب القانون والنظام، ليتسنى للبلدية تنفيذ ورفع المستوى الخدمي للبلدية وقراها.
سمير الصمادي - بلدية دير أبي سعيد الجديدة إحدى بلديات لواء الكورة ومركزها، تقع غربي محافظة إربد تضم مناطق: ديرأبي سعيد والأشرفية وكفرالماء وتبنة وجفين، تبعد عن مركز المحافظة ما يزيد عن 30 كيلومتر، كغيرها من البلديّات تعاني شح الموارد المالية.
'أخبار اليوم' تواصلت مع رئيس بلدية دير أبي سعيد الجديدة، عادل بني عيسى للوقوف على واقع البلديّة والتحديات التي تواجهها، الذي أكّد أنه لا توجد أيه مشاريع تنموية للبلدية في الفترة السابقة وحتى الآن بسبب عدم توفر الإمكانيات الماليّة وشحها، وإنما التركيز في عمل البلدية على فتح الشوارع المنظّمة والمرسومة من قبل ولم تتم المباشرة في تنفيذها لأسباب ماليّة.
وحدّد بني عيسى التحديات التي تواجه البلديّة منها عدم استلام مستحقات فرق المحروقات كاملة من الموازنة العامّة والبالغ نسبتها 50 بالمئة، والتي من المفترض أن تخصص للبلديات من قيمة الفروق، ولم تحصل منها إلّا على 20 بالمئة، كما أن اتساع حدود البلديّة والتي تبلغ حوالي 88 كيلومتر مربع، يعد أحد العوائق أمام التنمية والتطوير وتوفير الخدمات، ما يتطلب رصد مبالغ مالية كبيرة بالأصل غير متوفرة.
وفي السياق ذاته أشار بني عيسى إلى تهالك سيارات البلديّة دائمة الحركة، خاصة الآليات الثقيلة منها، وأن تجديدها وصيانتها يحتاج لتكلفة مالية عالية، حيث أن بعضها قديم الطراز.
'شارع لكل بيت داخل حدود البلدية'، هو الشعار الذي ترفعه بلديّة دير أبي سعيد الجديدة، عنوانا للمرحلة الحاليّة وضمن إمكانياتها المتاحة، حيث بلغت مسافة الطرق التي تم فتحها حتى اللحظة 16 كيلومتر تقريبا، مضيفا أن الطرق في حدود البلدية متهالكة وبحاجة للصيانة، وهي الشكوى الأكثر ورودا من المواطنين.
وبيّن بني عيسى أن البلديّة قامت بطرح ثلاثة عطاءات لتحسين الواقع الخدمي، الأول بقيمة 400 ألف دينار لفتح وتأهيل بعض الشوارع المتهالكة، والثاني لترقيع وترميم بعض الشوارع التي تحتاج لصيانة جزئية بقيمة 30 ألف دينار من خلال كوادر البلدية، والعطاء الثالث لتصريف مياه الأمطار بقيمة 700 ألف دينار تقريبا.
وأضاف أن قيمة المديونيّة على البلديّة بلغت 2 مليون و300 ألف دينار، كحساب مكشوف لبنك تنمية المدن والقرى، متوقعا أن تبلغ موازنة البلدية للعام الحالي حوالي 5 مليون دينار، سيكون نصفها رواتب موظفين تقريبا
وناشد بني عيسى الجهات المعنية دعم البلدية ماليا ورصد المخصصات المالية من فرق المحروقات حسب القانون والنظام، ليتسنى للبلدية تنفيذ ورفع المستوى الخدمي للبلدية وقراها.
التعليقات