أخبار اليوم - شكا عدد من سكان العاصمة من ارتفاع في فاتورة المياه لشهر تشرين اول وتشرين الثاني 2023، رغم أن الفاتورة أصبحت عن شهر واحد بدلا من 3 شهور.مؤكدين أن شركة «مياهنا» طمأنت المواطن قبل التعديل وبينت أنه لن يحدث أي تغير يلحق الضرر بالمواطن، بل على العكس سيسهل عملية الدفع».

وأكد مواطنون لـ«الرأي»: أن «الفاتورة أصبحت ضعف المبلغ مع أن استخدامهم للمياه لم يطرأ عليه أي تغير مع أنهم يقطنون بشقق لا تحتوي على مساحات زراعية تحتاج للري».

وأشار البعض أن:«مشكلتهم لم تحل بالرغم من تقديمهم شكوى لشركة مياهنا، علما ان للشكوى رسوماً تقدر بـ 20 ديناراً».

وقالت المواطنة (ج.ل) القاطنة في الشميساني، إن «فاتورة تشرين اول صدرت بمبلغ (98 ديناراً)، مما جعلها تقدم شكوى لـ(مياهنا)، بعد ذلك جاء المختصون لمعرفة ما إذا كان هنالك أي أعطال بخزانات المياه أو بقراءة العداد،لكن لم يجدوا اي عطل أو تسريب للمياه».

وتابعت: «قامت الشركة بتخفيض التكلفة لتشرين الاول من (98ديناراً) الى (60 ديناراً)، ثم عاودت تقديم عدة اعتراضات مرة اخرى، الى أن وصلت الى المبلغ العادي الذي يشير الى إستهلاك شقة عادية لشهر واحد، أما بالنسبة لتشرين الثاني، فكانت قبل تقديم الاعتراض (11 ديناراً) و بعد التقديم دينارين».

و أضافت: «يوجد أشخاص لم يشتكوا خوفًا من عدم الاستفادة كغيرهم، والبعض الأخر قدم ولكن لم يستفد شيئاً من تقديمه، بالرغم من تأكيدهم للاستخدام الطبيعي للمياه، و عدم وجود أي أعطال أو تسريبات».

من جهته، بين الناطق الإعلامي باسم (مياهنا) عروة الفلايلة في تصريح لـ«الراي»: أنه «ترد للشركة شكاوى فردية، وليست محصورة في منطقة معينة، حيث يتم التعامل معها أولاً بأول».

وأضاف أنه «هناك عدة أسباب لإرتفاع قيم الفواتير منها التسريب، إضافة إلى الاستخدام غير المشروع من العدادات، فضلا عن ربط اكثر من شقة على عداد واحد؛ إذ إنها ليست محصورة بأخطاء القراءات فقط».

وعن السبب الذي جعل الفاتورة شهرية بدل كل 3 أشهر، أوضح أنه «تم اتخاذ قرار تحويل الفاتورة من دورية إلى شهرية من قِبل وزارة المياه بعد دراسة مستفيضة، والهدف، المساعدة في تخفيض الفاقد المائي وتحسين التزويد المائي الى جانب رفع مستوى الخدمة للمشتركين ومراقبة استهلاكهم بشكل شهري بالإضافة إلى المحافظة على الاستدامة المالية لقطاع المياه».

وبين الفلايلة: «يتم قراءة كافة عدادات المشتركين وتوثيق العملية من خلال أخذ صورة لكل عداد، ويتم تدقيق ومطابقة القراءات الميدانية ضمن أسس وإجراءات متخذة في مكاتب (مياهنا) لضمان ضبط الجودة»، مؤكدا على أن «تم قراءة العدادات من قبل كادر مؤهل ومدرب، وفي حال وجود اعتراض على قيم الفواتير، يتم الكشف الميداني وتقييم الوضع وعند الحاجة للتأكد من صلاحية العداد يتم فحصه في مشغل فني متخصص لذلك، وتقديم تقرير بحالة العداد، ويتم ذلك وفق أحدث التقنيات المستخدمة عالمياً للفحص وبناءً عليه يتم أخذ القرار بما يضمن حق المواطن والشركة».

بدوره، قال الناطق الاعلامي لوزارة المياه عمر سلامة، أنه «لا يوجد اي تعديل للشرائح الثلاث الاولى، حيث لن يكون عليها أي زيادة وستكون كل الشركات ملتزمة بقرار الوزارة، وهذا الموضوع لا استهانة فيه».

وبالنسبة لموضوع التعديل على التعرفة الذي صار على الشرائح أوضح سلامة، انها لا تعني بالضرورة ارتفاع قيمة الفاتورة، وأن الشرائح الثلاث التي تشكل حوالي 92% من اجمالي عدد المشتركين سيكون عليهم زيادة طفيفة، وأما بالنسبة للشريحة الأولى التي تشكل 29% من مستهلكي المياه بحوالي من متر الى 6 أمتار شهريا، فلا زيادة.

وأضاف أن الشريحة الثانية والثالثة الى الشريحة الرابعة، والذين يشكلون الأغلبية من إجمالي أعداد المشتركين، سيكون عليهم زيادة طفيفة جدا، بمعنى إذا زاد الاستهلاك مترين أو 3 ستكون على الفاتورة من 5 قروش الى 15 قرشاً، والهدف من ذلك تخفيض الاستهلاك و الترشيد،و المحافظة على المياه، و ايضا عدم تراكم دفع فواتير المياه.

وأكد سلامة على ان الوزارة ملتزمة بمراقبة الفواتير، بحيث يوجد تدقيق مكثف، و أما بالنسبة لحدوث أي خلل في الفاتورة أو وجود مشكلة فمن حق المواطن الاعتراض للوزارة أو الجهات الاخرة التابعة لها.

الرأي