علاء القرالة
رغم كل ما يدور حولنا من احداث وما ينتج عنها من تحديات وتداعيات، إلا أن الأردنيين ما زالوا يتمسكون و يتشبثون بثلاثية الامل والمستقبل معلنين عدم تراجعهم عنها والمضي بتنفيذها،فقلوبهم في فلسطين وأياديهم تعمل ولا تتوقف عن العمل لتنفيذ رؤى التحديث الثلاث «السياسية والاقتصادية والإدارية » فلماذا علينا أن لا نتراجع عنها ؟
الأردنيون قد قرروا البدء بمرحلة تحديث لكافة مناحي الحياة في المملكة سياسيا واقتصاديا واداريا مصحوبة بإرادة ملكية وبشراكة الجميع، فكل ما جاء برؤى التحديث الثلاث هدفه خدمة المواطنين وضمان مشاركتهم في العملية السياسية وصناعة القرار وضمان معيشة مميزة وتقديم أفضل الخدمات لهم وتخفيف البطالة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات والاكتفاء الذاتي وتنويع مصادر الطاقة ورفع تنافسيتنا في مختلف المؤشرات، والقضاء على الواسطة والمحسوبية والترهل الإدراي.
ما يجعلني اكتب عن ضرورة المضي والسير قدما صوب تنفيذ تلك الرؤى يكمن في مدى اهميتها وضرورتها لمواجهة التحديات الكثيرة التي تحيط بنا، والأهم تفويت الفرصة على من لايريدون لنا تنفيذها والبقاء على ما نحن فيه لتضررهم من عمليات التحديث، مستغلين الأحداث من حولنا لإحباطنا وإثارة الشكوك حول تنفيذها، ولايعلمون أن ما يحدث حاليا بالمنطقة يدفعنا ويجعلنا مصرين على تنفيذها أكثر من أي وقت مضى لما يحاك ضدنا من مخططات تتطلب تمتين وتحصين جبهتنا وتعزيز الاستقرار بمختلف المجالات.
شهور قليلة تفصلنا عن اجراء اول «انتخابات برلمانية» بعهد رؤية التحديث السياسي وما نتج عنها من تجديد في القانون وحصص الاحزاب وتمثيلها، ولهذا تعتبر الانتخابات المقبلة فرصة للجميع للإنطلاق بحياة سياسية قائمة على الاحزاب البرامجية والحكومات البرلمانية، ما يجعل من ضرورة المشاركة و الاستعداد لخوضها من قبل المواطنين والاحزاب واجبا وطنيا مقدسا، ومن اجل هذا لابد من المضي بها دون الالتفاف أو العوده للخلف.
الانتخابات المقبلة والتي ستجري في موعدها الدستوري باتت قريبة جدا،فالحراك الحزبي بدأ يسخن كل يوم، و بعض من المرشحين الفرديين بدأوا يعلنون رغبتهم بالترشح واستمزاج اراء دوائرهم الانتخابيه التابعين لها، والاهم ان الهئية المستقلة جاهزة لاجراء الانتخابات بأي وقت يحدده جلالة الملك وقد اعلنت هذا مرارا، ومن هنا لم يتبق الا مشاركة كل غيور في هذا الحدث الديموقراطي الأهم والاكثر اهمية في تاريخ المملكة.
خلاصة القول،ان المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة تعتبر اول اختبار حقيقي لجديه المواطنين في المشاركة ببناء مستقبل زاهر للأجيال المقبلة، فالبرلمان القوي سبيلنا ومندوبنا ووكيلنا في اتخاذ القرار والإشراف والرقابه على تنفيذ رؤى التحديث وضمان استمرارها والأكثر قدرة على مساندة جهود الدولة في التصدي لكافة التحديات والمخططات التي تحاك ضدنا.
علاء القرالة
رغم كل ما يدور حولنا من احداث وما ينتج عنها من تحديات وتداعيات، إلا أن الأردنيين ما زالوا يتمسكون و يتشبثون بثلاثية الامل والمستقبل معلنين عدم تراجعهم عنها والمضي بتنفيذها،فقلوبهم في فلسطين وأياديهم تعمل ولا تتوقف عن العمل لتنفيذ رؤى التحديث الثلاث «السياسية والاقتصادية والإدارية » فلماذا علينا أن لا نتراجع عنها ؟
الأردنيون قد قرروا البدء بمرحلة تحديث لكافة مناحي الحياة في المملكة سياسيا واقتصاديا واداريا مصحوبة بإرادة ملكية وبشراكة الجميع، فكل ما جاء برؤى التحديث الثلاث هدفه خدمة المواطنين وضمان مشاركتهم في العملية السياسية وصناعة القرار وضمان معيشة مميزة وتقديم أفضل الخدمات لهم وتخفيف البطالة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات والاكتفاء الذاتي وتنويع مصادر الطاقة ورفع تنافسيتنا في مختلف المؤشرات، والقضاء على الواسطة والمحسوبية والترهل الإدراي.
ما يجعلني اكتب عن ضرورة المضي والسير قدما صوب تنفيذ تلك الرؤى يكمن في مدى اهميتها وضرورتها لمواجهة التحديات الكثيرة التي تحيط بنا، والأهم تفويت الفرصة على من لايريدون لنا تنفيذها والبقاء على ما نحن فيه لتضررهم من عمليات التحديث، مستغلين الأحداث من حولنا لإحباطنا وإثارة الشكوك حول تنفيذها، ولايعلمون أن ما يحدث حاليا بالمنطقة يدفعنا ويجعلنا مصرين على تنفيذها أكثر من أي وقت مضى لما يحاك ضدنا من مخططات تتطلب تمتين وتحصين جبهتنا وتعزيز الاستقرار بمختلف المجالات.
