واصلت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، برئاسة النائب رمزي العجارمة، مُناقشة مشروع قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023.
وقال العجارمة، بحضور وزيرتي التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، والدولة لشؤون القانونية نانسي نمروقة، إن 'العمل النيابية' تعمل جاهدة، ومع كُل الجهات المعنية، من أجل الخروج بقانون يخدم المصلحة العامة، ويعود بالنفع على الوطن ومن قبله المواطن.
وأضاف في الوقت نفسه أننا نعمل بُغية توسيع الفئات المُستهدفة، والأكثر هشاشة في المجتمع، للاستفادة أكثر من القانون.
وجدد العجارمة تأكيده أن اللجنة ستأخذ آراء وملاحظات الجهات ذات العلاقة، على محمل الجد وبكُل أهمية، من أجل تجويد القانون، فالخروج بتشريعات تواكب التطورات العالمية مطلب لرئيس وأعضاء 'العمل النيابية'.
بدورهم، أكد أعضاء اللجنة النواب الحضور: امغير الهملان الدعجة، نواف الخوالدة، تمام الرياطي، يزن الشديفات، هايل عايش، محمد شطناوي، ضرورة تطبيق العدالة الاجتماعية على جميع الشرائح المُستهدفة، فضلًا عن مهننة العمل الاجتماعي، ناهيك عن أهمية ضبط عملية جمع التبرعات.
من جهتها، قالت بني مصطفى إن الأسباب الموجبة لمشروع القانون تأتي لتحديد إجراءات ترخيص مؤسسات ومراكز ودور الإيواء التي تقدم خدمات الرعاية الاجتماعية والرقابة والإشراف عليها، وتنظيم مهنة العمل الاجتماعي، وتحديد شروط ممارستها، واعتماد البرامج الخاصة بها وترخيصها، وضبط عملية جمع التبرعات للأغراض الخيرية، ودور وزارة التنمية من إنشاء صندوق للحماية والرعاية الاجتماعية.
وقال العجارمة، بحضور وزيرتي التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، والدولة لشؤون القانونية نانسي نمروقة، إن 'العمل النيابية' تعمل جاهدة، ومع كُل الجهات المعنية، من أجل الخروج بقانون يخدم المصلحة العامة، ويعود بالنفع على الوطن ومن قبله المواطن.
وأضاف في الوقت نفسه أننا نعمل بُغية توسيع الفئات المُستهدفة، والأكثر هشاشة في المجتمع، للاستفادة أكثر من القانون.
وجدد العجارمة تأكيده أن اللجنة ستأخذ آراء وملاحظات الجهات ذات العلاقة، على محمل الجد وبكُل أهمية، من أجل تجويد القانون، فالخروج بتشريعات تواكب التطورات العالمية مطلب لرئيس وأعضاء 'العمل النيابية'.
بدورهم، أكد أعضاء اللجنة النواب الحضور: امغير الهملان الدعجة، نواف الخوالدة، تمام الرياطي، يزن الشديفات، هايل عايش، محمد شطناوي، ضرورة تطبيق العدالة الاجتماعية على جميع الشرائح المُستهدفة، فضلًا عن مهننة العمل الاجتماعي، ناهيك عن أهمية ضبط عملية جمع التبرعات.
من جهتها، قالت بني مصطفى إن الأسباب الموجبة لمشروع القانون تأتي لتحديد إجراءات ترخيص مؤسسات ومراكز ودور الإيواء التي تقدم خدمات الرعاية الاجتماعية والرقابة والإشراف عليها، وتنظيم مهنة العمل الاجتماعي، وتحديد شروط ممارستها، واعتماد البرامج الخاصة بها وترخيصها، وضبط عملية جمع التبرعات للأغراض الخيرية، ودور وزارة التنمية من إنشاء صندوق للحماية والرعاية الاجتماعية.
التعليقات