د. عبير رشدان أستاذ مساعد في الاقتصاد جامعة المستقبل- مصر
بدأ عام جديد بترقب حذر للاوضاع السياسية والاقتصادية فى محاولة ايجاد نور من الامل في ظل الاحداث الحالية، واخيرا مضى عام 2023 ذلك العام الذي توقع الجميع انه عاما ليس باليسير على معظم البلدان، ومضى العام العسير، ولكن تبين ان القصة لم تنتهى بعد وان عقد سلسلة الازمات قد انفرط، واصبح هنالك واقع جديد يستلزم التعامل معه بكل حكمة فى ظل مربكات سياسية واقتصادية تتسم بالضبابية الحالكة. على ايه حال مضى العام تاركا العديد من التحديات التى لن يكون من السهل التعامل معها على الاقل فى الاجل القصير جدا. فحسب موقع البنك الدولي إذا كان عام 2022 هو عام عدم اليقين فان عام 2023 هو عام تفاقم اللامساواة ، والذي مضى مخلفا تركة من المستعصيات لمعظم البلدان لتواجه تحديات متلاحقة سواء من حيث تغير المناخ، أو أوضاع الهشاشة، أو الصراع والعنف، أو انعدام الأمن الغذائي، اوارتفاع الديون وتفجر ازمة اللاجئين.
فعلى صعيد الجهود الانمائية المبذولة لمكافحة الفقر كهدف إنمائي اولى من اهداف التنمية المستدامة ، وجد ان المكاسب التي تحققت خلال ثلاث سنوات من العمل الإنمائي قد تلاشت مع جائحة كورونا، ليصل عدد الفقراء الذين يعيشون في فقر مدقع أي على أقل من 2.15 دولار في اليوم حوالي 700 مليون شخص حول العالم. لتاتى ازمة المديونية المتفاقمة فى ظل ارتفاع عبء خدمة الدين على البلدان النامية لتصل الى 443.5 مليار دولار 2022. لتواجه البلدان الفقيرة ارتفاع تكاليف الاقتراض. مما يلقى بعبء غير محتمل على موازنات تلك الدول مما يدفع نحو تحويل الموارد الشحيحة بعيدا عن تلبية الاحتياجات الأساسية مثل الصحة والتعليم. فحسب تقرير الدين الدولية لعام 2023 يبلغ اجمالي الدين الخارجي لعام 2022 حوالي 8966 مليار دولار وذلك بعد استبعاد الدول ذات الدخل المرتفع. ليتزامن ذلك مع انخفاض توقعات النمو العالمية لتصل الى 2.9% لعام 2024 من 3% لعام 2023 لياتى عام 2028 بتوقع 3.1% حسب توقعات صندوق النقد الدولى لتقرير افاق النمو 2023 ، مما يعد رياح عاتية معاكسة شديدة الاثر على الدول المثقلة بالديون.
صدق المثل القائل المصائب لا تأتى فرادى ، ففى إطار عدم التصديق للازمات المتلاحقة يأتي تغير المناخ ليطل علينا بآثار سلبية على البشر والاقتصاد العالمى، ليزيد من وطأة الازمات للبدان النامية ويُجبر 216 مليون شخص على الهجرة بحلول عام 2050. ليدفع نحو زيادة معدلات الإجهاد المائي والتي تحتل سبع دول عربية ( مصر منها) في قائمة اعلى 20 دولة طبقا لمؤشر الاجهاد المائي، مؤثرا على انعدام الأمن الغذائي. ليصبح تعزيز التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة امر بالغ الاهمية . ولم تكن الدول الفقيرة في حاجة الى مزيد من الصدمات، ولكن يأتي التصدي للتلك الصدمات في صميم التحدي الذي يواجه مسار التنمية لتلك الدول والتي كانت ولا تزال تعانى من الجور على حقوقها في النمو والتنمية. فعلى الرغم من البلدان مرتفعة الدخل تشكل 16 % من سكان العالم الا انها تنتج 31% من انبعاثات غازات الدفيئة. ومع انتهاء COP28 فمن المفارقات ان نجد ان أعلى نصيب للفرد من انبعاثات غازات الدفيئة يأتي من الإمارات العربية المتحدة (26 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) تليها أستراليا (23 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون). بينما تتصدر الصين من حيث إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة، بإنتاج 26.4 في المئة من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية تليها الولايات المتحدة الامريكية بنسبة 12.5%. وما كانت الا شهور قليلة على نهاية عام 2023 ليستيقظ العالم وخاصة منطقة الشرق الأوسط على ازمة عسكرية سياسية لتضيف الى ازمة جديدة من عدم التصديق ام سوء حظ مشئوم ، ذلك الغزو الجامح الذى دفع أسواق السلع الأولية العالمية نحو مزيد من حالة عدم اليقين والتي سريعا ما ارتفعت الأسعار وإن كان التأثير ضئيلا، ولكن تظل أسعار معظم السلع الأولية أعلى من متوسطها في 2015-2019.
