أخبار اليوم - قال وزير الداخلية الأسبق المهندس سمير حباشنة إن النقاش حول موضوع الهوية، خصوصاً في أوساط النخب والمثقفين، ليس ذا أولوية، مقارنة مع التحديات كأخراج البلاد من مأزقها الاقتصادي، الذي يضغط على حياة المواطنين، إضافة الى القضية الفلسطينية التي تشكل لهم جميعاً عامل جمع وقلق على الدوام، وهي بمثابة القضية المركزية للأردن'.

وأضاف في محاضرة بكلية الدفاع الوطني، أن 'إثارة موضوع الهوية بين الفينة والأخرى يشتد إبان العدوان الإسرائيلي المتكرر على شعبنا في فلسطين، وهذا الأمر يحتاج الى نقاش موسع في موقع اخر'.

ولفت إلى أن:'هوية المجتمع الأردني قبل قيام الدولة، هي هوية عربية،بطبعة، أهل بلاد الشام وقد كان الأردنيون من أوائل من عبر عن تطلعات المعاصرة لهذة الهوية، حيث كانت ثوراتهم في بداية القرن الماضي، تعبيراً حيوياً عن رغبة العرب في الإنعتاق والتحرر، مثال ذلك ثورة الشوبك 1905 وثورة الكرك 1910، إضافة الى مشاركة النخب الأردنية ورؤساء العشائر البارزة في النشاطات السياسية الوطنية التي مهدت الى الاستقلال'.

وتابع أن التوجه الوطني العروبي، تم التعبير عنه كذلك بأنضواء الأردنيين في صفوف الثورة العربية.

وبين أن هوية الأردنيين الوطنية بمرجعيتها العربية ذات النموذج الموروث 'يحتذى عربياً' بالعيش المشترك الأسلامي المسيحي، ان تلك الهوية ترسخت بمضامينها الايجابية وصارت أكثر حضوراً عندما أبرم العقد التاريخي بين زعامات الأردن والملك المؤسس، حيث تُبين المراجع من أن الأردنيين لم يعتقدوا للحظة، أن قيام دولة في شرق الأردن هي نهاية المطاف، و كانوا مع الملك المؤسس في سعيه لإنجاز وحدة العرب وعلى الأقل وحدة سوريا الكبرى و العراق و المشرق العربي بشكل عام.

وأكد أن هوية الدولة الأردنية عروبية وطنية، بقيت على عهدها بعد وحدة الضفتين، حيث قدم الأردنيون والفلسطينيون نموذجاً متقدماً وتطبيقاً عملياً لمفهوم الوحدة الناجزة، وفي كل المقاييس وقد كانت بحق وحدة إندماجية ما كان لها أن تنفصم عراها، لولا إحتلال الضفة الغربية عام 1967.

من جهة اخرى، قال إن 'حزمة التحديث في الحياة السياسية التي أنبثقت على اللجنة الملكية وما نتج عنها من توصيات والتي جسدها قانون الأحزاب والانتخابات المعمول به اليوم، ربما تكون السبيل لترميم الحياة السياسية وإعادة إنتاج المشهد الوطني مجدداً'.

ودعا إلى تعزيز الهوية الوطنية والارتقاء الى مستوى التحديات التي تجابه الأردن و القضية الفلسطينية في آن معاً، و في ضوء التهديد الحقيقي للمشروع الصهيوني الذي ينمو بشكل متسارع نحو دولة دينية تلمودية متشددة و كأنها (داعش يهودي)، هذا المشروع الذي لم يعد يخفي أطماعه في الأردن ومناطق عربية اخرى خارج حدود فلسطين التاريخية، وفق سيناريو تهجير أبناء الضفة الغربية للأردن أو حتى إعتبار الأردن كجزء من مشروع دولتهم المزعومة، وهو الذي أصبح واضحا بأحاديث قادة الحركة الصهيونية الذين يتصدرون المشهد اليوم.

ودعا إلى ضرورة اعادة النظر في المناهج، ما من شانه تعزيز الاعتداد الوطني في نفوس الشباب واعطاء القضية الفلسطينية المكانة التي تستحقها.

و قال إنه على الصعيد العربي فان من الاهمية بمكان اعادة مشروع الامن العربي نالشامل بشقيه الامني المجرد والامن الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الواحد.. ذلك ان العرب في كل اقطارهم ليسوا بمنأى عن الاطماع الصهيونية المتعددة الاشكال والمضامين'.