أخبار اليوم - بحثت لجنة الاقتصاد والإستثمار النيابية برئاسة النائب عمر النبر، اليوم الأربعاء، مع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير تحديث القطاع العام ناصر الشريدة، مستجدات الرؤية الاقتصادية، وآثار العدوان الاسرائيلي على الاقتصاد الوطني، وخاصة القطاعين التجاري والخدمي.
وقال الشريدة، إن رؤية التحديث الاقتصادي جاءت لتحفيز النمو بحيث يتدرج في الزيادة إلى أن يصل إلى 5.5 بالمئة بحلول عام 2033، وتوفير مليون فرصة عمل حتى عام 2033.
وبين الشريدة أن المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي ممتازة في العام السابق، حيث بلغت نسبة النمو الحقيقي حتى الربع الأخير من العام السابق نحو 2.7 بالمئة، وبلغت قيمة الإستثمار الأردني المباشر وحتى أيلول الماضي نحو 605 ملايين دينار ، وبلغت قيمة الصادرات الأردنية الكلية خلال 10 أشهر من العام الماضي نحو 7.46 مليار دينار، وانخفض العجز التجاري إلى 8.14 مليون دينار خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الماضي أي ما نسبته 9 بالمئة.
وأشار الشريدة إلى أن العجز الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي، بلغ نحو 2.6 بالمئة، مقارنة ب 2.7 بالمئة لعام 2022، كما أن العام الماضي سجل نمواً في الإيرادات المحلية حوالي 584 مليون دينار عن عام 2022 لتصبح 8.7 مليار دينار أي بنسبة نمو 7 بالمئة.
وفي مؤشرات الاستقرار النقدي، أشار الشريدة، إلى احتياط العملات الأجنبية حتى نهاية العام الماضي بلغ نحو 18 مليار دولار، وتغطي حجم مستوردات لمدة 8 أشهر، إضافة إلى انخفاض نسبة الضغوطات التضخمية بنسبة 2.1 بالمئة، وذلك حتى تشرين الثاني الماضي.
وأكد ، أن أزمة مضيق باب المندب أثرت على حركة الملاحة العالمية وليست على خليج العقبة فقط، مشيراً إلى أن الحكومة تتابع المخزون من المواد الغذائية والأمن الغذائي منذ اليوم الأول للأزمة.
وفيما يتعلق بأسعار المواد الغذائية، أكد الشريدة أن الحكومة لن تسمح لأي شخص باستغلال الظروف الراهنة، برفع أسعار المنتجات كما يريد، مشيراً إلى أن المنتجات الأساسية من السلع والبضائع متوفرة، وكان قد وجه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة المؤسسة الاستهلاكية المدنية أن تحافظ على أسعار هذه المواد الأساسية حتى نهاية شهر رمضان المبارك على الأقل، بصرف النظر عما قد تتحمله الحكومة من كلف مرتبطة بذلك.
وبين أن الحكومة تعمل على حلّ مشكلة تأخر بعض البضائع من خلال إيجاد الحلول البديلة ويتم التعامل مع جميع التداعيات أولا بأول.
وقال الشريدة إن هناك جهودا لتحفيز قطاع الاستثمار بالتعاون مع مجلس النواب، خاصة في التشريعات المتعلقة بالبيئة الاستثمارية، مشيراً إلى أنه يتم العمل على تقوية نظام المنافسة التابع لوزارة الصناعة والتجارة عن طريق أنظمة وليس قوانين.
وقال: إن أسباب التضخم هو التذبذبات العالمية المرتبطة بأسعار الطاقة والسلع المستوردة، مؤكدا أن الاستقرار النقدي مرتبط بالعديد من الأمور والمؤشرات منها، حوالات الأردنيين من الخارج والدخل السياحي، حيث أننا اليوم نشهد استقرارا نقديا مريحا ومطمئناً.
من جانبهم أعلن النواب الحضور: نضال الحياري، محمد العكور، فواز الزعبي، خالد البستنجي،دينا البشير، تبنيهم للتوصيات التي قدمتها غرفة تجارة الأردن بخصوص دعم الاقتصاد الوطني في الظرف الاستثنائي الحالي الذي يمر على المنطقة وبما يمكن القطاعات الاقتصادية من إدامة أعمالها.
وتضمت التوصيات، التي تم طرحها خلال الاجتماع، ضرورة وضع سقف لأجور الشحن عند احتساب الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات عند التخليص على البضائع، وضرورة إيجاد نوافذ تمويلية تقدمها الحكومة لتمويل المستوردات الأساسية بفوائد مخفضة لتأمين مخزون كافٍ من المواد الضرورية الأساسية، وتشكيل خلية أزمة لمتابعة التطورات الناجمة عن الإبادة الجماعية الممنهجة على أهالي غزة وعمليات الشحن بالبحر الاحمر.
كما أكدت التوصيات ضرورة تأجيل القروض للقطاعات التجارية والخدمية بشكل عام والقطاعات المتضررة من تبعات العدوان الإسرائيلي على أهالي قطاع غزة وخاصة السياحة.