وفى سياق تفاقم عدم المساواة جاءت قضية تمكين المرأة والتي يبدو انها سجال طويل ومكتسبات هشة، فحسب تقرير البنك الدولي وجد ان وتيرة الإصلاحات العالمية الرامية إلى تحقيق المساواة في حقوق المرأة قد انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ 20 عاما، مما يشكل هذا عقبة امام التمكين الاقتصادي للمرأة في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي بالفعل من تراجع اقتصادي على كافة الجوانب.
للأسف لا زالت حبات عقد الازمات المنفرطة في تلاحق، مضى عام تاركا تساؤل هل تمتلك البلدان النامية القدرات الفنية والمالية على مواجهه كل تلك التحديات؟ فاذا كنا سابقا ندور في حالة ترقب من عدم اليقين فعلى الأقل كانت هنالك سيناريوهات مطروحة تتيح قدر ضئيل من البدائل التي ربما كانت مجدية في ظل استقرار سياسي قبل مالي واقتصادي . اما الان فلم يعد للدول النامية و الاقتصادات الناشئة سوى انتهاج نهج شمولي يتوافق مع كل تلك الازمات المجتمعة والتي بالقطع سوف تفرز واقع اقتصادي وسياسي جديد في السنوات القليلة القادمة ولعل القادم أفضل فمن يدري ماذا تخبئ لنا شمس الغد؟
د. عبير رشدان أستاذ مساعد في الاقتصاد جامعة المستقبل- مصر
بدأ عام جديد بترقب حذر للاوضاع السياسية والاقتصادية فى محاولة ايجاد نور من الامل في ظل الاحداث الحالية، واخيرا مضى عام 2023 ذلك العام الذي توقع الجميع انه عاما ليس باليسير على معظم البلدان، ومضى العام العسير، ولكن تبين ان القصة لم تنتهى بعد وان عقد سلسلة الازمات قد انفرط، واصبح هنالك واقع جديد يستلزم التعامل معه بكل حكمة فى ظل مربكات سياسية واقتصادية تتسم بالضبابية الحالكة. على ايه حال مضى العام تاركا العديد من التحديات التى لن يكون من السهل التعامل معها على الاقل فى الاجل القصير جدا. فحسب موقع البنك الدولي إذا كان عام 2022 هو عام عدم اليقين فان عام 2023 هو عام تفاقم اللامساواة ، والذي مضى مخلفا تركة من المستعصيات لمعظم البلدان لتواجه تحديات متلاحقة سواء من حيث تغير المناخ، أو أوضاع الهشاشة، أو الصراع والعنف، أو انعدام الأمن الغذائي، اوارتفاع الديون وتفجر ازمة اللاجئين.
فعلى صعيد الجهود الانمائية المبذولة لمكافحة الفقر كهدف إنمائي اولى من اهداف التنمية المستدامة ، وجد ان المكاسب التي تحققت خلال ثلاث سنوات من العمل الإنمائي قد تلاشت مع جائحة كورونا، ليصل عدد الفقراء الذين يعيشون في فقر مدقع أي على أقل من 2.15 دولار في اليوم حوالي 700 مليون شخص حول العالم. لتاتى ازمة المديونية المتفاقمة فى ظل ارتفاع عبء خدمة الدين على البلدان النامية لتصل الى 443.5 مليار دولار 2022. لتواجه البلدان الفقيرة ارتفاع تكاليف الاقتراض. مما يلقى بعبء غير محتمل على موازنات تلك الدول مما يدفع نحو تحويل الموارد الشحيحة بعيدا عن تلبية الاحتياجات الأساسية مثل الصحة والتعليم. فحسب تقرير الدين الدولية لعام 2023 يبلغ اجمالي الدين الخارجي لعام 2022 حوالي 8966 مليار دولار وذلك بعد استبعاد الدول ذات الدخل المرتفع. ليتزامن ذلك مع انخفاض توقعات النمو العالمية لتصل الى 2.9% لعام 2024 من 3% لعام 2023 لياتى عام 2028 بتوقع 3.1% حسب توقعات صندوق النقد الدولى لتقرير افاق النمو 2023 ، مما يعد رياح عاتية معاكسة شديدة الاثر على الدول المثقلة بالديون.