شهور قليلة تفصلنا عن اجراء اول «انتخابات برلمانية» بعهد رؤية التحديث السياسي وما نتج عنها من تجديد في القانون وحصص الاحزاب وتمثيلها، ولهذا تعتبر الانتخابات المقبلة فرصة للجميع للإنطلاق بحياة سياسية قائمة على الاحزاب البرامجية والحكومات البرلمانية، ما يجعل من ضرورة المشاركة و الاستعداد لخوضها من قبل المواطنين والاحزاب واجبا وطنيا مقدسا، ومن اجل هذا لابد من المضي بها دون الالتفاف أو العوده للخلف.
الانتخابات المقبلة والتي ستجري في موعدها الدستوري باتت قريبة جدا،فالحراك الحزبي بدأ يسخن كل يوم، و بعض من المرشحين الفرديين بدأوا يعلنون رغبتهم بالترشح واستمزاج اراء دوائرهم الانتخابيه التابعين لها، والاهم ان الهئية المستقلة جاهزة لاجراء الانتخابات بأي وقت يحدده جلالة الملك وقد اعلنت هذا مرارا، ومن هنا لم يتبق الا مشاركة كل غيور في هذا الحدث الديموقراطي الأهم والاكثر اهمية في تاريخ المملكة.
خلاصة القول،ان المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة تعتبر اول اختبار حقيقي لجديه المواطنين في المشاركة ببناء مستقبل زاهر للأجيال المقبلة، فالبرلمان القوي سبيلنا ومندوبنا ووكيلنا في اتخاذ القرار والإشراف والرقابه على تنفيذ رؤى التحديث وضمان استمرارها والأكثر قدرة على مساندة جهود الدولة في التصدي لكافة التحديات والمخططات التي تحاك ضدنا.
علاء القرالة
رغم كل ما يدور حولنا من احداث وما ينتج عنها من تحديات وتداعيات، إلا أن الأردنيين ما زالوا يتمسكون و يتشبثون بثلاثية الامل والمستقبل معلنين عدم تراجعهم عنها والمضي بتنفيذها،فقلوبهم في فلسطين وأياديهم تعمل ولا تتوقف عن العمل لتنفيذ رؤى التحديث الثلاث «السياسية والاقتصادية والإدارية » فلماذا علينا أن لا نتراجع عنها ؟
الأردنيون قد قرروا البدء بمرحلة تحديث لكافة مناحي الحياة في المملكة سياسيا واقتصاديا واداريا مصحوبة بإرادة ملكية وبشراكة الجميع، فكل ما جاء برؤى التحديث الثلاث هدفه خدمة المواطنين وضمان مشاركتهم في العملية السياسية وصناعة القرار وضمان معيشة مميزة وتقديم أفضل الخدمات لهم وتخفيف البطالة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات والاكتفاء الذاتي وتنويع مصادر الطاقة ورفع تنافسيتنا في مختلف المؤشرات، والقضاء على الواسطة والمحسوبية والترهل الإدراي.
ما يجعلني اكتب عن ضرورة المضي والسير قدما صوب تنفيذ تلك الرؤى يكمن في مدى اهميتها وضرورتها لمواجهة التحديات الكثيرة التي تحيط بنا، والأهم تفويت الفرصة على من لايريدون لنا تنفيذها والبقاء على ما نحن فيه لتضررهم من عمليات التحديث، مستغلين الأحداث من حولنا لإحباطنا وإثارة الشكوك حول تنفيذها، ولايعلمون أن ما يحدث حاليا بالمنطقة يدفعنا ويجعلنا مصرين على تنفيذها أكثر من أي وقت مضى لما يحاك ضدنا من مخططات تتطلب تمتين وتحصين جبهتنا وتعزيز الاستقرار بمختلف المجالات.
شهور قليلة تفصلنا عن اجراء اول «انتخابات برلمانية» بعهد رؤية التحديث السياسي وما نتج عنها من تجديد في القانون وحصص الاحزاب وتمثيلها، ولهذا تعتبر الانتخابات المقبلة فرصة للجميع للإنطلاق بحياة سياسية قائمة على الاحزاب البرامجية والحكومات البرلمانية، ما يجعل من ضرورة المشاركة و الاستعداد لخوضها من قبل المواطنين والاحزاب واجبا وطنيا مقدسا، ومن اجل هذا لابد من المضي بها دون الالتفاف أو العوده للخلف.
الانتخابات المقبلة والتي ستجري في موعدها الدستوري باتت قريبة جدا،فالحراك الحزبي بدأ يسخن كل يوم، و بعض من المرشحين الفرديين بدأوا يعلنون رغبتهم بالترشح واستمزاج اراء دوائرهم الانتخابيه التابعين لها، والاهم ان الهئية المستقلة جاهزة لاجراء الانتخابات بأي وقت يحدده جلالة الملك وقد اعلنت هذا مرارا، ومن هنا لم يتبق الا مشاركة كل غيور في هذا الحدث الديموقراطي الأهم والاكثر اهمية في تاريخ المملكة.
خلاصة القول،ان المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة تعتبر اول اختبار حقيقي لجديه المواطنين في المشاركة ببناء مستقبل زاهر للأجيال المقبلة، فالبرلمان القوي سبيلنا ومندوبنا ووكيلنا في اتخاذ القرار والإشراف والرقابه على تنفيذ رؤى التحديث وضمان استمرارها والأكثر قدرة على مساندة جهود الدولة في التصدي لكافة التحديات والمخططات التي تحاك ضدنا.
التعليقات