كما ونصت التوصيات على ضرورة قيام شركة ميناء حاويات العقبة بدور أكثر فاعلية، واتخاذ اجراءات من شأنها تخفيف الكلف الإضافية عن المستوردين والمصدرين الناجمة عن أزمة الشحن البحري في منطقة البحر الأحمر.
وقال الشريدة، إن رؤية التحديث الاقتصادي جاءت لتحفيز النمو بحيث يتدرج في الزيادة إلى أن يصل إلى 5.5 بالمئة بحلول عام 2033، وتوفير مليون فرصة عمل حتى عام 2033.
وبين الشريدة أن المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي ممتازة في العام السابق، حيث بلغت نسبة النمو الحقيقي حتى الربع الأخير من العام السابق نحو 2.7 بالمئة، وبلغت قيمة الإستثمار الأردني المباشر وحتى أيلول الماضي نحو 605 ملايين دينار ، وبلغت قيمة الصادرات الأردنية الكلية خلال 10 أشهر من العام الماضي نحو 7.46 مليار دينار، وانخفض العجز التجاري إلى 8.14 مليون دينار خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الماضي أي ما نسبته 9 بالمئة.
وأشار الشريدة إلى أن العجز الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي، بلغ نحو 2.6 بالمئة، مقارنة ب 2.7 بالمئة لعام 2022، كما أن العام الماضي سجل نمواً في الإيرادات المحلية حوالي 584 مليون دينار عن عام 2022 لتصبح 8.7 مليار دينار أي بنسبة نمو 7 بالمئة.
وفي مؤشرات الاستقرار النقدي، أشار الشريدة، إلى احتياط العملات الأجنبية حتى نهاية العام الماضي بلغ نحو 18 مليار دولار، وتغطي حجم مستوردات لمدة 8 أشهر، إضافة إلى انخفاض نسبة الضغوطات التضخمية بنسبة 2.1 بالمئة، وذلك حتى تشرين الثاني الماضي.
وأكد ، أن أزمة مضيق باب المندب أثرت على حركة الملاحة العالمية وليست على خليج العقبة فقط، مشيراً إلى أن الحكومة تتابع المخزون من المواد الغذائية والأمن الغذائي منذ اليوم الأول للأزمة.
وفيما يتعلق بأسعار المواد الغذائية، أكد الشريدة أن الحكومة لن تسمح لأي شخص باستغلال الظروف الراهنة، برفع أسعار المنتجات كما يريد، مشيراً إلى أن المنتجات الأساسية من السلع والبضائع متوفرة، وكان قد وجه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة المؤسسة الاستهلاكية المدنية أن تحافظ على أسعار هذه المواد الأساسية حتى نهاية شهر رمضان المبارك على الأقل، بصرف النظر عما قد تتحمله الحكومة من كلف مرتبطة بذلك.
وبين أن الحكومة تعمل على حلّ مشكلة تأخر بعض البضائع من خلال إيجاد الحلول البديلة ويتم التعامل مع جميع التداعيات أولا بأول.
وقال الشريدة إن هناك جهودا لتحفيز قطاع الاستثمار بالتعاون مع مجلس النواب، خاصة في التشريعات المتعلقة بالبيئة الاستثمارية، مشيراً إلى أنه يتم العمل على تقوية نظام المنافسة التابع لوزارة الصناعة والتجارة عن طريق أنظمة وليس قوانين.
وقال: إن أسباب التضخم هو التذبذبات العالمية المرتبطة بأسعار الطاقة والسلع المستوردة، مؤكدا أن الاستقرار النقدي مرتبط بالعديد من الأمور والمؤشرات منها، حوالات الأردنيين من الخارج والدخل السياحي، حيث أننا اليوم نشهد استقرارا نقديا مريحا ومطمئناً.
من جانبهم أعلن النواب الحضور: نضال الحياري، محمد العكور، فواز الزعبي، خالد البستنجي،دينا البشير، تبنيهم للتوصيات التي قدمتها غرفة تجارة الأردن بخصوص دعم الاقتصاد الوطني في الظرف الاستثنائي الحالي الذي يمر على المنطقة وبما يمكن القطاعات الاقتصادية من إدامة أعمالها.
وتضمت التوصيات، التي تم طرحها خلال الاجتماع، ضرورة وضع سقف لأجور الشحن عند احتساب الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات عند التخليص على البضائع، وضرورة إيجاد نوافذ تمويلية تقدمها الحكومة لتمويل المستوردات الأساسية بفوائد مخفضة لتأمين مخزون كافٍ من المواد الضرورية الأساسية، وتشكيل خلية أزمة لمتابعة التطورات الناجمة عن الإبادة الجماعية الممنهجة على أهالي غزة وعمليات الشحن بالبحر الاحمر.
كما أكدت التوصيات ضرورة تأجيل القروض للقطاعات التجارية والخدمية بشكل عام والقطاعات المتضررة من تبعات العدوان الإسرائيلي على أهالي قطاع غزة وخاصة السياحة.
كما ونصت التوصيات على ضرورة قيام شركة ميناء حاويات العقبة بدور أكثر فاعلية، واتخاذ اجراءات من شأنها تخفيف الكلف الإضافية عن المستوردين والمصدرين الناجمة عن أزمة الشحن البحري في منطقة البحر الأحمر.
التعليقات