صدق المثل القائل المصائب لا تأتى فرادى ، ففى إطار عدم التصديق للازمات المتلاحقة يأتي تغير المناخ ليطل علينا بآثار سلبية على البشر والاقتصاد العالمى، ليزيد من وطأة الازمات للبدان النامية ويُجبر 216 مليون شخص على الهجرة بحلول عام 2050. ليدفع نحو زيادة معدلات الإجهاد المائي والتي تحتل سبع دول عربية ( مصر منها) في قائمة اعلى 20 دولة طبقا لمؤشر الاجهاد المائي، مؤثرا على انعدام الأمن الغذائي. ليصبح تعزيز التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة امر بالغ الاهمية . ولم تكن الدول الفقيرة في حاجة الى مزيد من الصدمات، ولكن يأتي التصدي للتلك الصدمات في صميم التحدي الذي يواجه مسار التنمية لتلك الدول والتي كانت ولا تزال تعانى من الجور على حقوقها في النمو والتنمية. فعلى الرغم من البلدان مرتفعة الدخل تشكل 16 % من سكان العالم الا انها تنتج 31% من انبعاثات غازات الدفيئة. ومع انتهاء COP28 فمن المفارقات ان نجد ان أعلى نصيب للفرد من انبعاثات غازات الدفيئة يأتي من الإمارات العربية المتحدة (26 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) تليها أستراليا (23 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون). بينما تتصدر الصين من حيث إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة، بإنتاج 26.4 في المئة من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية تليها الولايات المتحدة الامريكية بنسبة 12.5%. وما كانت الا شهور قليلة على نهاية عام 2023 ليستيقظ العالم وخاصة منطقة الشرق الأوسط على ازمة عسكرية سياسية لتضيف الى ازمة جديدة من عدم التصديق ام سوء حظ مشئوم ، ذلك الغزو الجامح الذى دفع أسواق السلع الأولية العالمية نحو مزيد من حالة عدم اليقين والتي سريعا ما ارتفعت الأسعار وإن كان التأثير ضئيلا، ولكن تظل أسعار معظم السلع الأولية أعلى من متوسطها في 2015-2019.
وفى سياق تفاقم عدم المساواة جاءت قضية تمكين المرأة والتي يبدو انها سجال طويل ومكتسبات هشة، فحسب تقرير البنك الدولي وجد ان وتيرة الإصلاحات العالمية الرامية إلى تحقيق المساواة في حقوق المرأة قد انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ 20 عاما، مما يشكل هذا عقبة امام التمكين الاقتصادي للمرأة في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي بالفعل من تراجع اقتصادي على كافة الجوانب.
للأسف لا زالت حبات عقد الازمات المنفرطة في تلاحق، مضى عام تاركا تساؤل هل تمتلك البلدان النامية القدرات الفنية والمالية على مواجهه كل تلك التحديات؟ فاذا كنا سابقا ندور في حالة ترقب من عدم اليقين فعلى الأقل كانت هنالك سيناريوهات مطروحة تتيح قدر ضئيل من البدائل التي ربما كانت مجدية في ظل استقرار سياسي قبل مالي واقتصادي . اما الان فلم يعد للدول النامية و الاقتصادات الناشئة سوى انتهاج نهج شمولي يتوافق مع كل تلك الازمات المجتمعة والتي بالقطع سوف تفرز واقع اقتصادي وسياسي جديد في السنوات القليلة القادمة ولعل القادم أفضل فمن يدري ماذا تخبئ لنا شمس الغد؟
د. عبير رشدان أستاذ مساعد في الاقتصاد جامعة المستقبل- مصر
بدأ عام جديد بترقب حذر للاوضاع السياسية والاقتصادية فى محاولة ايجاد نور من الامل في ظل الاحداث الحالية، واخيرا مضى عام 2023 ذلك العام الذي توقع الجميع انه عاما ليس باليسير على معظم البلدان، ومضى العام العسير، ولكن تبين ان القصة لم تنتهى بعد وان عقد سلسلة الازمات قد انفرط، واصبح هنالك واقع جديد يستلزم التعامل معه بكل حكمة فى ظل مربكات سياسية واقتصادية تتسم بالضبابية الحالكة. على ايه حال مضى العام تاركا العديد من التحديات التى لن يكون من السهل التعامل معها على الاقل فى الاجل القصير جدا. فحسب موقع البنك الدولي إذا كان عام 2022 هو عام عدم اليقين فان عام 2023 هو عام تفاقم اللامساواة ، والذي مضى مخلفا تركة من المستعصيات لمعظم البلدان لتواجه تحديات متلاحقة سواء من حيث تغير المناخ، أو أوضاع الهشاشة، أو الصراع والعنف، أو انعدام الأمن الغذائي، اوارتفاع الديون وتفجر ازمة اللاجئين.
فعلى صعيد الجهود الانمائية المبذولة لمكافحة الفقر كهدف إنمائي اولى من اهداف التنمية المستدامة ، وجد ان المكاسب التي تحققت خلال ثلاث سنوات من العمل الإنمائي قد تلاشت مع جائحة كورونا، ليصل عدد الفقراء الذين يعيشون في فقر مدقع أي على أقل من 2.15 دولار في اليوم حوالي 700 مليون شخص حول العالم. لتاتى ازمة المديونية المتفاقمة فى ظل ارتفاع عبء خدمة الدين على البلدان النامية لتصل الى 443.5 مليار دولار 2022. لتواجه البلدان الفقيرة ارتفاع تكاليف الاقتراض. مما يلقى بعبء غير محتمل على موازنات تلك الدول مما يدفع نحو تحويل الموارد الشحيحة بعيدا عن تلبية الاحتياجات الأساسية مثل الصحة والتعليم. فحسب تقرير الدين الدولية لعام 2023 يبلغ اجمالي الدين الخارجي لعام 2022 حوالي 8966 مليار دولار وذلك بعد استبعاد الدول ذات الدخل المرتفع. ليتزامن ذلك مع انخفاض توقعات النمو العالمية لتصل الى 2.9% لعام 2024 من 3% لعام 2023 لياتى عام 2028 بتوقع 3.1% حسب توقعات صندوق النقد الدولى لتقرير افاق النمو 2023 ، مما يعد رياح عاتية معاكسة شديدة الاثر على الدول المثقلة بالديون.
صدق المثل القائل المصائب لا تأتى فرادى ، ففى إطار عدم التصديق للازمات المتلاحقة يأتي تغير المناخ ليطل علينا بآثار سلبية على البشر والاقتصاد العالمى، ليزيد من وطأة الازمات للبدان النامية ويُجبر 216 مليون شخص على الهجرة بحلول عام 2050. ليدفع نحو زيادة معدلات الإجهاد المائي والتي تحتل سبع دول عربية ( مصر منها) في قائمة اعلى 20 دولة طبقا لمؤشر الاجهاد المائي، مؤثرا على انعدام الأمن الغذائي. ليصبح تعزيز التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة امر بالغ الاهمية . ولم تكن الدول الفقيرة في حاجة الى مزيد من الصدمات، ولكن يأتي التصدي للتلك الصدمات في صميم التحدي الذي يواجه مسار التنمية لتلك الدول والتي كانت ولا تزال تعانى من الجور على حقوقها في النمو والتنمية. فعلى الرغم من البلدان مرتفعة الدخل تشكل 16 % من سكان العالم الا انها تنتج 31% من انبعاثات غازات الدفيئة. ومع انتهاء COP28 فمن المفارقات ان نجد ان أعلى نصيب للفرد من انبعاثات غازات الدفيئة يأتي من الإمارات العربية المتحدة (26 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) تليها أستراليا (23 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون). بينما تتصدر الصين من حيث إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة، بإنتاج 26.4 في المئة من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية تليها الولايات المتحدة الامريكية بنسبة 12.5%. وما كانت الا شهور قليلة على نهاية عام 2023 ليستيقظ العالم وخاصة منطقة الشرق الأوسط على ازمة عسكرية سياسية لتضيف الى ازمة جديدة من عدم التصديق ام سوء حظ مشئوم ، ذلك الغزو الجامح الذى دفع أسواق السلع الأولية العالمية نحو مزيد من حالة عدم اليقين والتي سريعا ما ارتفعت الأسعار وإن كان التأثير ضئيلا، ولكن تظل أسعار معظم السلع الأولية أعلى من متوسطها في 2015-2019.
وفى سياق تفاقم عدم المساواة جاءت قضية تمكين المرأة والتي يبدو انها سجال طويل ومكتسبات هشة، فحسب تقرير البنك الدولي وجد ان وتيرة الإصلاحات العالمية الرامية إلى تحقيق المساواة في حقوق المرأة قد انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ 20 عاما، مما يشكل هذا عقبة امام التمكين الاقتصادي للمرأة في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي بالفعل من تراجع اقتصادي على كافة الجوانب.
للأسف لا زالت حبات عقد الازمات المنفرطة في تلاحق، مضى عام تاركا تساؤل هل تمتلك البلدان النامية القدرات الفنية والمالية على مواجهه كل تلك التحديات؟ فاذا كنا سابقا ندور في حالة ترقب من عدم اليقين فعلى الأقل كانت هنالك سيناريوهات مطروحة تتيح قدر ضئيل من البدائل التي ربما كانت مجدية في ظل استقرار سياسي قبل مالي واقتصادي . اما الان فلم يعد للدول النامية و الاقتصادات الناشئة سوى انتهاج نهج شمولي يتوافق مع كل تلك الازمات المجتمعة والتي بالقطع سوف تفرز واقع اقتصادي وسياسي جديد في السنوات القليلة القادمة ولعل القادم أفضل فمن يدري ماذا تخبئ لنا شمس الغد؟
التعليقات
عام 2024 ما بين عدم اليقين وعدم التصديق
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات